به نظر مي‌رسد كه خبر به آنها زودتر رسيده بود. اينكه در شوراي‌عالي امنيت ملي بحث حصر مطرح شده، كافي بود تا شاهد تغيير ملموس موضع رسانه‌هاي اصولگرا و به تبع آن چهره‌هاي اصولگرا در برابر ماجراي حصر در يكي، دو ماه اخير باشيم. رسانه‌هاي اصولگرا به طور مشخص در گفت‌وگوهاي خود با چهره‌ها درباره رفع حصر سؤال مي‌كنند. تغيير نه به معناي چرخش يا عدول از موضع؛ بلكه به معناي اجازه انتشار نگاه‌هايي ديگر و متفاوت نسبت به حصر. نگاه‌هايي كه زمزمه گره‌گشايي هم از آن به چشم مي‌خورد. سؤال دو روز پيش تسنيم از سردار نجات اين بود كه: «الان یک بحث‌هایی می‌شود که حصر یکی از این دو نفر می‌خواهد لغو شود؛ این درست است؟».
ديروز هم سردار كوثري فرمانده قرارگاه ثارالله، صحبت‌هايي درباره حصر داشت. خبرگزاري تسنيم در سلسله گفت‌وگوهايش درباره حصر سراغ عباس عبدي اصلاح‌طلب هم رفته است. رفتن سراغ يك اصلاح‌طلب و انتشار مواضعش درباره حصر هم از موارد بعيدي بود كه تسنيم انجام داد.
طبعا تا پيش‌از‌اين انتشار چنين مواضعي چندان مورد طبع و تمايل آنها نبود. صحبت درباره حصر در رسانه‌هاي اصولگرا يك خط مشخص داشت كه صرفا بازگوكننده مواضع جريان خاصي درون اصولگرايي بود كه انتشار ديدگاه‌هاي عباس عبدي تحولي در آن مواضع محسوب مي‌شد. در كنار آن صحبت‌هاي يك ماه پيش عزت‌الله ضرغامي در برنامه زنده تلويزيوني و بعد انتشار تصوير ملاقاتش با حسين كروبي را هم اگر اضافه كنيم، تصوير شفاف‌تري از موضع اصولگرايان و چشم‌انداز آتي حصر پيدا خواهيم كرد.
دوست نداريم كسي در حصر باشد
سردار کوثری ديروز به تسنيم گفته است: «رفع حصر یعنی دادگاه. ما دوست نداریم کسی در حصر باشد؛ اما آقای کروبی و مخصوصا آقای موسوی باید پاسخ‌گوی خون‌های ریخته‌شده در جریان فتنه ٨٨ باشند. اینها که مدام می‌گویند رفع حصر، بدانند که رفع حصر یعنی دادگاه. من قاضی نیستم؛ اما اگر اینها دادگاهی شوند، حکمشان بسیار شدید خواهد بود... . نظام دوست ندارد مسئولین پیشین خود را محاکمه و تنبیه کند». كوثري گفته است: «اگر به دنبال جبران بودند که مصاحبه و عذرخواهی می‌کردند. اینها اگر بخواهند حرف بزنند و عذرخواهی کنند، برای آنها نشست خبری برگزار می‌کنیم. اگر اینها واقعا قصد اذعان به اشتباه خود را داشته باشند،
ظام مشکلی ندارد که صدای اینها را به گوش مردم برساند. خب اگر عذرخواهی و توبه کنند، طبیعی است که ممکن است در مجازات اینها، ملاحظه شده و قطعا وضعیت‌شان بهتر شود». او البته حرف‌هاي جالب ديگري هم زده است؛ مثل اينكه: «اینها به‌راحتی رفت‌وآمد می‌کنند و با نزدیکان و اقوام خود دیدار دارند؛
مسافرت می‌روند و زندگی عادی دارند؛ برای دیدار یا جلسه‌ای که امکان توطئه علیه امنیت مردم باشد، محدودیت دارند و هر فعالیت ضدامنیتی که ممکن است علیه مردم باشد، برای اینها محدود شده است و این محدودیت هم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی است. این‌طور نیست که برخی فکر می‌کنند اینها در یک اتاق حصر مطلق خانگی هستند، اصلا و ابدا این‌طور نیست. البته باید بگویم که اینها به خاطر انتخابات حصر نشده‌اند. بعد از گذشت یک سال از انتخابات وقتی اینها همچنان دعوت به توطئه علیه نظام می‌کردند، شورای‌عالی امنیت ملی چنین تصمیمی گرفت. اگر اینها توطئه را ٢٠ ماه طول نمی‌دادند که اصلا حصر نمی‌شدند».
