باید مردم را به معنای واقعی کلمه محترم دانست و برای‌شان حق تعیین سرنوشت قايل شد.
حاکمیت کشور بی‌تردید برای مردم است. اعتبار حاکمیت مردم را هم قرآن و هم روایات و احادیث مستند، تصدیق می‌کنند.
هنگامی که یک‌مجمع در گزینش افراد چنین قدرت وسیعی در اختیار دارد، نمی‌توان انتظار داشت که اعضای مجالس، به‌طور حقیقی نمایندگان مردم باشند.
از منش حضرت علی(ع) می‌توان فهمید که ایشان حتی خود را مصون از خطا نمی‌دانست.
با اعتقاد به قاعده پلورالیسم، تفکرات گوناگون به رسمیت شناخته می‌شود و جناح‌بندی‌های چپ و راست به‌وجود می‌آیند.
در یک‌نظام مردم‌سالار، ابتکار عمل و تعیین سیاست‌های حاکمتی با مردم است. نتیجه چنین‌حالتی همان اصل مترقی دموکراسی است.
دین یک امر سیال و قابل انعطاف و قرآن چراغ راه دین‌داری است. پس باید قرآن به عنوان اصل درنظر گرفته شود.
مصونیت حاکمان مورد پذیرش نیست و ریشه‌های اسلامی این موضوع در جای‌جای نهج‌البلاغه وجود دارد.
باید احکام تعدیل‌شوند و شیوه ارشادی نوین را مدنظر قرار داد.
گاهی جناح‌‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌هایی ایجاد می‌شود که موانعی در راه احقاق اهداف دموکراتیک ایجاد می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران نظامی است که در آن کوشش‌هایی برای پیوند مفهوم دموکراسی و دین صورت گرفته است. تلفیق این دو معنا با عنوان «مردم‌سالاری‌دینی» شناخته می‌شود. به‌دلیل آنکه این مفهوم در نظام‌های سیاسی امروز جهان تازگی دارد، همواره از گزند تحریف و تفسیرهای به رای در امان نبوده است. بی‌تردید بخشی از این معضل مربوط به آزمون و خطاست اما نمی‌توان انکار کرد که بخش دیگر آن مرتبط با جهت‌گیری‌های سیاسی گروه‌ها و جناح‌ها بوده است.
چنانكه هنگامی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که قانونگذار به‌صراحت حق حاکمیت را ازآنِ مردم می‌داند و استقرار حاکمیت سیاسی بدون اراده مردم را بی‌اثر می‌پندارد. از این‌رو، می‌توان گفت که سخنان عده‌اي مبنی بر نقش‌نداشتن مردم در برپایی حاکمیت سیاسی، گفتاری به‌دور از انصاف و قانون است زیرا نقش و تاثیر مردم در تعیین سرنوشت خود را هم در آیات قرآنی می‌توان یافت و هم بر اساس عقل می‌توان آن را تایید کرد و هم بر مبنای قوانین اساسی و موضوعه، بر تصدیق آن حکم داد.
نکته دیگری که شاید دل‌مشغولی دلسوزان کشور باشد، بحث سازوکار تعیین جانشین مقام قانونی رهبری است. می‌دانیم که وجود حاکم یک ضرورت مهم سیاسی و اجتماعی است و در صورت نبودِ حاکم، جامعه دچار هرج‌ومرج می‌شود و در واقع به اصل دموکراسی خلل وارد می‌آید. از این‌رو، قانونگذار برای رفع این نقصان در وهله نخست، مجلس خبرگان رهبری را که نمایندگان مردم هستند، مسئول تعیین رهبر قرار داده است و دیگر در اصل۱۱۱ قانون اساسی، مسئولیت انجام وظایف رهبر در دوره انتقال قدرت را برعهده شورایی به نام «شورای موقت رهبری» سپرده است.
به‌نظر می‌رسد در طرح موضوع خللی وجود نداشته باشد اما وقتی به وظایف مقرر مقام رهبری می‌نگریم، درمی‌یابیم که اگر شورای مذکور به سمت‌وسوی سیاست‌زدگی حرکت کند، ممکن است نظام سیاسی دچار اخلال شود. پس فارغ از هرگونه برداشت سیاسی و تنها با دیدگاه حقوقیِ صرف، می‌توان در باب اصل۱۱۱ قانون اساسی سخن گفت تا نظام بالنده ایران در آینده خود نیز همچون گذشته با ثبات حرکت کند. برای بررسی این موضوع ساعتیچند با دکتر سید«محمد هاشمی»، حقوقدان و از پیش‌نویسان قانون اساسی، به گفت‌وگو نشستیم.
