فضاي سياسي ايران در پاره‌اي از مواقع- اگر نگوييم هميشه- شاهد طرح مباحثي از سوي مسوولان عالي كشور است كه بيشتر بوي كنايه از آن بلند مي‌شود. گاهي آنقدر طرح مسائل از سوي يكي از مقامات و پاسخ از سوي مقامي ديگر صريح و بدون فوت وقت است كه هيچ شك و شبهه‌اي براي شنونده باقي نمي‌ماند كه «صحبت‌هاي امروز رييس اين قوه، پاسخ به سخنان دو روز پيش رييس آن قوه بوده است. »
با اين حال آيا شرايط امروز كشور و تريبون‌هاي عمومي اين ضرورت را ايجاد مي‌كند كه كنايات و پاسخ گفتن به انتقادات به عرصه عمومي كشيده شود؟ آن هم درست زماني كه آنها به راحتي مي‌توانند مباحث خود را در يك جلسه خصوصي طرح كنند و حتي به راه‌حلي براي آن برسند. در ساختار حقوقي و سياسي كشور فرصت‌هاي متعددي براي رفع اين تنش‌ها ديده شده است كه تنها يكي از آنها برگزاري جلسه سران سه قوه است.
طبق اصل ٥٧ قانون اساسي «...قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران مستقل از يكديگرند.» اين اصل از قانون اساسي ما، اگرچه گام بلندي در جهت پياده‌سازي تفكيك قواي مرسوم در قوانين برخي كشورها برداشته، اما با تدوين اصول آتي، به‌نوعي اطلاق را از سر اين اصل برمي‌دارد. آنجا كه به هر يك از قواي حاكم در نظام، اجازه نظارت بر ديگري را مي‌دهد، عملا راه را براي نسبي شدن اين تفكيك باز مي‌كند تا به تبع آن اتفاقاتي روي دهد كه به هيچ‌وجه خارج از ضوابط قانوني نيست ولي در عين حال چهره خوشايندي در سطح جامعه ندارد. اينكه اصل ٥٧ قانون اساسي ايران چقدر سرلوحه كار قواي سه‌گانه قرار مي‌گيرد و آيا خطابه‌هايي هم كه از سوي نماد هر يك از اين سه قوه يعني سران آنها انجام شود، خط قرمزي براي‌شان وجود دارد يا خير، پرسشي است كه پس از سخنراني هر يك از روساي قوا به ذهن جامعه متبادر مي‌شود.
چالش نخست؛ رويارويي دولت دهم با برادران لاريجاني
سخنراني‌ها عليه عملكرد ساير قوا اتفاقي مربوط به امروز نبوده و نيست. از دوره اصلاحات كه بگذريم، دولت محمود احمدي‌نژاد نخستين سنگ‌بناي جدي و تعجب برانگيز اختلافات بين قوا را نهاد. اختلافي كه بيشتر در دولت دوم او بروز يافت، مقابله با دو قوه‌اي بود كه برادران لاريجاني رياست آن را برعهده داشته‌اند. سال ٩١ و در همان روزهايي كه علي‌اكبر جوانفكر، مشاور رسانه‌اي محمود احمدي‌نژاد راهي زندان مي‌شد، او در نامه‌اي كه خود عنوان كرد براي چندمين بار آن را تكرار كرده، از رييس قوه قضاييه خواست تا دستور هماهنگي‌هاي لازم براي بازديد او از زندان اوين را فراهم كند. او البته پيش از اخذ اجازه از رييس قوه قضاييه قصد بازديد از زندان اوين را داشت كه با جلوگيري مسوولان عالي قضايي، ضمن نامه‌اي درخواست تعيين زماني براي انجام اين كار را كرد.
