وقتي از شهروند سخن مي‌گوییم مرادمان فردي است كه داراي حق و تكليف بوده و در مقابل حكومت داراي حقوق برابر و يكسان است. دورانی رعيت كه در مقابل ارباب تعظيم مي‌كرد به سر آمده و از ديگر سو دوره تبعه يا پيرو كه بدون چون و چرا در برابر حاكم اطاعت مي‌كرد نيز به پايان رسيده است.
اكنون بحث شهروندي است كه به جامعه خود تعلق خاطر دارد و از حق و حقوق كامل انساني برخوردار است. هم‌چنان‌كه در مقدمه و اصول سوم، نوزدهم و بيستم قانون اساسي به آن اشاره شده و از ديگر سو دولت را ملزم به تامين معيشت، مسكن، بهداشت، تامين اجتماعي و رفاه شهروندان نموده (اصول بيست و دوم، بيست و هشتم، بيست و نهم، سي‌ام و چهل و سوم) و مكلف به تامين و تضمين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي او دانسته (اصول ۲۴ و ۲۶)، همچنين در قوانين عادي متعددي به حقوق و كرامت انساني او مي‌پردازد. از جمله مي‌توان به قانون مدني، قانون آيين دادرسي كيفري و قانون آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و... اشاره نمود. اكنون منشور حقوق شهروندي كه مجموعه‌اي از اين قواعد حقوق بشري است مورد رونمايي قرار گرفته است.
اگرچه در اين سه سال و اندي با طرح موضوع حقوق شهروندي، از يك سو خواست و انتظار بحق مردم نسبت به آن ارتقا يافته است و از ديگر سو همگان انتظار تاسيس‌سازو كار‌هاي اجرايي براي محقق شدن اين حقوق شهروندي را داشته‌اند. بدين معناكه انتظار مي‌رفت تا مكانيسمي تعريف شود تا نهادي مستقل از دولت و حكومت با اختيارات و اقتدار لازم براي توسعه و تحقق حقوق شهروندي ايجاد شود. اين نهاد مرجع رسيدگي به تظلمات مردم از نقض حقوق شهروندي باشد. يا به‌صورت ماهيانه يا هر سه ماه يك‌بار گزارش‌هاي نقض حقوق شهروندي را به ملت گزارش دهد. زيرا در نقطه مقابل حقوق شهروندي، دولت قرار دارد. دولتي كه معمولا بيشترين موارد نقض حقوق شهروندي را مرتكب مي‌شود. اكنون بايد كفه ترازو برابر باشد، لذا تضمين اجراي حقوق شهروندي تنها عاملي خواهد بود كه مي‌تواند اين كفه‌ترازو را برابر كند.
اما ظاهرا اين منشور صرفا براي دانستن شهروندان از حق و حقوق خواهد بود. اين گفته صرفا بيان امور اخلاقي است. ما در حال حاضر كمبود قانون نداريم بلكه مشكل اجراي قانون و نحوه نظارت بر اجراي قانون داريم. اينكه شهروندان آگاه باشند از چه حق وحقوقي برخوردارند، دردي را دوا نمي‌كند. مثلا«من حق دارم از مسكن و شغل مناسب برخوردار باشم»، حالا دانستن يا ندانستن اين حق چه توفيري در سرنوشت من خواهد داشت؟ آنچه مهم است اين است كه اين حق عينا در اصول ۲۲ و۴۳ قانون اساسي هم بيان شده، ولي مهم اجراي آن و فراهم آوردن شغل و مسكن مناسب براي شهروند است. دولت‌هاي رفاه اجتماعي حوزه اسكانديناوي بدون اينكه منشور حقوق شهروندي داشته باشند يا مدعي آن باشند، به‌طور كامل آن را اجرا مي‌كنند و هرگز منت بر سر شهروندان خود نيز نمي‌گذارند، بلكه آن را حق شهروندان وتكليفي براي دولت مي‌دانند.
بيشتر اين كشورها جز نروژ فاقد نفت و گاز مكفي ما هم هستند، اما به نيكي قواعد و مقررات حقوق شهروندي را لحاظ و اجرا مي‌كنند. واقعيت مساله اين است که منشور حقوق شهروندي به تنهايي دردي را دوا نمي‌كند بلكه بايد مكانيسم اجرايي مقتدري براي آن تعريف و به شكل قانوني بدون كلي گويي درآيد. خواست مردم احترام به حق و حقوق آنان و عملي كردن آن در قوانين مختلف بدون منت گذاشتن است. در نظام حقوق شهروندي، دولت نوكر شهروند قلمداد می‌شود و نهادي براي خدمات رساني به آنان است.
حسين احمدي‌نياز
- 19
- 5
