۱۳ سال حبس و بی‌جواب‌ماندن بررسی پرونده محمدجواد زاهدی از جان‌باختگان اعتراضات سال ۱۴۰۱

روزنامه شرق نوشت: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در شروع اعتراضات یک نوجوان ۱۶ساله در خیابان انقلاب ساری با شلیک تفنگ ساچمه‌ای روی زمین افتاد و ساعاتی بعد در بیمارستان جان داد. نام این نوجوان «محمدجواد زاهدی» بود. پیکر او حالا در روستای خانوادگی‌شان در «ولشکلا» از توابع ساری به خاک سپرده شده است. اما اتفاقی که پرونده مرگ محمدجواد را با گذشت بیش از یک سال بر سر زبان‌ها انداخته، صدور حکم زندان برای مادر او است. 

مهسا یزدانی، مادر محمدجواد که حالا خانواده پنج‌نفره‌اش به چهار نفر تقلیل پیدا کرده، با حکم دادگاه به اشد مجازات برای فعالیت‌هایش در فضای مجازی محکوم شده که درمجموع ۱۳ سال از عمرش را دربر می‌گیرد که پنج سال آن قابل اجراست؛ حکمی که در دادگاه تجدیدنظر هم عینا تأیید شد. این به آن معنی است که بعد از اجرای حکم، با بازگشت مهسا یزدانی به خانه دختر سه‌ساله‌اش متیا هشت‌ساله شده و میترای ۱۷‌ساله هم احتمالا ازدواج کرده است. ما با مهسا یزدانی و میثم موسوی، وکیل این خانواده، ابعاد این ماجرا را بررسی کرده ایم.

گره ماجرا به گفته خانواده و وکیل آنها نخست عدم رسیدگی به شکایت خانواده زاهدی درباره مرگ پسرشان و دیگری درنظرگرفتن اشد مجازات برای مهسا یزدانی بدون هیچ سابقه کیفری است؛ به‌ویژه اینکه در چنین مواردی شرایط ویژه خانواده مانند داغدیده‌بودن و شرایط ویژه مادرانه هم در نظر گرفته می‌شود. کمااینکه در چند روز اخیر دیدیم که پدر روح‌الله عجمیان در یک برنامه زنده تلویزیونی علی‌اکبر ولایتی را با عناوین مجرمانه‌ای خطاب قرار داد که چنین اظهارنظری تاکنون با اعلام قرار مجرمیت برای او همراه نشده چون به احتمال زیاد مقامات دستگاه قضائی داغدیده‌بودن این پدر را لحاظ کرده‌اند.

با این پیش‌زمینه انتظار می‌‌رفت چنین شرایطی برای مهسا یزدانی هم که در مقیاسی کوچک‌تر و بعد از بی‌نتیجه‌ماندن دادخواهی مرگ فرزندش به فضای مجازی روی آورده بود، لحاظ می‌شد اما رأی بدوی دادگاه ۱۳ سال زندان که پنج سال آن قابل اجرا‌ست در دادگاه تجدید‌نظر تأیید شد و روز گذشته به وکیل او ابلاغ شد.

مهسا یزدانی در گفت‌وگو با شرق ابتدا ماجرای مرگ فرزندش را چنین توصیف می‌کند: عصر روز چهارشنبه ۳۰ شهریور محمدجواد برای تهیه دارو به داروخانه‌ای در خیابان انقلاب ساری می‌رود که گویا مرکز تجمعات و اعتراضات بوده است. از آنجایی که روزهای اول اعتراضات بود، کسی چندان اطلاعی از مناطق پرخطر شهر نداشت و برای همین هم محمدجواد به این خیابان رفته بود که در بازگشت از داروخانه در خیابان انقلاب و روبه‌روی چهارراه برق از پشت سر هدف شلیک گلوله قرار می‌گیرد. بعدها به ما گفته شد که در بدن او ۹۶ ساچمه وجود داشت. در تصاویری که بعدها از مرگ محمدجواد منتشر شد، معلوم است که خیابان بسته شده و اجازه رسیدن آمبولانس و خدمات پزشکی به او داده نشده است. نهایتا پیکر محمدجواد به بیمارستانی در قائمشهر برده می‌شود ولی جنازه به ما تحویل داده نشد و شب به خانواده اعلام کردند که به خانه‌هایشان بروند.

