اظهارات یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی درباره لزوم تغییر شکل نظام سیاسی کشورمان، موجی از واکنش‌ها به این موضوع ایجاد کرد و فعالان و کارشناسان سیاسی مختلفی مخالفت خود با تغییر نظام سیاسی ایران به یک نظام پارلمانی را اعلام کردند.
در حال حاضر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور و نمایندگان مجلس با رای جداگانه مردم انتخاب شده و رییس‌جمهور وزاری پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. وزرا هم در برابر رییس‌جمهور پاسخگو هستند هم در مقابل مجلس. در سال ۶۸ با بازنگری هایی که در متن قانون اساسی انجام شد، پست نخست وزیری حذف و مصوب شد که رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود. در واقع تلاش شد که شکل نظام سیاسی ایران به نظام ریاستی نزدیک شود هرچند با تغییرات انجام شده در قانون اساسی، نظام سیاسی ایران نه کاملا ریاستی شد نه پارلمانی.
یوسفیان ملا نماینده‌ای بود که در روزهای گذشته بحث تغییر شکل نظام سیاسی ایران را مطرح کرد البته تقاضای او با واکنش عمدتا منفی روبرو شد. او در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار داشت:«مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی را انجام دهد. در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند ولی به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند. مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می‌دانند که سوال و استیضاح مطرح نشود..
.ایجاد نظام پارلمانی نتایج خوبی را به دنبال دارد، اما برای رسیدن به آن به بازنگری قانون اساسی نیاز داریم به همین جهت نمایندگان مجلس در این فکر هستند که برای بازنگری در قانون اساسی چه اقدامی انجام دهند، آیا نامه‌ای را به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی تقدیم کنند یا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند.»
البته طرح موضوع اولیه در این زمینه در سال ۹۰ از سوی رهبری عنوان شد. رهبری در واقع شیوه فعلی نظام سیاسی را خوب و موثر دانستند اما راه را برای تغییر نظام در آینده احتمالا دور نبستند. ایشان در جمع اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان در کرمانشاه اشاره کردند که «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد...نوسازی نظام، به هیچ وجه به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست بلکه به معنای تغییر در سیاست‌ها و نظام‌ها و تدابیر است.»
در نظام‌های دموکرات مختلفی در دنیا هم نظام سیاسی ریاستی و هم پارلمانی وجود دارد و تجارب خوبی هم از این نظام‌ها برای حفظ و ارتقای نقش مردم در عرصه سیاسی بدست آمده است. البته هر کشوری متناسب با ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود نظام پارلمانی یا ریاستی را برگزیده است. حالا این سوال مطرح می‌شود که نظام ریاستی برای نظام سیاسی ایران مناسب‌تر است یا پارلمانی؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانیم نظام پارلمانی و ریاستی دارای چه مشخصه‌هایی است؟ آیا مخالفت‌ها برای برقرای نظام پارلمانی در ایران توجیه علمی و منطقی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها ابتدا تعریفی از نظام پارلمانی و ریاستی داشته سپس دلایل مخالفت فعالان و کارشناسان سیاسی را بررسی می‌کنیم.
نظام ریاستی:
این نظام حاصل تفکر تفکیک قوا از یکدیگر است. در نظام ریاستی، رییس جمهور و نمایندگان مجلس جداگانه توسط مردم در انتخابات برگزیده می‌شوند. قوه مجریه و مقننه حق دخالت در وظایف یکدیگر نداشته و هیچ قوه‌ای نمی‌توانند قوه دیگری را منحل کنند.
نظام ریاستی دارای دو ویژگی است، یکی اینکه در این رژیم، رئیس جمهور ( در مورد آمریکا ) مانند نمایندگان پارلمان ( کنگره ) مستقیما به وسیله ملت انتخاب می‌شود و انتخاب وی از طرف ملت، اعتبار و حیثیت فوق العاده زیادی در برابر پارلمان به او می‌دهد... دیگر اینکه در رژیم ریاستی، وزرا در برابر قوه مقننه، مسئولیت سیاسی ندارند. نه پارلمان می‌تواند حکومت و وزرا را با استیضاح و ندادن رای عدم اعتماد مجبور به استعفا کند، نه حکومت می‌تواند پارلمان را منحل سازد.
