لایحه‌ حجاب را کسی گردن نمی‌گیرد❗️

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: انتشار جزئیات «لایحه حجاب و عفاف» کار دست آقای دبیر داد. هرچند واضعان این لایحه برای جریمه و تنبیه و توبیخ بی‌حجابان سنگ تمام گذاشته‌‌ و بسیاری آن را شدید و حاوی مجازات‌های سنگین می‌دانند، اما باز هم مفاد آن به مذاقِ ائمه جمعه و جماعات و به بیان دیگر«جامعه ایمانی» خوش نیامد و پس از خطبه‌های طوفانی اخیر پشت برخی از تریبون‌های نماز جمعه، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر برکنار شد. این برکناری در حالی رخ داد که غروب روز شنبه، اخبار تایید نشده‌ای در خصوص استعفای او مطرح شده بود. اما جایگزین هاشمی گلپایگانی چنان به سرعت از سوی کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی شد که بسیاری این استعفا را همان برکناری تعبیر کردند.

جایگزین هاشمی گلپایگانی اما فرد معممی است به نام محمدحسین طاهری آکردی. گفته می‌شود او هیأت علمی و دانشیار گروه ادیان موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی است. موسسه‌ای که توسط محمدتقی مصباح یزدی تاسیس شده بود.

مرد حاشیه‌ساز  چرا رفت؟

محمدصالح هاشمی گلپایگانی در یک سال اخیر از خبرسازترین‌ چهر‌ه‌های کشور به شمار می‌آمد و حتی پیش از جانباختن مهسا امینی، در بازداشت گشت ارشاد، در دیدگا‌ه‌های جنجال‌برانگیزی خواهان تغییر رویکرد انتظامی به مسئله حجاب شده و بارها راهکارهای پول‌سازی برای مقابله با بی‌حجابی ارائه داده بود. اما این پیشنهادها هم نتوانست نظر مثبت «جامعه ایمانی» را به خود جلب کند. راهکارهایی که او بارها آن را با جرایم راهنمایی و رانندگی مقایسه کرده بود، از نظر برخی زعمای تندرو مذهبی قیاس مع‌الفارقی بود که میان دنیای آقای دبیر ستاد با برخی از امامان جمعه فرسنگ‌ها فاصله داشت. این تشبیه او، در حالی بود که در جمعه‌ اخیر، امام جمعه کرج، سرپیچی از حجاب را در حد «فرو ریختن دیوار برلین» مهم ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» ناکافی است گفت: «با طرح‌هایی که دشمنان دارند این لایحه نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد».

لایحه مذکور دقیقا دستپخت کدام نهاد  است؟

هر چند مشخص نیست لایحه مذکور دقیقا دستپخت کدام نهاد است، اما مطابق با خبرها، حدود ۳۰ روز قبل از ارسال رسمی لایحه عفاف و حجاب به دولت، پیش‌نویس لایحه به رئیس جمهور و رئیس مجلس و رؤسای قوا ارسال شد.

با این حال بسیاری از تندروها پیکان انتقاد را به سمت قوه قضائیه گرفتند و معتقدند این لایحه برای گذر از بحران حجاب در کشور جاندار نیست. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی، این لایحه را موجب «گسترش بی‌حجابی» خواند. همچنین احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان در خطبه نماز جمعه، این لایحه را «صیانت از بی‌حجابی» نامید و از مجلس خواست تا لایحه‌ای تصویب نکند که «افراد پس از زیر پا گذاشتن شعائر دین، مانند نبستن کمربند ایمنی، جریمه مالی شوند».

سمت سوی این هشدارها با پیشنهاد دیروز دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، رنگ واضح‌تری به خود گرفت. محمد‌تقی نقدعلی با انتقاد از اینکه لایحه مذکور نظر «جامعه ایمانی» را جلب نکرده گفت که «طولانی کردن نحوه برخورد با کشف حجاب‌کنندگان در لایحه عفاف حجاب موجب جری شدن این افراد می‌شود». او همچنین با اشاره به اینکه «مجازات شلاق و محرومیت‌های اجتماعی هم در شرع آمده است»، این خواسته را مطرح کرد که «جرایم نقدی و غیرنقدی بی‌حجابی سنگین‌تر باشد».

با بالا گرفتن انتقادات ائمه جمعه و گروهی دیگر از جریان‌های تندرو اصولگرا و شماری از مجلس‌نشینان که بسیاری از آنها از پیروان مکاتب محمدتقی مصباح‌یزدی هستند- روحانی که بسیاری از او با عنوان «پدر معنوی» جریان‌های تندروی داخل حاکمیت یاد می‌کنند- قوای مختلف خود را ملزم به ارائه توضیحاتی در خصوص لایحه «عفاف و حجاب» دانستند.

