عمادالدین باقی، پژوهشگر، نویسنده و کنشگر در حوزه حقوق بشر با اشاره به بخشی از احکام صادر شده‌ی اخیر برای تعدادی از بازداشتی‌ها در اعتراضات سه ماه گذشته، به مصادیقی چون ماجرای دکتر قره حسنلو و همسرش، ماهان صدرات و افراد دیگر پرداخته است و با تحلیل شرایط فعلی انتقادات جدی را بر روندی در محکمه‌ی این متهمین جریان داشته وارد کرده است.
آقای باقی در گفت‌وگوی خود با انصاف نیوز درباره‌ی صدور و اجرای فوری برخی از احکام سخت و سنگین اخیر می‌گوید: «اینکه متر خشک قانون را معیار بگیرید و ادعا کنید دارید برخورد قانونی می‌کنید و «سبب اقوی از مباشر» را که در قانون آمده نادیده بگیرید، هم غیر قانونی است هم ضداجتماعی. سبب شرایطی که ایجاد شده خود شما مدیران و مسئولان هستید، حالا مسبِب را رها کرده و مسبَب را مجازات می‌کنید؟ کمی آرام‌تر؟ دست از این احکام مجازاتی ارعابی بردارید و بیش ازاین کشور را با زخم و درد مواجه نکنید، کمی به سهم خود توجه کنید و خودتان را محاکمه کنید تا جامعه آرام بگیرد. اینقدر یکطرفه به قاضی نروید و با تبختر خود را شاقول حق و باطل نگیرید. این چه مرامی است که فکر می‌کنید همه دارند اشتباه می‌کنند و فقط شما که بر خوان قدرت هستید درست می گویید؟ میلیون‌ها مردم و نخبگان و اصناف و دانشگاهیان و… همه برخطا هستند بجز شما و حواریون شما؟»
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
پرونده‌ی دکتر قره حسنلو اشکالات بسیار جدی مشاهده می‌شود
سازوکار صدور و اجرای فوری احکام اعدام برای تعدادی از معترضین را چطور تحلیل می‌کنید؟ چه معنایی دارد؟ معترضین چه پیامی دریافت می‌کنند؟
علائم و شواهد بسیاری نشان می‌دهد که در پرونده‌های اخیر اراده‌های امنیتی فراتر از اراده‌های قضایی در حال عمل کردن است و این اتفاق بسیار ناگوار است؛ در سال‌های گذشته به کرات در مورد نقش ضابطین و حاکمیت ضابطین بر قضات هشدار دادیم؛ به تاثیرات مخربی که بر اعتبار دستگاه قضایی گذاشته و شگفتا که مقامات مختلف قضایی قوه قضاییه از آقای رئیسی و اژه‌ای تا برخی دادستان‌ها هم تلویحا و تصریحا به این نکته اشاره کرده و تذکر و هشدار داده‌اند و قبلا با ذکر مستنداتش این موارد را در روزنامه‌ها منتشر کرده‌ام اما هیچ وقت آنها موفق به حل مسئله نشدند؛ تا اینکه در شرایط حساس و خطیری که نقش قانون و قضا در التیام بخشیدن به جامعه می‌توانست بسیار سرنوشت‌ساز باشد متاسفانه وضعیت وخیم‌تر شده است.
بعضی از اتفاقات بسیار سوال‌برانگیز است؛ اینکه کسی مانند محسن شکاری قبل از پایان مهلت قانونی و انقدر شتابزده حکمش مراحل دادرسی را طی می‌کند، حکمش در دیوان بعد از ۱۸ روز تایید می‌شود و سریع به اجرا درمی‌آید در حالیکه آشکارا شبهاتی وجود دارد که پاسخ داده نشده است.
