موضوع ایجاد نظام پارلمانی و تغییر قانون اساسی با همین هدف طی روزهای اخیر به بحثی مناقشه‌برانگیز در فضای سیاسی ایران تبدیل شده است. مخالفان این تغییر نگران دورخیز جدی موافقانش برای عملی شدن چنین پیشنهادی هستند. حتی صحبت از احتمال نامهنگاری برخی نمایندگان با رهبر معظم انقلاب هم به میان آمده و موضوع چنین تغییری را جدی‌تر کرده است. اما این تنها صورت ماجراست.
در زیر پوست این صف‌آرایی به هیچ عنوان نمی‌توان نشانه‌های یک تلاش نظامند و هدفدار را برای تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی دید. حتی درباره همان موضوع نامهنگاری به رهبری هم صحبت‌ها متناقض و ناهماهنگ هستند.
طرح موضوع، بدون برنامه‌ریزی قبلی
حدود ۱۰ روز پیش این عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده نزدیک به علی لاریجانی در مجلس بود که در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت سخن از نامهنگاری برخی نمایندگان با رهبر معظم انقلاب بابت دادن اذن این کار را به میان کشید. او گفته بود: «نمایندگان مجلس در این فکر هستند که برای بازنگری در قانون اساسی چه اقدامی انجام دهند، آیا نامه‌ای را به رهبر معظم انقلاب برای بازنگری در قانون اساسی تقدیم کنند یا اینکه معظم له دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیس جمهوری ابلاغ کنند.» سخنان این نماینده نزدیک به رئیس مجلس خیلی‌‌ها را به این نتیجه رساند که ۶ سال بعد از طرح موضوع پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، برخی‌ها به دنبال برداشتن اولین گام عملی هستند.
حال آنکه خبرنگار «ایران» در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که چنین موضوعی ریشه چندان مستحکمی در مجلس ندارد. دو روز بعد از طرح این بحث خبرنگاری که این خبر را به نقل از عزت‌الله یوسفیان ملا گرفته و منتشر کرده بود، در جمع خبرنگاران پارلمانی توضیح داد که بدون پیشینه و برنامه‌ریزی قبلی و تنها در لحظه چنین موضوعی را با یوسفیان ملا طرح کرده است.
این مسأله را روز سه‌شنبه هفته گذشته محمود صادقی، نماینده تهران هم در توئیتی مورد اشاره قرار داد و تأیید کرد که خبرنگار خانه ملت برای نمایندگان نیز توضیح داده که چنین مسأله‌ای را بدون پیشینه قبلی با نماینده آمل مطرح کرده است. این مسأله از آنجا دارای اهمیت بود که بلافاصله بعد از درج خبر مربوط به احتمال نامهنگاری نمایندگان با رهبر معظم انقلاب، انگشت اتهام مخالفان به سوی علی لاریجانی چرخیده شد؛ کسی که اصلاح‌طلبان تا قبل از آن درباره‌اش می‌گویند سودای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به بعد را دارد و پارلمانی شدن نظام سیاسی و حذف ریاست جمهوری در واقع هموار کردن راه او برای رسیدن به کرسی ریاست دولت محسوب می‌شد.
هر چند بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و از دیگر نمایندگان نزدیک به لاریجانی، روز سه‌شنبه گفت «رئیس مجلس از طرح مسائل اخیر پیرامون ایجاد نظام پارلمانی بی اطلاع است» تا شائبه تأثیر او بر طرح این بحث را کاهش دهد.
نمایندگان بی‌خبر از نامهنگاری با رهبری
اینکه این موضوع بدون برنامه‌ریزی قبلی طرح شده بود را می‌شود از نشانه‌های دیگری هم دریافت. مهمترین نشانه‌اش هم این بود که نه در هیچ فراکسیونی از مجلس و نه در هیچ کدام از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط چنین موضوعی مورد بحث قرار نگرفته بود. تا یک روز بعد از سخنان یوسفیان ملا نیز نمایندگان مجلس، فارغ از اینکه موافق یا مخالف این تغییر هستند، درباره نامهنگاری با رهبری ابراز بی‌اطلاعی کردند.