ایده اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نوعی دموکراسی دین‌مدارانه است. برای نظام‌مندکردن این‌نمونه، ضرورت دارد که نخست به‌اصول کلاسیک دموکراسی توجه کنیم و در وجه دیگر، قواعد و احکام اسلام را مدنظر قرار دهیم. در تطبیق شکل نوین دموکراسی با پایه‌های دینی، می‌توان به اشتراکاتی دست یافت.مهمترین آن، حق حاکمیت مردم است. به‌نحوی که هم مفهوم غربی دموکراسی نقش مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت می‌شناسد و هم دین این موضوع را تصدیق می‌کند. چنانكه در دوپایه از ادله اربعه، یعنی قرآن و سنت، حاکمیت حق مردم دانسته شده است و دومنبع دیگر، یعنی اجماع و عقل، به‌طور مستقیم با اراده و اختیار مردم ارتباط دارند. از این‌رو در جمع دموکراسی دینی، می‌توان قايل به اصالت تصمیم مردم بود. موید این‌نتیجه، اصول متعدد قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران در باب حقوق ملت است. یعنی قانونگذار به‌طور صریح، حق مردم را به‌رسمیت شناخته است. شما حق حاکمیت مردم در سرنوشت خود را چگونه می‌بینید؟
در یک نظام مردم‌سالار، ابتکار عمل و تعیین سیاست‌های كشور با مردم است. نتیجه چنین‌حالتی همان اصل مترقی دموکراسی است. می‌دانیم که ۶ اصل برای احقاق دموکراسی وجود دارد که ذکر آن‌ها برای تبیین بحث حاکمیت مردم، خالی از لطف نیست. اصل نخست، همگانی‌بودن مشارکت مردم است؛ به‌معنای آنکه مردم باكمك قوه اختیار و اراده، سرنوشت خود را رقم می‌زنند. از نگاه دینی نیز قدرت انسان در راستای حکمت و تدبیر الهی قرار دارد زیرا خداوند به‌عنوان حاکم کل، قدرت انتخاب را در خدمت انسان گذاشته است. با چنین‌استدلالی، شارع مقدس کوشیده است تا حق انتخاب آزاد را برای انسان در نظر بگیرد.
نکته دیگر آنکه در اِعمال حق حاکمیت انسانی، دوبحث حاکمیت مردمی و ملی مطرح است. در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد(دموکراسی مستقیم) در حالی که در حاکمیت ملی، کسانی به نمایندگی از آحاد مردم سرنوشت مردم را معین می‌کنند(دموکراسی غیرمستقیم). به‌نظر می‌رسد تدوین چنین قواعدی بی‌تاثیر از آیه۲۵ سوره «حدید» نباشد. خداوند در این آیه می‌فرماید: «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب(آسمانى) و میزان(شناسایى حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است، تا خداوند بداند چه کسى او و رسولانش را یارى مى‌کند بى‌آنکه او را ببینند.
خداوند قوى و شکست ناپذیر است». از این آیه به‌روشنی می‌توان دریافت که حکومت برای مردم است. البته وقتی از مشارکت همگانی سخن می‌گوییم، باید توجه داشته باشیم که واژه «همگان» در مشارکت همگانی، جنبه فرهنگی و اجتماعی نیز دارد و وقتی مردم هنوز در جهالت باشند، می‌توان قايل به آن بود که تصمیم‌گیرندگان، همگان مردم نباشند. درعین‌حال، از یاد نبریم که تخصصی‌بودن انتخاب، یک امر استثنایی است و نباید در برهه‌هایی از این موضوع سوءاستفاده شود و از آن طریق، مردم را از حق انتخاب محروم کرد.
نتیجه مشارکت همگانی، توسعه اجتماعی است که در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود و به‌طورتقريبي در همه جوامع علل پیدایی این مفهوم، تحول و گذر زمان بوده است. مرحوم دکتر«شریعتی» دومفهوم دموکراسی «راس‌ها» و «رای‌ها» را مطرح کرده بود.
