در فاصله چندساعته چه اتفاقی افتاده که خبر پذیرش اعاده دادرسی حکم اعدام «محمد قبادلو» صرفاً اصلاح شد و نه تکذیب❗️

پیام ما: مادر محمد قبادلو جوان ۲۲ ساله‌ای که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت و به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفیدرنگ منجر به شهادت استوار فرید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مامور پلیس»، به اعدام محکوم شده بود، چند ساعتی امیدوار بود که شاید فرزندش از این اعدام رهایی یابد. زیرا دیوان عالی کشور صبح دیروز اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی او مورد پذیرش قرار گرفته است. خبری که البته تنها چند ساعت بعد، بی آن‌که تکذیب شود، اصلاح شد. اصلاحیه‌ای که خروجی‌اش یک‌سر برخلاف آن بود که ابتدا اعلام شده و البته آبی سرد بر فرق سر مادری که امید داشت بار دیگر فرزندش را در آغوش خواهد گرفت.

کسی نمی‌داند از نیمه آذرماه تا صبح دیروز که سومین روز زمستان ۱۴۰۱ بود، چه بر مادر محمد قبادلو گذشته است. با این همه اما شاید دقایق و ساعاتی که مادر این جوان ۲۲ ساله از نیمروز سوم دی‌ماه تاکنون می‌گذراند، از تمام آن ۱۸ روز پیش از آن، سخت‌تر و تلخ‌تر باشد. ساعاتی که مادر محمد ۲۲ ساله، احتمالا هنوز شیرینی خبر خوشی را که صبح دیروز روابط عمومی دیوان عالی کشور و متعاقباً خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه) روی خروجی فرستاد و بر این اساس اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو مورد پذیرش قرار گرفته، به‌درستی درک نکرده و نچشیده بود که ناگهان اصلاحیه‌ای جایگزین این خبر خوش شد و هر آن‌چه شیرینی و امید بود، کنار زد.

اشتباه شده بود. روابط عمومی دیوان عالی کشور البته به اشتباه صبح دیروز اذعان نکرد و طبیعتاً حتی پوزش نخواست اما ساعت که از ۱۳ گذشت و به ۱۴ نزدیک شد، ناگهان در اصلاحیه‌ای اعلام کرد که آن‌چه ساعاتی پیش اعلام شده بود، درست نبوده و درست این است؛ «دیوان عالی کشور ضمن رد فرجامخواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود.» حال آن‌که این دیوان تنها ساعتی پیش‌تر خبر داده بود: «پس از فرجام‌خواهی متهم محمد قبادلو نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع نمود.»

البته در خبری مشابه در خصوص فرجام‌خواهی دیگر جوان بازداشتی اعتراضات که سامان صیدی (یاسین) باشد، دیوان عالی کشور خبر خود را «اصلاح» نکرد تا پرونده و حکم اعدام این رپ‌کن جوان، «با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع» شود.

نعمت احمدی، وکیل کهنه‌کار و حقوقدانی که سالها تجربه همراهی و وکالت اعضای خانواده‌هایی همچون خانواده قبادلو و یاسین و دیگر بازداشت‌شدگان محکوم به اعدام را در کارنامه دارد به «پیام ما» می‌گوید خبر صبح دیروز مبنی‌بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی حکم اعدام محمد قبادلو نه‌تنها باعث خرسندی او شده، بلکه جامعه و افکار عمومی را به اجرای عدالت در این پرونده‌ها و صدها پرونده مشابه بازداشت‌شدگان اعتراضات امیدوار کرده بود اما آن‌چه این حقوقدان «خوشحالی عمومی» توصیف می‌کند، تنها ساعاتی دوام نیافت. چه آن‌که به‌گفته او، این خبر با «اصلاحیه‌ای عجیب» جایگزین شد؛ «صبح دیروز ما به‌واقع از پذیرش درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو خوشحال شدیم که این جوان می‌تواند از این حق قانونی خود استفاده کند اما ساعاتی بعد دیوان عالی در اصلاحیه‌ای حکم دیگری را اعلام کرد.

نکته مهم و مسئله اصلی در این بخش از پرونده، این است که خبر اولیه تکذیب نشد و صرفاً اصلاح شد. حال آن‌که ما در روند دادرسی عادلانه، اصلاحیه نداریم و معلوم نیست روابط عمومی دیوان خبر را غلط ارائه کرده یا روابط عمومی قوه قضاییه مرتکب این اشتباه شده یا حتی آن شعبه خاص در دادگاه انقلاب مرتکب خطا شده؛ باید دقت کنیم که این یک خبر شخصی نیست، بلکه یک خبر عمومی است و طبیعی است که این سوال مطرح شود که در این فاصله چندساعته چه اتفاقی افتاده که خبر اولیه، بدون آن‌که تکذیب شود، صرفاً اصلاح شد و کاملاً تغییر کرد.»

