معمای یک حکم؛ بررسی اقدامات مشابه روسای بانک مرکزی

تشکیل جلسات متناوب دادگاه برای رسیدگی به پرونده موسوم به اخلالگران ارزی منجر به صدور حکم قطعی علیه ۹ تن شد. بر اساس رای دادگاه، متهمان این پرونده به جرم بر‌هم‌زدن نظم و آرامش بازار ارز و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز مجموعا به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شده‌اند. این محکومیت در حالی دامان رییس اسبق بانک مرکزی را نیز گرفته که اتهامات وارده جزو قوانین و اختیارات بانک مرکزی بوده و اعلام جرم آن با اما و اگر هایی روبه‌رو است.مروری بر کارنامه عملکردی روسای سابق بانک مرکزی در خصوص تزریق ارز مداخله‌ای به بازار نیز نشان می‌دهد که کنترل قیمت دلار با اهرم تزریق ارز، رویکرد واحد همه آنها بوده است. ضمن آنکه از کل ۲۸۲ میلیارد دلار ارز تزریق شده به بازار از سال ۸۲، تنها ۳۵ میلیارد دلار آن مربوط به دوره ریاست ولی‌الله سیف بوده و میزان مداخلات ارزی محمود بهمنی و ابراهیم شیبانی به ترتیب ۱۶۰ و ۵۷ میلیارد دلار بوده است. نکته قابل توجه آنکه عدم استقلال بانک مرکزی در همه دوره‌ها موجب شده که سیاستگذاران پولی تابع تصمیمات و دستورات مقامات دولتی باشند که همین مساله نیز به تنهایی محکومیت رییس اسبق بانک مرکزی به عنوان متهم ردیف اول پرونده را با ابهام مواجه می‌کند.

آغاز التهابات ارزی

پرونده اخلالگران ارزی به روزهای پرالتهاب بازار ارز در سال ۹۶ برمی‌گردد، یعنی درست در شرایطی که بانک مرکزی طبق روال همیشگی و برای کنترل قیمت ارز تصمیم به تزریق ارز به بازار می‌گیرد. این رویکردی است که همه روسای بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند و در شرایط لازم و مطابق با قوانین و مقررات بانکی سمت عرضه بازار ارز را تقویت می‌کنند. یکی از اتفاقات نادر در این خصوص این است که عرضه ارز در سال ۹۶ قادر به کنترل قیمت دلار نبود و دامنه التهابات ارزی به سال‌های بعد از آن نیز تسری یافت. این همان مساله‌ای است که موجب تشکیل پرونده علیه مقامات وقت بانک مرکزی و صدور حکم علیه آنها به جرم از بین‌بردن سرمایه ملی شده است. رسیدگی‌های اولیه به این پرونده با دستگیری فردی به نام سالار آقاخانی آغاز می‌شود، فردی که گفته می‌شود نقش رابط بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار را برعهده داشته است. وی نقش اصلی را در اجرای سیاست فروش ارز در بازار فردایی (بازاری که در آن معاملات به صورت غیررسمی و شبانه انجام می‌گیرد) و مدیریت بازار نقدی برعهده داشت. با همه اینها فاصله زمانی شروع مداخلات بانک مرکزی تا دستگیری سالار آقاخانی بسیار کوتاه بود و با دستگیری زودهنگام وی متوقف می‌شود. پس از آن اما علیه برخی از مدیران بانک مرکزی نیز حکم صادر می‌شود از جمله آنها احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی است که در مرداد سال ۹۷ بازداشت می‌شود. این مساله با واکنش‌های بسیاری در محافل عمومی همراه شد و بازتاب زیادی داشت، اما این پایان رسیدگی به پرونده نبود. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان ارزی در سال ۹۸ برگزار شد و اکنون با گذشت حدود دو سال رای قطعی علیه آنها صادر شده است.

