پیامدهای سیاسی مرگ ژینا | پلیس باید هر چه سریعتر معذرت خواهی کند

سلمان صادقی‌زاده،پژوهشگر سیاست در روزنامه هم میهن نوشت: قریب به یک‌ماه از مرگ ژینا امینی ‌می‌گذرد؛ رخدادی که واکنش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای را در ابعاد ملی و حتی جهانی به همراه داشته است.

گستره این واکنش‌ها به‌حدی است که بسیاری از ناظران خود را با پرسش مهمی روبه‌رو می‌بینند؛ چرا در میانه این بازار مکاره و در کوران اخبار تیره‌وتار دیروز و امروز، مرگ ژینا به یک رخداد کلان‌دامنه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدل می‌شود؟ در پاسخ باید گفت، این رویداد دست‌کم از سه‌جهت از رویدادهای پیش از خود متمایز است، بنابراین رویدادی تاریخی یا به سخن دقیق‌تر «تاریخ‌ساز» به‌شمار می‌رود. درواقع مرگ ژینا امینی، مرگ یک‌فرد نبود؛ مرگ یک دوره‌تاریخی بود. در ادامه نگاهی کوتاه به موارد یادشده خواهیم داشت:

شکل‌گیری خودآگاهی اجتماعی کم‌سابقه

بی‌تردید مرگ ژینا یکی از مهم‌ترین تراژدی‌های هم‌ذات‌پندارانه در دهه‌های اخیر به‌شمار می‌رود. در این رویداد بسیاری از ایرانیان خود را در جایگاه ژینا یا در جایگاه پدر، مادر، خواهر یا برادر او دیدند و این‌گونه با تمام وجود در غم او شریک شدند. این هم‌ذات‌پنداری به تعبیر جامعه‌شناسانه موجب شده است تا هوشیاری اجتماعی نسبت به یک پدیده آسیب‌شناختی به مرحله آگاهی، سپس خودآگاهی اجتماعی، همچنین همبستگی اجتماعی ارتقاء یابد و ناگهان سراسر جامعه خود را در مصیبتی که بر ژینا رفت، شریک بداند.

به بیان دیگر، هرچند این واقعه برای هر جان بیدار و ذهن آگاهی عمیقا دردآور بود، اما با پیامدهای اجتماعی مهمی نیز همراه شد؛ زیرا این هم‌ذات‌پنداری به افزایش سرمایه اجتماعی جامعه ایرانی انجامید و موزاییک‌های پراکنده اجتماعی را درون سازه‌ای‌یگانه‌ از مطالبات فرهنگی حقوق‌زنان، گرد هم نشاند. البته این هم‌ذات‌پنداری، تعمیق نوعی هراس اجتماعی را به‌ویژه در میان زنان به همراه دارد زیرا برخی زنان با تصور خود در جایگاه ژینا، احساس‌امنیت خود را از دست داده‌اند و از آنجایی که این حس ترس با حس سوگواری برای ژینا و انزجار از شرایط پیش‌آمده هم‌زمان شده است، در مواردی به شکل مقاومت‌مدنی فعال جلوه‌گر خواهد شد.

درگرفتن گفت‌وگوی ناشنوایان میان ملت و دولت

زمانی فرنان برودل (تاریخ‌دان برجسته فرانسوی و از بنیان‌گذاران مکتب آنال) گفته بود: «میان تاریخ‌دانان و جامعه‌شناسان گفت‌وگوی ناشنوایان در جریان است»، زیرا منطق هریک برای دیگری قابل‌فهم نیست. امروز نیز بر سر مساله ژینا گفت‌وگویی از این دست در جریان است.