دموکراسی رأس‌ها به‌حالتی اشاره دارد که مردم بدون تفکر و اندیشه رای می‌دهند و دموکراسی رای‌ها شرایطی است که مردم با تعقل و اندیشه دست بهانتخاب می‌زنند. در حقیقت تبدیل دموکراسی رأس‌ها به رای‌ها احتیاج به تغییر دارد که تحقق این مورد نیز فقط با گذشت زمان امکان‌پذیر است. اصل دوم، آزادی است؛ آزادی جزو ذات بشر است و ریشه در کرامت انسانی دارد. برای تبیین این‌موضوع از آیه۷۹ سوره «اسراء» بهره می‌برم. خداوند در این آیه می‌فرماید: «همانا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن‌ها را (بر مرکب) در برّ و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم».
در واقع تفاوت انسان با حیوان قدرت تعقل است. وجه برتری مندرج در این آیه اشاره به قدرت تعقل دارد و می‌دانیم که نتیجه تعقل، انتخاب آزادانه سرنوشت است. اصل سوم، برابری انسان‌هاست؛ یعنی همه انسان‌ها اولاد حضرت آدم هستند. اصل چهارم، کثرت‌گرایی یا همان پلورالیسم است؛ این اصل، ریشه در وجود انسان دارد. «دکارت» می‌گوید: «من فکر می‌کنم، پس هستم».
تفکر در افراد متفاوت است و به‌تعداد انسان‌های روزی زمین، فکر وجود دارد. با اعتقاد به قاعده پلورالیسم، تفکرات گوناگون به رسمیت شناخته می‌شود و جناح‌بندی‌های چپ و راست به‌وجود می‌آیند. برای تصدیق اصالت این اصل نیز می‌توان ریشه قرآنی یافت. چنانچه در آیه۵۰ سوره «انعام» آمده است: «من نمى‌گویم خزاين خدا نزد من است و من،(جز آنچه خدا به‌من بیاموزد) از غیب آگاه نیستم و به‌شما نمى‌گویم من فرشته‌ام. تنها از آنچه به‌من وحى مى‌شود پیروى مى‌کنم. بگو آیا نابینا و بینا مساوی هستند؟ پس چرا نمى‌اندیشید؟» خداوند در این آیه به‌صراحت بر اهمیت اندیشه در انسان تاکید کرده است. در کلاس‌های دانشگاه مشاهده کرده‌اید که چه‌میزان میان دانشجوها اختلاف نظر وجود دارد.
وقتی این قاعده را به کل جامعه تعمیم دهیم، می‌بینیم که پذیرش اصل کثرت‌گرایی نه‌تنها لازم، که ضروری است. خداوند در آیات۱۷و ۱۸ سوره «زمر» می‌گوید: «و کسانى که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به‌سوى خداوند بازگشتند، بشارت برای آنهاست. پس بندگان مرا بشارت ده از نیکوترین سخنان افراد پیروی کنند. آنان کسانى هستند که خدا هدایت‌شان کرده و آن‌ها خردمندانند». در این‌جا موضوع مدیریت و حکومت به‌وجود می‌آید؛ بدین معنی که چه‌کسی جامعه را اداره کند؟ باتوجه به تعدد افکار و اندیشه‌ها، پراکندگی اندیشه به‌وجود می‌آید. در این مساله ناگزیریم که به اصل پنجم دموکراسی یعنی رای اکثریت اعتنا کنیم.
وقتی از رای اکثریت سخن می‌گوییم، باید آسیب‌شناسی مهمی را در نظر داشته باشم و آن اصل ششم، یعنی حقوق اقلیت است. حقوق اقلیت به‌بهانه نظر اکثریت نباید تضییع شود. توجه به اکثریت، به‌معنای مرگ اقلیت نیست. ۶اصل یادشده، پایه‌های ایجاد دموکراسی هستند که از قضا ریشه‌های قرآنی بسیاری نیز در تایید آن‌ها وجود دارد. بر اساس این اصول حاکمیت باید ازآنِ مردم باشد.
