جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی در ۲۲ بهمن۱۳۵۷شمسی، با شعار محوری «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» در تحلیل و نگاه سیاست خارجی، با مردود اعلام کردن نظام غربی که مبتنی بر سلطه‌جویی و قدرت‌طلبی است، اصول و اهدافی را در سیاست خارجی خود تعیین و تعقیب کرد که غالبا برگرفته از اندیشه‌های سیاسی در فقه شیعه و ارکان سیاسی غالب در دوران حکومت صفوی بود. بر این اساس نه‌تنها دیدگاه سیاسی غرب مبتنی بر لیبرالیسم را نفی کرد بلکه از آرمان‌ها و اصول خود برپایه مصالح اسلام و منافع ملی دفاع کرد و ارزش‌های اسلامی شیعه را جزئی از منافع ایران قرار داد.
جمهوری اسلامی ایران در کنار دفاع از استقلال ملی، تمامیت ارضی و وحدت قومی و ملی، در سیاست خارجی خود گفتمانی در چارچوب اندیشه‌های سیاسی شیعه در مقابل نظام سلطه‌جویانه غرب دارد که شاخص بارز آن اصل ولایت فقیه است که در واقع بالاترین مرجع رسمی و محق به اظهارنظر و تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران به شمار می‌رود.
هرچند اصول و چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس تا امروز دستخوش تغییرات عمده‌ای نشده، با این وجود شاخص جدید «واقع‌نگری» به ماهیت اسلامی و انقلابی آن افزوده شده و اهداف و آرمان‌های آن را تکامل بخشیده است که در نتیجه سیاست خارجی آن را به سمت سیاست «انقلابی‌گری واقع‌بینانه» به تعبیری «آرمان‌گرایی واقع‌بینانه» سوق داده است.
تحلیل «آرمان‌گرایی واقع‌بینانه» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که نشات‌گرفته از ایدئولوژی اسلامی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است، محتوا و سمت و سوی سیاست خارجی آن را تعیین می‌کند و آن را از دیگر دولت‌ها و نظام‌های سیاسی و از اصول و مبانی حاکم بر بسیاری از کشورهای جهان متمایز می‌سازد.
در بررسی اصول و مبانی قدرت سیاسی جمهوری اسلامی که بر پایه تئوری‌های حکومت در فقه شیعه است، نکات و موارد مشترکی با حکومت صفوی یافت می‌شود. این اشتراک ما را بر آن می‌دارد که با انجام مقایسه‌ای بین این دو دوره تاریخی- مذهبی ایران به شناخت ریشه‌ها و منابع مشروعیت شاخص‌ها و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی بپردازیم و فاکتورها و عواملی که باعث نفوذ و ادغام این اصول و شاخص‌های دینی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است را شناسایی کنیم.
از سوی دیگر به این سوال پاسخ دهیم که آیا «آرمان‌گرایی واقع‌بینانه» که براساس مقتضیات زمان و مصالح موجود در سال‌های پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی به اهداف سیاست خارجی آن افزوده شده است را باید دستاورد خود انقلاب اسلامی برشمرد یا آنکه ریشه آن را در حکومت‌های شیعی پیش از این جست‌وجو و مثال‌هایی برای آن پیدا کرد؟
مشروعیت اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را باید در نهضت‌ها و حکومت‌های شیعی پیش از آن، به‌ویژه در عصر صفوی و در ارزش‌های مکتب اسلامی و نظریه‌های حکومت در فقه شیعه جست‌وجو کرد. رسمی شدن مذهب شیعه ۱۲ امامی در سراسر خاک ایران از نخستین اقدامات نظام صفویه بود که درکنار وحدت سرزمینی، وحدت دینی و مذهبی را نیز مدنظر قرار داد. یکپارچه کردن مذهب شیعه در سراسر کشور نه‌تنها سیاستی مذهبی بود بلکه نتایج مهمی در سیاست داخلی و خارجی ایران نیز به همراه داشت و باعث ایجاد وحدتی اجتماعی و سیاسی براساس آرمان‌ها و اصول شیعی و ایرانی شد که نتیجه آن ادغام هرچه بیشتر دین در سیاست بود.
