روزنامه توسعه ایرانی: هرچقدر که مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» غیرشفاف و پر از اما و اگر است؛ انگیزه از تصویب آن روشن و مبرهن است؛ بی‌پولی و کسری بودجه.
حکایت در مثل به مانند حکایت فرزندی است که ارث هنگفت پدر برده است، اما نه هنر کسب و کار دارد، نه سیاست دادوستد؛ از این رو آنچه به ارث رسیده را می‌فروشد برای خرج یومیه؛ از اموالی که ارزش و مشتری بسیار دارند از جمله کارخانجات سودده و اسم و رسم‌دار مثل هپکو و ارج شروع کرده و حالا رسیده به زمین و املاک و مستغلاتی که یک گوشه افتاده‌اند و بلااستفاده مانده‌اند.
البته علم اقتصاد فروش اموال مازاد دولت و اصل خصوصی‌سازی را رد نمی‌کند و چه بسا در شرایطی آن را توصیه نیز می‌کند، اما در وضعیت اقتصادی نابسامانی که بر کشور حاکم است و کسری بودجه‌های هنگفت، سوال این است که بدون اصلاح سیاستگذاری‌های خارجی و بدون اصلاحات اساسی در اقتصاد و اجتماع، این راهکار کسری بودجه را برای مدت‌های طولانی جبران خواهد کرد یا اینکه صرفا مبتنی بر سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» طراحی شده است؟
دیگر آنکه فروش این اموال تا کجا پیش خواهد رفت؟ تا آنجا که دولت فرش زیر پا را هم بفروشد؟ پس از آنکه فرش زیر پا هم فروش رفت و دیگر چیزی برای فروش نبود، علاج کسری بودجه چه خواهد بود؟! و بیش از تمام اینها، تبعات چنین تصمیمی در درازمدت چه خواهد بود؟
ناگزیر اما وحشت‌زا
آنچه طی چند ماه اخیر در صحنه داخلی و خارجی ایران رخ داده، شرایط تحریمی را برای دولت سخت‌تر از قبل کرده است؛ با اتفاقاتی مانند محدودیت انتقال ارز از عراق به ایران که به نوعی اصلی‌ترین کانال ورود دلار به کشور محسوب می‌شد، برخی معتقدند بهترین کار فروش اموال دولت است و دولت ناگزیر از این اقدام است.
استدلال این دسته این است که استقراض از بانک مرکزی، تولید تورم می‌کند، تامین کسری بودجه از طریق افزایش مالیات‌ها میسر نیست زیرا شرایط اقتصادی اجازه دریافت مالیات‌های سنگین را نمی‌دهد؛ ضمن آنکه بر آتش نارضایتی‌های عمومی دامن خواهد زد و نفت را هم که به واسطه تحریم‌ها نمی‌توان فروخت، بنابراین بهترین کار این است که دولت اموالش را بگذارد روی میز و بفروشد.
طهماسب مظاهری یک سال پیش، در فصلی که بحث بودجه و کسری بودجه مثل این روزها داغ بود، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «فروش اموال دولت یکی از سالم‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه است.»
حال آنچه او سالم‌ترین روش برای جبران کسری بودجه خوانده این روزها از سوی نهادی که از قضا «مجلس قانونگذاری» نیست، بلکه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» است، تصویب و به انبوه نگرانی‌های اقتصادی افزوده است؛ تا جایی که حسن سبحانی، اقتصاددان می‌گوید که این مصوبه در صدر وحشت‌هایش است!
سبحانی دیروز در صفحه توئیترش نوشت: «در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از سازوکار و پیآمد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولدسازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد.»
اختیارات وسیع بدون شفافیت
دلیل این وحشت اما چیست؟ آنچه دیروز بیش از همه در واکنش‌های منفی به این مصوبه دیده می‌شد مربوط به سه بند شاخص در آن بود. محمد فاضلی، جامعه‌شناس در واکنشی به این سه بند اشاره کرد که بدین شرح هستند:
- اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.
- تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه توسط هیات.
- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
فاضلی تاکید کرد: «در کل مصوبه یک کلمه مردم، شفافیت، گزارش به عموم و... ندیدم.»
نبود شفافیت و اختیارات بی‌سابقه‌ای که مصوبه به یک هیأت چند نفره برای فروش اموال دولت داده و فسادی که در سایه آن خوابیده، بیشترین نگرانی را ایجاد کرده است؛ اموالی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور آن را تا ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان هم تخمین زده است.
دست‌های آلوده
گذشته از این، آنچه در وهله اول نگاه‌ها به چنین مصوبه‌ای را منفی می‌کند، تجربه تلخ خصوصی‌سازی طی چهار دهه گذشته است. پنج سال پیش یک آغل گوسفندان در لرستان خبرساز شد؛ وجه خبری‌اش هم این بود که آن آغل کارخانه پارسیلون لرستان یعنی بزرگترین کارخانه تولیدکننده نخ، الیاف نایلون و فلامینت در خاورمیانه بود که تاسیسش به سال ۵۳ بازمی‌گشت.
پارسیلون در دوران رونقش دو هزار پرسنل مستقیم داشت، اما سال ۸۴ در دولت محمد خاتمی به بخش خصوصی واگذار شد و بخش خصوصی هم مدتی پس از آنکه نتوانست کارخانه را اداره کند آن را تعطیل کرد. پس از چند سال متروکه ماندن خبر آمد که پارسیلون را به سه چوپان اجاره داده‌اند تا گوسفندانشان را در آن نگهداری کنند!