اما این تنها ابهام در حکم تایید شده دیوان عالی کشور در پرونده رسیدگی به اتهام‌های محمد قبادلو نیست. به‌جز این، شاید مهمترین ابهام در این حکم به بیماری زمینه‌ای متهم مربوط باشد. نکته‌ای که در متن اقاریر دادگاه در برخی خبرگزاری‌های رسمی از جمله ایسنا، وجود دارد اما در خبری که میزان به‌عنوان خبرگزاری منتسب به قوه قضاییه منتشر کرده، اشاره‌ای به آن نشده است.

در آن‌چه ایسنا در این رابطه منتشر کرده با اشاره به آن‌چه «روانپزشک سازمان پزشکی قانونی به دستور قاضی در جلسه دادگاه توضیح داد»، آمده است: «روانپزشک سازمان پزشکی قانونی گفت: متهم به سوابق بیماری دو قطبی خود اشاره می‌کند که در سوابق او دیدیم دو نوبت ویزیت شده اما بستری نشده است. حرف‌های متهم نیز نشان نمی‌دهد که او در روز حادثه مشکلی داشته و رفتار او هدف‌دار بوده است. علائم و شواهدی از اختلالات عمده در وضعیت روانی او نیز وجود ندارد.» این در حالی است که نحوه ارتکاب جرم بنابر آن‌چه افسر ناجا و برخی شاهدان پرونده مطرح کرده و در کیفرخواست نیز ذکر شده، به این ترتیب بوده که محمد قبادلو، مسیر حرکت خودروی پیکان سفیدرنگی را به سمت گروهی از نیروهای گارد ویژه سوار بر موتورسیکلت تغییر داده و چند نفر از آنان را زیر گرفته است.

در ادامه گزارش ایسنا، وکیل متهم که پس از برکنار شدن دو وکیل مورد نظر خانواده قبادلو، از سوی دستگاه قضایی برای این جوان ۲۲ ساله گماشته شده، در تنها اظهاراتی که از او در خبر برگزاری جلسه دادگاه منتشر شده، از روانپزشک پزشکی قانونی می‌پرسد: «غیر از روانشناس، شما هم آقای قبادلو را معاینه کردید؟ آیا ایشان اختلالات شخصیتی نداشت؟ روانپزشک پاسخ داد: متهم رفتار هدف‌دار داشته و کاملا می‌دانسته ماهیت رفتارش چه بوده است.

متهم قبادلو: به واسطه فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شد تحت تاثیر قرار گرفتم.» این در حالی است که محمد قبادلو در ادامه جلسه دادگاه نیز چند جمله دیگر را به زبان می‌آورد. جملاتی که این جوان ۲۲ ساله به‌عنوان «آخرین دفاعیات» خود مطرح کرده و حتی بازگو کردن آن، تلخ و دردناک است؛ «در زمان حادثه ۲ ماه بود که داروهایم را نخورده بودم و ۳ شب هم نخوابیده بودم و با فیلم‌هایی که در فضای مجازی دیدم عصبانی و تحریک شده بودم، در آن لحظه من نبودم که پشت فرمان قرار گرفته بودم. یک حیوان در آن لحظه رانندگی می‌کرد! خیلی پشیمان هستم و از یادآوری اتفاقات آن شب شرم می‌کنم و نمی‌توانم این حوادث دلخراش را در ذهنم بازسازی کنم.»

نعمت احمدی در پاسخ به پرسشی مستند به این بخش از اقاریر دادگاه در خصوص پیشینه بیماری روانی محمد قبادلو و نیز آن‌چه در خصوص نحوه ارتکاب جرم صورت گرفته، به «پیام ما» می‌گوید: «طبیعتاً بنده پرونده را در اختیار ندارم و از جزئیات آن بی‌خبرم اما با توجه به همین مستندات منتشر شده از جلسه دادگاه، می‌توان گفت بجز بحث مربوط به بیماری روانی متهم، میان قتل عمد و محاربه نیز ابهام وجود دارد.»

او با این توضیح که وقتی فردی به این ترتیب از طریق خودرو زمینه‌ساز مرگ فرد یا افرادی می‌شود، ممکن است قاضی خودروی او را به‌عنوان آلت قتاله و عمل او را مصداق «قتل عمد» تشخیص دهد، می‌گوید: «ایشان بیماری قبلی داشته و قرص مصرف می‌کرده است؛ در نتیجه این پزشک متخصص است که باید در این رابطه اظهارنظر کند و صرف اظهارات پزشکی قانونی کفایت نمی‌کند. در واقع یک مقدار محل ابهام است.» او اضافه کرده است: «اینکه فرد می‌گوید «یک حیوان پشت فرمان نشسته بوده و من نبودم» نیز نکته مهمی است و باید لااقل بررسی شود که فرد در چه شرایطی بوده که اکنون چنین وصفی از آن ارائه می‌دهد.»