اما آنچه آملي لاريجاني در پاسخ به درخواست محمود احمدي‌نژاد اعلام كرد، صداي اعتراض محمود احمدي‌نژاد را بلند كرد تا او با علني كردن اختلاف خود با آيت‌الله آملي‌لاريجاني عنوان كند: «در نامه فوق با استناد به عناويني چون ضرورت رسيدگي به معيشت مردم يا اينكه يكي از منتسبين نزديك اينجانب (آقاي جوانفكر مدير روزنامه ايران) مشغول تحمل كيفر در زندان اوين است يا اينكه چرا در سال هفتم رياست‌جمهوري سركشي انجام مي‌شود يا اينكه نزديك به انتخابات رياست‌جمهوري بعدي هستيم، سركشي از زندان اوين را داراي شايبه سياسي و حمايت از مجرم تلقي فرموده‌ايد». احمدي‌نژاد هرچند در پايان نامه خود عنوان كرد:
«ضمن تذكر اصول ٦١، ١١٣، ١٢١، ١٦١ و بند ٢ اصل ١٥٦ اعلام مي‌دارم كه به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل ١١٣ و سوگند شرعي اصل ١٢١، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌اي امور كشور هستم و مطمئنا با سركشي از زندان‌ها و برخي دادگاه‌ها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد»، اما باز هم راه به جايي نبرد و اين بازديد هيچگاه مورد موافقت رييس قوه قضاييه قرار نگرفت تا اختلافات بين اين دو تا پس از رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد نيز همچنان باقي بماند.
يكشنبه سياه
يكشنبه سياه يكي ديگر از اين اختلافات است كه جنگي ناتمام را از سوي محمود احمدي‌نژاد در صحن علني مجلس و اين‌بار عليه علي لاريجاني برادر بزرگ‌تر رييس قوه قضاييه آغاز كرد. ١٥ بهمن ماه سال ٩١ كه جلسه استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير تعاون دولت دهم برگزار مي‌شد، محمود احمدي‌نژاد در اين جلسه دست به اقدامي زد كه تا آن زمان سابقه نداشته است. او با پخش نواري به افشاگري عليه برادران لاريجاني كه يكي رياست قوه مقننه و ديگري رياست قوه مجريه را برعهده داشت، دست زد. با پخش اين نوار كه در آن فاضل لاريجاني، برادر روساي مجلس و قوه قضاييه در مكالمه با سعيد مرتضوي مي‌گفت كه مي‌تواند از نفوذ برادران خود براي كسب منافع اقتصادي استفاده كند، واكنش‌هاي زيادي را در همان جلسه از سوي علي لاريجاني و اصولگرايان و حتي اصلاح‌طلبان رقم زد.
هرچند اين اقدام از سوي رهبري انقلاب خلاف شرع و قانون و اخلاق نام گرفت اما باعث نشد كه محمود احمدي‌نژاد دست از ادامه اقدامات خود بردارد. اختلافات محمود احمدي‌نژاد با روساي دو قوه مقننه و قضاييه البته به اين دو مورد ختم نمي‌شود. ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي را شايد بتوان ويتريني از اختلافات روساي قوا ناميد. هرچند كه هيچگاه جلسات اين ستاد به صورت منظم برگزار نمي‌شد اما آنچه مهم بود عدم حضور مسوولان عالي قضايي در آن جلسه بود تا نشان دهد كه آنها حتي براي مبارزه با فساد هم حاضر نيستند كه دور هم جمع شوند.