فقدان مسئولیت سیاسی وزرا در برابر پارلمان، مهمترین شاخص رژیم ریاستی است که آن را از رژیم پارلمانی متمایز می‌سازد. این ویژگی، به قوه مجریه در برابر پارلمان، اعتبار و قدرت قابل توجهی می‌بخشد. در این رژیم، رئیس کشور، نقش مهمی در دستگاه مجریه به عهده دارد و این اوست که در واقع، حکومت را اداره و رهبری می‌کند.(۱)
در نظام ریاستی، مجلس حق استیضاح وزرای دولت را ندارد و وزرا فقط در مقابل رییس دولت مسئول هستند. دوره تصدی رییس دولت به تصمیم پارلمان بستگی ندارد و طبق قانون زمان این دوره مشخص شده است.
البته شکل ریاستی حکومت دارای مزایا و معایبی است. مزایای شکل ریاستی را بدین گونه می‌توان خلاصه کرد: ثبات حکومت را تضمین می‌کند، سیاستی مستمر و مداوم پیگیری می‌شود، ریاست جمهوری که منتخب مردم و بدون مسئولیت‌ها در برابر قوه مقننه است، مقام مناسبی برای برآمدن از عهده ضرورت‌هاست، از خدمات کارشناسان بهتر استفاده می‌شود، برای کشورهای دارای جوامع مختلف مناسبت‌رین شکل حکومت است، اطمینان سیاست‌ها تضمین شده است، روحیه حزب‌گرایی به کمترین حد می‌رسد. از معایب نظام ریاستی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: رئیس قوه مجریه خودکامه می‌شود، سخت گیری آن اجازه نمی‌دهد با زمان همگام باشد، تصمیمات با تاخیر غیر عادی گرفته می‌شود، برای کشورهای دارای وسعت متوسط نامناسب است، مسئولیت‌ها تضمین نشده است.(۲)
نظام پارلمانی:
نظام پارلمانی برخلاف نظام ریاستی، بر تفکیک قوا مبتنی نبوده و ارتباط خیلی نزدیکی میان قوا وجود دارد و در واقع دوره تصدی رییس دولت به اراده قوه مقننه بستگی دارد. در نظام پارلمانی، رییس‌جمهور، پادشاه یا ملکه مقامی اسمی دارند و نخست وزیر به عنوان رییس دولت محسوب می‌شود. برای تشکیل دولت ابتدا انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود و حزبی که اکثریت آرا را به دست آورد، کابینه را تشکیل می‌دهد. اگر حزبی اکثریت نسبی را کسب نکند، با ائتلاف میان احزابی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را کسب کرده‌اند، دولت تشکیل می‌شود.
رژیم پارلمانی نوعی حکومت است که بر اساس تفکیک خفیف و نسبی قوا یعنی بر اساس همکاری قوا قرار دارد. در این رژیم، قوه مجریه شامل یک رئیس کشور ( رئیس جمهور و یا پادشاه) و یک هیات وزیران است و این هیات در برابر پارلمان مسئولیت دارد. در رژیم پارلمانی، وظایف حکومتی تقسیم و هرکدام به ارگان‌های مختلف محول شده است و بین قوه مجریه و قوه مقننه نوعی همکاری وجود دارد. ارگان‌های حکومتی ( قوه مقننه و قوه مجریه ) در انجام وظایف خود انحصار عمل ندارند بلکه در برخی امور با یکدیگر همکاری می‌کنند. به طور مثال، وزرا حق دارند همانند نمایندگان مجلس مقننه، قوانین پیشنهاد داده و در مذاکرات مجلس شرکت کنند و از سیاست دولت دفاع نمایند و متقابلا مجلس هم حق دارد در تعیین وزرا دخالت کند با تایید یا عدم تایید آنها نظر خود را ابراز نماید.
در این رژیم، قوای حکومتی به ویژه قوه مقننه و قوه مجریه در برابر هم دارای اختیارات و وسایلی‌اند که از آن برای اعمال نفوذ در یکدیگر استفاده می‌کنند. وزرا در مقابل مجلس مقننه مسئول‌اند و مجلس می‌تواند آنها را استیضاح و بازخواست کند یا با ندادن رای اعتماد آنها را از کار برکنار نماید و متقابلا قوه مجریه نیز می‌تواند مجلس مقننه را منحل سازد. تفکیک قوای حکومتی، همکاری ارگان‌ها با یکدیگر و بهره مندی آنها از وسایل اعمال نفوذ متقابل، به ویژه وجود مسئولیت سیاسی وزرا در مقابل پارلمان، مشخصات رژیم پارلمانی است که آن را کاملا با رژیم ریاستی از طرفی،و رژیم‌های اختلاط قوا از طرف دیگر متمایز و متفاوت می‌سازد.(۳)
درباره امتیازات نظام پارلمانی حکومت می‌توان به مواردی اشاره کرد، مانند هماهنگی میان قوه مجریه و قوه مقننه، وجود مانعی بر سر راه خودکامگی قوه مجریه، حکومت مردان وزنان پرتوان، راحتی تصمیم گیری، آگاهی کامل از عقاید موجود در مجلس و میان مردم، وجود اپوزیسیون قوی که حکومت بدیل دانسته می‌شود، پاسخگویی در برابر افکار عمومی، قابلیت انعطاف، ارزش آموزشی گسترده، دموکراتیک شدن پادشاهی‌ها و ابتکار در قانونگذاری.