اینکه عده‌ای از ائمه جمعه و نمایندگان هم بسیج می‌شوند برای تشکر از قوه قضاییه بخاطر اعدام افراد، نشان می‌دهد باز هم ماجرا چندان عادی نیست. بگذریم از اینکه متاسفانه تریبون‌های مذهبی را صرف اموری می‌کنند که نتیجه اش شده است همین بی‌رونقی‌شان و بدبینی‌های فزاینده در جامعه، درحالیکه نماز جمعه جایگاه این قبیل کارها نیست.
یا در پرونده‌ی دکتر قره حسنلو اشکالات بسیار جدی مشاهده می‌شود. نیازی به اطلاع از پرونده نیست، فقط کافیست شما گزارش دادگاه را که در خود پایگاه خبری قوه قضاییه منتشر شده مطالعه کنید و از جنبه حقوقی مورد ارزیابی قرار بدهید؛ متوجه می‌شوید که چه اتفاقی افتاده است.
اینکه به محض بیان انتقادی، موج تهمت و تهدید را شروع می‌کنند کار عجیبی است. اینکه همزمان در خارج از کشور هم جریاناتی که می‌دانیم اهداف سوئی از سوق دادن جنبش مهسا به خشونت داشتند وارد عمل شوند، دلیلی بر کوبیدن انتقادات به‌حق حقوقدانان و کارشناسان نیست. این چه منطق پوچی است که می‌خواهند برای بستن دهان منتقدین در داخل، مواضع بعضی جریانات را در خارج از کشور چماق کنند؟ درست مثل این است که مثلاً هرجا مواضع بعضی از روزنامه‌های آبزروز مونیخی در ایران با رژیم صهیونیستی مشابه شد بگوییم اینها هم صهیونیستی هستند. یا مثلا وقتی که سازمان مجاهدین خلق در دوره خاتمی تعبیر فتنه اصلاحات را خلق کرد و بعد از سال ۸۸ هم مخالفان اصلاح طلبی تعبیر فتنه به کار بردند از این تشابه نتیجه بگیریم که اینها حتماً یکی هستند. این منطق، منطقی بی‌پایه و غلط‌انداز است.
مگر می‌شود در مورد احکامی که جنبه عمومی دارد و دادستان در آن دخالت می‌کند و موضوع، موضوع سیاسی- امنیتی است و جنبه شخصی ندارد بدون اقناع افکار عمومی دست به کاری زد؟ فلسفه وجود هیئت منصفه در اکثریت کشورهای جهان و همچنین هیئت منصفه در قانون اساسی ایران برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی دقیقا همین است که باید حکم صادره افکار عمومی را قانع کند. اساساً اینکه بگوییم قاضی تشخیص داده و همه باید تمکین کنند یک حرف غیر قضایی و‌غیر حقوقی و علیه عدالت است. خود سند تحول قضایی که می‌گویند راهبرد اصلی قوه قضاییه است یکی از بندهایش در مورد نقد آراء محاکم در رسانه‌هاست.
اینکه اجازه وکیل تعیینی نمی‌دهند یک اشکال اساسی است. چرا نباید این اشکال را مطرح کرد؟ چرا اگر کسی مطرح کند انگ حمایت از مجرم و قاتل به او می‌زنند؟ در تمام پرونده‌هایی که من شنیده‌ام حکم اعدام در آنها صادر شده اجازه حضور وکیل تعیینی نداده‌اند و چون طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرونده‌هایی که مجازاتش قصاص و سلب حیات است، عدم حضور وکیل به ابطال رای می‌انجامد، برای اینکه از لحاظ شکلی مسئله را حل کنند وکیل تسخیری می‌گذارند. در پرونده دیگر محکوم به حبس هم در مرحله تحقیقات که اصل مرحله دادرسی و تشکیل پرونده و انعقاد پرونده است، اساساً اجازه حضور هیچ وکیلی را نمی‌دهند که این نقص اساسی در دادرسی است و بعد هم می‌گویند باید وکیل مورد تایید قوه قضاییه باشد که این هم ایراد بزرگ دیگری است. تجربه نشان داده وکلای تسخیری به ویژه در پرونده‌های امنیتی و سیاسی، وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند. حتی در مواردی در همین پرونده‌ها بیش از آنکه وکیل متهم باشند وکیل شاکی و ضابط و همسو با آنها بوده‌اند. اساساً فقدان وکیل تعیینی مانع از اعتماد در افکار عمومی است. قوه قضاییه باید این چالش‌ها و بحران‌ها را حل کند؛ نمی‌تواند با اشتلم و برخورد و بی اعتنایی از کنار آن بگذرد. خواهی یا نخواهی اینها به سرنوشت کشور و همین دستگاه‌ها مربوط می‌شود؛ بی اعتنایی به آن یعنی بر باد دادن موجودیت خود.