اما سیاست کنترل بازار ارز از طریق معاملات فردایی موضوعی است که احمد عراقچی در گفت‌وگوی سال ۹۸ خود با خبرگزاری فارس اشاره کرده و گفته بود «یکی از عواملی که روی بازار تاثیر می‌گذاشت و آن را متاثر می‌کرد، بحث بازار فردایی و غیررسمی ارز بود. ناشی از گستردگی و عمقی که بازار فردایی پیدا کرده بود، تاثیر بسزایی روی بازار می‌گذاشت و یکی از کارهایی که قرار شد انجام شود، تاثیرگذاری و مدیریت بازار فردایی بود.» به گفته عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری فارس در سال ۹۸، هرچند معضلاتی (از قبیل انجام معامله با کسب بود) که در سال ۹۵ در بازار فردایی شکل گرفته بود منجر به تعطیل شدن آن شد اما این مساله نتیجه‌بخش نبود و در نتیجه معاملات در این بازار از سر گرفته شد. به گفته وی «به‌رغم اینکه ارز زیادی هم در این بازار جابه‌جا نمی‌شد. به هر حال بازار فردایی عمیق و تاثیرگذار شده بود تئوری‌های اقتصادی و مالی زیادی هم درباره تاثیر بازارهای آتی روی بازارهای معمول مطرح شده است. کار به جایی رسیده بود که علاوه بر اینکه بازار فردایی برای ما در داخل بانک مرکزی به عنوان یک دغدغه مطرح بود در نهادهای بیرون بانک مرکزی که موضوع ارز را رصد می‌کردند هم این موضوع مطرح شد. حتی در جلساتی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی بود این موضوعات مطرح شد.»

ریشه اتفاقات سال ۹۶

اما واقعیت چیست؟ بسیاری بر این عقیده‌اند که یکی از دلایل این مساله تقویت انتظارات تورمی بازیگران بازار به دلیل نزدیک‌شدن به موعد تصمیم‌گیری آمریکا در خصوص برجام بوده است. به عبارتی این مساله موجب شکل‌گیری نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کشور شد و معامله‌گران را بر آن داشت تا در جهت حفظ ارزش دارایی‌های خود بکوشند. اما برخی نیز به نقش متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نقدینگی و تورم اشاره می‌کنند و معتقدند که نرخ ارز خود معلول این دو علت است. در اقتصادی که نقدینگی به طور مداوم در حال رشد باشد تورم و به تبع آن نرخ ارز نیز افزایشی می‌شود. ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی نیز پیش از این اعلام کرده بود که «عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز متغیرهایی از قبیل تورم، نقدینگی و تعادل موازنه پرداخت‌ها و شرایط بخش خارجی اقتصاد است که در کشور ما متاسفانه مغفول هستند، تا آنجا که حتی احکام قانونی نظام ارزی شناور مدیریت ‌شده عمدتا کنار زده شده است. بانک مرکزی هم در این رابطه حداقل استقلال، اختیار و اقتداری برای برآوردن انتظارات ندارد. مهم‌ترین متغیر موثر بر نرخ برابری ارز در بلندمدت نرخ تورم است که شوربختانه در کشور ما عملا مورد غفلت است.»بنابراین هر زمان صحبت از اختلالات ارزی می‌شود عمده نگاه‌ها معطوف به عملکرد بانک مرکزی در زمینه اعمال سیاست‌های انحصاری در بازار ارز می‌شود حال آنکه مجموعه عواملی که می‌توانند شرایط را برای رشد نقدینگی و تورم فراهم کنند عملا مانع از آن می‌شوند که بانک مرکزی بتواند با یک سیاست واحد به جنگ رشد قیمت‌ها در بازار ارز برود. با همه اینها بانک مرکزی در سال ۹۶ مطابق قوانین و مقررات و مطابق روال همیشگی برای کنترل قیمت ارز دست به کار شد و سیاست تزریق ارز را آغاز کرد. هرچند به زعم بسیاری از کارشناسان این سیاست در شرایط نااطمینانی چندان نمی‌تواند اثربخش باشد اما سیاست گذار پولی همواره تابع دستورات و تصمیمات مقامات دولتی است و بنابراین تحت هر شرایطی در جهت عمل به تصمیمات دولت می‌کوشد. اگر به کارنامه عملکردی روسای قبلی بانک مرکزی نیز نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که آنان نیز در شرایط مشابه سیاست مداخله در بازار ارز را اتخاذ کرده‌اند.

