به گزارش جهان صنعت، حالا فهرست کساني که اتهام‌هايي عجيب و ناروا به اصلاح‌طلبان و دولت مي‌زنند و بر درستي اين اتهام‌ها پافشاري مي‌کنند، بلندتر شده است. همين چند ماه قبل بود که حسن عباسي ادعا کرد روحاني را به دادگاه مي‌کشاند و در جايي ديگر ضمن انتساب اتهام‌هايي امنيتي و اقتصادي به روحاني و همکارانش گفت که به او (عباسي) الهام‌شده که ابراهيم رييسي پيروز انتخابات خواهد بود.
اما اين الهام هيچ‌گاه به واقعيت نپيوست و نامزدي که حسن عباسي از او دفاع مي‌کرد، نتوانست توفيق چنداني در رقابت‌هاي انتخاباتي به دست آورد.
همان‌طور که انتظار مي‌رفت، اين ناکامي و از آن بدتر احتمال وقوع ناکامي‌هاي به مراتب عميق‌تر و مايوس‌کننده‌تر در صحنه‌هاي سياسي و بالاخص صحنه رقابت براي تصرف نهادهاي انتخابي، اصولگرايان و محافظه‌کاران را ناراحت و عصباني کرده و آنان را براي ايراد حملات تند و انتساب اتهام‌هاي خطرناک که بر حمايت‌هاي افکار عمومي از دولت تاثيرگذار است و سبب کاهش محبوبيت اصلاح‌طلبان و روحاني نزد افکار عمومي مي‌شود، ترغيب کرده است.
در اين استراتژي که محمود نبويان نيز سناريوي جديدي از آن ارائه کرده، تلاش آن است که روحاني و همکارانش و بالاخص افرادي که نزد افکار عمومي مقبوليت و کارنامه موفقي دارند، ترور شخصيت شوند و اين پيام به مردم داده شود که پشت چهره‌هاي خندان و جذاب اين افراد شياطين خبيث و بدذاتي وجود دارند که حتي از معامله بر سر منافع ملي و تماميت ارضي کشور هم واهمه‌اي ندارند.
جز اتهام محمود نبويان درباره تحويل سردار سليماني به مقامات آمريکايي و توافق‌هاي پشت پرده و... بر سر همکاري‌هاي مالي، محافظه‌کاران طي هفته‌هاي گذشته و پس از ابراز نارضايتي مقام رهبري از امضا و اجراي سند ۲۰۳۰، اتهام‌هاي عجيب و دروغيني به دولت و همکاران آن وارد کرده‌اند؛ اتهام‌هايي که کوچک‌ترين آن ترويج همجنس‌گرايي در ميان کودکان و نوجوانان است.
البته انتساب اين اتهام‌ها و بيان آن حتي از تريبون‌هاي رسمي توسط محافظه‌کاران موضوع جديد و غريبي نيست. در يکي از آخرين نمونه‌هاي آن، عباس آخوندي در جريان سومين استيضاحش در حالي که براي رد اتهام‌هايي از اين دست مدرک و دليل مي‌آورد، از اتهام‌زنندگان پرسيد که اگر به درستي حرف‌هاي خود ايمان داريد، چرا طي چهار سال گذشته حتي يک‌بار هم موضوع را به مراجع قضايي نکشانده‌ايد يا موارد اتهامي را در نهادهاي نظارتي از جمله کميسيون اصل «۹۰» و... مطرح نکرده‌ايد؟
واقعيت آن است که هدف ايراد اين اتهام‌ها و تکرار آن توسط محافظه‌کاران و اصولگرايان شناسايي مجرم، اصلاح امور و برخورد با مفاسد نيست بلکه چهره‌هاي مشهور محافظه‌کار و اصولگرا از اين ابزار براي تخريب چهره‌هاي محبوب شهروندان ايراني و صدمه زدن به اصلاح‌طلبان استفاده مي‌کنند.
نکته جالب در اين ميان آن است که اتفاقا چهره‌هاي به ظاهر متشرع و اخلاقي که ادعاي ورع و پرهيزکاري دارند در نشر اين دروغ‌ها و انتساب تهمت‌ها از ديگران سبقت مي‌گيرند چنان‌که گويي دروغ و تهمت، عين ثواب است و گناه کبيره محسوب نمي‌شود.
اما مساله دور از انتظار اين است که قوه قضاييه و دادستان کل کشور در مقام مدعي‌العموم در برابر اين دروغ‌پراکني‌ها و وارد کردن اتهام‌هاي ناروا سکوت کرده‌اند و واکنشي نشان نمي‌دهند.
البته چند هفته قبل، محسني‌اژه‌اي درباره سکوت در برابر اين‌گونه اتهام‌ها و دروغ‌پراکني‌ها، آنها را به مبارزات و رقابت‌هاي انتخاباتي ربط داد و تصريح کرد تا شکايتي از سوي نامزدان مطرح نشود، قوه قضاييه به موضوع ورود و مساله را بررسي نمي‌کند اما اکنون رقابت‌هاي انتخاباتي به پايان رسيده و با قطعي شدن پيروزي حسن روحاني، شرايط عادي به کشور بازگشته است.
بنابراين پرسش آن است که در شرايط عادي که افترا زدن و دروغ‌پراکني حتي در مورد شهروندان عادي جرم محسوب مي‌شود چرا اتهام زدن به نهادها و مقامات کشور با واکنش مدعي‌العموم و مقامات قضايي مواجه نمي‌شود و عدالت درباره ايشان به اجرا درنمي‌آيد.
رفتار مورد انتظار از دستگاه قضايي آن بود که به مساله ورود و از اتهام‌زنندگان درباره ادعاي خويش مدرک و سند مطالبه کند. آنگاه و در صورت عدم احراز درستي ادعا، مدعي‌العموم به خاطر سياه‌نمايي و تبليغ عليه نظام بايد عليه اصولگرايان شکايت و آنها را به مراجع قضايي معرفي مي‌کرد در حالي که هيچ‌يک از اين مراحل تاکنون در مورد اتهام‌زنندگاني مانند حسن عباسي يا محمود نبويان به اجرا گذاشته نشده است.
اکنون مي‌توان از رياست قوه قضاييه و سخنگوي آن سوال کرد که آيا عدالت علوي و بي‌طرفانه که دستگاه قضايي داعيه‌دار اجراي آن است، همين رفتاري است که امروزه از قوه قضاييه مشاهده مي‌شود؟ در غير اين صورت قوه قضاييه چرا به شعارها و ادعاهاي خود پايبند نيست.
چه اگر يک‌بار و به‌طور قاطع با چنين شايعه‌پراکني‌ها و دروغ‌گويي‌ها برخورد قضايي و قانوني مي‌شد، اکنون ديگر هر کسي به خود اجازه نمي‌داد از تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي ادعاهاي خلاف واقع عليه کارگزاران نظام بيان کند.
نادر کريمي‌جوني
- 14
- 6