تفکر امنیتی این است که باید آنچه را اغتشاش می‌نامند به هر قیمتی مهار کرد و آنچه اولویت دارد نه جان آدمی و قانون بلکه غلبه بر بحران و غلبه بر خطر است؛ اما تفکر قضایی این است که باید احقاق حق کرد. مسئولان قضایی دقیقاً در همین نقطه است که باید به میدان بیایند و به جای اینکه همه چیز را در خدمت توجیه کارهای انجام شده قرار بدهند، در پی اثبات اقتدار و استقلال قضایی در عدالت و رعایت دقیق قانون باشند. پایگاه خبری قوه قضاییه در این مدت کاملا علیه متهمان و معترضان و سوگیرانه عمل کرده که نشانه جهت گیری آن است.
خودم را جای پدر و مادر عجمیان گذاشتم
رفتار حاکمیت با طرف مقابل باید چگونه باشد و چه پیشنهادی دارید که تحریک کننده‌ی معترضان نباشد و نیز حقوق متهمان در آن بدرستی رعایت شود؟ چون بنظر در برخوردها استانداردهای دوگانه‌ی مشهودی دیده می‌شود.
ببینید در این امور نمی‌شود همه‌ی عوامل و شرایط را حذف کرد و فقط قانون را در خلاء مورد توجه قرار داد. قاضی فقط دنبال مجرم است ولی فارغ از اینکه بسیاری از بازداشت شدگان جرمی مرتکب نشده‌اند و یا در بازداشت فله‌ای گرفتار شده‌اند، یا فقط خواسته‌اند اعتراض کنند و هیچ‌اقدام تخریبی انجام نداده‌اند ولی درباره آنکه واقعا جرمی مرتکب شده است هم به زمینه‌ها و انگیزه‌های وقوع جرم اگر توجه شود خیلی از اینها قربانی‌اند. من خودم وقتی صحنه کشیدن مرحوم عجمیان را روی زمین می‌دیدم دلم ریش می‌شد و بغض می‌کردم؛ ولی آنها که از منظر قدرت و منفعت خودشان نگاه می‌کنند فقط برای این مرحوم متاثر می‌شوند و صحنه‌های مشابه و گاه بسیار خشن‌تر از طرف لباس شخصی‌ها و ماموران، وجدان‌شان را به درد نیاورده و حتی یکبار یک کلمه اظهار ناراحتی نکرده‌اند.
من وقتی آن جوان را دیدم که بیرحمانه به پیکر مرحوم‌عجمیان مشت می‌زد یاد هابیل و قابیل افتادم. خودم را جای پدر و مادر عجمیان گذاشتم و اندوهگین شدم و از طرف دیگر فکر می‌کردم آن جوانی که عصیان کرده مگر مرض دارد که جان و امنیت خودش را به خطر بیندازد یا فریب بخورد؟ مگر با عجمیان پدر کشتگی دارد؟ چه‌کسانی از داخل و خارج اینها را رودرروی هم قرار داده‌اند؟ وقتی فوج فوج جوان‌ها بیکار و بی آینده‌اند، وقتی از ترس اجاره و هزینه زندگی امکان ازدواج ندارند، طبیعی است عصیان کنند و خشمگین شوند. اگر فرزندان مقامات هم مشکل نان و کار داشتند و این درد جانکاه را با گوشت و پوست خود می‌فهمیدند پدران‌شان از این احکام دفاع بی‌قید و شرط نمی‌کردند.