با وجود مزایای نظام پارلمانی، این نظام دور از ایراد نیست: در آن تفکیک قوا نقض می‌شود، شکل بی ثباتی از حکومت است، در سیاست‌ها استمرار و تداوم وجود ندارد، کشور به آشوب کشیده می‌شود، قوه مجریه خودکامه می‌شود، منافع ملی نادیده گرفته می‌شود، بحران ملی به طور مناسب رفع نمی‌شود، هماهنگی قوای مجریه و مقننه ممکن است زیانبار باشد، بوروکراسی گسترش می‌یابد. مخالفت می‌شود، صرفا برای این که مخالفت شود، قوه مجزیه در برابر قوه مقننه فرو دست می‌شود، و این که حکومت پارلمانی، حکومت سیاست پیشگان است.(۴)
انگلستان نمونه نظام پارلمانی وایالات متحده آمریکا یک نمونه نظام ریاستی است. با این اوصاف نظام سیاسی در ایران را می توان نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی دانست زیرا رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس در انتخابات جداگانه‌ای انتخاب می‌شوند، دولت حق ارائه لایحه به مجلس را دارد، مجلس حق سوال و استیضاح وزرا و حتی رییس‌جمهور را دارد در حالی که دولت چنین اختیاری را ندارد. در واقع وزرا علاوه بر رییس‌جمهور باید به مجلس هم پاسخگو باشند. نظام سیاسی ایران دارای ویژگی‌های هر دو نظام ریاستی و پارلمانی است.
واکنش‌ها به تغییر شکل نظام سیاسی
مطرح شدن برقرای نظام پارلمانی در ایران با واکنش‌هایی از سوی فعالان و صاحب‌نظران سیاسی همراه شد. ابتدا بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که در این رابطه مذاکره‌ای با آقای لاریجانی داشته و او از طرح این موضوع اعلام بی اطلاعی کرده است. نعمتی ادامه داد:«این موضوع از طرف آقای یوسفیان ملا به عنوان نظر شخصی ایشان مطرح شده و تعدادی نمایندگان هم آن را پیگیری می‌کنند که قابل احترام است، اما این مساله ربطی به آقای لاریجانی ندارد و این موضوع ربطی به ایشان ندارد.نمایندگان حق دارند درباره مسائل مختلف اظهار کنند، اما انتساب این موارد به رئیس مجلس صحت ندارد.»
صادق زیباکلام در یادداشت خود در روزنامه آرمان در مخالفت با تغییر شکل نظام سیاسی نوشت «انتخابات ریاست‌جمهوری آخرین جزیره از مردم‌سالاری و رای مستقیم مردم است که باقی مانده است... ترس از این موضوع باعث شده برخی به دنبال حذف مقام ریاست‌جمهوری و تشکیل مجدد پست نخست‌وزیری برآیند. به نظر نباید راه دور برویم و مباحث پیچیده آکادمیک را مطرح کنیم. همین مجلس دهم که بیش از صد نماینده فراکسیون امید دارد و از نمایندگان مستقل و اصولگرایان معتدل و میانه‌رو تشکیل شده‌است را در نظر بگیرید و فرض کنید این مجلس قصد داشته باشد از بین آقایان رئیسی، قالیباف و روحانی یک نفر را به عنوان رییس قوه مجریه انتخاب کند. آیا غیر از این بود که مجلس دهم غیر از آقای رئیسی را انتخاب می‌کرد؟
بی‌شک گزینه مجلس آقای رئیسی بود. با تمام احترامی که برای نمایندگان مجلس دهم قایل هستم، متاسفانه این موضوع را تلاش ترسناک و حرکت مخوفی می‌دانم که قصد دارند آخرین بقایای مردم‌سالاری و انتخاب رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم را تعطیل کنند تا شاهد این باشیم که تمامی مقام‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم انتصابی باشند. بنابراین با تمام وجود با این برنامه مخالف هستم.»
