«تخریب سفارت عربستان سعودی در تهران»؛ حکم: «تبرئه»؛ دلیل: «عدم شکایت عربستان». این بخشی از حکم دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان است که روز گذشته سرانجام پس از گذشت بیش از سه ماه از پایان دادگاه، اعلام شد. اما درعین‌حال برخی از آنها به‌دلیل برهم‌زدن نظم عمومی شش ماه و برخی هم ٩١ روز حبس گرفته‌اند و تعدادی هم در این اتهام تبرئه شدند.
روز سه‌شنبه، خبرگزاری‌ها تنها از صدور حکم متهمان حمله به سفارت خبر داده بودند؛ اما بدون جزئیات؛ ولی روز گذشته، «مصطفی شعبانی»، وکیل تعدادی از متهمان، در گفت‌وگو با «ایلنا»، جزئیات این حکم را بیان کرد. اوایل تیر امسال، رئیس‌جمهوری در همایش گرامیداشت قوه قضائیه گفته بود: «مردم می‌خواهند بدانند قوه قضائیه چگونه با کسانی که خودسر و برخلاف قانون و امنیت ملی کشور به سفارتی حمله کردند، برخورد می‌کند». حالا وکیل تعدادی از متهمان گفته است: «در جلسه دادگاه، ما مطرح کردیم موضوع تخریب سفارت عربستان نیاز به شاکی خصوصی دارد و در این زمینه هم دولت عربستان شکایتی نکرده است. خوشبختانه دادگاه این استدلال ما را پذیرفت و همه متهمان را از اتهام تخریب سفارت عربستان، تبرئه کرد و این اتهام را منتفی دانست». «شعبانی» با اشاره به پرونده حمله به سفارت عربستان، گفت: «متهمان این پرونده، حدود ۴۵ نفر بودند که پرونده ۲۵ نفر آنها در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود و بررسی پرونده ۲۰ متهم دیگر نیز در دادگاه ویژه کارکنان دولت صورت می‌گیرد».
او افزود: «در همین رابطه، احکام ۲۰ متهم مربوط به دادگاه ویژه کارکنان دولت صادر شد. در اتهام‌های متهمان، تخریب عمدی سفارت عربستان و ایجاد حریق و همچنین اخلال در نظم عمومی مطرح شده بود». وکیل تعدادی از مهاجمان به سفارت عربستان، افزود: « دادگاه آرای مختلفی را درباره اتهام اخلال در نظم عمومی، صادر کرده است؛ چند نفر از متهمان به شش ماه حبس و برخی به ۹۱ روز زندان محکوم شده‌اند، عده‌ای از این ۲۰ نفر هم تبرئه شده‌اند». شعبانی گفت: «متأسفانه از موکل من (م.الف) به‌عنوان لیدرهای حمله به سفارت عربستان، نام برده می‌شود؛ در‌حالی‌که وی اصلا نزدیک سفارت هم نشده است. برای همین موکل من جزء افرادی است که به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است».
همه ٢٠ متهم سابقه حضور در جبهه و سوریه را دارند
وکیل چند متهم حمله به سفارت عربستان افزود: «همه ۲۰ متهم مربوط به دادگاه ویژه کارکنان دولت، افرادی بسیجی هستند که سابقه حضور در جبهه و حتی حضور در سوریه را دارند و این اقدامات را به‌خاطر شهادت آیت‌الله نمر، انجام داده‌اند از سوی دیگر هم مسئولان انتظامی مانع آنها نشده بودند». او با تأکید بر اینکه همه متهمان این پرونده در جلسه دادگاه هم عنوان کردند که از سوی نیروی انتظامی ممانعتی برای اعتراض آنها صورت نگرفته بود، گفت: «قطعا ما به احکام صادر‌شده اعتراض می‌کنیم؛ چون موکلان خود را مستحق این رأی نمی‌دانم. با همه اینها، هنوز حکم متهمان این پرونده ابلاغ رسمی نشده است و از تاریخی که احکام به صورت رسمی به ما ابلاغ شود، ۲۰ روز برای اعتراض فرصت داریم».
حمله به سفارت عربستان
شنبه ١٢ دی، «شیخ نمر»، روحانی شیعه و منتقد عربستان، به دستور این رژیم اعدام شد. شامگاه آن روز، تعدادی از معترضان به اعدام شیخ نمر، در تهران مقابل سفارت و در مشهد مقابل کنسولگری عربستان تجمع کردند. تجمع مقابل سفارت در تهران، پس از گذشت دقایقی، به خشونت کشیده شد. معترضان در تهران، پس از سنگ‌پرانی و پرتاب اشیای آتش‌زا به سمت سفارت، وارد محل سفارت شدند.در‌نهایت، نیروی انتظامی تجمع‌کنندگان را متفرق کرد و کنترل اوضاع را به دست گرفت.
نادان یا وابسته؟
پس از این اقدامات، عربستان سعودی تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با ایران گرفت و تمام کارکنان سفارت خود در تهران را به ریاض فراخواند؛ همچنین دیپلمات‌های ایرانی نیز مجبور به ترک خاک عربستان شدند؛ مشابه رفتار انگلیس پس از حمله به سفارت این کشور در آذر ماه ١٣٩٠. پس از این بود که انتقادات بسیاری از سوی مقامات ایران به حمله‌کنندگان به سفارت عربستان وارد شد. بیشتر مقامات دولتی، معتقد بودند این اقدام باعث شد تا عربستان از زیر فشار ایران بابت اعدام «شیخ نمر» و «فاجعه منا» بیرون بیاید. از جمله «حسن روحانی»، رئیس‌جمهوری که گفت: «باید بررسی شود حمله‌کنندگان به سفارت، وابسته‌اند یا نادان».