از یک‌سو افکار عمومی با منطقی ساختارگرایانه اعتراض خود را به ساختار‌هایی معطوف کرده است که به‌طور سیستماتیک منافی شأن و عزت زن ایرانی هستند و از دیگرسو نظام سیاسی مساله را در حد امری روزمره یا در بالاترین سطح در قامت امری موردی، اداری و آیین‌نامه‌ای تقلیل داده است. امری که به گفت‌وگوی دو منطق نامتقارن انجامیده است؛ نه بدنه کارگزار دولت، حرف ملت را می‌فهمد و نه اقشار گسترده‌ای از ملت، توضیحات دولت را قانع‌کننده می‌یابد. البته این منطق نامتقارن در بسیاری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی دهه‌های اخیر جلوه‌گر شده است، اما در مورد ژینا این وضعیت شکل حادتری به خود گرفته است تا جایی که می‌توان از گسست کامل در منطق گفت‌وگویی میان طرف اجتماعی و طرف سیاسی سخن گفت.

یکی دیگر از عواملی که مرگ ژینا را از سطح یک رخداد اجتماعی و سیاسی به سطح یک رخداد تاریخی برکشید، نحوه مواجهه مسئولین با این مساله بود. این مواجهه به جامعه ایرانی، شوک مهمی وارد کرد. به‌نحوی که شوک‌اجتماعی حاصله از مرگ ژینا به‌سرعت به شوک‌سیاسی و درنهایت شوک‌تاریخی بدل شد.

درواقع در یک لحظه تاریخی نظام سیاسی تصمیم گرفتند تا از پذیرش هرگونه مسئولیتی سر باز بزند و مرگ ژینا را یکسره به گردن حضرت عزرائیل بیندازد؛ تصمیمی که به‌شدت وجدان جامعه ایرانی را جریحه‌دار کرد. شرح داستان بسیار ساده و فهم وضعیت از آن ساده‌تر بود؛ دختری ۲۲ساله که به ادعای پدر و دیگر اعضای خانواده‌اش در سلامت کامل به‌سر می‌برد، دوساعت بعد از بازداشت با وضعیت «ایست قلبی» و بدون داشتن علائم حیاتی به بیمارستان ارجاع شده است. به سخن دیگر، دختری جوان در بازداشت نیروهای گشت ارشاد جان باخته است.

در این میان عقل‌سالم و وجدان‌سلیم به یک گزاره منطقی حکم می‌کند؛ در این اتفاق نیروهای گشت ارشاد یا مقصر هستند یا قاصر. اگر ادعای خانواده ژینا مبنی بر ضرب و شتم را بپذیریم، این افراد مقصر هستند و اگر ادعای خود نیروهای گشت ارشاد را مبنا قرار دهیم، این افراد قاصر هستند، زیرا وارد کردن چنان فشار روانی به دختری جوان که منجر به امری محیرالعقول و محیرالعلوم! (یعنی سکته مغزی و قلبی هم‌زمان بدون هرگونه مداخله عامل بیرونی) شود، در خنثی‌ترین تعبیر، قصور و کوتاهی تلقی می‌شود. اما دستگاه‌های اجرایی تاکنون نه‌تنها تقصیری را نپذیرفته‌اند، بلکه حتی قصوری هم متوجه عملکرد نیروهای میدانی خود نمی‌دانند. این یعنی تنها مقصر این ماجرا حضرت عزرائیل است که بدموقع به گرفتن جان ژینا مبادرت ورزیده است!

پیامدهای سیاسی مرگ ژینا

با داده‌کاوی اطلاعات در فضای مجازی و مشاهده رفتارهای اجتماعی در فضای واقعی می‌توان دریافت که مرگ ژینا، جامعه ایران را داغدار کرده است. به بیان دیگر، ملت ایران در سوگ ژینا نشسته است. این سوگواری با دو مطالبه اجتماعی مهم همراه شده است؛ نخست مطالبه‌ای ساختاری و دوم مطالبه‌ای حقوقی.

جنبه ساختاری این مطالبه به تقاضای اجتماعی گسترده‌ برای اصلاح قوانین موجود بازمی‌گردد، به‌نحوی‌که قوانین بتوانند از کرامت و شأن زن ایرانی پاسداری کنند و حکومت پاسدار جان، مال و آبروی شهروند زن با هر عقیده، مذهب و مرامی باشد. درواقع مطالبه نخست، مطالبه‌ای است که در پی اصلاح ساختارهای ناعادلانه شکل می‌گیرد.