هرچند صفویان با رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه در ایران و تثبیت آن به عنوان مذهب اکثریت مردم، دوران جدیدی را در تاریخ ایران رقم زدند، با این حال دولت شیعی صفوی نخسین حکومت شیعه تاریخ ایران نبوده است. در واقع ظهور اندیشه‌های صفویان در رسمیت دادن به مذهب شیعه از طرفی مسبوق به سابقه نهضت‌ها و دولت‌های شیعی مستقل و نیمه‌مستقل قبل از ظهور دولت صفوی در ایران (شرق اسلام) بود مانند نهضت سربداران و از طرفی دیگر مسبوق تلاش فقهای نامدار شیعی مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه ابن حلی، ابن مکی و... بود
که پیش از ظهور صفوی برای غنا بخشیدن به شیعه ۱۲ امامی سلاطین سلسله‌های حاکمه را به گرویدن به آیین تشیع اصیل دعوت می‌کردند. از این سلاطین می‌توان از غازانخان، سلطان مقتدر ایلخان، نام برد که ابتدا مسلمان شد و اسلام را دین رسمی ایلخانان اعلام کرد و سپس تمایلات شیعی پیدا کرد و محمد خدابنده اولجایتو (جانشین غازانخان) در سال ۷۰۹ ه. ق رسما به مذهب شیعه گروید.
مسلمان شدن سلاطین ایلخانان و گرایش آنان به مذهب تشیع که با کمک علمای شیعه حاضر در دربار ایلخانان انجام شده بود، به رشد اجتماعی مذهب تشیع در ایران یاری رساند که در واقع می‌توان آن را سرآغاز سیر گسترش اجتماعی تشیع در ایران دانست که سپس منجر به تشکیل حکومت صفوی و فراگیری مذهب شیعه در ایران شد.
گسترش سریع تشیع در آسیای صغیر که از قرن هفتم هجری به بعد با سرعت زیادی صورت گرفت، منجر به سرکوب شیعیان در سرزمین‌های امپراتوری عثمانی و مناطق تحت نفوذ ازبکان شد. طرد تاریخی و اجتماعی شیعیان توسط دولت عثمانی منجر به مهاجرت تعداد زیادی ازعلمای شیعه ساکن در سرزمین‌های عرب مانند بحرین، عراق، سوریه و منطقه جبل‌عامل، به ایران شد. این مهاجرت که از زمان شاه اسماعیل صفوی آغاز شده بود در زمان جانشین او شاه طهماسب به اوج خود رسید.
به منظور تشویق این علما برای ماندن در ایران قدرت و امتیازات فراوانی به آنان اهدا شد و مدارس و موسسات متعددی اعم از مذهبی و فارسی‌زبان برای آنان دایر شد. از سویی دیگر از جنبه‌های افراطی که در باورهای شیعه صوفی بود، کاسته شد و اصول و مبانی درست آیین شیعه ۱۲ امامی تحکیم و تقویت شد.
در بازسازی ایران جدید و هویت ایرانی براساس مذهب شیعه و همسو کردن مردم با راهبردهای سیاسی حکومت صفوی نقش علمای شیعی بسیار مهم و تعیین‌کننده بود. حضور علمای شیعی در کنار پادشاهان صفوی منجر به ظهور نظریه‌های گوناگونی در زمینه جانشینی برای حکومت بر ملت مسلمان شد که تاثیرگذارترین آنها نظریه محقق علامه کرکی، فقیه برجسته شیعه، بود که قدرت مجتهد جامع‌الشرایط را در سیاست تثبیت می‌کرد. این نظریه را در حقیقت می‌توان پایه نظریه ولایت فقیه دانست که توسط امام خمینی(ره) گسترش و تکامل پیدا کرد.
مهاجرت علامه کرکی به ایران نقطه عطفی در تاریخ این دوره بود. وی که از کرک جبل عامل برخاسته بود، پس از تصرف عراق توسط عثمانی‌ها به ایران مهاجرت کرد و با توجه به اینکه فقیه برجسته شیعه زمان خود بود به عنوان نایب‌السلطنه شاه طهماسب منصوب شد.
از این زمان به بعد بود که علمای دیگری نیز به مقام خاتم المجتهدین منصوب شدند و این شروع اینترناسیونالیسم شیعی است که ریشه در فرهنگ و جهان‌بینی شیعه نسبت به امر و پدیده جهانی شدن دارد. در حقیقت مذهب شیعه باعث ایجاد همبستگی و اتحاد سیاسی و اجتماعی بین شیعیان و نهضت‌های شیعی مناطق مختلف شد که اصول و اهداف مشترک آنان از مرزهای جغرافیایی ایران نیز گذشت.
جنبه دیگری از بروز اینترناسیونالیسم شیعی را می‌توان در زمان قاجار و در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه که مصادف با حمله وهابیون به کربلا و نجف بود، مشاهده کرد. تصرف نجف و کربلا و ویران ساختن حرم حسینی توسط اعراب عنیزه که پیرو آیین وهابی بودند، خشم مسلمانان به خصوص شیعیان، که سهل‌انگاری حکومت عثمانی را مسبب بروز این واقعه می‌دانستند، برانگیخت.
