اجرای عدالت برای آقای عدالت!

این روزها بحث و اظهارنظرهای متعددی پیرامون دلایل عدم‌اجرای حکم دیوان محاسبات در رابطه با پرونده تخلفات اقتصادی رئیس دولتی مطرح است که با شعار پاک‌دستی روی کارآمده بود. دولتی که قرار بود ضرورت اجرای عدالت و مبارزه با اشرافی‌گری و فساد را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد اما درنهایت بر طبق آمار بیشترین میزان فساد به‌ویژه در زمینه مالی را در تاریخ معاصر کشور برجای گذاشت.

این روزها شائبه‌های بسیاری در مورد احتمال وجود برخی ملاحظات سیاسی برای بررسی پرونده تخلفات وی مطرح است کمااینکه محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر محکومیت قطعی ۱۲ هزار میلیاردی احمدی‌نژاد ازسوی دیوان محاسبات کل کشورگفته «براساس اعلام دادستان دیوان محاسبات در یک جلسه رسمی با حضور رئیس و هیات رئیسه دیوان محسبات، دولت و رئیس دولت گذشته به مبالغی بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان و ۱۲ هزار میلیارد تومان محکوم شدند.

در سیستم دیوان محاسبات این امکان وجود دارد که بعد از اعلام رای، فرد محکوم اعتراض کند، پس از اعتراض و بررسی مجدد، حکم قطعی صادر می‌شود، در خصوص احمدی‌نژاد حکم قطعی صادر شده است و باید اجرایی شود بنابراین با قطعی‌شدن حکم احمدی‌نژاد و دولت قبل، باید حکم اجرایی شود و تصمیم داریم موضوع را به صورت رسمی و مکتوب از دیوان محاسبات پیگیری کنیم.همچنین پیگیری خواهیم کرد که چه موانعی بر سر اجرای احکام دیوان محاسبات وجود داد و مجلس در صورت نیاز برای اجرا به کمک دیوان خواهد رفت اما این احتمال وجود دارد که فرد محکوم با قدرت مانع اجرا می‌شود. بی‌تردید ازسوی فراکسیون با دیوان محاسبات مکاتبه رسمی خواهیم داشت و علت عدم اجرای حکم اخیر برای احمدی‌نژاد و دولت قبل را پیگیری خواهیم کرد.»

نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از تاخیر در اجرای این حکم از دیوان محاسبات خواستند که برای حفظ اعتماد مردم نسبت به حاکمیت در بررسی این پرونده عدالت را اجرا کند.

آنها براین مهم تاکیددارند که این اقدام به‌عنوان نقطه قوت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مسئولان کشور در هر مقامی که باشند باید با شفافیت عمل کرده و در قبال اقدامات خود به جامعه پاسخگو باشند. آنها برمبنای اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران اجرای قانون برای همگان یکسان است از این موضوع انتقاد کردند که به‌نظر می‌رسد در روند بررسی این پرونده با بهره‌مندی از لابی‌هایی استثنائی قائل شده و خلاف قانون عمل شده است که خود جای تاسف دارد. آنها با یادآوری اینکه ما انقلاب کردیم که در جامعه با بی‌عدالتی مقابله کنیم معتقدند که ضروری است بررسی این پرونده مبتنی‌بر عدالت و قانون بوده و دیدگا‌ه‌های سیاسی بر آن حاکم نشود چراکه سیاسی‌شدن این موضوع می‌تواند آسیب‌رسان باشد. البته اعضای کمیسیون اصل ۹۰ این دوره از مجلس پرونده‌های متعددی که برای رئیس دولت بهار ایجادشده را حاصل تخلفات قانونی وی دانستند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس گذشته نیز که هم‌اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی این دوره از مجلس فعالیت دارد در مورد این پرونده با بیان اینکه توقع این است دیوان محاسبات از این جهت که رای خود را که ضمانت اجرایی هم دارد سریعتر اجرا کند چراکه بدون‌شک دیوان سازوکار لازم برای تحقق این مهم را دارد بنابراین به هیچ‌عنوان منعی برای اجرای حکم آقای احمدی‌نژاد وجود ندارد ضمن‌اینکه اگر نماینده‌ای در مجلس به‌دنبال اجرای این حکم باشد این حق را دارد که از دیوان این موضوع را سوال و پیگیری کند. وی با یادآوری اینکه به رئیس جدید دیوان محاسبات توصیه کرده برای نحوه برخورد با تخلفاتی که تحت‌عنوان عدم‌رعایت سرفصل بودجه‌ها و ردیف‌ها یا ایجاد جابجایی‌هایی ازسوی مقامات مسئول صورت می‌گیرد و در دادگاه قابل بررسی نبوده و به دیوان ارجاع داده می‌شود، تدبیری بیندیشد چراکه اغلب این تخلفات درنهایت با اعلام تذکر یا درجی در پرونده مبنی‌بر برگرداندن وجوه آن هم در شرایطی که خارج از دستگاه محل فعالیت فرد موردنظر هزینه شده باشد بعد از صرف وقت و هزینه بسیار به تبرئه‌شدن آن شخص می‌انجامد.