او در پاسخ به اين سؤال جمنا كه می‌گویند نیروهای سپاه یا قرارگاه ثارالله در منزل محصوران حضور دارند؟ هم گفته است: «اصلا به نیروهای سپاه ارتباطی ندارد. نیروهايي که وظیفه دارند، ممکن است باشند یا نباشند، باید خودشان بگویند من می‌گویم که نیروهای سپاه اصلا در منزل اینها نیستند». او در ادامه هم گفته است:
«اینها محصور شدند تا سر عقل بیایند. نظام دوست ندارد مسئولین پیشین خود را محاکمه و تنبیه کند. حصر فرصتی بود و هست که اینها سر عقل بیایند؛ اما درباره محاکمه و اجرای حکم احتمالی باید بگویم که این نظامی که به پشتوانه مردم، آمریکا را از منطقه بیرون و جریان تروریستی داعش را در بیرون کشور زمینگیر کرده است، چطور می‌گویند که نمی‌تواند دو نفر را محاکمه کند؟ از نجابت نظام سوءاستفاده نکنند. اقتدار نظام بیشتر از این حرف‌هاست. مهم این است که اینها سر عقل آمده و از موضع خود عقب‌نشینی کنند؛ توبه و عذرخواهی کنند».
سردار نجات هم دو روز پيش درباره جلسه اخير شوراي‌عالي امنيت ملي به تسنيم گفته بود: «تا جایی که من اطلاع دارم، این در جلسه اخیر شورای امنیت ملی هم مطرح شده. اگر شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد که حصر را بردارد، این حق قوه قضائيه است که اینها را محاکمه کند. علی‌القاعده این نوع جرائم هم اگر برود قوه قضائيه و فرد محاکمه بشود، من بعید می‌دانم حکمی کمتر از اعدام یا حبس ابد به این افراد بخورد».
تسنيم از سخنان چندي قبل عباس عبدي درباره حصر هم اين تيتر را برگزيده است كه «رفع حصر به معنای تحمیل چیزی به نظام نیست». تسنيم اين سخنان عبدي را كه: «... حصر را می‌توان در یک فرایند کوتاه‌مدت از بین برد... ابتدا ممکن است خانواده‌های‌شان بیشتر و راحت‌تر به دیدارشان بروند یا کم‌کم یک‌سری از دوستان و نزدیکان آنها بروند و خود این می‌تواند یک تجربه کاملا روشنی باشد برای اینکه نشان دهد آن عاملِ پیشگیری منتفی شده یا منتفی نشده است» هم منتشر كرده بود.
وقتي ضرغامي نگران حصر مي‌شود
ضرغامي، رئيس سابق صداوسيما، هم يك ماه قبل در آنتن زنده تلويزيون درباره حصر سخنان متفاوتي بر زبان راند كه تا‌به‌حال از سوي هم‌جنسان اصولگراي او شنيده نشده بود. او قائل به اين بود كه حصر مجازات نبود؛ بلكه راه‌حل بود. ضرغامي در آن برنامه تأكيد می‌کرد كه «به نظرم محاکمه سران فتنه در شرایط فعلی اصلا به صلاح نیست، زیرا امنیت کشور به خطر می‌افتد. من در شرایط فعلی طرح مجدد موضوع و پرداخت دوباره به فتنه را به صلاح نمی‌دانم». ضرغامي همچنين هفته پيش تصوير ديدارش با حسين كروبي را در توييتر و اينستاگرام شخصي‌اش منتشر كرد و در توضيحاتي كه براي آن نوشت، اصرار به وجود صميميت ميان خود و فرزند مهدي كروبي داشت.
اما اينكه طبق ادعاي حسين كروبي، ضرغامي هشت سال بعد از رخدادهاي ٨٨ به ديدار حسين كروبي برود كمي پرسش‌برانگيز بود. مشخص بود هدف ضرغامي چيزي ديگر بوده است. اگرچه رئيس سابق صداوسيما در گفت‌وگو با «شرق» تكذيب كرد اين ديدار حامل پيام خاصي بوده است اما حسين كروبي به «شرق» گفت در اين ملاقات كه به درخواست ضرغامي در دفتر او در پاستور انجام شده به‌صورت جدي درباره حصر صحبت شده است. ضرغامي در توضيحي كه از اين ديدار به «شرق» داد، تلويحا به‌دنبال اين بود كه بگويد حصر قابل رفع و رجوع و جايگزين‌شدن با شيوه‌هاي ديگر است.
حسين كروبي هم به «شرق» گفت ضرغامي در آن گفت‌وگو برخلاف نظر بعضی از اصولگرایان، محاکمه آقایان کروبی و موسوی را به صلاح نظام نمی‌دانستند و معتقد بود با محاکمه چیزی عاید نظام نخواهد شد. كروبي معتقد بود ضرغامي تمايل داشته برای حل مسئله حصر کاری بکند و با ادامه حصر مخالف بوده، اما عمده نگرانی‌اش به اتفاقات بعد از حصر بازمي‌گشت و اينكه كروبي در صورت رفع حصر چه خواهد كرد. عبدالله عبداللهی، فعال سیاسی اصولگرا هم در یادداشتی که خبرگزاری تسنیم آن را چندي قبل منتشر کرده، درباره حصر و راه‌های رفع آن نوشته بود: «پرسش از امکان «رفع حصر» است.
