شرق نوشت:محسن رضایی در ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ از معاونت اقتصادی استعفا داد و در همان روز به دبیری شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب شد.
از آنجا که دبیرخانه شورای‌عالی سران قوا، پیش از این زیرمجموعه معاونت اقتصادی بوده است، تغییر کنونی از نظر مدیریتی تنزل جایگاه محسوب می‌شود؛ پس به این پرسش باید پاسخ داد که آیا ایشان نمی‌توانست در همان جایگاه معاونت به این امر رسیدگی کند؟
ممکن است پاسخ داده شود که جایگاه دبیرخانه مهم‌تر از گذشته شده است و این امر نیازمند تشکیلات مستقل از معاونت اقتصادی است. دراین‌صورت باید تغییراتی در چارت سازمانی رخ داده باشد.
به هر روی، محسن رضایی جزئی از حلقه بسته سیاست ایران است؛ در حلقه بسته سیاست، مدیریت‌ها الزاما براساس کارآمدی نبوده یا معیار اول نیست. اصل اساسی، وفاداری است؛ ازاین‌رو افرادی که وفاداری آنها ثابت شده باشد، بر حسب موقعیت، بازنشستگی نخواهند داشت.
آقای رئیسی، مهمترین وظایف رضایی را در دبیرخانه «فعال‌کردن دبیرخانه شورا با بهره‌گیری از کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط، بررسی دقیق و کارشناسانه موضوعات ارجاعی و دستور جلسات، انطباق آن با مأموریت محول و لحاظ ضرورت تصمیم‌گیری در هر مورد، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش نوبه‌ای مبتنی بر نظام‌نامه داخلی» بیان کرده است.
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با نظر رهبری پس از بازگشت تحریم‌ها، در خرداد ۱۳۹۷ تشکیل شد. مهمترین علت شکل‌گیری این شورا، مقابله با تحریم‌های ترامپ در سال ۱۳۹۷ بود. دامنه تصمیمات شورا نیز، همه مسائل اساسی اقتصادی به تشخیص سران است؛ چون مقابله گاه نیازمند سرعت تصمیم‌گیری بود و ارجاع به مجلس موجب طولانی‌شدن مراحل تصمیم‌گیری در شرایط فوق‌العاده کشور می‌شد و همین‌طور گاه تصمیمات خاصی اخذ می‌شد که از نظر نظام قضائی می‌توانست موجب پیگرد قانونی شده؛ بنابراین اتخاذ تصمیم از طرف دولت را ناممکن می‌کرد. از این نظر این شورا با نظر رهبری، جهت تسریع در تصمیم‌سازی و رفع موانع قضائی با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا تشکیل شد تا از این طریق، موانع تقنینی و قضائی از پیش پای دولت برداشته شود. در نتیجه، این شورای خارج از قانون برای شرایط خاص و با نظر رهبری شکل گرفته است. از مهمترین تصمیم‌های این شورا، تصویب افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و طرح مولدسازی در سال ۱۴۰۱ بوده است.
اکنون که پنج سال از عمر این شورا گذشته است، جا دارد عملکرد آن بازبینی شود و گزارشی رسمی از تصمیمات این شورا و پیامدهای آن به مردم ارائه شود. یکی از مهمترین نکات در این گزارش، اثبات این نکته است که همه مصوبات در راستای مقابله با تحریم بوده که به دلیل محدودیت‌های زمانی، امکان طرح در مجلس را نداشته‌اند؛ زیرا ممکن است دولت‌ها برای فرار از دردسرهای مراحل قانون‌گذاری با توجیهاتی، به جای ارائه لایحه به مجلس، طرح را در شورای سران ارائه دهند. نکته دیگر، وظایفی است که آقای رئیسی برای این دبیرخانه در حکم ۲۱ خرداد بیان کرده است. براساس این حکم، تشکیلات جدیدی برای این دبیرخانه باید ایجاد شود. این تشکیلات به بررسی کارشناسی طرح‌های ارسالی از دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخته و همچنین نظارت و پیگیری چگونگی اجرای مصوبات را نیز انجام می‌دهد. این حکم، یک دستگاه موازی با سایر دستگاه‌ها را موجب می‌شود. آیا به چنین دستگاه موازی به شرح یادشده نیاز است؟
- 11
- 1