به همه جوانان کشور مثل فرزند میرسلیم نگاه کنید!
در موارد بسیاری در سال‌های گذشته با کسانیکه به لحاظ سیاسی یا خانوادگی نزدیکی به مسئولینی در رده‌های مختلف داشتند، برای مجازات تخلفاتشان سهل‌گیری شده است. فکر می‌کنید برای آنها نباید سهل می‌گرفتند یا اینکه برای بقیه‌ی جامعه هم در این موارد باید سهل بگیردند؟ چون بنظر می‌رسد این رفتار باعث حس تبعیض بیشتر میان مردم شده است.
عرض کردم اصولا مقامات و فرزندان‌شان مشکل نان و کار ندارند، و هیچ درکی از رنج فقر و بیکاری و بی‌آیندگی ندارند. در موارد عدیده‌ای اطلاع داریم که وقتی مرتکب جرم شده‌اند افرادی بخاطر همان جرم محکوم به اعدام یا حبس‌های سنگین شده‌اند و آنها مدت کوتاهی حبس تحمل کرده و آزاد شده‌اند. تعدادش و اسم‌ها اگر گفته شود شما نمی‌توانید انتشار بدهید و متهم می‌شوید؛ ولی پرونده‌های آنها وجود دارد و خود مسئولان کشور می‌دانند و بعضی‌شان مثل فرزند آقای میر سلیم هم رسانه‌ای شده و ایشان در مصاحبه با تسنیم توجیهاتی ارائه کرد که بدترش کرد.
اگر آقایان به همه جوانان کشور مثل فرزند خودشان نگاه می‌کردند یقین بدانید این احکام اعدام و زندان صادر نمی‌شد و برای این جوان‌ها -حتی برای آنها که مرتکب جرم شده‌اند- بیش از اینکه این مجازات‌ها را وضع کنند دل‌شان می‌سوخت و خودشان را گناهکار می‌دانستند. چرا در کشورهایی که شغل و کار و درآمد هست این اتفاقات نمی‌افتد؟ وقتی جوان، آزادی اجتماعی نداشته باشد، آزادی سیاسی نداشته باشد، در انتخابات نتواند از طریق صندوق سرنوشت خودش را تعیین کند، وقتی صندوق را از او می‌گیرید، وقتی هم که می‌توانست در همین انتخابات فیلتر شده کسی را که حرفی متفاوت از شما می‌زد انتخاب کند، منتخبش را زمینگیر می‌کنید، وقتی شغل نداشته باشد و از حداقل‌های زندگی که یک جوان نیاز دارد محروم باشد، باید دلتان برای او بسوزد نه اینکه وقتی خشمگین شد، با احکام شدید مجازاتش کنید و خشم را بیشتر کنید. این کار شبیه این است که وقتی نوزاد گریه می‌کند یا باید پوشک عوض کنید یا گرسنه است باید غذایش بدهید یا دل درد یا مریضی دیگری دارد باید مشکل را بفهمید و درمان کنید اما چون نمی‌فهمید کتک بزنید. کدام انسانی چنین می‌کند؟
اینکه متر خشک قانون را معیار بگیرید و ادعا کنید دارید برخورد قانونی می‌کنید و «سبب اقوی از مباشر» را که در قانون آمده نادیده بگیرید، هم غیر قانونی است هم ضداجتماعی. سبب شرایطی که ایجاد شده خود شما مدیران و مسئولان هستید، حالا مسبِب را رها کرده و مسبَب را مجازات می‌کنید؟ کمی آرام‌تر؟ دست از این احکام مجازاتی ارعابی بردارید و بیش ازاین کشور را با زخم و درد مواجه نکنید، کمی به سهم خود توجه کنید و خودتان را محاکمه کنید تا جامعه آرام بگیرد. اینقدر یکطرفه به قاضی نروید و با تبختر خود را شاقول حق و باطل نگیرید. این چه مرامی است که فکر می‌کنید همه دارند اشتباه می‌کنند و فقط شما که بر خوان قدرت هستید درست می گویید؟ میلیون‌ها مردم و نخبگان و اصناف و دانشگاهیان و… همه برخطا هستند بجز شما و حواریون شما؟
