«مشروطيت» و «جمهوريت» دو گام مهم تاريخي ملت ايران به سوي مردمسالاري بود كه در پي آن دو هدف اساسي دنبال ميشد. يكي مقيد كردن قدرت مطلقه پادشاه و دوم تاسيس عدالتخانه. در واقع ملت ايران به تبعيت از ملتهايي كه توانسته بودند با مبارزات تاريخي خود به آزادي و دموكراسي دست پيدا كنند، قيامهاي متعددي انجام دادند تا حركتهاي افتخارآميزي در تاريخ ايران به وقوع بپيوندد و سرانجام هم فشار بر نهاد سلطنت، منجر به صدور فرمان مشروطيت شود. روشن است كه هرگز نهاد سلطنت به خودي خود، رضايت نميداد كه قدرت را از حالت
مطلقه به مقيد و قانونمدار تبديل كند اما اتفاق ميمون و مبارك در داخل ايران روي داد. هرچند ما هم متاسفانه همچون خيلي از كشورهاي ديگر، در مسير دستيابي به آزادي فراز و نشيبهايي داشتيم، اما اين رويداد آغازگر اتفاقات خوبي براي دستيابي به آزادي شد. مثل ملت فرانسه كه بعد از انقلاب كبير خود، دورههاي گذرايي از ديكتاتوري را تجربه كرد. همه ميدانيم كه حركت به سوي آزادي و مردمسالاري يك حركت يكنواخت نيست و ايران هم از اين اتفاق مستثنا نبود. به هرحال پس از انقلاب مشروطه، كشورمان با مفهومي به نام پارلمان، آشنا شد. درست است كه اين پارلمان در تمام طول حياتش، نقش موثر و چشمگيري نداشت اما به هرحال حضور آن باعث ميشد كه براي تاسيس چنين نهادي لازم نباشد كه دوباره انقلابهاي خونين به راه بيفتد، بلكه تنها كافي بود كه شرايطي فراهم شود كه اين نهاد مقداري معنادارتر شود.
از اين تاريخ كه عبور كنيم در ادامه راه به انقلاب اسلامي ايران ميرسيم. آنچه در سال ٥٧ روي داد اين بود كه مردم ايران به راستي دريافتند كه اصولا نهادي به نام سلطنت، معنا و مشروعيت قانوني ندارد و چيزي نيست كه از جانب آسمان بر زمين نازل شده باشد. همين درك تاريخي بسيار مهم بود كه ما را به سوي جمهوريت رهنمون كرد. مردم در جريان انقلاب ٥٧ فهميدند كه قدرت و حكومت، يك نهاد آسماني نيست بلكه قرارداد زميني است بين انسانها، براي اينكه بتوانند جامعه خود را اداره كنند. آنان در واقع فهميدند كساني كه بر مسند قدرت قرار ميگيرند هيچ نوع قداست آسماني ندارند، بلكه وظيفهاي زميني از سوي بندگان خدا دارند تا به آنها خدمت كرده و اوضاع جامعه را سروسامان دهند. اين درك بسيار مهمي است كه در انقلاب ٥٧ حاصل شد. فكر ميكنم الان هم كه به دوازدهمين دوره
رياستجمهوري رسيدهايم ملت ايران دورهاي از بلوغ سياسي را طي كرده و به مرور متوجه شديم كه همين نهاد رياستجمهوري با وجود همه فراز و نشيبهايي كه پس از پيروزي انقلاب داشته است يك گام ما را در مسير آزادي و مردمسالاري به جلو رانده و تجلي حاكميت ملي را در خود نشان ميدهد. به اين ترتيب شخص رييسجمهور به عنوان نماد حاكميت ملي و اراده ملت و برگزيده از آراي مردم وكيل آنها است تا بتواند قوه اجرايي را در دست گرفته و به اداره جامعه بپردازد. مراسم تحليف هم كه امروز انجام ميگيرد، نقطه عطف بسيار مهمي در اين مسير است.
اين مراسم نمادي است از اين واقعيت مهم كه قدرت در يك نظام مردمسالار ابدي نيست و با كنار رفتن رهبران سياسي و اجرايي به اتمام نميرسد، بلكه در دوره حيات آنها بهطور مسالمتآميز و قانوني دست به دست ميشود. نفس مراسم تحليف، سرآغاز دست به دست شدن قدرت از يك رييسجمهور به رييسجمهور ديگر است. البته طبق قانون اساسي كشورمان دو دوره امكان تصدي مقام رياستجمهوري بهطور متوالي براي يك فرد وجود دارد ولي خود اين دو دورهاي شدن باز به اين معنا است كه ملت يك فرد را براي ٨ سال به رياستجمهوري انتخاب نميكنند بلكه براي نخستينبار آنها را براي دوره بسيار كوتاه چهار ساله برميگزيند تا در صورت رضايت يكبار ديگر بتوانند راي به بقاي آنان دهند.
به اين ترتيب ميتوان گفت كه مراسم تحليف درست نمادي از موقتي بودن قدرت است. در يك نظام مردمسالار هيچ نهاد قدرتي، ازلي و ابدي نيست. همه نهادها موقتي هستند و منشأ مشروعيت خود را از راي و اراده ملت كسب ميكنند. به همين دليل تقارن اين رويداد با سالروز صدور فرمان مشروطيت و آغاز دوره نويني در اداره اين جامعه بزرگ، خود يك پيام تاريخي دربردارد و آن اينكه اين اراده ملي است كه به حاكميت مردم مشروعيت ميبخشد و تجلي اين اراده در نهاد مجلس و سوگندي كه رييسجمهور در پيشگاه نمايندگان مردم ميخورد، نمايان ميشود.
احمد شيرزاد
- 11
- 4