حسن روحاني و چالش با يكي از برادران لاريجاني
اختلافات محمود احمدي‌نژاد در مقام رييس قوه مجريه با روساي دو قوه ديگر بيشتر در سال ٩١ يعني اواخر زمامداري او رخ داد. از اين پس با واگذاري صندلي رياست‌جمهوري به حسن روحاني از سال ٩٢ چهره جديدي از اختلافات نيز رخ‌نمايي كرد. اين‌بار سران قوا نه در پي نامه‌نگاري براي يكديگر بودند و نه به دنبال ساخت كليپي كه بخواهند با پخش آن دست به افشاگري يا هر اقدام ديگري بزنند. اختلافات‌شان به تريبون‌ها رسيد آن هم درست هنگام مذاكرات هسته‌اي. هرچقدر در يك سمت تريبون از تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي تمجيد مي‌شد و دستيابي به برجام را توفيق بزرگ مي‌خواندند از تريبون ديگري به نقاط ضعف برجام اشاره كرده و آن را بيهوده مي‌دانستند. اما اين اختلافات در يكجا بيش از حد نمايان شد كه به راحتي مي‌توان گفت دو هفته در فضاي سياسي كشور ماند تا به پايان برسد. پيش كشيدن بحث بابك زنجاني، جداي از سران قوا، نزديكان به روساي قوا را هم درگير كرده بود.
آنجا كه روحاني از خواسته‌هاي خود در خصوص واگذاري پرونده زنجاني به وزارت اطلاعات و ممانعت آن از سوي دستگاه قضا گفت، در مقابل پاسخ آملي لاريجاني را دريافت كه زنجاني را به عنوان تامين‌كننده مالي ستاد انتخاباتي در انتخابات ٩٢ معرفي كرد. هرچند اين صحبت‌هاي رييس قوه قضاييه به زودي از خبرگزاري‌ها پاك شد اما همچنان به دعواي مقامات تداوم بخشيد. حسن روحاني در پيام توييتري خود با بيان اينكه دولت حاضر است با تشكيل سامانه‌اي تمام دخل و خرج و حساب‌هايش را روشن كند، شرطي را هم براي قوه قضاييه تعيين مي‌كند و با بيان انتظار خود از قوه قضاييه براي روشن كردن حساب‌هاي خود، مناقشه ديگري را رقم زد. البته اين‌بار اژه‌اي وارد شده و در دفاع از قوه قضاييه مسائلي را به دولت يازدهم ربط داد. سخنگوي قوه قضاييه با تكرار مواضع رييس دستگاه قضا، توييت روحاني را پاسخ داده و گفت: «بدون آنكه شرط بگذارند، به مردم بگويند كه در دوران انتخابات رياست‌جمهوري، چقدر هزينه شده و از چه كساني گرفته شده است؟ حساب‌هاي قوه قضاييه شفاف است و شفاف‌تر از اين هم هركس بخواهد در اختيارش قرار مي‌گيرد.»
مناظرات انتخاباتي و تداوم اختلافات
البته اين تمام اختلافات روساي دو قوه قضاييه و مجريه نبود. انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم پس از يك آرامش چندماهه، دوباره سوژه به دست روساي دو قوه داد تا باز هم رسانه‌ها را بهترين جا براي پاسخگويي انتخاب كنند. انتقادات حسن روحاني از دستگاه قضايي و آنجا كه ابراهيم رييسي به عنوان رقيب انتخاباتي او در مناظرات حضور داشت، با واكنش‌هاي پياپي مسوولان عالي قضايي و از جمله شخص آيت‌الله آملي لاريجاني همراه مي‌شد. البته نبايد از اين امر غافل شد كه رييس قوه قضاييه در همان واكنش‌هاي خود، مقداري كوتاه آمد و پاسخگويي به موضع حسن روحاني در مورد ٣٨ سال اعدام دستگاه قضايي را براي حفظ آرامش كشور به بعد از برگزاري انتخابات موكول كرد. هرچند ديگر سعي شد كه كمتر به اين موضوع پرداخته شود تا اختلافي ديگر بين قوا رسانه‌اي شود، اما سخنان روحاني در آغاز سال تحصيلي دانشگاه‌ها بحث ديگري را پيش كشيد.
