اولين جلسه علني مجلس بعد از تعطيلي اربعين، تحت تأثير لغو سخنراني نايب‌رئيس مجلس در مشهد بود. مهم‌ترين چيزي كه از ميان مذاكرات ديروز مجلس آشكار شد، اين بود كه احتمالا تهديد نيروهاي خودسر براي برهم‌زدن اين مراسم، علت تصميم دادستان بوده است. اين موضوعي است كه هم در لابه‌لاي نطق پيش از دستور رئيس مجلس به صورت تلويحي و هم در نطق ميان‌دستور كاظمي، نماينده ملاير، به صراحت به آن اشاره شد. روز گذشته ابتدا علي لاريجاني در نطق پيش از دستور خود از جايگاه رئيس مجلس لب به انتقاد از اتفاقات مشهد گشود و گفت: «اقدامی که دادستان مشهد درباره سخنرانی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی انجام دادند و موجب این همه بحث در کشور شد، تأسف‌آور است».
رئيس مجلس با بیان اینکه قانون‌گذار، شورای تأمين را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است، به رسيدن اطلاعاتي پيش از اين مراسم اشاره كرد و گفت: «بر فرض اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه می‌شود، راهکار آن طرح موضوع در شورای تأمين و تصمیم جمعی است». لاريجاني با بیان اینکه «نمی‌خواهم فعلا قضاوت نهایی داشته باشم»، افزود: «سخنان دادستان را نشنیدم اما از چند روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رئیس قوه قضائیه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیحا موضوع را بحث در شورای تأمين و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند و آقای استاندار خراسان رضوی هم در تماس با اینجانب گفتند ما از نظر شورای تأمين استان مشکل امنیتی پیش‌بینی نمی‌کنیم.
وزیر کشور هم در روز اربعین همین معنا را بیان کردند». اشاره لاريجاني به اينكه از چند روز پيش از برگزاري مراسم سخنراني مطهري در جريان ايجاد مشكل امنيتي براي اين مراسم قرار داشته و با رئيس قوه قضائيه و مسئولان استاني نيز دراينباره گفت‌وگو كرده، اشاره‌اي درخورتأمل بود. او در ادامه سخنان خود در آغاز جلسه علني ديروز، افزود: «شورای تأمين برای بررسی همه‌جانبه همین امور است که هر نهاد عضو، اطلاعات خود را مطرح کند تا در حکومت با نظر قاطع عمل شود؛ بنابراین چنین رفتارهای تکروانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود. این‌گونه رفتارها به‌هیچ‌وجه به مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست؛ البته به نظر می‌رسد استانداران در این‌گونه موارد به‌عنوان رئیس شورای تأمين و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی بدهند و قبل از بروز حادثه، جلوی این‌گونه اقدامات را بگیرند».
کمیسیون شوراها به موضوع لغو سخنرانی‌ها رسیدگی کند
رئيس مجلس همچنين در پايان اين بخش از سخنان خود، مأموريت پيگيري ماجرا را هم به كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس واگذار كرد و گفت: «لازم است کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ابعاد این موضوع و همچنین موارد مشابه آن را که در خبرها آمده است، رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به مجلس گزارش دهند. البته نظر مسئولان در قوه قضائيه و دولت نیز اخذ و نظر جامع اعلام شود تا از تکرار این اقدامات در کشور جلوگیری شود».
دادستان بايد با سازمان‌دهندگان اخلال برخورد مي‌كرد.
اما اشاره‌هاي رئيس مجلس، در نطق ميان‌دستور محمد كاظمي، نماينده ملاير و نايب‌رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس، بيشتر تشريح شد. اين عضو فراكسيون اميد در نطق ميان‌دستور خود با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: «این اتفاق در حالی رخ داده که اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۳،۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۷ و ۱۵۶ قانون بر ضرورت حفظ آزادی‌های مشروع، اجتماعات و بیان تأکید کرده است، ازاین‌رو قطعا عملکرد افرادی که از این سخنرانی ممانعت به عمل آوردند، مغایرت آشکار با این اصول قانون اساسی دارد».