نمایندگان در این مورد اعلام آمادگی کردند که درجهت همراهی با دیوان محاسبات برای رفع موانع احتمالی در مسیر برخورد با مسئولان متخلف در صورت نیاز قانونی را نیز به‌تصویب برسانند. آنچه در مورد قطعیت بروز تخلفات مالی از سوی دولت مدعی پاک‌دستی غیرقابل کتمان بوده وجود پرونده‌های قضایی بررسی‌شده برای افرادی تحت حمایت دولت‌های نهم و دهم ازجمله محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، مه‌آفرید خسروی، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری و سعید مرتضوی است که برخی از آنها مجازات شدند و یا پرونده‌های قضایی آنها در حال بررسی است، می‌توان از آنها به‌عنوان مصداق‌هایی برای گواهی بر این ادعا اشاره کرد.

هم‌اکنون در شرایطی که اتهام وجود فساد مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی به رئیس دولت بهار وارد دانسته شده است ضروری است که نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی با وی با جدیت برخورد کرده و عدالت را به‌منظور استیفای حقوق ملت ایران اجرا کنند و فراموش نکنند که در ۸ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم درآمد فراوانی که از فروش نفت حاصل شد به دلیل سوءمدیریت رئیس دولت قبل در حالی که می‌توانست بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف سازد به‌راحتی ازبین رفت و خسارات جبران‌ناپذیری را به‌همراه داشت و حتی کشور را تا مرز ورشکستگی نیز کشاند.

برخورد سیاسی با پرونده احمدی‌نژاد به اعتماد ملت نسبت به حاکمیت خدشه وارد می‌سازد

محمدرضا تابش عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در انتقاد به عدم اجرای حکم دیوان محاسبات در مورد تخلفات اقتصادی رئیس دولت بهار به «ابتکار» گفت: در مجموع پذیرش و ارجاع خطاهای مسئولان کشور به محاکمی که منصفانه قضاوت می‌کنند مساله‌ای است که می‌تواند اتحاد و انسجام ملت و اعتمادشان را به مجموعه حاکمیت در برداشته باشد و تعامل و ارتباط خوبی بین مسئولان و مردم برقرارکند.

وی افزود: شفافیت، قانون‌گرایی و تمکین به قانون در این عرصه‌ها در جهت جلب اعتماد مردم حرف اول را می‌زند و این مساله هم جزئی از این موضوعات است چراکه به هر صورت ما انقلاب کردیم که ملت را محرم بدانیم و اقداماتمان در هر زمینه‌ای به‌صورت شفاف انجام شده و با پاسخگویی به‌موقع مسئولان عدالت در جامعه برقرار شود.نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دررابطه با موضوع آقای احمدی‌نژاد خواسته ما این است که در وهله اول محکمه عادلانه‌ای برای بررسی این پرونده برگزار شده و دیدگا‌ه‌های سیاسی بر آن حاکم نشود چراکه سیاسی‌شدن این موضوع می‌تواند آسیب‌رسان باشد به این معنا که نتیجه رسیدگی به این پرونده به‌عنوان نقطه قوت جمهوری اسلامی نشان دهد حتی اگر شخص دوم مملکت هم عملکردی داشته که باید مورد سنجش و پرسش قرار بگیرد هیچ ابایی وجود نخواهد داشت.