از نظر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لایحه ارسالی به مجلس «جامعیت ندارد و موارد بسیاری از قلم افتاده است». از همین روی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، متنی پیشنهادی، موازی با لایحه حجاب تهیه کرده تا مجلس در هنگام بررسی لایحه دولت و قوه قضاییه، از آن برای «تقویت» لایحه مذکور استفاده کند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد که نسخه منتشر شده از لایحه حجاب، ویرایش نهایی نبوده که دولت به مجلس فرستاده است.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اساسا با انکار ارسال این لایحه به مجلس گفت: «هرگاه لایحه به مجلس آمد و اعلام وصول شد، آن را بررسی می‌کنیم».

دیروز همچنین، بهزاد پورسید، معاون حقوقی قوه قضائیه در نشست خبری که در خصوص حواشی همین لایحه برگزار شده بود، گفت: «ما توافق کردیم که موضوع را تخلف ببینیم. اگر سلب حقوق اجتماعی و مجازات‌های تکمیلی هم است این در اختیار مرجع قضایی است و ما در موضوع حجاب پله پله جلو رفتیم و ابتدا تخلف و بعد تذکر و در مرحله اخر جرم را در نظر گرفتیم». با این حال او به این نکته نیز اشاره کرد که: « در لایحه تهیه شده، موضوع حجاب و عفاف است و جرم‌انگاری خاصی در بحث ترک فعل‌ها صورت نگرفته است. یک لایحه جداگانه برای بحث ترک فعل‌ها در حال تنظیم است».

چرا  لایحه مذکور  به دل «جامعه   ایمانی»  ننشست

به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه دلواپسان یا به قول نقدعلی؛ «جامعه ایمانی» را آزرده این است که در لایحه حجاب که به طور رسمی روز ۳ خرداد منتشر شد، مجازات بی‌حجابی با عنوان «برهنگی» اغلب براساس جرایم نقدی تعیین می‌شود. بر اساس این لایحه، ماموران پلیس به‌ عنوان نماینده اجرای قانون، در مرحله اول به اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «کشف حجاب» می‌کنند، با استفاده از فن‌آوری‌های نوین مثل پیامک تذکر می‌دهند.

«برهنگی بخشی از بدن» مشمول حداکثر جزای نقدی دو میلیون تومان و «برهنگی کامل» مشمول حداکثر جزای نقدی ۲۴ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی است. در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی شامل محرومیت از کاندیداتوری برای کلیه‌ انتخابات، عضویت در شوراها و هیات منصفه، مدیریت رسانه، اشتغال در نهادهای دولتی، وکالت و قیمومیت و غیره است.

از سوی دیگر مثلا در ماده هشت لایحه «عفاف و حجاب» تأکید شده است: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید، ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد».

موضوعی که نقدعلی، منتقد این لایحه به آن انتقاد  کرد و به خبر آنلاین گفت: «در این لایحه متاسفانه یک مقداری در مورد آمران به معروف و ناهیان منکر کم لطفی شده است، درست است که آنها قانون مستقلی دارند ولی بنا نبوده در این لایحه به این عزیزان کم لطفی شود. همه مصادیق را با یک چوب راندن مشکل است، حتی در بعضی جهات قانون قبلی در حیث جرم‌انگاری قدرت بالاتری داشته و قوه قضاییه هم به این مسئله واقف شده و اصلاحات لازم را باید انجام دهد. سایت فراز، اما گزارش داده است که ستاد امر به معروف برای رفع مشکلات این لایحه خود لایحه دیگری تنظیم کرده است.

بنا بر این گزارش، در نظر گرفتن مسئولیت‌های فراقانونی برای مدیران، صاحبان، و مالکان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های خصوصی، مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی، و وسایط نقلیه برای برخورد با کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند»، از جمله تفاوت‌های این پیشنهاد با لایحه قوه قضاییه است.

بر اساس پیشنهاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این نهاد همراه با قوه قضاییه و بسیج سپاه پاسداران، موظف شده‌اند «ناظران و ظابطان» را برای مقابله با ناقضان حجاب اجباری آموزش بدهند.

این ستاد همچنین پیشنهاد کرده است که قوه قضاییه از «آمران به معروف» و «ناهیان از منکر» حمایت قانونی کند تا هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آنها، علاوه بر قصاص یا دیه، مستوجب مجازات تعزیری درجه پنج باشد، مگر این که در قانون برای آن مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

سعیده علیپور