آن‌گونه که مهسا یزدانی می‌گوید دو روز بعد از فوت محمدجواد و با گرفتن تعهدهایی از همسر و برادر مهسا یزدانی، اجازه خاکسپاری به خانواده زاهدی داده شد. خانواده زاهدی اصرار داشتند محمدجواد در روستای مادری یعنی «ولشکلا» به خاک سپرده شود. برای این کار جلسه‌ای با حضور شورای روستا و برخی مقام‌ها مانند بخشدار و فرماندار برگزار شد. مهسا یزدانی می‌گوید که در این جلسه به او گفته‌اند که از گفتن حرف‌های تحریک‌کننده در مراسم خاکسپاری خودداری کند. او هم پذیرفته اما به مسئولان حاضر گفته که تنها یک درخواست دارد، باید قاتل فرزندش شناسایی شود. همچنین دوربین‌های مرکز شهر و محل حادثه بازبینی شود تا مشخص شود محمدجواد به چه دلیلی کشته شده! او می‌گوید در چنین وضعیتی و با وجود بغض شدیدی که در گلو داشت، مراسم خاکسپاری در سکوت او برگزار شد.

خانواده محمدجواد بعد از مرگ او شکایتی را هم طرح کردند مبنی بر پیگیری علت قتل و پیداشدن قاتل فرزندشان. به گفته خانم یزدانی در جلسات بازپرسی به آنها گفته شده بود که هیچ فیلمی از دوربین‌های مداربسته در زمان مرگ محمدجواد ضبط نشده است که این ادعا از سوی خانواده پذیرفته نشد؛ چراکه باور داشتند امکان ندارد در مرکز شهر ساری و جای پرترددی مانند خیابان انقلاب دوربینی کار نکند.

همچنین خانم یزدانی می‌گوید که در پی این شکایت مدام خودشان پیگیر حضور در جلسات بازپرسی بودند و در آنجا هم مدام این سؤال را مطرح می‌کرده که باید به من پاسخ دهید فرزندم به چه دلیلی کشته شده و قاتل او کیست. سؤال‌هایی که تا اینجا بی‌پاسخ ماند.

بعد از بی‌نتیجه ماندن شکایت‌ها و دادخواهی‌ها، مهسا یزدانی به فعالیت در فضای مجازی روی آورد و سخنانی را که تاکنون در دلش نهفته بود، در فضای مجازی منتشر کرد؛ اظهاراتی که به پرونده‌ای برای او در آستانه سالگرد محمدجواد تبدیل شد و به بازداشت موقتش منجر شد.

به‌این‌ترتیب ۳۱ مرداد و یک ماه قبل از سالگرد محمدجواد به اتهام فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی او را بازداشت کردند. مهسا یزدانی در این زمینه می‌گوید: «بسیاری از مواردی که به من منتسب کردند، برای من نبود. مثلا کسی مرا در پستی تگ کرده بود و آن‌هم در پرونده من وجود داشت و به موارد اتهامی من بدل شد. بعد از ۳۳ روز با قرار وثیقه یک‌ونیم میلیاردی مرا به‌صورت موقت آزاد کردند». نتیجه این پرونده در ‌نهایت از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب ساری ۱۳ سال زندان است که اشد مجازات آن پنج سال است.

ایرادات حقوقی پرونده مهسا یزدانی

«من تا امروز نمی‌دانستم سیاست چیه؟ تا اینکه جنازه پسرم رو آوردن. منم یه برگه کاغذ گرفتم دستم و رفتم دادخواهی که هی من رو از این اتاق به اون اتاق پاس دادن و آخرش هم هیچی»؛ این عین حرف‌هایی است که مهسا یزدانی به قاضی ذوقی در شعبه یک دادگاه انقلاب ساری گفته است. این حرف‌ها را میثم موسوی، وکیل مهسا یزدانی روایت می‌کند. او می‌گوید که زندگی مهسا یزدانی را باید به قبل و بعد از مرگ محمدجواد تقسیم کرد. اگر قبل از مرگش را در یک جلد بتوان روایت کرد، بعد از مرگ محمدجواد به چندین جلد کتاب نیاز دارد.