برای تضمین اصول بنیادین دموکراسی، اصول چهارگانه تضمینی نیز برقرار شده است. در حقیقت تبلور اصول۶گانه مذکور در تدوین نظام سیاسی-حقوقی کشورها، در گرو قواعدی است که اجرایی‌شدن آن‌ها را میسر می‌کنند. تا چه حد اصول تضمینی در حراست از اصول بنیادین و ایفای آن‌ها تاثیر دارند؟
همین‌طور است. بنیان‌گذار اصول تضمینی «مونتسکیو» بود. اصل مهمی که او در نظریات خود به عنوان سازوکار حفاظت از دموکراسی و ممانعت از ایجاد فساد مطرح کرد، محدودبودن دوره حکومت بود. اگر کسی سال‌ها رییس‌جمهور باشد، قدرت او به نوعی از استیلا تبدیل می‌شود. برای جلوگیری از استيلای قدرت باید دوره ریاست محدود باشد. اصل دوم تضمینی نبودن تجمیع قدرت در دست یک‌گروه یا جناح خاص است. در این‌موضوع «مونتسکیو» طرح تفکیک‌قوا را پیشنهاد داد. در حقیقت قدرت را قدرت محدود می‌کند؛ یعنی قوا و نهادها باید بر یکدیگر نظارت کنند تا استیلای قدرت رخ ندهد.
اصل سوم، حاکمیت قانون است. قانون باید بالاتر از همه افراد قرار داشته باشد. حضرت علی(ع) به حاکم آذربایجان می‌گوید که مسئولیتی که برعهده گرفته‌ای امانتی بر دوش تو است. این‌سخن به‌معنای آن است که حاکم آذربایجان قدرتی بالاتر از قانون در اختیار ندارد. اصل پایانی، پاسخگویی به مردم است. اگر حاکمی مرتکب خطایی شد، باید محاکمه شود که محاکمه اعم از حقوقی، کیفری یا عزل است. بنابراین مصونیت حاکمان مورد پذیرش نیست و ریشه‌های اسلامی این موضوع در جای‌جای «نهج‌البلاغه» وجود دارد.
در ادامه این بحث، گریزی به اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بزنیم. این اصل مقرر می‌دارد: «...در صورت كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند تا هنگام معرفي رهبر، شورایي مركب از ریيس‌جمهور، ریيس‌قوه‌قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام همه وظايف رهبري را به‌طورموقت به‌عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين‌مدت يكي از آنان به هردليل نتواند انجام وظيفه كند، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي‌شود. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰ و قسمت‌هاي (د)، (ه) و (و) بند۶ اصل ۱۱۰، پس از تصويب سه‌چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند. هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري به‌طورموقت از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين‌مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد بود» عده‌اي معتقدند که این اصل تضمین‌کننده همان‌اصولی دموکراتیکی است که شما مطرح کردید و عده‌اي دیگر نظر بر این موضوع دارند که ترکیب تعیین‌شده، اختیارات بی‌حدوحصری در اختیار دارد. از‌این‌رو می‌تواند در بزنگاه فقدان، تصمیمات مهمی اتخاذ کند که شاید به صلاح مملکت نباشد. نظر حضرتعالی در خصوص اختیارات شورای موقت رهبری چیست؟
در صورت فقدان مقام قانونی رهبری، شورای نگهبان باید در اسرع وقت مبادرت به تعیین فرد جدید کند. گاهی ممکن است این انتخاب قدری به‌طول انجامد. در این حالت اصل۱۱۱ قانون اساسی وظایف رهبری را برعهده شورایی که ترکیب آن را مطرح کردید، قرار داده است. البته به‌استثنای مواردی چون تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، فرمان همه‌‌پرسي، اعلان جنگ‌وصلح و بسيج نيروها، عزل رييس‌جمهور با در نظرگرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان‌‌عالي‌‌كشور به‌تخلف وي از وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم‌كفايت وي و عزل‌ونصب رييس ستاد مشترک، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی.
این موضوع را باید از وجوه هنجاری، ساختاری و رفتاری بررسی کرد. از منظر هنجاری، حاکمیت ازآن مردم است. پس کارکنان حاکمیتی یا همان مسئولان باید امانتداران مردم باشند. از منظر هنجاری با مشکلی مواجه نیستیم، اما از حیث ساختاری مشکلاتی وجود دارد. معضلی که به‌چشم می‌خورد، آن است که گاهی جناح‌‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌هایی ایجاد می‌شود، که موانعی در راه احقاق اهداف دموکراتیک ایجاد می‌کنند. به‌معنای دیگر رقابت در این‌زمینه مهمترین مانع است زیرا به‌هرحال افراد گه‌گاه تعلقاتی دارند که لاجرم آن را وارد رقابت سیاسی می‌کنند. از حیث ساختاری باید گفت که امانت آسیب‌پذیر است. از منظر رفتاری نیز فرهنگ عمومی حکومت دارد. فرهنگ ناشی از تعصب باعث می‌شود که اصول ۶ گانه دموکراسی به‌خطر افتد.
