مجمع تشخيص مصلحت نظام از كاخ مرمر مي‌رود؛ اگرچه شنيده‌ها حاكي از اين است كه کاخ همچنان تحت اداره مجمع باقي خواهد ماند. ساختمان فعلي، ٢٠ سال دفتر كار و خانه دوم هاشمي بود. سال ٧٦ و بعد از ترك ساختمان رياست‌جمهوري، ساختمان فعلي معروف به ساختمان قدس كه متعلق به قوه قضائيه بود، در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.
غلامعلي رجايي، مشاور هاشمی‌رفسنجانی مي‌گفت: او هر روز عصر با بغلي از پرونده راهي منزل مي‌شد و در خانه هم كار مي‌كرد. اين روند تا روز آخر هم همين بود. از اين به بعد، تاريخ مجمع تشخيص مصلحت را بايد به دو دوره تقسيم كرد. دوران هاشمي و دوران پساهاشمي.
تاجايي‌كه به گزارش خبرآنلاين، محسن رضایي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نخستين نشست خبري بعد از انتصابات جديد، گفته است: «ساختار مجمع تشخيص و مصلحت آن نيز به کلي تغيير خواهد کرد...». شنيده‌ها از درون مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكي از اين است كه تقريبا بخش زيادي از نيروها بايد در سازمان‌ها و نهادهاي ديگر دنبال جايابي براي سمت و شغل جديد باشند؛ چراكه شنيده‌‍‌اند آيت‌الله محمود هاشمي‌شاهرودي تصميم دارد همان محل دفتر رياست حل اختلاف قوا را به عنوان دفتر رياست مجمع تشخيص مصلحت استفاده كند و آن را با همان نيروهاي موجود بچرخاند و باز هم شنيده شده است كه احتمالا جلسات مجمع، از اين پس، در ساختمان مجلس قديم در خيابان امام‌خميني برگزار شود.
مركز تحقيقات منحل مي‌شود
اعضا و رئيس دور جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، هفته گذشته با حكم مقام معظم رهبري تعيين شدند. هميشه به همراه حکم انتصاب اعضا، پيوست‌هايي هم به رئيس جديد ارائه مي‌شود که خواسته‌ها و انتظارات رهبري در آنها درج شده است. محسن رضایي در نشست خبري روز گذشته خود راوي اين تغييرات بود. بر اساس روايت او، در ساختار جديد، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت به رياست علي‌اكبر ولايتي منحل مي‌شود و كارهاي پژوهشي آن هم به دانشگاه‌ها سپرده خواهد شد.
در مقابل، وزن دبيرخانه سنگين‌تر مي‌شود. در نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام پساهاشمي، محسن رضايي بود كه بر جاي هاشمي نشسته بود. برخي گمانشان اين بود كه ممكن است دبير مجمع به‌جاي رئيس بنشيند؛ اتفاقي كه نيفتاد. چرايي‌اش را در جمله‌اي از خود محسن رضايي مي‌توان دريافت، اينكه: «مجمعي که مي‌خواهد بالاي سر شوراي نگهبان باشد، بايد رياستش را يکي از فقها و مجتهدان بر عهده بگيرد»؛ اما در عمل به نظر مي‌رسد كه وزن دبير مجمع در مقايسه با قبل، دچار دگرگوني شده است. در ساختار جديد، نقش دبيرخانه به رياست فرمانده سابق سپاه پررنگ‌تر مي‌شود و زيرمجموعه‌هاي ديگر رياست يا منحل شده يا ذيل دبيرخانه قرار مي‌گيرند.
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ساختار فعلي تقريبا حالتي تشريفاتي داشت و در عمل كار سياست‌گذاري و تصميمات و پژوهش، ذيل بخش رياست انجام مي‌شد؛ اما حالا، آن‌طور كه محسن رضايي گفته است، همه مسئوليت‌هاي بخش رياست به دبيرخانه منتقل مي‌شود. فرمانده سابق سپاه گفته است: «ساختار مجمع در اين دوره تغيير مي‌کند و کل مجموعه‌هاي منتسب به مجمع، همه به دبيرخانه منتقل مي‌شود.