جنبه حقوقی این مطالبه نیز به برخورد با عوامل خاطی بازمی‌گردد به‌نحوی‌که قاصران و مقصران این واقعه در هرسطحی که هستند در پیشگاه قانون پاسخگو باشند. با این مقدمه اگر بپذیریم که جامعه ایران در سوگ ژینا امینی نشسته است، همچنین اگر بپذیریم مطالبه‌های ساختاری و حقوقی بیان‌شده را دارد، آنگاه نظام سیاسی در برابر یک دوراهی تاریخی قرار می‌گیرد؛ یا در کنار جامعه و همراه با آن به سوگ اجتماعی بپیوندد و با پاسخ به مطالبه‌های یادشده عزم راستین خود را برای اصلاح کاستی‌ها نشان دهد و خود را در مقام خدمت‌گذار نظام اجتماعی تعریف کند. یا آن‌که راهش را از راه جامعه جدا کند و با زبان قدرت با آن سخن بگوید. بی‌تردید انتخاب راه دوم پیامدهای فاجعه‌باری برای خود نظام سیاسی در پی خواهد داشت، زیرا در جامعه‌شناسی سیاسی در تعریف اقتدار می‌گویند، اقتدار عبارت است از زور به اضافه مشروعیت.

زمانی‌ استفاده از قدرت و زور می‌تواند به نظام‌سیاسی قوام بخشد که سطح بالایی از مشروعیت اجتماعی را به‌همراه داشته باشد، مثلا زمانی‌که قدرت اجرایی برای برخورد با گروه‌های سارق متوسل به زور می‌شود، از آنجایی که مشروعیت اجتماعی را به‌همراه دارد، کنشی اقتدارآمیز خواهد داشت. اما چنان‌چه اعمال زور با مشروعیت اجتماعی همراه نباشد، اقتدارسیاسی رخت بربسته و قدرت‌سیاسی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی بر مسائل محیطی فائق آید. باتوجه به آن‌چه بیان شد، باید گفت در رابطه با مرگ ژینا امینی، عدم‌ پذیرش مسئولیت از سوی نهادهای اجرایی و دفاع تمام‌قد از عوامل گشت ارشاد، نظام‌سیاسی را به سمت مسیر دوم سوق داده است. اما این دفاع تمام‌قد از نیروهای میدانی، معنایی جز رویارویی تمام‌قد با افکارعمومی ندارد؛ رویارویی‌ای که بخش مهمی از آن همچنان در فضای ایماژینر باقی مانده و در بزنگاه‌های تاریخی در فضای پراتیک جلوه‌گر خواهد شد.

سخن دراین‌باره ظرایف و دقایق بسیاری دارد که پرداختن به آنها به مجال دیگری واگذارده می‌شود و در پایان به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که اتخاذ «سیاست قدرت» شاید به لحاظ تاکتیکی و در کوتاه‌مدت صورت‌مساله را رفع و رجوع کند، اما به لحاظ استراتژیک و در بلندمدت به مشروعیت‌زدایی شدید از ساحت‌سیاسی خواهد انجامید و این یعنی اگر امروز این سیاست‌ها اصلاح نشود فردا خیلی دیر خواهد بود، یا به تعبیر قیصر «... ناگهان چقدر زود دیر می‌شود». 

پلیس عذرخواهی کند

الهه ابراهیمی،دبیر بخش خبر روزنامه هم میهن:مرگ مهسا امینی آغازی برای بیان مطالبات جامعه به‌خصوص قشر جوان بود؛ مطالباتی که از دید جامعه‌شناسان اگر به آنها توجهی نشود، می‌تواند حاکمیت را با چالش‌های جدی همراه سازد. شاید با گزارش‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای ذی‌صلاح در پرونده مرگ مهسا امینی، در نهایت افکار عمومی اقناع شود اما آنچه مسلم است، باید صدای جامعه شنیده شود و در ساختارها و قوانین بازنگری جدی صورت گیرد. البته از دید حقوقدان‌ها اگر قرار بر بازنگری است باید رویکرد مشخص شود که سهل‌گیرانه است یا سخت‌گیرانه!