اولا ماهیت حصر، اقدام دائمی نیست و به‌لحاظ زمانی مشروط به رفع‌شدن عوامل مخل «تأمین امنیت» است. ثانیا آنچه از «تجربه» جمهوری اسلامی برمی‌آید، اینکه به نظر می‌رسد علاقه‌مندی‌اش بیش از آنکه به تداوم حصر باشد، به برطرف‌شدن حصر است. مشخصا مورد مرحوم منتظری و رفع حصر او نیز این استدلال را تقویت می‌کند و ثالثا این موضوع برای حکومت غیر از آنکه باید هر روز به محصورین انواع سرویس‌های متنوع پزشکی و خدماتی و امنیتی و... ارائه کند، لطف دیگری ندارد. بنابراین حکومت قاعدتا نمی‌تواند تمایل بالذاتی برای تداوم حصر داشته باشد». او در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه «برای رفع حصر حداقل شرایط دو چیز است»، نوشته بود:
«شرط اول این است که بدانیم جمهوری اسلامی تحت فشار تصمیم نمی‌گیرد؛ بنابراین تمرکز بر فشارهای سیاسی رسانه‌ای به حکومت برای رفع حصر، نه‌تنها کمکی به این مسئله نمی‌کند، بلکه آن را حتما به تأخیر می‌اندازد یا اساسا منتفی می‌کند. شرط دوم این است که آیا «تضمینی» وجود دارد که بعد از رفع حصر اقدامات منجر به حصر مجددا تکرار نشود و فلسفه حصر منتفی شود یا خیر؟ و این تضمین از ناحیه چه کسانی عملیاتی می‌شود؟ آنچه يادداشت‌نويس تسنيم به آن اشاره كرده بسيار نزديكي دارد با دغدغه‌اي كه حسين كروبي از قول عزت‌الله ضرغامي مطرح مي‌كند. دغدغه اتفاقات بعد از رفع حصر... .
اسماعيل كوثري كيست
سردار اسماعيل کوثري، جانشين فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه، متولد ١٣٣٤ است. داراي مدرک کارشناسي جغرافیاي سياسي و کارشناسي ارشد مديريت امور دفاعي است و دکتراي دفاعي و امنيت ملي‌اش را سال ٩٤ از دانشگاه امام صادق گرفت. او در همين دانشگاه «مديريت امور دفاعي» تدريس مي‌کند. با شکل‌گيري سپاه پاسداران به عضويت آن درآمد و راهي جبهه شد. آن روزها همه او را به نام حاج محمد مي‌شناختند. رفت‌وآمدهايش در جبهه سبب شد که مورد توجه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران قرار گيرد و چهار سال بعد به فرماندهي لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله رسيد.
او در مقام فرماندهي لشکر ٢٧ محمد رسول‌الله در عمليات‌هاي مهمي مانند کربلاي ۵، والفجر ۸ و مرصاد مسئوليت داشت. سال ٦٨ آن‌طور که در خبرها آمده او به اتهام «اشغال غيرقانوني تأسيسات کشاورزي» بازداشت شد. خودش مدعي است هاشمي‌رفسنجاني دستور بازداشت او را داد، اما بعدها هاشمي در خاطراتش نوشت که در بازداشت کوثري نقشي نداشته و حتي به‌واسطه محسن رضايي، فرمانده وقت سپاه پاسداران، براي آزادي او وساطت هم کرده است. او دو دوره متوالي در مجلس بود و نمايندگي تهران را بر عهده داشت. در مجلس هشتم به عضويت کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درآمد و خيلي کم پيش مي‌آمد که درباره موضوعات سياسي روز اعلام موضع و خبرسازي کند. او آن سال‌ها سعي مي‌کرد به دور از حاشيه‌سازي و اخبار باشد.
در مجلس نهم و با حضورش در فهرست انتخاباتي جبهه پايداري، اما رويه حضورش در بهارستان کمي متفاوت شد، او ديگر نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي بود و هم صدايش رساتر بود و هم جايگاهش خبرسازتر. دولت دوم محمود احمدي‌نژاد که به پايان رسيد و حسن روحاني سکان‌دار قوه مجريه شد، صداي او هم بلندتر و نقدهايش صريح‌تر و گزنده‌تر شد. هم در زمان رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت يازدهم فعال‌تر شد و هم براي استيضاح برخي وزراي کابينه روحاني پيشگام بود؛ او چند ماه بعد يعني اوايل سال ٩٥ به قرارگاه مرکزي خاتم‌الانبيا(ص) رفت.
همان روزها که به قرارگاه خاتم رفت، خبرهاي غيررسمي درباره مخالفت برخي مسئولان براي حضور او در سوريه منتشر شد. اين زمزمه‌ها در عالم خبر هر روز قوت بيشتري مي‌گرفت تا اينکه خودش درباره سپاه گفته است: «سپاه تشکيلات زيرزميني و پنهاني نيست و تمام هستي و موجودي آن آشکار است؛ سپاه راه و روش خود را دارد و زير بار حرف زور نمي‌رود». درباره ماجراهاي احمدي‌نژاد و مشايي بر سر استعفاي حيدر مصلحي، وزير وقت اطلاعات و حواشي آن هم گفته است: «احمدي‌نژاد به پرونده‌هاي وزارت اطلاعات دست پيدا نکرد».
مهسا جزينی
- 18
- 6