راه‌حل این موضوع چیست؟
اصلاح قانون اساسی، يكي از راه‌حل هاست که در‌حال‌حاضر زمینه آن مهیا نیست.
موضوع دیگر، بحث ریاست اجتماعی و سیاسی است. همان‌طور که استحضار دارید در زعامت يا همان ولايت چندقسم وجود دارد؛ نخست زعامت عام است که حاج احمد نراقی آن را مختص پیامبران و معصومان می‌داند. دوم، زعامت محدود است که شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی، آن را در اموری همچون قضاوت و در احکام اولیه و ثانویه می‌دانند. سوم، زعامت در فتوا و دیگر ولایت عام سیاسی است. فقه شیعه در تکوین انواع زعامت سعی داشته است تا اقسام آن را به‌فراخور اوضاع و مقتضیات اجتماعی تعریف کند. آیا می‌توان در ارکان حیات بشری قايل به تقسیم بندی زعامت بود؟
سوال شما را با استناد به قرآن کریم توضیح می‌دهم. تردیدی در این نیست که جامعه احتیاج به رهبر و پیشرو دارد. به‌همین‌منظور در ادیان مختلف برای هدایت مردم سرپرستی ارشادی در نظر گرفته شده است. به‌طورمثال پدر یا در دیدی وسیع‌تر مادر، سرپرست فرزندان خویش هستند. پس وجود زعامت در جامعه محل تردید نیست. اما زعامت از طریق مردم به‌فرد اعطا می‌شود. چنانكه در همه اصول دموکراتیک نیز وجود حاکم پذیرفته شده است. در حقیقت وجود حاکم، حتي حاکم بد، بهتر از بی‌حکومتی است. در لغتِ عرفیه به بی‌حکومتی، «آنارشی» گفته می‌شود.
آنارشی از حیث لغوی به‌معنای «هرج‌ومرج» است، اما مردم آن را به بی‌حکومتی تعبیر می‌کنند زیرا نتیجه بی‌حکومتی هرج‌ومرج است. به‌همین سبب وجود حاکم ضرورت دارد اما براساس ریشه‌های اسلامی، حکومت برای مردم است و مردم سرنوشت خود را تعیین می‌کنند. عبارت «اوالامر منکم» که در قرآن آمده است، اشاره به‌کسانی دارد که از میان مردم برخاسته باشند که این همان اصول امروزی دموکراسی است. دیگر آنکه خداوند در آیه۱۳ سوره «حجرات» می‌گوید: «ای مردم، بی‌تردید ما همه افراد نوع شما را از یک‌مرد و زن آفریدیم و شما را قبیله‌ای بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید.
بی‌تردید گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. همانا خداوند بسیار دانا و آگاه است». پس همه انسان‌ها از لحاظ انسانی با یکدیگر برابرند و آنچه در آن‌ها تفاوت ایجاد می‌کند، آن‌چیزی است که در این‌دنیا کسب می‌کنند که یکی از آن‌ها اراده مردم است. وقتی به‌تعالیم حضرت علی(ع) توجه کنیم، درمی‌یابیم که تعالیم او ارشادی بود. حضرت در خطبه۲۱۶ نهج‌البلاغه می‌فرماید: «با من آن‌سان که با ستمگران سخن می‌گویند، سخن نگویید. القاب پر طمطراق برایم به‌کار نبرید.
آن ملاحظه‌کاری‌ها و موافقت‌های مصلحتی که در برابر مستبدان اظهار می‌دارند در برابر من اظهار ندارید. با من به‌سیاق سازشکاری معاشرت نکنید، گمان مبرید که اگر به‌حق سخنی به‌من گفته شود بر من سنگین آید. عمل به حق و عدالت بر من سنگین‌تر است. بنابراین از سخن حق یا نظر عادلانه خودداری نکنید». از منش حضرت علی(ع) می‌توان فهمید که ایشان حتی خود را مصون از خطا نمی‌دانست. نظر به‌اینکه ادیان در جوامع جاهلی به وجود آمدند، حالت ارشادی داشتند و واضح است که ارشاد برای مردم اِعمال می‌شود. از آنجا که در طول سالیان متمادی شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع تغییر می‌کند، باید احکامی که در حوزه متشابهات قرار دارند، تعدیل شوند. ارشاد نیز یکی از این موارد است که ضرورت دارد بر مبنای مقتضیات روز تغییر کند.