روز گذشته گزارش کمیسیون شورا و امور داخلی کشور درباره حادثه فوت «مهسا امینی» در جلسه علنی مجلس قرائت شد. این گزارش که توسط سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرائت شد، دارای نکات قابل تاملی بود. نخست اینکه خروجی پیگیری و بررسی مجلس، همان بود که پیش از این توسط نیروی انتظامی و پزشکی قانونی بیان شده بود؛ یعنی «هیچ‌گونه» ضرب‌وجرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مهسا امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته و فوت مهسا امینی بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به او نبوده است.

در این گزارش مبسوط از لحظه اول برخورد گشت ارشاد در تاریخ ۲۲شهریورماه تا زمانی که مهسا امینی فوت می‌کند، جزئیاتی بیان شده و در نهایت آمده است: «با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی‌تی‌اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب‌شناسی، فوت نام‌برده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است. » موضوع مهم دیگر این گزارش، عدم‌حضور خانواده مهسا امینی برای حضور در کمیسیون شوراهای مجلس است. براساس این گزارش، «به‌رغم دعوت مکرر و تماس متعدد تلفنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و برخی نمایندگان محترم مجلس از خانواده مرحومه مهسا امینی برای حضور در کمیسیون، خانواده ایشان بر پیگیری از طریق مراجع قضایی تأکید داشته و در کمیسیون حضور نیافتند. »

تاکید بر تجدیدنظر در شیوه‌های اجرا و تبیین مفهوم قانون

در جمع‌بندی گزارش ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحومه مهسا امینی و اظهار تأسف از حادثه مذکور، نکات مهمتری وجود دارد. نکته اول اینکه بازبینی فیلم کامل دوربین‌های مداربسته پلیس امنیت عمومی است که در گزارش مجلس مشخص نشده است. منظور از این دوربین‌ها دقیقا دوربین‌های کجا بوده است؟ زیرا پیش از این اعلام شده بود که در زمان گرفتن او توسط گشت ارشاد تا زمان انتقالش برای کلاس توجیهی، دوربینی وجود نداشته است. مساله دوم، ادبیات قانونگذار در مواجهه با کسانی است که بعد از ارائه گزارش مذکور، همچنان مصر باشند که علت فوت مهسا امینی نوع برخورد و اصابت به سر است. به این ترتیب، براساس این گزارش این افراد «در صورت عدم اصلاح مواضع، باید متناسب با خطایی که کردند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند. »

همچنین، در بخش ملاحظات این گزارش ضمن تاکید بر تداوم اجرای وظایف قانونی فراجا نکاتی ذکر شده است. نخست اینکه به فراجا پیشنهاد شده تا در حوادث مشابه ضمن «اطلاع‌رسانی سریع برای اقناع افکارعمومی و به اقتضاء شرایط، عذرخواهی از قصور احتمالی از پیشگاه مردم داشته باشند تا تبعات تلخ اجتماعی کاهش یابد. » مساله مهم دیگر که قانونگذار به صورت تلویحی به آن اشاره کرده و موید این امر بوده، ادامه حیات گشت ارشاد مورد تایید مجلس است. به‌همین منظور در این بخش به «ضرورت آموزش کارکنان و مأموران در مواجهه و هدایت متهمان است» و همچنین، «تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات موردنیاز، نظیر لباس‌های دوربین‌دار ماموران یا نصب دوربین در خودروهای گشت است.»