عباس عبدی تحلیل‌گر مسایل سیاسی نیز یکی از مخالفان این تغییر است. وی به تابناک گفته است که « واقعیت این است که با توجه به تغییراتی که در این سال ها در ایران انجام شده و تجربه ای که از این ۴ دهه در ایران داریم، اشکالات قانون اساسی زیاد است ولی این اشکالات آن موردی نیست که آقایان درصدد اصلاح آن هستند و اصلا مسأله این نیست... لازمه نظام پارلمانی و نخست وزیری شدن سیستم، وجود یک نظام حزبی هماهنگ و قوی است که در ایران اصلا وجود ندارد. وضعیت موجود مجلس ایران، دو ویژگی مهم دارد. اول اینکه به شدت غیر حزبی است و دوم آنکه تحت یک نظارت استصوابی گسترده قرار دارد که اخیرا بنده دیدم بعضی نیروهای اصولگرا هم شاکی شده اند که این چه مجلسی است که درست می کنید.»
حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی در بیان مخالفت خود با نظام پارلمانی به پیش‌زمینه‌های این نظام اشرا می‌کند که در ایران فراهم نیست. وی در گفت وگو با نوآوران با اشاره به اینکه «با تغییر ساختار نظام سیاسی کشور به سمت پارلمانتاریستی موافق نیستم به این دلیل که در کشور ما احزاب چندان نهادینه نشده‌اند و مشق حزبی خوبی صورت نگرفته است و از سوی دیگر شاهد مطبوعات آزاد نیستیم اظهار داشت: از این رو بر این باورم که حرکت به سوی نظام پارلمانی نه تنها پاسخگو نخواهد بود بلکه موجب غلبه یک جریان بر سایر جناح‌ها می‌شود و چرخه قدرت به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که احزاب و گروه‌های خاصی قدرت را در دست می‌گیرند.»
نجفقلی حبیبی هم نبود ساختار حزبی در ایران را دلیلی برای مخالفت با مژنظام پارلمانی ذکر می کند. وی به مثلث می‌گوید که « ما به نظام حزبی در کشور احتیاج داریم. همان‌طور که تجربه‌های بشری نشان می‌دهد. نظام حزبی قدرتمند و سراسری باید باشد که وقتی حزبی اکثریت آرا را به دست آورد، بتواند آن چه وظیفه‌اش است، انجام دهد. الان شش نفر دور هم جمع می‌شوند و حزب تشکیل می‌دهند؛ در حالی که به این حزب نمی‌گویند.»
عزت‌الله ضرغامی در واکنش به بحث نظام پارلمانی در صفحه توییتر خود نوشت: «معتقدم طرح نظام پارلمانی که اخیرا از طرف برخی نمایندگان مطرح شد به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم سیاسی به تضعیف جمهوریت نظام منجر می‌شود. امکان جابجایی قدرت و جریان‌های سیاسی در نظام ریاست جمهوری از نقاط قوت قانون اساسی است.»
اصلاح قانون اساسی لازمه تغییر شکل نظام سیاسی
لازمه تغییر شکل نظام سیاسی ایران، تغییر قانون اساسی و گنجاندن نظام پارلمانی و تعریف وظایف و روابط قوا بایکدیگر است. اصل ۱۷۷ قانون اساسی نیز شرایط تغییر قانون اساسی را بیان کرده است. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی آمده است:
اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.
نظام پارلمانی چه پیش‌شرط‌هایی دارد؟
نظام پارلمانی در کشورهایی موفق بوده که از احزاب قوی برخوردار هستند و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی کمی دارد. برای مثال انگلستان دارای دو حزب بزرگ به نام حزب کارگر و محافظه‌کار است که پارلمان و دولت میان این دو حزب در انتخابات دست به دست می‌شود. حزب پیروز که اکثریت پارلمان را به دست آورده است دولت را تشکیل می‌دهد و حزبی که در اقلیت قرار گرفته است، دولت در سایه را تشکیل می‌دهد. وقتی در یک جامعه شکاف‌های اجتماعی، قومیتی و مذهبی و سیاسی کم باشد، احزاب معدود و قوی بوجود می آیند اما اگر این شکاف‌ها بیشتر باشد در نتیجه تعداد احزاب بیشتر می‌شود.