اين جمله حسن روحاني كه «بعضي دستگاه‌ها بيكار هستند و عده‌اي را دم به ساعت احضار مي‌كنند» خيلي به مذاق آيت‌الله آملي لاريجاني خوش نيامد. او ديروز يعني تنها دو روز بعد در جلسه مسوولان عالي قضايي در پاسخ به رييس قوه مجريه صراحتا گفت كه بيكار نيستيم كه احضار كنيم. اين وظيفه ذاتي قوه قضاييه است» تا با صراحت تمام پاسخ حسن روحاني را بدهد.
چرا رسانه‌ها؟
اما رسانه‌اي كردن اين اختلافات چقدر درست است؟ آيا بهتر نيست كه مسوولان كشور و در صدر آن روساي قوا به خصوص دو قوه مجريه و قضاييه جاي ديگري را براي طرح انتقادات خود انتخاب كنند؟ جلسات سران سه قوه بهترين محفل براي طرح اين مسائل است. جلسه‌اي كه از سال ٨٨ و به ميزباني آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، رييس سابق قوه قضاييه برگزار شد، به نظر مي‌رسيد كه بتواند جلوي بسياري از اين اختلافات را بگيرد. اما اينگونه نشد.
هرچند آملي لاريجاني با ورود خود به دستگاه قضايي سعي كرد كه با كم كردن فاصله اين جلسات از ماهانه به هر دو هفته يك‌بار از ورود اختلافات احتمالي بين سران قوا جلوگيري كند اما اين تنها هدفگذاري اين جلسات بود و براي عملي شدن آن هيچگاه وفاق لازم پديد نيامد. سال ٨٩ اختلافات بين سران قوا وقفه‌اي ٥ ماهه را در برگزاري اين جلسات ايجاد كرد. اختلافاتي همچون اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس و اعلام صريح عدم اجراي برخي قوانين مصوب مجلس كه به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، از جمله مواردي بود كه فاصله جلسات سران سه قوه را زياد و زيادتر كرده بود.
اگرچه در اين ميان عنوان مي‌شد كه جلساتي هم به صورت خصوصي برگزار شده كه رسانه‌ها از آن خبردار نشده‌اند اما اصل اختلاف بين سران سه قوه را نمي‌شد كتمان كرد. آنان از هر فرصت رسانه‌اي استفاده كرده و همچون مسائلي كه اين روزها از تريبون‌هاي رسمي مطرح مي‌شود، بي‌محابا از اختلافات مي‌‌گفتند و مردم را در جريان تمام مسائل خود قرار مي‌دادند. با فاصله افتادن ميان جلسات سران قوا و با تجربه‌اي كه از سال‌هاي آخر كشورداري محمود احمدي‌نژاد وجود داشت به نظر مي‌رسيد كه روي كار آمدن دولت جديد فصل نويي را در اين روابط آغاز كند كه البته در آغاز اينچنين هم شد. سه سال اول كشورداري حسن روحاني با رفت و آمدهاي او به جلساتي كه هر بار به ميزباني يكي از روساي قوا برگزار مي‌شد، به سر آمد اما با ورود به سال چهارم،
سرنوشت گذشته براي جلسات سران سه قوه تكرار شد. اگرچه در آن روزها هم اختلافات بين قوا از تريبون رسمي علنا اعلام مي‌شد اما باز هم ميهماني‌ها سرجايش بود و آنچه از آنان به ثبت مي‌رسيد لبخندي از روي رضايتمندي بود. لبخندي كه البته انگار تنها براي نشاندن در قاب عكس‌هاي رسانه‌ها استفاده مي‌شد تا در جايي ديگر و فرصتي ناب‌تر، طرفين پاسخ يكديگر را بدهند. اينگونه هم شد. اگر به تاريخ آخرين جلسه سران قوا نگاهي بيندازيم دست‌مان مي‌آيد كه روساي قوا تمايلي به برگزاري آن نداشته و همچنان رسانه‌ها را برمي‌گزينند و چه جايي بهتر از رسانه‌ها؟!
رضوانه رضايي‌پور
- 9
- 4