نمایندگانی چون امیر خجسته، محمدجواد کولیوند، غلامعلی جعفرزاده، بهروز نعمتی، محمدرضا پورابراهیمی، مهرداد لاهوتی و دیگرانی از همین دست که در زمره جدی‌ترین موافقان تبدیل نظام سیاسی به پارلمانی هستند، در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفتند که نه تنها از نگارش چنین نامه‌ای، بلکه حتی از قصد نگارش آن هم بی‌اطلاع هستند.
حتی محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس که علی‌الاصول کمیسیون تخصصی برای پیگیری این موضوع است به «ایران» گفت که «هنوز هیچ گونه بحثی حتی در حد مقدماتی هم درباره ایجاد نظام پارلمانی در کمیسیون شوراها در نگرفته است.
در همین حال سخنگویان سه فراکسیون مجلس هم همگی در پاسخ به سؤال روزنامه ایران تأیید کردند که این موضوع در دستور کار آنها قرار ندارد و تاکنون نیز درباره‌اش سخنی به میان نیامده است. این در شرایطی است که نمایندگانی چون امیر خجسته، از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی و عضو کمیسیون شوراها هم که خود موافق نظام پارلمانی است، به «ایران» گفت: «بحث‌های میان نمایندگان در حد صحبت‌های دوستانه بوده و تاکنون هیچ بحث و جلسه جدی در این رابطه نداشته‌ایم.»
در همین حال شهباز حسن‌پور، از دیگر موافقان این تغییر توضیحات دیگری درباره پیگیری این موضوع به «ایران» ارائه کرد. او خود پنج سال پیش پیشنهاد تأسیس فراکسیون نظام پارلمانی را مطرح کرده بود اما بلافاصله آن را پس گرفت.
حسن‌پور به «ایران» توضیح داد که در مجلس نهم و پس از طرح این بحث، به او توصیه شده که پیگیر این موضوع نباشد. نکته مهم‌تر این است که حسن‌پور می‌گوید: «آن توصیه‌ها هنوز هم وجود دارند.»
وقتی یوسفیان ملا سخنانش را پس گرفت
اما فارغ از این باز هم می‌شود نشانه‌های بیشتری مبنی بر بدون برنامه‌ریزی بودن این بحث را شناسایی کرد؛ یکی از آنها تناقض روایت نمایندگان درباره نامه به رهبری است. در ساعات پایانی روز سه‌شنبه گذشته عزت‌الله یوسفیان ملا به خبرگزاری «آنا» گفت: «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در مصاحبه دیروز نیز صرفاً یک مثال بود و هیچ تمرکزی بر این موضوع وجود ندارد.»
روز بعد اما محسن کوهکن، نماینده اصولگرای لنجان وقتی در جمع خبرنگاران در همین رابطه مورد سؤال قرار گرفت، اول گفت که «نامه به رهبری برای تغییر نظام سیاسی در حال جمع‌آوری امضا است» و دقایقی کوتاه بعد از این حرف دیگری زد که «هنوز نامه‌ای تهیه نشده و فقط یک سری بحث‌های ابتدایی و مقدماتی بوده است.»
این در حالی است که عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مطرح کننده این موضوع هم همان روز در جمع خبرنگاران مدعی شد منظورش از مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت تغییر نظام سیاسی نبوده و منظور او بد منتقل شده است. در این شرایط به نظر می‌رسد بحث درباره ایجاد نظام پارلمانی هر چقدر به اندازه چند روزی بر فضای اخبار سیاسی کشور سایه انداخت اما آنقدرها جدی نبوده باشد که ادامه پیدا کند.