نظر شما درمورد بحث یکسویه بودن برخوردهای اینچنینی چیست؟ آیاهمه‌ی توجه حاکمیت تنها به «خطای» معترضین است؟
خود مقامات قضایی گزارش منتشر شده دادگاه در سایت قوه قضاییه را بخوانند. وجدانا قانع می‌شوند؟ کل آنچه مستند جرم دکتر قره حسنلو است این است که یک لگد به پیکر مرحوم عجمیان زده است. اگر حتی بر فرض هم صحت داشته باشد این حکم برخلاف اصل تناسب جرم و مجازات بود ولی این اتهام هم بی اساس است چون بر اساس اقرار همسر اوست. ما که سال‌هاست زندان‌ها و بازداشت‌ها و بازجویی‌ها را وسیعا می‌شناسیم. پدیده‌هایی مانند اقرار کذب یازده نفر در پرونده مازیار ابراهیمی هم هیچ، اصلا در همین روزنامه‌های رسمی کشور چندبار خبر منتشر شده که فردی به قتلی اعتراف کرده و بعد بطور اتفاقی معلوم شده قاتل شخص دیگری بوده است. به همین دلیل است که قانون می‌گوید اقرار نزد قاضی معتبر است نه در بازجویی.
همسر دکتر قره حسنلو با وجود اینکه طبق نص قانون اقرار فرد، علیه دیگری نافذ نیست، اما همین اقرار را هم در دادگاه انکار کرده. آقایان آنقدر سرگرم این گزارش‌ها بوده‌اند که حتی توجه نکردند در فیلمی که خود خبرگزاری قوه قضاییه پخش کرده ایشان دارد از حمله دو نفر ممانعت می‌کند. اصلا توجه نکرده‌اند که یک حرفی بزنند که با شخصیت فرد سنخیت داشته باشد.
درباره چند نفر دیگر مثل ماهان صدرات دو شاکی داشته که هر دو رضایت داده‌اند و مجدانه دنبال شکستن حکم هستند، اما همچنان خانواده این جوان و جامعه را در اضطراب نگه داشته‌اند (هر چند که خبری مبنی بر توقف اجرای حکم شنیده شده). شنیده‌ام مادر مرحوم عجمیان با بزرگواری تمام قاتلان فرزندش را بخشید و با این روح بزرگ خود و حرکت انسانی فوق العاده‌اش روح گذشت را ترویج کرده و زمینه‌ی التیام بخشیدن به زخم‌ها را در جامعه فراهم کرده، اما گویی عده‌ای در حکومت که باید این کار را می‌کردند نمی‌خواهند این اتفاق مبارک بیافتد.
در تهران فردی را درخانه به همراه تعدادی که به خانه‌ی ایشان پناه آورده بودند دستگير کرده‌اند و فعلا اتهام محاربه زده و اجازه گرفتن وکیل تعیینی هم نداده‌اند. در مازندران دو‌جوان ۲۳ ساله و ۲۵ ساله به جرم ریختن بنزین روی اداره بهداشت و آتش زدن و فیلم گرفتن و ارسال به شبکه‌ه‌ای ماهواره‌ای در معرض محکومیت به اعدام‌اند. این کار قطعا جرم است. اما فارغ از اینکه مجازاتش سلب حیات نیست اصولاً باید بفهمند چرا جوان‌هایی که هیچ پیوند تشکیلاتی هم ندارند به اینجا کشیده می‌شوند. با پاک کردن صورت مسئله که نمی‌توان مسئله را حل کرد. وقتی علت رفع نشود فردا با افراد مشابه بیشتری روبرو خواهید بود. در قرچک هم خانواده منوچهر مهمان نوازان که مداح بوده و دوتا دختر بزرگ هم دارد، ادعا می کنند که حکم محاربه برایش صادر شده و به سرعت پرونده به دیوان رفته و تایید شده و برای اجرا رفته اجرای احکام قرچک. ادعا می کنند که او در صحنه جرم حضور نداشته و فقط به استناد شهادت سه نفر او را محکوم به اعدام کرده اند، اجازه گرفتن وکیل تعیینی نداشته و وکیل تسخیری برایش گذاشته‌اند که او هم دفاع لازم را نکرده است.
