روزنامه شرق: سید مصطفی محققداماد به همراه ۵۵ چهره حقوقی دیگر در یک کار پژوهشی تلاش کردند تا مجموعهای از سؤالها و مسائل ایجادشده پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ را در یک پژوهش مسئلهیاب گردآوری کنند و در معرض دید محققان قرار دهند. این مقاله جامع با عنوان «مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران» منتشر شده است و در آن با روشی ویژه و با بهکارگیری جمع بزرگی از محققان و پژوهشگران حقوقی تلاش شده تا نگاهی جامع به همه سؤالهای ایجادشده بعد از اعتراضات پاییز و زمستان ۱۴۰۱ انداخته شود. در واقع این پژوهش فهرستی بلندبالا از مهمترین سؤالهای بیپاسخ بعد از اعتراضات در گستره حقوقی را بیان میکند که هرکدام از آنها میتواند دستمایه یک پژوهش گسترده توسط محققان علم حقوق شود. این پژوهش میتواند سنگ بنای پژوهشهای بیشتری باشد درباره اعتراضات شش ماه دوم سال ۱۴۰۱.
پژوهشهای مسئلهیاب بهدنبال شناسایی سؤالها و مسئلههایی است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. «مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران» بهعنوان یک پژوهش مسئلهیاب به دنبال کشف و شناسایی سؤالها و مسئلههای حقوقی در ارتباط با ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئلهها و سؤالها زمینه مساعدی را فراهم میکند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایاننامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق میتواند برای سیاستگذاران، برنامهریزان و قانونگذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئلهیاببودن این پژوهش موجب شده این مقاله با مشارکت ۸۰ نفر از صاحبنظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، ۵۶ نفر از آنها با درج نامشان نیز -بهعنوان نویسنده همکار- موافقت کردند. عمده نویسندگان این مقاله استادان دانشگاه، قضات بازنشسته و وکلای سرشناس هستند و در میان نویسندگان نامآشنایی چون «غلامحسین الهام»، استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق دادگستری، سیدعلیرضا آوایی، قاضی بازنشسته دادگاه عالی انتظامی قضات و وزیر سابق دادگستری، مسلم آقایی طوق، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه و... دیده میشود. در مقدمه مقاله توضیح داده شده که این دعوت به همکاری در ابتدا از ۱۶۷ چهره دانشگاهی و حقوقی صورت گرفته بود. معیار در تعیین افرادی که از آنها نظرخواهی شد و نیز درصد آنها به این شرح است: ١ -عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته حقوق باشند. (٦٠ درصد) ٢ -قاضی شاغل یا بازنشسته -حداقل در سطح دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور- باشند. (٣٠ درصد) ٣ -از وکلای شناختهشده دادگستری باشند. (١٠ درصد). در مجموع اما ۸۰ نفر موافقت کردند که در این پژوهش همراهی کنند و از این میان ۵۶ نفر با درج نامشان موافقت کردند و گروهی هم خواستار این بودند که نامی از آنها ذکر نشود.
نویسندگان این مقاله هدف از آن را «کشف و شناسایی سؤالها و مسائل حقوقی قابل پژوهش توسط جمعیت حقوقی به منظور تسهیل و ترویج شرایط خوداصلاحی نظام سیاسی-اجتماعی کشور» عنوان کردهاند.
ساختار این مقاله چنین است که ابتدا چگونگی پدیداری مسائل و چالشهای حقوقی در ناآرامیهای ١٤٠١ ایران توضیح داده میشود، پس از آن، مجموعه مسائل و چالشهای حقوقی مزبور از دو منظر طبقهبندی میشود. ابتدا از نقطه نظر آثار و کارکرد به سه دسته تقسیم میشود که عبارتاند از: «جبرانکنندهها»، «پیشگیریکنندهها» و «فرصتسازها». و در نهایت، همان مسائل و چالشها به لحاظ موضوعی، در ١٠ شاخه دانش حقوق جانمایی و توزیع میشود. شاخههای دهگانه مزبور عبارتاند از: «فلسفه حقوق، حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق بینالملل، حقوق بشر و حقوق شهروندی، فقه و نهاد روحانیت، حقوق دادرسی و قضائی، حقوق کیفری، علوم جنایی تجربی و حقوق خصوصی».