از جمله مرکز مطالعات راهبردي. وظيفه مرکز مطالعات راهبردي به دبيرخانه منتقل شده و اين مرکز منحل مي‌شود. همه سازمان‌هاي وابسته مانند مرکز مطالعات راهبردي و حوزه رياست، در دبيرخانه مجمع ادغام مي‌شوند و اين کار به چابک‌سازي تشکيلات مجمع کمک خواهد کرد. همچنين تعداد اعضاي مجمع از ٤٤ نفر به ٤٩ نفر رسيده که دو نفر از آنها يعني آيت‌الله شاهرودي و آيت‌الله جنتي هم شخصيت حقوقي و هم شخصيت حقيقي مجمع تشخيص هستند.
ما همچنين موظف شديم همه سياست‌هاي کلي را ساماندهي کرده و آيين‌نامه نظارتي مجمع نيز تغييراتي خواهد داشت. ضمن آنکه بخشي از کارهاي مطالعاتي و پژوهشي مجمع، به دانشگاه‌هاي کشور سپرده خواهد شد. مرکز مطالعات استراتژيک منحل و به دبيرخانه منتقل خواهد شد. درباره مسئله نظارت نيز قرار شد هيئتي از سوی اعضاي مجمع تعيين شود که آن هيئت به شکل مستقيم بر امور نظارتي رسيدگي داشته باشد».
او در ادامه گفته است: «در بخشي از حکم رهبري آمده است که به اين سؤال که سياست‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به چه ميزان اثربخش بوده است، پاسخ داده شود؛ يعني پاسخ دهيم که سياست‌هاي اصل ٤٤ بايد به همين شکل کنوني نوشته شود يا تغيير کند. بر همين اساس، گروهي را تعيين مي‌کنيم که به مسائل سياست‌گذاري نگاهي دوباره داشته باشند و در اين راستا از نظر کارشناسان نيز استفاده خواهند کرد». او همچنين گفته است: «محل مجمع قطعا از مکان کنوني به مکان ديگري منتقل خواهد شد و زمان اعلام محل جديد جلسات مجمع بعد از قطعي‌شدن اعلام خواهد شد».
ارکان فعلي مجمع
مجمع تشخيص مصلحت نظام درحال‌حاضر پنج ركن دارد؛ ١٥ كميسيون و كميته و شش معاونت. اركان عبارت‌اند از: رياست، دبيرخانه، شورا، كميسيون‌هاي دائمي و مركز تحقيقات استراتژيك. اركان دائمي هم عبارت‌اند از: اقتصاد کلان، بازرگاني و اداري، حقوقي و قضائي، زيربنايي و توليدي، سياسي، دفاعي و امنيتي، علمي، فرهنگي و اجتماعي، موارد خاص و نظارت.
باقي كميته‌ها و كميسيون‌ها هم عبارت‌اند از: علمي و راهبردي، چشم‌انداز و نخبگان، تلفيق، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، مطالعات اسلامي، کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع، کميته خاص محيط زيست، کميسيون کارآفريني و کسب‌وکار، کميته بانوان و جوانان. مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين شش معاونت دارد؛ هماهنگ‌کننده، اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل، امور حقوقي و کميسيون‌ها، امور قوا و شوراها، حفاظت و بازرسي و اجرائي.
نظر رضایی درباره حصر و احمدي‌نژاد
رضايي درباره احتمال ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع اعتصاب غذاي يکي از نامزدهاي محصور انتخابات ٨٨ هم گفته است: «درباره مسئله حصر زماني مجمع مي‌تواند ورود پيدا کند که اين موضوع به ما ارجاع داده شود و در موقعيت کنوني تنها شوراي عالي امنيت ملي و قوه قضائيه، مرجع رسيدگي به اين موضوع هستند».
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالي درباره پرونده‌هاي مفتوح محمود احمدي‌نژاد در قوه قضائيه و حضور او در مجمع تشخيص، گفت: «مسائل شخصي افراد از نظر قانوني به مجمع هيچ ارتباطي ندارد».
- 13
- 4