ما الان اگر به این گزارش شک کنیم چطور باید تحقیق کنیم و رفع تردید کنیم؟ کسی هم نمی‌تواند «بگوید مملکت و جان آدم‌ها ملک طلق ماست و هرکاری خواستیم می‌کنیم و اصلا به شما چه ربطی دارد که بخواهید بدانید». به عنوان یک مدافع شناخته شده حقوق بشر که کار نهادی چندین ساله انجام داده و فعالیت‌هایش به نفع جامعه و خود قوه قضاییه بوده و به عنوان یک انسان و یک شهروند مسئول، به ما ارتباط دارد. اصلا امر به معروف و نهی از منکر که در اصل هشتم قانون اساسی هم آمده موکول به اجازه کسی نیست. ما از کجا بفهمیم حقیقت چیست؟ نه وکیل تعیینی دارد؟ نه دادگاه علنی با حضور رسانه‌ها داشته و نه هیچ راهی برای فهم حقیقت نداریم. حتی رای او منتشر نمی‌شود.
خب، حالا اگر ما از حرف‌های شما قانع نشدیم باید مجازات شویم؟ یا خفه شویم؟ و در برابر سلب حیات یک انسان حرفی نزنیم؟ تا مبادا به کسی بر بخورد؟ چرا فکر می‌کنید هرچه شما گفتید باید چشم بسته قبول کنیم آنهم با اینهمه تجربه‌های تلخی که داریم؟ خب فردا اگر علیه همین افراد حکومت رفتار مشابهی شد قبول می‌کنند ما خفه شویم و چیزی نگوییم؟
کمی بیایید اینطرف میز. کمی هم دنیا را از پشت چشم اینطرف نگاه کنید. من قضات زیادی را می‌شناسم که بعد از دوران قضاوت وکیل شده‌اند و حالا که پشت در اتاق قاضی و غیره معطل می‌شوند، برخوردهای نامناسب می‌بینند، احساس تحقیر می‌کنند، می‌گویند حالا می‌فهمیم چقدر بد رفتار می‌کردیم. اصلا کسی که خودش مثل آب خوردن حکم اعدام می‌داده حالا از همان کسانی دفاع می‌کند که خودش علیه آنها حکم اعدام می‌داده. این بخاطر تفاوت آنطرف میز و اینطرف میز است.
به عنوان جمله معترضه‌ی می‌گویم این هم یکی دیگر از عیوب سیستم است که به جای اینکه افراد اول چند سال وکالت کنند و تجربه بیندوزند و متهم و شهروند و ارباب رجوع را درک کنند، بعد قاضی شوند در اینجا برعکس شده و اول قاضی می‌شوند، سر مردم را می‌تراشند تا یاد بگیرند در حالیکه هرحکمی با زندگی عده‌ای بازی می‌کند و بعد که در دوره قضاوت یاد گرفتند وکیل می‌شوند. درباره امنیتی‌های زیادی هم این وضعیت مشاهده می‌شود که دیروز بازجو بودند و خدایی می‌کردند و حالا خودشان در برابر آن وضعیت قرار گرفته‌اند.