مانند تمام دفعات قبل در ۶ سال گذشته که چند روزی این بحث در می‌گرفت و خیلی زود برای مدتی طولانی به فراموشی سپرده می‌شد. این بار اما تفاوتش در این بود که مخالفان این تغییر به طور گسترده به بیان استدلال و نظر خود پرداختند تا معلوم شود چنین تغییر بزرگی آنقدرها هم طرفداران پرشماری در میان سیاسیون ندارد.
یادداشت
نظام پارلمانی و دولت‌های موازی
محمد جواد فتحی(عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس)، با بالا گرفتن بحث‌ها درباره طرح ایجاد نظام پارلمانی تاکنون اظهارنظرهای زیادی از زوایای مثبت و منفی نسبت به این پیشنهاد مطرح شده است. اما نکته غالباً مغفول این است که ایراد نظام سیاسی ما به ساختار آن به معنای تعریف و تنظیم نوع روابط دستگاه‌ها و قوای مختلف بر می‌گردد.
به طور مثال در بحث قوه مجریه وقتی نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که متکفلین امور اجرایی منحصر در دولت نیستند و نهادهای دیگری در این میان هم برای تصمیم‌گیری ورود می‌کنند و هم برای اجرای تصمیمات که عموماً هم دچار مشکل پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری هستند. در حوزه اقتصادی این موضوع به صورت کامل قابل مشاهده است.
در بخش‌های فرهنگی نیز سال‌هاست که شاهد هستیم نهادها و مجموعه‌هایی خارج از دولت از مسیر بودجه عمومی کشور فعال هستند. حتی در بحث سیاست خارجی نیز این وضعیت دیده می‌شود. نتیجه چنین نوع ساختاری تشتت در تصمیم‌گیری و اجرا و پاسخگو نبودن خواهد بود. وضعیتی که می‌توان گفت عامل اصلی مشکلات فعلی نیز است.
ما هم‌اکنون تقریباً در تمام شاخص‌های تعیین شده از هدف‌گذاری‌های قبلی خود عقب‌تر هستیم و حتی گاه فاصله‌ای بسیار زیاد بین اهداف و واقعیت موجود ما وجود دارد، اما در این بین می‌بینیم کمتر کسی است که تن به پاسخگو بودن در این زمینه بدهد و خود را مسئول این وضعیت بداند.
در این شرایط ایجاد نظام پارلمانی به کدام یک از این مسائل پاسخ درخور و سازنده‌ای خواهد داد؟ آیا صرف اینکه دولت نه با انتخاب مستقیم مردم، بلکه توسط پارلمان برگزیده شود می‌تواند موضوع تشتت تصمیم‌گیری و اجرا در کشور را رفع کند؟ قطع به یقین اینگونه نخواهد بود.
سخن این است که وجود ساختارهای اجرایی و تصمیم‌گیری موازی با دولت در چنین تغییری تعیین تکلیف نخواهد شد و این به آن معناست که مشکلات فعلی ادامه خواهند یافت. بنابراین اگر نیازی به تغییر در قانون اساسی باشد، اولویت‌های بسیار جدی‌تری برای این تغییر وجود دارد. ضمن اینکه تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی هم به‌دلیل نادیده گرفتن پیش‌نیازها و زمینه‌های آن نمی‌تواند منجر به تحقق اهداف طراحان آن گردد.
این دلایل را اگر در کنار مسائل دیگری چون مهیا نبودن پیش نیازها و ابزارهای نظام پارلمانی و در صدر آنها وجود احزاب قدرتمند سراسری بگذاریم، متوجه می‌شویم که حرکت در این مسیر در واقع رفتن به سمت بیراهه و امید واهی بستن به یک تغییر سیاسی است. ضمن اینکه در شرایط فعلی حذف ریاست جمهوری یکی از دو انتخاب مهم مردم را از صحنه تأثیرات سیاسی حذف خواهد کرد و این چیزی جز کاهش تأثیرگذاری مردم در اداره کشور نخواهد بود.
- 19
- 1