موضوع مهم دیگر، ارسال لایحه درباره تعریف و تعیین حدود حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی توسط قوه‌قضائیه است که به‌وضوح مشخص نشده باتوجه به اظهارات روز شنبه رئیس دولت درباره این موضوع قرار است در اصلاحیه آن چه مواردی در لایحه مذکور اصلاح شود. آیا مطالبات اخیر زنان و جوانان و نوجوانان دراین‌باره لحاظ خواهد شد یا نه؟ هرچند در بند پنجم ملاحظات مجلس به «کم‌کاری» دستگاه‌های مسئولی که مطابق مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وظایف روشنی را برعهده دارند، تاکید شده است و الزاماتی را برای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی تعیین کرده است. نکته پایانی نیز اصلاح روش‌ها و فرآیندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی با پیگیری طرح ارتقای امنیت اجتماعی است که مورد تاکید مجلس قرار گرفته است.

عذرخواهی پلیس

در گزارش منتشرشده مجلس درباره مهسا امینی صراحتا از فراجا خواسته شده در حوادث مشابه از قصور احتمالی عذرخواهی کند تا تبعات تلخ اجتماعی کاهش یابد. پیش از این نوری‌قزلجه، نماینده مجلس، گفته بود: «پلیس به غیر از عذرخواهی راه دیگری ندارد و باید در این برخورد و برنامه‌هایی که برای گشت ارشاد گذاشته‌اند، حتما تجدیدنظر کنند. ‌» هرچند که در رویداد مهسا امینی و نوع برخورد صورت‌گرفته، تاکنون عذرخواهی از سوی نیروی انتظامی انجام نشده است؛ اما پلیس درباره نوع برخورد گشت ارشاد با مادری که فرزند بیمارش توسط این نیروها دستگیر شده بودند، عذرخواهی کرد.

حتی سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت، در واکنش به تصاویر منتشرشده مبنی بر رفتار نامناسب یک مامور پلیس با تعدادی از سالمندان در یکی از مراکز تزریق واکسن، رسما عذرخواهی کرد. روشن است که نیروهای پلیس در تامین امنیت مردم تاکنون تلاش‌های بسیاری داشته‌اند و حتی در برخی موارد، ماموران در حین انجام وظیفه جان‌شان را از دست داده‌اند. بااین‌حال، در اعتراضات اخیر نحوه برخورد این نیروها، قابل‌تأمل است.

فیلم‌های زیادی از نوع برخورد این نیروها با مردم معترض در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در چند مورد نحوه برخورد، اگر گفته شود که در شأن جایگاه و لباس نیروهای ناجا نبوده است، بیراه نیست.

هرچند مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره انتشار یک کلیپ در شبکه‌های اجتماعی در دستگیری یک زن که شبهه‌تعرض به وی وجود داشت، در اطلاعیه‌ای چنین توضیح داد: «با توجه به فیلم منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای و تلاش و دروغ‌پردازی‌های شبکه‌های معاند دستور ویژه‌ای مبنی بر رسیدگی به این موضوع از سوی سلسله‌مراتب فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صادر شده است.

پلیس ضمن اقدام در خصوص تأمین امنیت شهروندان خود را مکلف به پاسخگویی می‌داند و رفتار‌های خارج از ضوابط و مقررات را به‌هیچ‌وجه تأیید نمی‌کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد. » اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود؛ زیرا در اعتراضات اخیر که با مرگ مهسا امینی آغاز شده است، نحوه برخورد پلیس با این مساله جای تعمق دارد، زیرا سردار اشتری در راستای این موضوع و اظهارات چهارتن از نمایندگان از آنها، به مجلس شکایت کرده و پرونده این چهار نماینده درحال حاضر در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در دست بررسی است. حال سوال اینجاست که آیا رفتار نیروی انتظامی در اعتراضات اخیر با کسانی که عمده آنها به گفته مقامات ارشد امنیتی میانگین ۱۵سال است، صحیح بوده است؟ رفتاری که مجلس را به این امر واداشته است که در گزارش خود به نیروی انتظامی یادآوری کند با یک عذرخواهی می‌توان تبعات اجتماعی یک حادثه را کاهش داد.