این واقعه که دولت ایران را متاثر ساخته بود، فتحعلی شاه را بر آن داشت که با توجه به شرایط متزلزل دولت عثمانی، به پسر بزرگش محمدعلی میرزا دولتشاه که به عنوان سرحددار عراقین حاکم کرمانشاه، لرستان و خوزستان بود، دستور حمله به عراق را بدهد و برای نجات شهر نجف و شیعیان وارد خاک عثمانی شود. این واکنش دولت ایران موجب شد پادشاه عثمانی به محمد علی شاه (حاکم مصر) دستور دهد که مانع اعمال و اقدامات وهابیون در کربلا و نجف شود.
از سویی دیگر در زمان فتحعلی شاه قاجار، ملا احمد نراقی، فقیه بزرگ آن زمان، نقش ولی‌فقیه را ایفا کرد. وی که از فقهای بزرگ عصر خود و شخصی نزدیک به دستگاه حکومت قاجار بود، با ارائه فرضیه‌ای که براساس آن هر حکومتی جز حکومت فقها شایسته در عصر غیبت نامشروع بوده و این فقها هستند که در روزگار غیبت امام دوازدهم شیعیان فرمانروا و نایب وی هستند، چنانچه حکومت فتحعلی شاه نیز از این قاعده بیرون نبود، خود نقش ولی‌فقیه را برعهده گرفته و به جای پادشاه حکم به عزل فرماندار کاشان داد.
فتحعلی شاه نیز به خواسته وی گردن نهاد و حاکم دیگری را به کاشان گسیل داشت. علاوه بر این درجنگ دوم ایران و روس هنگامی که کیان اسلام و تمامیت ارضی کشور به خطر افتاده بود، فتحعلی‌شاه با گماردن عباس‌میرزا به مقام فرماندهی جنگ به مقابله با روس‌ها برخاست. عباس میرزا نیز جنگ با روسیه را با هدف پس گرفتن شهرهای ایران با فتوای علمای بزرگ آن زمان از جمله ملا احمد نراقی تحت نام «رساله جهادیه» آغاز کرد.
این الگو از همبستگی بین حکومت، علما و مردم با آرمان‌های اسلامی و ایرانی که ابتدا به شکلی ناتمام در عهد صفویه بنا نهاده شده بود، در جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای کامل‌تر و جامع‌تر احیا شد. اگر در دولت صفوی مجتهد برتر زمان در حکم قائم مقام حکومت وقت بود، در جمهوری اسلامی رهبر (ولی‌فقیه) در راس حکومت قرار دارد و براساس قانون اساسی وی بالاترین مقام تصمیم‌گیری در سیاست خارجی کشور است.
با در نظر گرفتن ماهیت اسلامی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران که حد و حدود سیاست فراملی و فرامرزی را نیز تعیین و تبیین می‌سازد، سیاست خارجی آن را نمی‌توان در محدوده اهداف ملی و حتی منطقه‌ای محبوس دانست بلکه این سیاست از نظر ایدئولوژیکی سیاستی پیشرونده و پویا تلقی می‌شود.
بنا بر الزامات جمهوری اسلامی که در اصل از جهانشمولی اسلام و ماهیت فراملی انقلاب اسلامی تبعیت دارد، صدور ارزش‌ها اهمیت ویژه‌ای در سیاست خارجی آن پیدا کرده و ملاحظات ایدئولوژیک از اولویت ترجیحی برخوردار است و رهبر جمهوری اسلامی ایران درمقام ولی‌فقیه و به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در تمامی امور کشور، نگاه کلان سیاست خارجی را در قالب سه ضلع اصول، آرمان‌ها و واقع‌نگری مدل‌‌سازی کرده است.
اینک اما با گذشت حدود ۴۰ سال شعار آغازین انقلاب در راهبرد سیاست خارجی یعنی «نه شرقی، نه غربی» بدون پاک شدن دو ضلع «اصول» و «آرمان‌ها» بیش از پیش به سمت و سوی واقع‌نگری یا به رسم رایج در ادبیات سیاسی به «پراگماتیسم» گرایش پیدا کرده است که نمونه بارز و نزدیک این عمل‌گرایی را می‌توان در مذاکرات هسته‌ای و به فرجام رسیدن برجام پیدا کرد که در دو سوی میز هم غربی‌ها نشسته بودند و هم شرقی‌ها.
در واقع سیاست «نه شرقی نه غربی» با توجه به رابطه استراتژیک تهران با مسکو و پکن از یک‌سو و اتحادیه اروپا و حتی ترکیه همسایه عضو ناتو از طرف دیگر به جایی می‌رسد که اگر از مقوله و نگاه ایدئولوژیکی بگذریم، در واقع کاربردی شعاری پیدا کرده است ضمن اینکه در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه اصول ایدئولوژیکی همچنان کاربرد اصلی خود را حفظ کرده است.
- 10
- 2