تابش تاکید کرد: ازسوی دیگر افرادی که برای بررسی این موضوع ورود می‌کنند به‌عنوان نقطه قوت نظام به آن نگاه کرده و افتخار کنند به این نظامی که بالاترین مقامات هم باید در مقابل عملکردشان پاسخگو باشند و اگر خطایی هم صورت گرفته تلاش کنند که هر چه سریعتر آن را اصلاح ‌کنند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم در تشریح علل وجود برخی ملاحظات در روند بررسی پرونده رئیس دولت بهار یادآورشد: در هر صورت پرونده مربوط به شخص دوم مملکت بوده و مسلم است که ملاحظاتی را در این مورد مدنظر قرار می‌دهند ضمن‌اینکه اگر بخواهیم یک ملاحظات فردی‌تر را هم مدنظر قرار دهیم شاید به این برمی‌گردد که با توجه به آن افشاگری که آقای احمدی‌نژاد دررابطه با برادران لاریجانی کرد ممکن است به این دلیل که وی در مسند قضا قرار دارد و این پرونده باید در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد از این جهت حزم و احتیاط صورت بگیرد که در جامعه این‌طور تصور نشود که برخورد با وی درپی جبران آن موضوع یا خصومت شخصی برادران لاریجانی صورت گرفته است.

بهره‌مندی از لابی‌ می‌تواند از علل عدم‌توجه احمدی‌نژاد به احضاریه‌های دادگاه باشد

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم درباره روند بررسی پرونده تخلفات احمدی‌نژاد در کمیسیون متبوعش که از مجلس گذشته تاکنون مطرح بوده است به «ابتکار» گفت: پرونده‌هایی که تاکنون در مورد آقای احمدی‌نژاد در این کمیسیون مطرح بوده به موضوع تخلفات قانونی وی اشاره دارد و تاکنون چیزی در مورد وجود پرونده تخلفات اقتصادی از وی دراین کمیسیون نشنیده‌ام.وی افزود: تعدد پرونده‌های آقای احمدی‌نژاد زیاد است و بخشی از آن که در رابطه با تخلف قانونی بوده است به قوه قضاییه رفته ولی متاسفانه وی برای پاسخگویی به قوه قضاییه مراجعه نکرده و به احضاریه‌ها توجهی نمی‌کند.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم‌اکنون در کمیسیون اصل ۹۰ باید ابتدا در مورد این پرونده و سایر پرونده‌هایی که برای آقای احمدی‌نژاد وجود دارد به‌طور دقیق تحقیق کنم تا بعد بتوانم اظهارنظری داشته باشم به همین دلیل در شرایط کنونی که از کم و کیف این پرونده اطلاعات کافی ندارم نمی توانم اظهارنظر دقیقی داشته باشم.پارسایی در اشاره به علل وجود ملاحظاتی در روند رسیدگی به پرونده تخلفات رئیس دولت گذشته اظهارکرد: به‌طور قطع یک‌سری ملاحظات یا مصلحت‌اندیشی‌هایی ازسوی برخی یا لابی‌هایی برای عدم اجرای حکم آقای احمدی‌نژاد وجود دارد در هر حال آنچه مسلم است در این مورد باید عدالت اجرا شود چراکه طبق قانونی اساسی همه در برابر قانون یکسان هستند و اینکه افرادی به دادگاه احضار می‌شوند اما بدان توجه نمی‌کنند و در دادگاه حاضر نمی‌شوند ظاهرا با بقیه افراد یکسان نیستند و این موضوع متاسفانه در روند بررسی این پرونده دیده می‌شود.