می‌گویند چرا درباره قربانیان بسیج و مأمورین حرفی نمی‌زنید. ما که حرف زده‌ایم ولی آقایان این را نمی‌فهمند که در امری که واجب کفایی است برای ۱۰-۱۵ نفری که حکومت می‌گوید شهید شده‌اند کل حکومت با تمام قوا ایستاده و حمایت می‌کند ولی درباره آن بیش از سیصدنفری از معترضان و مردم عادی که سردار حاجی‌زاده دوسه هفته پیش گفته است کشته شده‌اند و طبعا تا امروز بیشتر شده است، اشخاص و نهادهایی در حکومت نه تنها ساکت نبوده بلکه با تمام قوا علیه آنها بوده‌اند. آیا اگر حقی از آنها ضایع شد نباید حرفی زد؟
تحلیل شما از نتایج و آسیب‌های اینگونه برخوردها چیست؟
در همین ایام در دیدار و گفت‌وگو با بعضی از مسئولین قضایی گفتم که ممکن است این حوادث ناگوار ماه‌های اخیر برای شما عجیب و غریب باشد ولی برای ما عجیب نیست. وقتی برای شما عجیب و غریب باشد با آن برخورد می‌کنید و چون نمی‌توانید تحلیل کنید دنبال پیدا کردن دشمنی می‌گردید که همه چیز را به گردن آن بیندازید. برای ما عجیب و غریب نیست چون می‌توانیم ده‌ها کتاب و مقاله برای شما بیاوریم که ببینید از سال‌ها پیش جامعه‌شناسان و متخصصان علوم اجتماعی همه این اتفاقات را به روشنی پیش‌بینی کرده بودند. کارهای آنها غیب‌گویی نبود، بلکه بر مبنای فکت‌های اجتماعی و اقتصادی همه پیش بینی‌ها را انجام داده بودند. اطلاع دارم که خود دستگاه امنیتی هم همه پیش بینی‌ها را داشتند و به مقامات عالی‌رتبه گزارش کرده بودند. خود من هم در بعضی از مقالات به گسل‌های مختلف فعال و نیمه فعال اجتماعی اشاره کرده بودم و اینکه برخی از آنها در آستانه فعال شده و تخریبی شدن است و اولویت دادن به حقوق بشر مهمترین راه ترمیم این شکاف‌هاست؛ اما به دلیل اینکه کشور بر پاشنه تحقیق و علم اداره نمی‌شود و همه‌اش با موج و هیاهو و سیاسی‌بازی و فرقه‌گرایی و تبلیغات اداره می‌شود و همه چیز را خلاصه کرده‌اند در جنگ رسانه‌ای، به همین خاطر درکی از واقعیات نداشتند و ندارند الان هم پیش بینی وضعیت کار دشواری نیست.
به اشخاصی که دسترسی داشتم گفتم که اگر اعتراضات مهار شود تردید نکنید که به صورت آتشفشان زیر خاکستر در می‌آید و تردید نکنید که موج بعدی دیگر هیچ فرصتی برای غلبه کردن باقی نخواهد گذاشت و آخرین موج خواهد بود و این پیش‌بینی را با دلایل و فکت‌های روشن و مشخص می‌توان بیان و اثبات کرد، مگر آنکه تغییرات و اصلاحات ساختاری و وسیع و ملموس و غیر شعاری صورت بگیرد. رفتاری که امروز ما مشاهده می‌کنیم که به جای التیام بخشیدن به زخم‌ها و اتخاذ روش گذشت و انعطاف و مدارا و آغاز تغییرات و اصلاحات دارند بر طبل شدت مجازات و ارعاب می‌کوبند، نشان می‌دهد مسیر دیگری را می‌خواهند بروند. می‌گفتند بیایید گفت‌وگو کنیم، راه حل مشکل این نیست و دعوت به گفت‌وگو می‌کردند، رییس مجلس هم گفت بگذارید آرامش برقرار شود تا اصلاحاتی را شروع کنیم و خیلی‌ها این حرف‌ها را قابل اعتماد نمی‌دانستند و می‌گفتند خرشان که از پل بگذرد این حرف‌ها فراموش می‌شود و دیدیم هنوز التهابات فروکش نکرده موج تهدید و وعده مجازات‌های سخت و صدور احکام شروع شد و عده زیادی هم با وثیقه آزاد شدند تا سر فرصت محکوم شوند، در حالیکه در راستای آن وعده‌ها می‌شد منع تعقیب بزنند.