میثم موسوی می‌گوید: «موضوع مهم در پرونده مهسا یزدانی این است که این مادر ابتدا از مسیر قانونی به دادخواهی فرزندش پرداخته و واقعا در آن زمان هم هیچ فعالیتی در فضای مجازی نداشته است. وقتی درها را بسته دیده، فریادش را در فضای مجازی سر داده است».

وکیل پرونده مهسا یزدانی درباره سرنوشت شکایت خانواده درباره مرگ محمدجواد می‌گوید: «پرونده فعلا مفتوح است ولی چون از سوی مراجع قضائی ضاربی معین نشده، احتمالا همین‌گونه عقیم و مفتوح باقی می‌ماند. مراجع قضائی می‌گویند امکان شناسایی ضارب به دلیل فقدان وجود تصاویر مداربسته وجود ندارد و این ادعا از سوی خانواده پذیرفتنی نیست».

از میثم موسوی درباره ماجرای اعتراف مهسا یزدانی در بازداشت ۳۳روزه‌اش پرسیدیم. او می‌گوید: «اعتراف ایشان در این حد است که مثلا بیان کرده اگر در فضای مجازی مطلبی بیان یا استوری دیگران را بازنشر کرده‌ام، تحت تأثیر وضعیت روحی و ناراحتی شدید از مرگ فرزند و پیدا‌نشدن قاتلانش بوده‌ام. درواقع گفته که من تحت تأثیر شرایطی بودم که ضارب فرزندم برای من رقم زده است. وقتی نه گذاشتند که من بر سر مزار فرزندم حرفم را بزنم و نه قوه قضائیه دنبال کار من را گرفت، مجبور شدم جایی درد دلم را بیرون بریزم».

میثم موسوی می‌گوید که مهسا یزدانی در فعالیت‌های مجازی خود اشتباهاتی هم داشته است اما ماجرا اینجاست که اشتباهات او به‌هیچ‌وجه درخور اشد مجازات نیست. او می‌گوید که همین یکی از پایه‌های استدلال آنها در تجدیدنظرخواهی بود که روز ۱۳ آبان در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ثبت کرد اما به نتیجه نرسید. او همچنین درباره سایر موارد اعتراضی می‌گوید: «رأی وحدت رویه‌ای (به شماره ۸۳۴-۲۴/۰۵/۱۴۰۲) در همین مرداد امسال داریم که قاضی اگر بخواهد اشد مجازات را برای کسی در نظر بگیرد، باید حتما دلایل و اسباب آن را قید کند. این مورد در پرونده خانم یزدانی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر برای متهمی که فاقد کوچک‌ترین پیشینه سوء‌کیفری است، داغدار است و مادر دو فرزند است که یکی سه سال دارد، باید کیفیات مخففه حکم در نظر گرفته شود؛ یعنی این عوامل باید موجب تخفیف در حکم شود نه صدور اشد مجازات. اگر اشد مجازات صادر می‌شود، باید دلایل و اسباب آن ذکر شود که قاضی به چه دلیل و با چه استدلالی چنین متهمی را به اشد مجازات متهم کرده است؟».

میثم موسوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید: «یکی از احکام خانم یزدانی تحمل پنج سال زندان بابت توهین به مقدسات است. این در حالی است که دادگاه انقلاب اساسا صلاحیت رسیدگی به چنین مورد اتهامی را ندارد و این مسئله باید در دادگاه کیفری بررسی شود.

بر همین اساس قاضی محترم دادگاه انقلاب، جهت تفکیک و‌ بررسی عناوین اتهامی بر مبنای صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و کیفری دو پرونده را به دادسرا بازگرداند و پس از تفکیک انتظار می‌رفت این عنوان اتهامی در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار گیرد که البته سایر عناوین اتهامی که مانند بزه معنونه «یعنی توهین به مقدسات و ائمه هدی علیهم‌السلام» در شعبه صد‌و‌یک دادگاه کیفری دو ساری با برائت مواجه شد‌ که شاید اگر به این اتهام هم در دادگاه صالح «دادگاه کیفری دو‌» رسیدگی می‌شد، با چنین مجازات سنگینی برای یک مادر مواجه نبودیم».