سهم روسای بانک مرکزی در مداخلات ارزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۸۲، یعنی از زمان ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی مجموعا ۲۸۲ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. سهم ابراهیم شیبانی در مداخلات ارزی طی چهار سال ۵۷ میلیارد دلار، طهماسب مظاهری طی یک سال ۳۰ میلیارد دلار، محمود بهمنی طی مدت پنج سال ۱۶۰ میلیارد دلار و ولی‌الله سیف طی مدت پنج سال ۳۵ میلیارد دلار بوده است. همان‌طور که مشخص است سهم ولی‌الله سیف در مداخلات ارزی از سهم برخی از مدیران قبلی بانک مرکزی نیز کمتر بوده است با این حال شرایط خاص کشور موجب ناکارآمد جلوه دادن این سیاست در زمان ریاست ولی‌الله سیف شد. همین مساله موجب شده که بسیاری عملکرد وی را در تنظیم بازار ارز زیر سوال ببرند و نابسمانی‌های پیش آمده را نیز به وی نسبت بدهند.

سیف خود نیز در مصاحبه‌ای گفته بود «مداخله ارزی بانک مرکزی منحصر به سال ۹۶ یا دوره مدیریت اینجانب نبوده و همواره سابقه داشته است. در زمان‌های مختلف هم با روش‌ها و از طرق مختلفی انجام پذیرفته است.

با این حال، در این خصوص در دوران مدیریت اینجانب تلاش شد با استفاده از تجربیات گذشته از ایجاد هرگونه رانتی جلوگیری و ارز به نرخ بازار عرضه شود تا زمینه‌ای برای رانت و سوء استفاده ایجاد نشود.» بنابراین پرسش این است که چرا مداخله ارزی در بازار تنها در دوران ولی‌‌الله سیف مذموم شده و در دوره‌های گذشته با واکنشی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر همراه نشده است؟ مگر نه این است که در دوره‌های گذشته نیز فارغ از مداخلات ارزی بانک مرکزی دلار جهش قیمتی خود را ادامه داده است؟ برای مثال محمود بهمنی مدافع سرسخت دخالت در بازار ارز در دوران ریاست خود بر بانک مرکزی ۱۶۰ میلیارد دلار تزریق ارز انجام داد اما میزان رشد دلار طی چهار سال ۲۲۵ درصد بود. بنابراین دادگاه در حالی علیه ولی‌الله سیف حکم صادر کرده که هر سیاستی که از سوی وی اتخاذ شده جزو قوانین و اختیارات بانک مرکزی (تحت لوای دولت) بوده و نباید در سیستم قضایی به عنوان جرم تلقی شود. دادگاه اما معتقد است که اتهامات مقامات وقت بانک مرکزی تنها به تزریق ارز به بازار محدود نمی‌شود و مواردی از قبیل تضییع ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا نیز قید شده است. حال آنکه هرگونه اقدامی در شرایط خاص آن زمان تنها با هدف مدیریت بازار ارز صورت گرفته نه هدر دادن منابع کشور. بنابراین محکومیت بانک مرکزی و جمعی از مدیرانش تنها به دلیل استفاده از ابزار مداخله‌ای در بازار ارز صورت گرفته که مسبوق به سابقه بوده است.