اين نماينده حقوق‌دان و اصلاح‌طلب كه خود نيز سابقه قضاوت و دادستاني در كارنامه‌اش دارد، با بيان اينكه سخنرانی آقای مطهری صرفا مذهبی بوده و سیاسی نبوده و همین موضوع به مقامات ذی‌صلاح نیز اطلاع داده شده بود، تصريح كرد: «حال فرض بر اینکه آقای مطهری می‌خواسته درباره مسائل روز کشور نیز اظهارنظر کند، چنین اختیاری را نیز قانون اساسی در اصول ۸۴ و ۸۶ به نمایندگان داده است. براساس اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نماینده حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و در این اظهارنظر آزاد است و نمی‌توان او را به خاطر اظهار نظرهایش تحت تعقیب قرار داد. سؤال این است؛ دادستان مشهد که باید پیشگام در اجرای قانون باشد و اساسی‌ترین وظیفه‌اش برخورد با قانون‌شکنان است، با چه مجوزی از برگزاری چنین مراسمی ممانعت به عمل آورده است؟ با این کار به اعتبار و حیثیت کشور به‌خصوص دستگاه قضائی لطمه وارد کرده است».
اما مهم‌ترين بخش نطق كاظمي جايي بود كه از علت واقعي تصميم دادستان مشهد پرده برداشت و البته اين توجيه را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه «شنیده‌ام دادستان مشهد اظهار کرده که به دلیل پیشگیری از وقوع جرم مانع برگزاری مراسم شده است»، گفت: «طبیعتا اگر دادستان مشهد چنین قصدی داشته، باید کسانی که قرار بوده سازمان‌یافته این سخنرانی را مختل کنند و مراسم قانونی و دارای مجوز را بر هم زنند، دستگیر کند، چون آنها قصد ارتکاب جرم داشته و قانون‌شکنی کرده‌اند، این اقدام شما افکار عمومی را یاد ضرب‌المثل معروفی می‌اندازد مبنی بر اینکه سنگ را بسته‌اند». کاظمی افزود: «آقای دادستان مشهد، شما که براساس وظیفه قانونی خود قصد پیشگیری از وقوع جرم را داشتید، کاش قبل از اینکه عوامل شوم پدیده، میزان و ثامن‌الحجج با بالاکشیدن و حیف و میل اموال مردم، آن هم بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مردم مسلمان این مرز و بوم را به خاک سیاه بکشانند.
با دستگیری سردمداران این شرکت‌ها از بیچاره‌شدن این مردم جلوگیری می‌کردید». اين نماينده اصلاح‌طلب ملاير با قدردانی از موضع‌گیری رئیس مجلس، ادامه داد: «حتی شورای تأمين استان نمی‌تواند با مصوبه خود از برگزاری مراسم سخنرانی نماینده ملت جلوگیری کند، چون این حق را قانون اساسی به عنوان فصل‌الخطاب برای همه نمایندگان پیش‌بینی کرده است. كار درست اين است که شورای تأمين با برطرف‌کردن موانع برگزاری مراسم، امنیت را برای مردم و سخنران تأمين کند». كاظمي با بیان اینکه این قانون‌شکنی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری به‌شدت لطمه وارد کرده، تأكيد كرد: «بجاست نمایندگان در اقدام جمعی خواستار برچیده‌شدن همیشگی این قانون‌شکنی شوند که متأسفانه سابقه تکرارشدن نیز دارد، همچنین از مقامات ذی‌صلاح درخواست برخورد با همه عوامل مقصر را تقاضا کنند». نايب‌رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس همچنين از رئیس قوه قضائیه خواست برای اصلاح امور در دادگستری مشهد، تدابیری بیندیشد.
پيشنهاد گفت‌وگوي تلويزيوني مطهري و علم‌الهدي
محمدعلي وكيلي، ديگر عضو فراكسيون اميد و از اعضاي هيأت‌رئيسه مجلس هم روز گذشته در نطق ميان دستور خود به ماجراي مشهد اشاره كرد و دراينباره گفت: «تا زمانی که نگاه دشمن‌انگاری از رقیب تغییر نکند، وضع همین است که شاهد هستیم. ما شاهدیم چطور چتر انقلاب را به‌دلیل گره‌زدن زلف خود به زلف انقلاب آن‌چنان کوچک کرده‌ایم که فرزند علامه مطهری، تئوریسین انقلاب و از بنیان‌گذاران اصلی انقلاب و نایب‌رئیس مجلس برای اربعین حسینی اجازه ندارد در مسقط‌الرأس خویش سخنرانی کند.