پیدایشهای حقوقی در ناآرامیهای ١٤٠١ کشور
در این مقاله اشاره شده که بدیهی است که جوامع انسانی سرانجام موفق به مهار و مدیریت هرگونه ناآرامی در حوزه زیست خود خواهند شد؛ اما آنچه مهم است، شیوه مهار و مدیریت ناآرامی و نیز شرایط پساناآرامی است. حجم و سطح این تغییرات تابعی است از عمق، سطح و حجم ناآرامی. در ناآرامیهای عمیق و گسترده و سبک زندگی، نظم عمومی معمولا تغییراتی وسیع در ارزشهای اجتماعی، نظم عمومی و سبک زندگی پدید میآید. از آنجا که نیازهای قانونی جوامع همواره برآمده از ارزشهای اجتماعی، نظم عمومی و نیازهای فردی و اجتماعی است، میتوان نتیجه گرفت که در «پساناآرامی»، توجه به ریشههای مسائل و چالشهای حقوقی که مولد ناآرامی بوده، از طرفی و مسائل حقوقی نوپدید یا نویافته که از آثار ناآرامی هستند، از طرف دیگر، ضرورت پیدا میکند. جامعه ایرانی و نظام سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن نیز از این قاعده مستثنا نیست و لازم است هرچه زودتر برای شناخت ریشههای حقوقی مولد ناآرامی و نیز مواجهه با تحولات حقوقی و مسائل نویافته و نوپدید حقوقی که در پساناآرامی مطرح میشوند، آماده شود. از سوی دیگر نویسندگان این مقاله معتقدند چالشها و مسائل حقوقی مرتبط با ناآرامیها در شاخههای مختلف حقوق پراکنده است که در این پژوهش تلاش شده در ۱۰ دسته مهم حقوقی دستهبندی و برای هریک مسئلهیابی شود.
نگاهی به مهمترین مسائل احصاشده در اعتراضات ۱۴۰۱
همانطورکه گفتیم در این پژوهش با نظرخواهی از ۸۰ متخصص حقوقی کشور مسائل پدیدآمده در ایران بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ در ۱۰ شاخه حقوقی دستهبندی شد. برای نمونه در بخش «مسائل و چالشهای فراروی حقوق اساسی در ارتباط با ناآرامیهای ۱۴۰۱» آمده که این شاخه در دسته مسائل «فرصتساز» قرار میگیرد و بخشی از مهمترین چالشهای ایجادشده در این زمینه عبارتاند از «صحتسنجی ادعای وجود تفاسیر خاص از برخی اصول قانون اساسی که منتهی به تعطیلی برخی دیگر از اصول قانون اساسی شده است و تمرکز قدرت را پدید آورده است بر اساس نمونههای موردی چه وضعیتی را نشان میدهد؟». یا مورد دیگر اینکه «بررسی موانع و ظرفیتهای قانونی برای اجرای اصل آزادی اجتماعات و راهپیماییهای ملی چه نتایجی را نشان میدهد؟». یکی دیگر از مهمترین سؤالهای این بخش این بود «موردپژوهی نقش و تأثیر هریک از نهادها و اشخاص حقوقی نامبردهشده در قانون اساسی در بروز یا پیشگیری از ناآرامیهای اجتماعی چه نتایجی را نشان میدهد؟».
یکی از پرچالشترین بخشهای این پژوهش بررسی مسائل و چالشهای بهوجودآمده در عرصه «حقوق عمومی» پس از اعتراضات ۱۴۰۱ است. در این بخش هم سؤالها و چالشها و مسائل زیادی احصا شده است. از جمله اینکه:
بررسی موانع و ظرفیتهای حقوقی برای کنترل و مدیریت اعتراضها و تبدیل به وضعیت خشونتپرهیز، اخلاقمدار، پژوهشگرا و پرسشگر چه نتایجی را نشان میدهد؟
ارزیابی موانع، ظرفیتها و آسیبشناسی مصوبات مراجع امنیتی در ارتباط با مدیریت آشوب و اعتراض در سهماهه اول ناآرامیها از نظر انطباق با قوانین موضوعه چگونه توصیف و تحلیل میشود؟
بررسی موانع، ظرفیتها و آسیبشناسی حقوقی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی برای ایفای نقش مؤثر در جریان آشوب و اعتراضات اجتماعی در سهماهه اول ناآرامیها از نظر قوانین موضوعه چگونه توصیف و تحلیل میشود؟
قوانین موضوعه برای مدیریت موارد و مصادیق نافرمانیهای مدنی در ناآرامیهای سهماهه ١٤٠١ چه ظرفیتها و نقایصی دارند؟
نسبتسنجی مصادیق نافرمانی مدنی با جرائم محاربه، بغی، افساد فیالارض، تبلیغ علیه نظام، مدیریت شبکه مجرمانه و توهین به مسئولان چه نتایجی را نشان میدهد؟