حجاب امری فرهنگی است نه سیاسی

موضوع گشت ارشاد بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، این روزها جنبه سیاسی یافته است. این‌در‌حالی است که حجاب موضوعی فرهنگی است و هدف از امر به معروف درباره مقوله فرهنگی حجاب، مشخص است. اما سوال اینجاست که آیا با گشت ارشاد و امر به معروف در این زمینه افراد بدحجاب محجبه شده‌اند یا نه؟ در این باره آن چیزی که عیان است این است که این اقدامات نتیجه عکس داشته است.

مباحث فرهنگی از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است. خواسته یا ناخواسته بخش قابل توجهی از جامعه به‌خصوص نسل جوان به موضوع حجاب پایبند نیستند و متاسفانه در این زمینه نیروی انتظامی درگیر شده است که نتیجه آن نارضایتی بخش قابل توجهی از جامعه است. برخی از حقوقدان‌ها بر این باورند که برخی از قوانین قانون متروکه می‌شوند، مصداق عینی این موضوع قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره بود که زمانی استفاده از آن جرم تلقی می‌شد، به همین منظور نیروی انتظامی وارد عرصه شد تا دیش ماهواره‌ها را جمع کند اما قاطبه جامعه این بود که از ماهواره استفاده شود. درباره قانون حجاب بخش عمده‌ای از جامعه، نظر دیگری دارد و شاید وقت آن رسیده است که اصلاحاتی در بخش‌هایی از این قانون اعمال شود. آنچه مسلم است نباید برای اجرای قانونی که نیاز به اصلاح دارد، نیروی انتظامی و مردم در مقابل هم قرار گیرند.

بازنگری قانون حجاب رویکرد سهل‌گیرانه دارد یا سخت‌گیرانه

وحید قاسمی، حقوقدان در پاسخ به اینکه براساس گزارش مجلس درباره مرگ مهسا امینی و تاکید بر اینکه هرگونه اظهارت درباره این حادثه اگر اصلاح نشود، پیگرد قانونی دارد، آیا بعد از این هر اظهارنظری خلاف این گزارش جرم تلقی می‌شود، به هم‌میهن گفت: «مجلس زمانی می‌تواند این قاعده را بگوید که قانون خاصی را وضع کرده باشد، اما به‌طور کلی اگر مراد این باشد که مخالفت با این نظریه به معنای تبلیغ علیه نظام است، مجلس از آن تفسیر قانونی دارد. اظهارنظر علمی درباره علت فوت در محیط علمی و دانشگاهی با هر تفسیری جرم نیست. اما اگر مراد این باشد که اظهارات افراد از این حادثه از بعد نظر سیاسی هزینه‌هایی ایجاد می‌کند این تفسیر قانون است. با این تفاسیر در گزارش مجلس تاکید بر تفسیر قانون است که اظهارات بعدی از سوی افراد به نوعی تبلیغ علیه نظام است و هر نوع تبلیغ علیه نظام، جرم تلقی می‌شود. بنابراین گزارش مجلس قانون نیست و تنها تفسیر خاص از یک قانون است.»

او درباره بازنگری در قانون حجاب و عفاف، تصریح کرد: «به‌طور کلی هر قانونی که با اقبال عمومی مواجه نشود، ممکن است در اجرا با مشکل مواجه شود. طول زمان نشان‌دهنده این است که قانونی متروک می‌شود یا نه. متروک شدن یا نیاز به اصلاح قانونی به واکنش جامعه بستگی دارد. در حقوق با وضع موجود کار و با هست‌ها کار می‌کنیم، بنابراین جامعه‌شناسان باید درباره حضور گشت ارشاد در جامعه و تدام آن نظر دهند تا حقوقدان‌ها. اینکه از لحاظ حقوقی گشت ارشاد مفید بوده است یا نه، موضوعی است که نمی‌توان درباره آن به صورت حقوقی پاسخ داد.