اگر بناست مطهری به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس با این روایت‌انگاری‌های خودسلیقه و خودشیفتگی نتواند برای اربعین سخن بگوید، پس چه کسی باید در این مملکت سخن بگوید؟». این نماينده مردم تهران همچنین با بیان اینکه ما برای حفاظت از سرمایه‌های خود نیازمند گفت‌وگوی ملی هستیم، گفت: «چه اشکال دارد آقایان مطهری و علم‌الهدی درباره موضوعات اختلافی مانند موسیقی و... از طریق تلویزیون به گفت‌وگو بپردازند و داوری را به مردم بسپارند؟ مدت‌هاست دست رهبران اصلاح‌طلب برای گفت‌وگو به سمت برادران اصولگرایشان دراز است؛ اما پاسخی دریافت نشده است. رویکرد انحصاری هر روز هم قدرت و هم صاحب قدرت را به فساد می‌کشاند».
در همين حين و در جريان جلسه علني روز گذشته مجلس، محمود صادقي هم مشغول جمع‌آوري امضا براي يك نامه بود. او بعدازظهر ديروز متن اين نامه را در كانال تلگرامي خود منتشر كرد؛ نامه منتشرشده، طرح سؤال از وزير دادگستري بود كه ٢٨ نماينده آن را امضا كرده‌اند و خواستار توضيح پورمحمدي درباره علت تصميم دادستان مشهد و اقدامات قوه قضائيه در پيگيري اين موضوع شده‌اند.
شكايت از دادستان مشهد به كميسيون اصل ٩٠
همچنين بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد هم در گفت‌وگو با ايسنا از شكايت خود و عبدالكريم حسين‌زاده به كميسيون اصل ٩٠ مجلس خبر داد و گفت: «شکایت من و آقای حسین‌زاده، نایب‌رئيس فراکسیون امید از دادستان مشهد و طرز کار قوه قضائيه -که ایراد جدی به آن وارد است- تقدیم کمیسیون اصل ٩٠ شده و به‌زودی در دستور کار اين کمیسیون قرار می‌گیرد».
طرح فراكسيون اميد به صحن مي‌آيد
در نهايت و درحالي‌كه صبح روز گذشته و پيش از آغاز جلسه علني مجلس، جلسه شوراي مركزي فراكسيون اميد با حضور علي مطهري براي بررسي ماجراي مشهد، برگزار شده بود، محمدرضا عارف، رئيس فراكسيون اميد، درباره نتيجه اين جلسه به ايرنا گفت: «ما بیانیه‌ای را در این زمینه تهیه کرده‌ایم که امضاهای آن در حال جمع‌آوری است و ان‌شاءالله روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس قرائت می‌شود. همچنین بنا شده است ما سؤال‌هايي در موضوع لغو سخنرانی‌ها از سه وزیر اطلاعات، کشور و دادگستری در مجلس داشته باشیم و متناسب با پاسخ‌هایی که این افراد می‌دهند تصمیم‌گیری خواهیم کرد».
عارف با اشاره به اینکه دو طرح در فراکسیون امید در حال آماده‌شدن است، گفت: «طرح اول درباره موضوعي است كه براي آقای مطهری پيش آمد و تا فردا این طرح نهایی می‌شود و به امضا می‌رسد؛ براساس این طرح، باید جلوی اخلال در مراسم‌ها گرفته شود و ابهامی که گاهي وجود دارد، به‌‌ويژه درباره وظایف قانونی نهادهایی که باید نظم و مقررات را رعایت کنند، بايد رفع شود. ان‌شاءالله با تهیه این طرح، از این‌گونه اقدامات جلوگیری شود، زیرا امروز کشور نیاز به آرامش دارد، از سویی نماینده حق قانونی‌اش است که در هر زمینه اظهار نظر کند».
- 15
- 4