سال گذشته هم سایت رجانیوز نوشت که اسحاق جهانگیری سال ۸۲، زمانی که معاون وزارت صنایع و معدن دولت خاتمی بود،۷۲ درصد از سهام شرکت رشت الکتریک را به بهانه خصوصی‌سازی و به صورت اقساطی، با ۱۲ هکتار زمین و همه تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان، به نام خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی زد.
از خبر رجانیوز بوی عقده‌گشایی سیاسی می‌آمد، اما این عقده‌گشایی در منازعات جناحی کارکرد چندانی ندارد، چراکه دولت محمود احمدی‌نژاد که پس از خاتمی روی کار آمد را رکورددار این قسم خصوصی‌سازی‌ها می‌نامند و در واقع دست همه دولت‌ها در این فقره آلوده است.
پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران دیروز به همین موضوع اشاره کرد و در واکنش به مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» نوشت: «در دوره احمدی‌نژاد همه «دارایی‌های مولد» و مرغوب دولتی مانند کارخانجات پتروشیمی، فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم و... را با اسم رمز خصوصی‌سازی به نهادهای بهره‌کش هبه کردند. در دوره رئیسی خوان دیگری برای الباقی دارایی دولت (بخوانید مردم) با اسم رمز مولدسازی جلویشان می‌گسترانند.»
چرا چنین طرح‌هایی در ایران شکست می‌خورند؟
آمار و ارقام گزارش‌ها می‌گویند که ارزش دلاری واگذاری‌ها طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بدون احتساب واگذاری‌های سهام عدالت، چیزی حدود ۶۹ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار بوده است. از این رقم، حدود ۴ درصد آن معادل ۲ میلیارد و ۷۹۱ میلیون دلار در دولت محمد خاتمی، ۸۳.۴ درصد معادل بیش از ۵۸ میلیارد دلار در دولت محمود احمدی‌نژاد و ۱۲.۵ درصد معادل ۸ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار نیز در دولت حسن روحانی واگذار شده است.
از این گزارش‌ها می‌توان دریافت هر دولتی که می‌آید بخشی از اموال دولت را به باد می‌دهد و می‌رود اما چرا علی‌رغم اینکه کشورهایی چون آلمان، فرانسه یا حتی کشورهای آسیایی مانند مالزی تجربه‌های موفقی از این دست برنامه‌ها داشتند، در ایران چنین طرح‌هایی مساوی با شکست تعریف می‌شوند؟
یکی از مهمترین دلایل این است که بهترین زمان برای اجرای چنین طرح‌هایی دوران شکوفایی اقتصادی است نه فلاکت اقتصادی و مرور تجربه‌ها در ایران نشان می‌دهد که واگذاری اموال دولت همواره در دوره‌های رکود اقتصادی صورت گرفته است؛ دورانی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، فضای کسب و کار و بازار مساعد نیست و در نتیجه آنچه واگذار می‌شود نیز در بلبشوی اقتصادی موجود تباه می‌شود.
نبود شفافیت و فسادها نیز باعث شده تا بخش اعظمی از خصوصی‌سازی و فروش اموال دولت در دهه‌های گذشته به تشکیل پرونده‌های قضایی و رسوایی‌های مالی و سیاسی تبدیل شود و به نظر می‌رسد از همین روست که در مصوبه جنجالی اخیر نیز بند مصونیت اعضای هیأت نسبت به تصمیماتشان گنجانده شده تا اعضای این هیأت بدون نگرانی از عواقب قضایی، اموال دولت را به فروش برسانند.
خاطره شوروی فروپاشی شده و الیگارش های روسی
موضوع دیگری که با انتشار خبر مصوبه اخیر بسیار مورد سوال قرار می‌گیرد، این است که اساسا در این شرایط اقتصادی خریداران اموال دولت چه کسانی خواهند بود؟
برخی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا دولت ساز و کار برگزاری مزایده‌ها در سامانه‌های مربوطه را به نحوی طراحی کرده که آحاد مردم، حتی روستاییان نیز به آن دسترسی داشته باشند؟!
این سوال با توجه به تنگناهای اقتصادی برای بخش بزرگی از جامعه در واقع طنز تلخی است که پاسخش نیز اهمیتی ندارد چراکه چه دولت چنین سازوکاری را تعریف کند و چه تعریف نکند، مردم به معنای آحاد جامعه نخواهند توانست مشارکتی در این پروسه داشته باشند.
تحلیلگران و اقتصاددانان معتقدند این شرایط بیش از هر چیز شبیه به وضعیت روسیه در دهه ۹۰ است که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، انبوهی از دارایی‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسات مالی وجود داشت که در جریان واگذاری‌ها افراد صاحب نفوذ و سرمایه آنها را تصاحب کردند و در نهایت تبدیل به سرمایه‌دارانی شدند که به عنوان الیگارش‌های روسی شناخته می‌شوند.
با این حساب در ماجرای فروش دارایی‌های دولت نیز باید منتظر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سرمایه‌داری بود که با خرید اموال دولت، طبقه‌ای از الیگارش‌های ایرانی را می‌سازند!
همزمان دولت و جامعه اما فقیرتر می‌شوند؛ دولت خرج مملکت را نه از تولید، تجارت با جهان، توسعه و ترقی کشور، بلکه از سرمایه‌هایی که برای زندگان و آیندگان است می‌دهد و فردا را با بحرانی مواجه می‌کند که به قول حسین راغفر، قابل مقایسه با بحران حمله مغول‌هاست!
محبوبه ولی
- 19
- 3