رئیس‌جمهوری عاملان حمله به سفارت را «مجرم و مقصر» دانست و از قوه قضائیه خواست قاطعانه و خارج از سیر معمولی، به پرونده‌ها رسیدگی و با عاملان برخورد کند. رئیس‌جمهوری همچنین از وزارت کشور و وزارت اطلاعات خواست با مأمورانی که احتمالا در بروز این حادثه قصور و کوتاهی کرده‌اند، قاطعانه برخورد و گزارش آن را به مردم اعلام کنند.
بازداشت عامل بیرونی
از فردای این اتفاق، مقامات قضائی از بازداشت عاملان خبر دادند. در‌نهایت حدود ٢٠ روز پس از آن، «حسین ذوالفقاری»، معاون امنیتی وزیر کشور، گفت: «عامل بیرونی تعرض به سفارت عربستان در خارج از کشور دستگیر و به داخل منتقل شده و هم‌اکنون تحت بازجویی است». به گفته معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور، این افراد بیش از ١٠ سال در کرج و تهران فعالیت داشته‌اند که محور فعالیت آنان، امور خیریه و کارها و فعالیت‌های مذهبی بوده است». او گفته بود: «دانسته یا ندانسته، از سوی مسئولان با عنوان مسائل مذهبی و هیأتی به آنان کمک شده است». کمتر از یک هفته پس از حمله به سفارت بود که «صفرعلی براتلو»، معاون امنیتی استانداری تهران، برکنار شد. «براتلو» در دو انتخابات ریاست‌جمهوری ٨٨ و ٩٢، رئیس ستاد انتخابات استان تهران بود. بعدها «محمدرضا محسنی‌ثانی» به «ایلنا»، گفت: «حسن کرد‌میهن که برای مدتی در کشور سوریه به‌سر می‌برد، پس از ورود به ایران از سوی مقام‌های انتظامی در فرودگاه بازداشت شد». به گفته او، «کرد‌میهن» در جریان حمله به سفارت عربستان نقش داشته است.
کدهای آشنا
اما در‌این‌بین، «حسام‌الدین آشنا»، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری، در گفت‌وگو با «اندیشه پویا»، کدهای در‌خور‌تأملی از آمران و عاملان حمله به سفارت داد. او گفت: «قاعدتا این افراد (آنها که کوتاهی کردند)، در تاریخی که مقرر است برکنار می‌شوند؛ منتها فردای آن می‌توانند به متدینان جامعه بگویند، دارند ما را به خاطر اینکه می‌خواستیم با بد‌حجابی مقابله کنیم، برمی‌دارند. این هم از واقعیت‌هایی است که در کشور اتفاق می‌افتد و کش‌وقوس دارد». نهایتا ٢٨ و ٢٩ تیر امسال، دو جلسه دادگاه برای متهمان برگزار شد؛ در این جلسات یکی از متهمان گفت: «حق بچه‌های حزب‌اللهی‌ها نیست این‌قدر اذیت شوند». دیگری در دفاع از خودش گفت: «از عملکرد خودم پشیمانم؛ زیرا دل آقا شکست». یکی دیگر گفت: «داشتم می‌رفتم داروخانه که یکباره دیدم شلوغ شده است. از مردم پرسیدم چه خبر است، گفتند سفارت عربستان را آتش زده‌اند. از ماشین پیاده شدم که بعد من را گرفتند و بردند به پلیس امنیت و ٢٠ روز بی‌گناه در اوین بودم». آنها در دو دادگاه برگزار‌شده، چنین اظهاراتی را بیان کردند و در‌نهایت دادگاه‌ها به پایان رسیدند.
پس از پایان دادگاه‌ها، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نود‌و‌نهمین نشست خبری خود، با اشاره به برگزاری دادگاه عاملان حمله به سفارت عربستان، از تخفیف در مجازات آنان خبر داده بود و گفته بود: «بعضی خشمی به عربستان و جریان منا داشتند. کسانی که به خاطر خشم‌شان به سفارت عربستان حمله کردند، تخفیف می‌گیرند. در قانون مجازات اسلامی مواردی مبنی بر تخفیف جرم قید شده و قاضی می‌تواند تشخیص دهد و تخفیفاتی را در نظر گیرد. ماده ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامی در این ارتباط است». پس از مدتی که حکم‌های آنها صادر نشد، دهم شهریور، «محمد نریمانی»، وکیل مدافع یکی از متهمان، به «باشگاه خبرنگاران» گفت: «این پرونده سیاسی است و عادی به شمار نمی‌آید؛ به همین دلیل قاضی برای صدور حکم نیاز به زمان دارد. قاضی دادگاه برای تکمیل پرونده به مشورت با رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیاز دارد». حالا احکام صادر شده و یکی دیگر از وکلای متهمان گفته که به حکم اعتراض می‌کنیم.
- 13
- 4
