احمد مازنی در یادداشتی با عنوان «نقد لایحه پیشنهادی دولت» در روزنامه اعتماد نوشت: اگر در بین اقدامات دولت سیزدهم چند کار مثبت و قابل قدرشناسی وجود داشته باشد، یکی « لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها » است. چرا که در طول سال‌های گذشته کمتر شاهد برداشتن گام عملی در جهت پاسخ به حق طبیعی مردم برای برگزاری اجتماعات بوده و هر حرکت اعتراضی با برچسب غیرقانونی مواجه می‌شد. بنا بر این اصل اهتمام به تهیه لایحه و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی شایسته قدردانی است و در فاصله ارایه لایحه تا طی مراحل قانونی تصویب و اجرایی شدن آن باید با مطالعه و نقد آن، زمینه اصلاح و تکمیل آن در جهت تحقق مطالبات بحق مردم فراهم شود.
بنا بر این از آنجا که بنده در دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، «طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» را با امضای حدود ۷۰ تن از نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مجلس تقدیم کردم و با اصلاحاتی در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسیده بود، اما علی‌رغم پیگیری فراوان در دستور صحن علنی قرار نگرفت.
چند نکته را در نقد لایحه تقدیمی دولت سیزدهم به اطلاع می‌رسانم. اولین و مهمترین مساله در مورد تجمعات و راهپیمایی‌ها عدم نیاز به کسب مجوز است. اگر در بعضی از موارد مربوط به حقوق مردم به روح حاکم بر یک یا چند اصل قانون اساسی استناد شود، در مورد حق تجمع و راهپیمایی نیاز به تمسک به روح قانون اساسی نیست، چرا که متن اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر این حق تصریح دارد. از قضا در این مورد سندی دال بر اظهارنظر شورای نگهبان وجود دارد که برای رد تبصره ۲ ماده ۶ «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها...» مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰، چنین اظهارنظر کرد «آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۶ که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته با توجه به اینکه اصولا راهپیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است مغایر قانون اساسی می‌باشد»
بر همین اساس متن پیشنهادی ما در طرح تقدیمی به مجلس دهم، در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط دیگر و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد و به جای «کسب مجوز»، «اطلاع به وزارت کشور» به تصویب رسید.
علیهذا مفاد ماده ۸ لایحه پیشنهادی دولت که بر درخواست مجوز از فرماندار تصریح دارد، خلاف اصل بیست و هفتم قانون اساسی است.
نکته دیگر که در این لایحه پیش‌بینی شده، موارد منع صدور مجوز و موارد ممنوعیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها است.
در این لایحه، دامنه «مخل به مبانی اسلام» را به «هر گونه بی‌حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام یا مغایرت با احکام اسلامی» توسعه داده، که با فرض پذیرش تبیین مفهوم مفاد مندرج در اصل بیست و هفتم در صدر این بند یعنی «بی‌حرمتی به اصول اعتقادی و مقدسات دین اسلام» اما عبارت ذیل این بند یعنی «مغایرت با احکام اسلامی» عبارت کشداری است که موجب محدودیت در اعمال حق مردم می‌شود و در قسمت دیگر این لایحه «ایراد خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» و نیز «ایراد خدشه به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل یکصدو هفتادو هفتم قانون اساسی» هر چند موضوعات مهمی هستند، اما مصادیق اجتهاد در مقابل نص و خلاف اصل بیست و هفتم قانون اساسی می‌باشد.
در این لایحه علاوه بر موارد فوق مواردی تحت عنوان «مواردی که حایز یکی از ویژگی‌های زیر باشند ممنوع است» به مواردی چون «اخلال در نظم، امنیت، سلامت عمومی، ترافیک (شدآمد)، اخلال جدی در خدمات رسانی، اضرار به اشخاص...» چنان است که انگار به‌جای فراهم کردن زمینه اجرای اصل بیست و هفتم و آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، در پی ایجاد محدودیت برای مردم است و به شیری می‌ماند که یال و دم و اشکم ندارد! که اینچنین شیری خدا هم نافرید!
از نمایندگان محترم مجلس و مسوولان محترم دولتی به ویژه وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود در ادامه بررسی این لایحه به سوابق موجود در این زمینه، از جمله طرح مصوب کمیسیون تخصصی مجلس دهم مراجعه کنند و نیز از دیدگاه‌های صاحب‌نظران رشته‌های مرتبط استفاده کنند تا خروجی این لایحه فضا را برای تامین حد‌اقل حق مردم برای اجتماعات قانونی فراهم سازد.
- 20
- 6