حقوقدانی که درباره گشت ارشاد اظهارنظر دارد، نظر شخصی خودش را بیان می‌کند و پاسخ‌های من در این باره کاملا حقوقی است.» این حقوقدان درباره تاکید مجلس و خواست این قوه از قوه قضائیه درباره اصلاح قانون عفاف و حجاب، معتقد است: «در گام نخست باید مشخص شود که بازنگری درباره قانون حجاب رویکرد سهل‌گیرانه دارد یا سخت‌گیرانه! بعد از مشخص شدن این رویکرد است که می‌توان درباره این موضوع اظهارنظر کرد و حتی ورود به بازنگری این قانون داشت. در حال حاضر با توجه به اعتراضات صورت‌گرفته در جامعه و مطالبات جوانان، به وضوح مشخص است که قانون کارایی لازم را ندارد و باید نسبت به آن تغییراتی اعمال شود.»

تنها مطالبه حجاب نیست

سیدجواد میری، جامعه‌شناس در پاسخ به اینکه در صورت عذرخواهی نیروی انتظامی در زمان وقوع حادثه برای مهسا امینی، آیا اعتراضات باز هم تا این سطح گسترده می‌شد؟ به هم‌میهن گفت: «شیوه مواجهه نیروی انتظامی و دستگاه‌هایی که به نوعی در این مساله درگیر بودند، جای بحث و گفت‌وگو دارد. با وجود گزارش‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای متنوع هنوز برای افکار عمومی مشخص نیست که مهسا امینی به دلیل استرس و فشار، ایست قلبی کرده است. اگر اعتراضاتی که در سال‌های گذشته رخ داد را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که جامعه مطالباتی دارد و اگر مسئولان به این مطالبات توجه نکنند یا در صدد خاموش و به سکوت وا داشتن آن کنند، نشان خواهند داد که شناخت کافی از متن جامعه ندارند.»

او با بیان اینکه اعتراض فی‌نفسه یک امر بد و منفی و سلبی نیست، اظهار کرد: «اعتراض‌ها به نوعی سخن گفتن جامعه است و اگر کرونا نبود ممکن بود اعتراضات که امروز به این شکل در جامعه خود را نشان داده است بعد از آبان ۹۸ مجدداً تکرار می‌شد. ما جامعه را نباید به سمتی هدایت کنیم که جامعه خاموش و ساکت شود تا یکباره انفجار یابد. باید دولت و دستگاه‌های سیاسی به فکر زنده نگه داشتن جامعه باشند. در حوزه‌های مختلف اجتماعی و علوم سیاسی راهکارهایی وجود دارد که یکی از این راهکارها این است که نهادهای مجلس و پارلمان باید به نوعی انعکاس‌کننده آراء و نظرات متعدد جامعه باشند. این یعنی تن دادن به قواعد بازی دموکراتیک و سیاسی.»

این جامعه‌شناس معتقد است که احزاب گوناگون منعکس‌کننده خواسته‌های جامعه هستند اما وقتی نخواهیم به این بازی‌ها تن دهیم، ‌خروجی آن شرایط کنونی جامعه است.

میری در پاسخ به اینکه در صورت بازنگری در قانون حجاب و عفاف تا چه میزان باید مطالبات قشر جوان لحاظ شود، تصریح کرد: «اگر هدف عفاف و حجاب بود با اجرای گشت ارشاد این موضوع کاملا ملغی شده است. اگر به جامعه نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که آن چیزی که مورد نظر قانون عفاف و حجاب بوده است مورد تایید جامعه نیست و دیگر وجود ندارد. بنابراین ابقای گشت ارشاد با هر رویکردی با مقاومت جامعه مواجه خواهد شد.» میری با بیان اینکه مطالبات کنونی جامعه به‌خصوص زنان مساله حجاب نیست، تاکید کرد: «زنان به دنبال حقوق سرکوب‌شده‌شان هستند. متاسفانه اجرای طرح غلط گشت ارشاد موجب‌شده تا این وضعیت ایجاد شود. ارشاد کردن شیوه‌های خاص خود را دارد. سه قوه باید در سیاست‌های اجتماعی بازنگری جدی داشته باشند. اگر قرار است بدون هزینه از این وضعیت عبور کنیم، باید صدای جامعه را بشنویم تا با چالش‌های بیشتری مواجه نشویم.»