در این شرایط احزاب به سختی می‌توانند در انتخابات حائز رای اکثریت نسبی شوند بنابراین چون احزاب اکثریت نسبی را کسب نمی‌کنند، برای تشکیل دولت چند حزب مجبور هستند با هم ائتلاف کنند. شکست در ائتلاف موجب از رسمیت افتادن دولت و برگزاری انتخابات زودرس و همچنبن بی ثباتی سیاسی می‌شود اما اگر دو حزب قوی وجود داشته باشند، انتخابات موجب ثبات سیاسی کشور می‌شود.
حالا این شرایط را در ایران بررسی می‌کنیم. چیزی حدود ۱۴۰ حزب سیاسی در کشور وجود دارد که از وزارت کشور پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند. البته این احزاب معمولا در طول سال فعالیتی نداشته و فقط در ایام انتخابات کمی فعال می‌شوند. در واقع تعداد احزاب فعال کشور شاید به سختی به تعداد انگشتان یک دست برسد. گاهی تعداد اعضای این احزاب به ۵۰ نفر هم نمی‌رسد و برخی احزاب سال‌هاست که یک دبیرکل دارند زیرا فرد دیگری در این حزب برای پذیرفتن مسئولیت دبیرکلی وجود ندارد و این احزاب قائم به یک فرد هستند. از سویی بسیاری از همین احزاب منشعب شده از احزاب بزرگتر هستند و چون یک عضو از آن حزب بزرگ به هر دلیل نتوانسته است مقاصد خود را پیش ببرد، رفته و یک حزب دیگری تشکیل داده است و فقط خودش و ۳۰-۴۰ نفر دیگر در آن حضور دارند.
این احزاب از تحقق کارویژه‌های خود از قبیل ارائه برنامه برای اداره کشور، تربیت کادر و ایفای نقش واسطه میان مردم و حکومت عاجزند و صرفا حزب وسیله‌ای است برای کسب قدرت یک فرد نه یک گروه. هدف فعالیت حزب هم تامین منافع شخصی است تا منافع گروهی و ملی.
البته قانون انتخابات کشور نیر قانون حزبی نیست تا فقط احزاب در انتخابات لیست معرفی کنند و نامزدهای شخصی نتوانند وارد انتخابات شوند. اگر قانون انتخابات حزبی باشد، کسانی که مایل هستند وارد نهادهای حکومتی انتخابی شوند وارد احزاب می‌شوند و احزاب نامزدهای خود را به مردم معرفی کرده، برنامه های حزب را اعلام می کنند و بر نماینده خود در پارلمان نظارت می‌کنند.
حالا بحث ائتلاف را در نظر بگیرید. همین انتخابات سال ۹۲ و ائتلاف اصلاح‌طلبان با معتدلین را به یاد آورید. لیست امید اعلام کرد که بیش از ۱۳۰ نفر از اعضای این لیست به مجلس راه یافته‌اند اما مجلس دهم شروع نشده بود که ائلاف از هم پاشید و فراکسیون با حدود ۱۰۰ عضو تشکیل شد. عده‌ای از اعتبار لیست امید استفاده کرده و وارد مجلس شدند اما به آن پشت کردند. حالا تصور کنید قرار باشد دولت با ائتلاف احزاب متعدد شکل بگیرد. نتیجه چنین ائتلافی، جنگ قدرت و سهم‌خواهی و بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد.
نظام سیاسی ریاستی و پارلمانی نمونه‌های موفق زیادی در کشورهای مختلف داشته است در واقع موفقیت این نظام ها بستگی به شرایط سیاسی اجتماعی آن کشورها دارد. برای تغییر شکل نظام سیاسی ایران به نظام پارلمانی، باید اول پیش‌زمیه‌های آن فراهم شود. تعداد احزاب کم اما قوی و سراسری، نظام انتخاباتی حزبی و وجود فرهنگ سیاسی همگرا بخشی از نیازمندی‌های نظام سیاسی پارلمانی است. تا این شرایط فراهم نشود، تغییر شکل نظام اشتباه است. شکل نظام سیاسی فعلی ایران و نحوه رابطه قوا با یکدیگر اگرچه خالی از اشکال نیست اما تغییر شتاب‌زده شکل نظام بدون در نظر گرفتن پیش‌شرط‌های این تغییر می تواند هزینه‌های سنگینی را متوجه نظام کند. در واقع اول باید چاه را کند بعد مناره را دزدید.
- 18
- 3