«سعدی» در قرنهفتم سروده بود: «چو زن راه بازار گیرد بزن/ وگرنه تو در خانه بنشین چو زن» یا درجای دیگر گفته بود: «ایمردان بکوشید یا جامه زنان بپوشید». اکنون زنان انواع فعالیت‌های مختلف را انجام می‌دهند و اگر شب هم بیرون از خانه باشند، کسی با آن‌ها کاری ندارد. از این‌گفتار می‌توان نتیجه گرفت که برای مردم امروز با شرایط جدیدی که تجربه می‌کنند، باید احکام تعدیل‌شوند و شیوه ارشادی نوین را مدنظر قرار داد. فقه پویای شیعه نیز مبتنی بر این نظر است. ذکر خاطره‌ای در این‌باب خالی از لطف نیست.
پدر من فردی فرهنگی بود. او اصرار داشت که خواهرم به مدرسه برود تا باسواد شود. با اینکه سن من پایین بود، اما می‌شنیدم که اهالی روستا به حالت سرزنش می‌گفتند: «آقای هاشمی دختر را به مدرسه فرستاده است». آن‌ها تحصیل زنان را خلاف شرع می‌دانستند. جالب است که خواهرم به‌مدرسه رفت و بعدها معلم من شد. این‌ماجرا مثال خوبی برای تبیین تعدیل در احکام متشابهات است. اکنون همه دختران به‌راحتی تحصیل می‌کنند و هیچ‌منعی برای آن‌ها وجود ندارد.
وقتی از ۶۰سال پیش تا امروز چنین تغییرات وسیعی در فرهنگ عامه به‌وجود آمده است، پس می‌توان دریافت که از صدر اسلام تا امروز نیز خواستههای بی‌شمار نوینی ایجاد شده است که باید آن‌ها را مورد توجه قرار داد. دین یک امر سیال و قابل انعطاف و قرآن چراغ راه دین‌داری است. پس باید قرآن به عنوان اصل درنظر گرفته شود تا سلیقه‌ها و تعصب‌ها تعیین‌کننده احکام نباشند.
در حوزه بازخوانی اصل۱۱۱ قانون اساسی یکی از نهادهای بسیار مهم و تعیین‌کننده مجلس خبرگان است. به‌نظر می‌رسد صلاحیت خبرگان باید همان صلاحیتی باشد که رهبری داراست. اما در مقام عمل فقط فقها می‌توانند در این مجلس حضور داشته باشند. به‌عنوان سوال پایانی بفرمایید آیا فقهای شورای نگهبان که صلاحیتی خاص دارند، در تعیین‌کنندگی می‌توانند پاسخگوی صلاحیت عام مقرر در اصل۱۱۰ قانون اساسی باشند؟
ناظر باید همان شرایط و صلاحیت‌هایی را داشته باشد که منظور دارد. اختیارات مقام رهبری مقرر در اصل۱۱۰ قانون اساسی، بسیار وسیع و عام است. با مطالعه این‌اصل درمی‌یابیم که صلاحیت مقام رهبری، عام‌تر از فقاهت است. بنابراین در اجرای اصل۱۱۱ قانون اساسی دو مشکل وجود دارد؛ نخست، شکل ساختاری شورای موقت رهبری و دوم، صلاحیت خاص فقهای شورای نگهبان در تعیین‌کنندگی. یکی از معضلات مهم دیگر که به‌طور مستقیم به‌بحث اخیر ما ارتباط ندارد، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر متقاضیان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.
هنگامی که یک‌مجمع در گزینش افراد چنین قدرت وسیعی در اختیار دارد، نمی‌توان انتظار داشت که اعضای مجالس، به‌طور حقیقی نمایندگان مردم باشند. در نهایت باید دوباره عرض کنم که حاکمیت کشور بی‌تردید برای مردم است. اعتبار حاکمیت مردم را هم قرآن و هم روایات و احادیث مستند، تصدیق می‌کنند. پس باید مردم را به معنای واقعی کلمه محترم دانست و برای‌شان حق تعیین سرنوشت قايل شد.
مهرشاد ایمانی
- 10
- 6