نسبتسنجی جرائم محاربه، بغی، افساد فیالارض، تبلیغ علیه نظام و مدیریت شبکه مجرمانه با حقوق مقرر در قانون اساسی به عنوان حقوق ملت (نظیر حق مشارکت اجتماعی، حق تعیین سرنوشت، حق اعتراض، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر و...) چه نتایجی را نشان میدهد؟
بررسی الزامات حقوقی اعتراضات مسالمتآمیز و تجمعات قانونی از نظر انطباق آنها با قوانین موضوعه چه نتایجی را نشان میدهد؟
صحتسنجی ادعای وجود معیارهای تبعیضآمیز قومیتی مذهبی و... از نظر رابطه علی و معلولی در پدیداری ناآرامیهای اخیر ١٤٠١ چه نتایجی را نشان میدهد؟
صحتسنجی ادعای وجود تبعیض آشکار در برخورداری موافقان و مخالفان شرایط موجود از نظر ضوابط تبعیضآمیز برای برگزاری تجمع، اعتراض راهپیمایی با تأکید بر شناسایی راهکارهای حقوقی و اجرائی چه نتایجی را نشان میدهد؟
صحتسنجی ادعای تأثیرپذیری ناآرامیهای اخیر از قانونگذاریهای انجامشده بدون توجه به دو اصل «ضرورت» و «پذیرش اجتماعی» چه نتایجی را نشان میدهد؟
راهی برای پژوهشهای بیشتر
در انتهای این گزارش آمده که ناآرامیهای اجتماعی در قالب آشوب و اعتراض و... از پدیدههای شناختهشده در جوامع مختلف است و با انجام تغییر در سطوح مختلف سازههای اجتماعی میتواند موجب تحول و بهبود شرایط شود.
مسئلهیابی، نیازسنجی و شناسایی سؤالها و مسئلههای حقوقی مرتبط با ناآرامیهای ١٤٠١ ایران از آن جهت اهمیت دارد که اولا: به دنبال خوداصلاحی با حفظ ساختارهای اساسی در نظم حقوقی موجود و مستقر بوده و کاملا خشونتپرهیز است. دیگر اینکه انرژی پژوهشی موجود در سطح جمعیت حقوقی کشور را به سمت نیازهای عینی و واقعی نظام حقوقی متمرکز میکند و بهرهوری پژوهشهای حقوقی و کنشگری جمعیت حقوقی را افزایش میدهد. سوم اینکه به سیاستگذاران و مدیران جامعه کمک میکند تا با کاربست نتایج پژوهشی مزبور کارایی و اثربخشی برنامهها را افزایش دهند.
جمعیت حقوقی ایران در سطح استادان و نخبگان- در محدوده جامعه مشارکتکننده در این مقاله- ناآرامیهای ١٤٠١ را رخدادی خسارتبار میدانند و برای برونرفت از آن اتخاذ تدابیر جبرانکننده، پیشگیریکننده و استفاده از فرصتهای پدیدآمده را ضروری میدانند.
سؤالها و مسئلههای حقوقی پیشنهادشده در این مقاله، نشان میدهد که ابعاد حقوقی ناآرامیهای ١٤٠١ به لحاظ سطح و عمق گسترده است و نیاز به انجام پژوهشهای متعدد در شاخههای مختلف حقوق و با کارکردهای متعدد جبرانکنندگی، پیشگیریکنندگی و استفاده از فرصتهای پدیدآمده، امری مسلم است.
در نتیجه این تحقیق، زمینه انجام صدها پژوهش حقوقی پیرامون سؤالها و مسئلههای شناساییشده، فراهم شده است. این سؤالها و مسئلهها در ١٠ شاخه از دانش حقوق طبقهبندی شده است و به پژوهشگران و جامعه ایرانی تقدیم میشود.
سؤالها و مسئلههای شناساییشده در این تحقیق به منزله نیازسنجی پژوهشی بوده و نیازمند توجه و امتدادبخشی توسط پژوهشگران بعدی است و این مهم زمانی محقق میشود که: اولا: جمعیت حقوقی کشور در جریان پژوهشهای خود (اعم از پایاننامهنویسی، رسالهنویسی، مقالهنویسی و پژوهشهای موردی) این مسائل را در دستور کار پژوهشی خود قرار دهند و ثانیا: این الگو برای ادای دین به جامعه ایرانی-اسلامی توسط سایر استادان علوم انسانی در سایر شاخههای علمی مورد پذیرش و استقبال قرار گیرد. نکته سوم اینکه مراجع تصمیمساز، تصمیمگیر، مقرراتگذار و تقنینی کشور به نتایج این تحقیقات توجه کرده و به کاربست نتایج پژوهش در میدان عمل اهتمام ورزند تا شاهد اثربخشی بیشتر این گفتوگوهای علمی و رفتار و کلام خشونتپرهیز و اصلاح بیش از پیش شرایط کشور عزیزمان باشیم.
سامان موحدیراد
- 18
- 1