پیگیری اجرای رای دیوان محاسبات برای پرونده احمدی‌نژاد حق نمایندگان مجلس است

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس گذشته با بیان اینکه در دیوان محاسبات مانعی برای اجرای آراء صادرشده وجود ندارد به «ابتکار» گفت: هم‌اکنون توقع این است دیوان محاسبات از این جهت که رای صادرکرده و طبیعی است که ضمانت اجرایی هم دارد باید رای خود را اجرا کند و بر این مبنا اگر نماینده‌ای در مجلس به‌دنبال اجرای این حکم باشد این حق را دارد که از دیوان این موضوع را سوال و پیگیری کند.

وی افزود: دیوان محاسبات هم سازوکار لازم برا تحقق این مهم را دارد و هم امکان اجرای این حکم در دیوان فراهم است و به هیچ‌عنوان منعی برای اجرای حکم آقای احمدی‌نژاد وجود ندارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم در مورد ایجاد شائبه وجود برخی ملاحظات سیاسی در روند بررسی پرونده رئیس دولت قبل تاکیدکرد: بعید می‌دانم که در این قضیه ملاحظات سیاسی وجود داشته باشد چراکه حداقل این موضوع در روند فعالیت دیوان محاسبات کمتر دیده شده که در بررسی پرونده‌ها وارد بازی‌های سیاسی شود کمااینکه تاکنون پیگیر پرونده‌های مطرح‌شده در مورد افرادی با سبقه سیاسی را بوده و آرای صادره را نیز اجرا کرده است مگر اینکه در مورد رای اولیه اعتراضی صورت گرفته و رای در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار داشته باشد و به این دلیل قابل‌اجرا نباشد البته بنده در جریان رای صادرشده ازسوی دیوان برای این پرونده نیستم اما می‌دانم که آراء دیوان محاسبات دومرحله‌ای است.

نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بحث در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد در رابطه با وجود اتهام یا جرم نیست، بیان کرد: پرونده‌هایی که در دیوان محاسبات پیگیری می‌شوند تحت عناوینی اعم‌از عدم رعایت سرفصل بودجه‌ها و ردیف‌ها یا جابجایی بوده که در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند و روال به این صورت است که اگر هر مقام مسئولی به نفع خودش از این بودجه سوءاستفاده نکرده باشد دیوان محاسبات نیز در مورد آن ملاحظه خواهد کرد و بیشتر به این سمت حرکت می‌کند که چنانچه وجوه جای دیگری رفته باشد با یک اعلام تذکر یا درجی در پرونده بر مبنای اصلی آن که برگرداندن وجوه است رای بدهد اما اگر وجوه موردنظر در داخل آن دستگاه هزینه شده باشد طبیعی است که در این صورت سخت‌گیری چندانی هم صورت نخواهد گرفت.

پورمختار تصریح کرد: تاکنون رویه دیوان محاسبات چه در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد یا سایر وزراء و مسئولان کشور این بوده است کمااینکه هم‌اکنون چنین پرونده‌هایی در دیوان وجود دارد ضمن‌اینکه الزامات کار اجرایی به این صورت بوده که ممکن است وزیری دستوری صادر کند و مجبور شود تغییر ردیفی را ایجاد کند.

این حقوقدان فعال در نهاد قانونگذاری کشور یادآورشد: بنده به رئیس جدید دیوان محاسبات توصیه کردم که برای این موضوع یک فکری بکند که یا این قبیل موضوعات تخلف محسوب نشود یا از ابتدا دست رئیس دستگاه‌ها از این جهت که بتوانند ماموریت خود را انجام بدهند باز گذاشته شود در غیر این صورت گاهی موضوعی تخلف اعلام شده و مدت‌ها در روند بررسی قرار می‌گیرد و بعد از صرف وقت و هزینه بسیار با این توضیح که فرد موردنظر سوءاستفاده‌ای نکرده است می‌تواند تبرئه شود بنابراین باید سازو کار لازم در این مورد یا توسط دیوان محاسبات تعیین شود و یا اگر تصویب قانونی برای تغییر این روند مورد نیاز است مجلس این آمادگی را دارد که در این مسیر به دیوان کمک کند تا بعد از این چنین مشکلاتی ایجاد نشود.