خواسته شورای عالی امنیت و دستور روحانی

یکی از نکات قابل توجه در خصوص این پرونده این است که در جریان اتفاقات سال ۹۶، دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رییس‌جمهور وقت به تشریح وضعیت بازار ارز پرداخته و خواستار در دستور کار قرار دادن سیاست‌های مقابله‌ای شده بود. به عبارتی دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی مسوول در این حوزه از افزایش نرخ ارز در آن ایام و احتمال بروز بحران در این بازار خبر می‌‌دادند و بر ضرورت کنترل نرخ ارز و اقدامات مقابله‌ای تاکید داشتند و همین مساله نیز مبنای نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به رییس‌جمهور قرار گفت. در نهایت حسن روحانی نیز به معاون اول رییس‌جمهور و رییس وقت بانک مرکزی دستور داد تا بر اساس مفاد نامه برای کنترل بازار ارز اقدام کنند. این مساله نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده خواست شورای عالی امنیت ملی و دستور رییس‌جمهور بوده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در گزارش شورای عالی امنیت ملی پیشنهاداتی در خصوص کنترل بازار ارز به رییس‌جمهور ارائه شده بود که یکی از آنها مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی به صورت نامحسوس بوده است. به این ترتیب سیاست اتخاذی بانک مرکزی در آن شرایط مداخله هدفمند در بازار فردایی برای کنترل معاملات نقدی بوده است.احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست ولی‌الله سیف در نخستین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود اعلام کرده بود که «مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رییس‌جمهور و تایید رییس کل بانک مرکزی انجام شده است. در حقیقت در گزارش‌ جمع‌بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهرماه ۹۶ خدمت آقای رییس‌جمهور ارسال کرده‌اند به صراحت نوشته‌اند که بالاخره بازار فردایی یکی از پارامترهای مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به‌صورت پوششی مداخله کند.»

بنابراین همه شواهد نشان از آن دارند که تصمیم‌گیری در خصوص بازار ارز با رای و نظر مقامات کشوری انجام شده و رای و نظر مستقیم بانک مرکزی نبوده است.بدین ترتیب این پرسش نیز مطرح می‌شود که به چه دلیل رییس اسبق بانک مرکزی به دلیل تبعیت از شورای عالی امنیت ملی و دستور رییس‌جمهور محکوم می‌شود و به عنوان متهم ردیف اول پرونده معرفی می‌شود؟ در عین حال آیا دیگر مقامات وقت بانک مرکزی نیز که در جریان اجرای این سیاست بودند به اتهام اخلال ارزی متهم و محکوم شده‌اند؟

محکومیت مشکوک

یکی از مواردی که حکم صادر شده از سوی دادگاه را با ابهام مواجه می‌سازد این است که رای دادگاه یک روز پیش از بررسی برخی دیگر از اتهامات وارده صادر شده است. به عبارتی متهمین خبر محکومیت خود را از رسانه‌ها دنبال کرده‌اند و حکم مستقیما به آنها ابلاغ نشده است. بنابراین پرسش این است که صدور حکم به این شکل چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ در مجموع نیز باید گفت که رخدادهای ارزی چند سال اخیر و اقدامات انجام شده برای مدیریت بازار ارز به استناد اختیارات قانونی بانک مرکزی و با نظر مستقیم نهادهای عالی تصمیم‌گیر نظام در آن زمان صورت گرفته اما پای رییس اسبق بانک مرکزی را به جرم عمل به دستور رییس‌جمهور ذیل خواسته شورای عالی امنیت ملی به دادگاه کشانده است. صدور حکم علیه ولی‌الله سیف به دلیل عمل به قوانین و مقررات و خواسته‌های مقامات وقت حالا با ابهام و پرسش‌هایی روبه‌رو است که نیازمند شفاف‌سازی است .

حکم دادگاه

رای پرونده سیف، رییس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم‌زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء‌مدیریت‌ها صادر شد. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، احکام صادرشده را به شرح زیر اعلام کرده است:

متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی، متهم به برهم‌زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر‌‌قانونی ارز به میزان ۱۵۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء‌مدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف دوم، سید‌احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌ تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی، متهم به خرید و فروش غیر‌قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سید‌رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌ تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است. میثم خدایی از دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر‌قانونی ارز، به‌ تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

سید‌رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر‌قانونی ارز و اخذ رشوه، به تحمل هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند؛ ضمن آنکه برخی از این متهمان، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است. شایان ذکر است احکام صادر‌شده برای این محکومان قطعی و لازم‌الاجراست.