این یک موضوع بسیار ساده و پیش پا افتاده است که یک گربه با جثه کوچک را وقتی در کنجی گیر انداختید و راه‌ها را به رویش بستید با قدرتی چندین برابر می‌تواند به همه عوامل بزرگ‌تر از خودش آسیب بزند تا نجات پیدا کند. اگر تغییرات ساختاری اتفاق نیافتد و راه‌های تازه گشوده نشو،د در فاصله زمانی تا موج بعدی احتمالا شاهد توسعه روش خشونت خواهید بود. فراموش نکنید سال ۴۲ وقتی که رژیم شاه با خشونت و سرکوب اعتراضات را مهار کرد، اولین پیامدش این بود که بخش قابل توجهی از جوانانی که قبلاً در چارچوب جبهه ملی و بعد نهضت آزادی فعالیت می‌کردند به این نتیجه رسیدند که این سازمان‌ها می‌خواهند در چارچوب قانون و با روش‌های مدنی مبارزه کنند و روش آنها جواب نمی‌دهد. گفتند خشونت را با خشونت و سلاح را با سلاح باید جواب داد و شما در میان گرایشات مختلف کاملا مذهبی سنتی تا روشنفکر و مارکسیست شاهد پیدایش سازمان‌های چریکی مثل حزب ملل اسلامی به عنوان اولین سازمان چریکی و بعد هم مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق بودید و موجی از ترورها در کشور به وجود آمد.
از آخرین شبه انتخابات ریاست جمهوری به بعد که جامعه همین قضاوت را درباره اصلاح‌طلبان پیدا کرد و به کل از آنها عبور کرده به گونه‌ای که امروز دیگر حنای اصلاح طلبان هم هیچ رنگی ندارد، ما شاهد فاز تازه ای از اعتراضات هستیم. با توجه به اینکه جریان اعتراضات هیچ وابستگی به سازمان‌های سیاسی سنتی برانداز ندارند، شکل جدید ترور به صورت غیر سازمانی و به مراتب سخت‌تر خواهد بود؛ نمونه‌ای از آن را شاهد بودیم که بعد از سال ۸۸ آنها که فکر کردند دیگر نمی‌شود با روش‌های اصلاحاتی کار کرد، بدون اینکه هیچ ارتباط تشکیلاتی و سازمانی داشته باشند تصمیم به انتقام از کسانی گرفتند که آنها را عامل ناکامی می‌دانستند که متاسفانه افرادی را به قتل رساندند و خودشان هم مجازات شدند؛ در حالیکه اینها در واقع رفتاری واکنشی بود و اینها هم قربانی بودند و مقصر اصلی عواملی بود که آنها را به این سمت سوق داد. آن زمان چون گفتمان اصلاح‌طلبی هنوز به صورت نیمه جان وجود داشت، این موج محدود بود اما این بار شرایط کاملاً فرق می‌کند. چند سال پیش می‌گفتم خودکشی‌های ناشی از فقر و درماندگی همیشه در شکل خودکشی نمی‌ماند و ممکن است به شکل دیگرکشی تغییر یابد که در این مرحله غیر قابل کنترل خواهد شد.
مشکل این است که همین پیش بینی که می‌تواند به روش علمی ارائه شود را هم بلافاصله ممکن است برچسب امنیتی بزنند و برایش اتهام بسازند، به جای اینکه در آن درنگ کنند و در نتیجه راه تحلیل‌ها و پیش بینی‌های کارشناسی را ببندند و مثل همیشه غافلگیر شوند.
- 14
- 4
حبیب
۱۴۰۱/۹/۲۲ - ۱۴:۲۰
Permalink