این حقوقدان همچنین با تاکید بر لزوم توجه مضاعف در رسیدگی به این دست پرونده‌ها می‌گوید: «این یک پرونده عادی نیست. این پرونده‌ها حرمت دستگاه قضایی هستند و در تاریخ می‌مانند. قانون صراحت دارد که قاضی باید قانون را به نفع متهم تفسیر کند و این تفسیر نیز باید مضیق باشد.» او می‌گوید: «شخصاً پرونده این فرد را اولاً در این بحث که آیا او محارب است یا مرتکب قتل شده، محل ابهام می‌بینم. همچنین این بحث مطرح است که با توجه به این‌که از طریق تصادف خودرو قتلی صورت گرفته، آیا راننده در زمان وقوع حادثه، در شرایط طبیعی بوده یا نه!» این وکیل دادگستری همچنین می‌گوید: «امروز بحث تفسیر محاربه، بحث جاری و داغ افکار عمومی است و حتی برخی علمای بزرگ همچون مرحوم آیت‌الله شاهرودی گفته بودند درگیری مردم با دولت محاربه محسوب نمی‌شود. به‌جز مصداق محاربه، مجازات این حکم نیز محل بحث است و باید در فضای علمی و فقهی بحث شود که مجازات هر یک از افراد محکوم به محاربه باید کدام‌یک از مجازات چهارگانه‌ای باشد که در فقه و شرع آمده است.»

نعمت احمدی اما به‌جز تمام این مسائل به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده و با این توضیح که «دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی ماهوی پرونده نیست و صرفاً به‌طور شکلی به ابعاد پرونده رسیدگی می‌کند»، معتقد است: «به همین دلیل ممکن است حقی از یک متهم تضییع شود؛ در واقع اگر متهمی در یک دادگاه محاکمه شود، وقتی درخواست تجدیدنظر داد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌شود و درست است که در آن‌جا نیز اگرچه دادگاه در حال حاضر از این حق برخوردار است که بدون حضور اصحاب دعوا و صرفاً با تکیه بر محتویات پرونده، موضوع را بررسی کند اما تا همین چند سال پیش، روال به این ترتیب بود که اگر متهم کیفری به حبس محکوم شده بود، دادگاه تجدیدنظر حتماً باید پرونده را به‌طور دقیق و با حضور اصحاب دعوا بررسی می‌کرد؛ متاسفانه اما در زمانی که آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفت، این قانون تغییر کرد و گفتند تشخیص تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور اصحاب دعوا با قضات است.»

او می‌گوید: «ما همیشه این انتقاد را مطرح کرده‌ایم؛ چراکه در این صورت، حقی از متهمان ضایع می‌شود و این مسئله صرفاً مختص این پرونده نیست و این یک اشکال ماهیتی است. درواقع دیوان عالی کشور که دادگاه نیست، بلکه یک مرجع نظارتی است و صرفاً بررسی می‌کند که آیا قضات در مراحل رسیدگی تشریفات دادرسی را رعایت کرده‌اند و اشکالی بر عملکرد آنان وارد بوده یا نه!»

این حقوقدان همچنین با اشاره به آن‌چه در ابتدای این گفت‌وگو با «پیام ما» درباره دو روش اعاده دادرسی وقف مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مطرح کرده بود، می‌گوید: «امیدوارم یکی از پرونده‌ها مستند به ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی شود تا ببینیم دکترین رئیس قوه قضاییه در این رابطه چیست. همه دلخوشی و امید بنده این است که ان‌شاءالله در جریان این رسیدگی‌‌ها یک اعاده دادرسی وفق ماده ۴۷۷ مورد بررسی رئیس قوه قضاییه قرار بگیرد تا موضوع از حیث شرعی بررسی شود.»

او با مهم خواند این موضوع که «در جمهوری اسلامی می‌خواهیم یک نظام حقوقی بر پایه شرع اسلام داشته باشیم»، می‌گوید: «در این شرایط اما عده‌ای از فقها و مراجع عظام همچون آیت‌الله سیستانی یا خویی معتقدند که اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر مجاز نیست. البته عده‌ای از مراجع همچون حضرت امام نیز معتقدند که این مجازات باید در دوره غیبت هم اجرا شود و ولی‌فقیه مسئول اجرای آن است. حال آن‌که در نظام حقوقی ما که شخص ولی‌فقیه یعنی رهبری قضاوت نمی‌کند، بلکه رئیس قوه قضاییه را منصوب می‌کند و رئیس قوه قضاییه نیز قضاتی را منصوب می‌کند و در این شرایط این قضات که قاضی مجتهد نیستند، بلکه قاضی ماذون هستند، مسئول اجرای حدود هستند.»