با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي كشور آمادگي حداكثري در جهت مقابله با بلاياي غيرقابل پيش‌بيني و مديريت شرايط بحراني ضروري است.
قانون مديريت بحران در سال ١٣٨٦ به مدت ٥ سال و به‌طور آزمايشي تصويب شده و پس از انقضاي مدت، تا پايان سال ٩٦ تمديد شد.
مطابق آنچه كه در قانون مديريت بحران تبيين شده، بحران شامل چهار مرحله ، پيشگيري، آمادگي ، مقابله و بازسازي و بازتواني است
با توجه به شرايط خاص جغرافيايي كشور، ستادهاي مديريت بحران به خصوص در نقاط حادثه خيز بايد به‌طور دايم در حالت آماده باش قرار داشته باشند
زلزله كرمانشاه نشان داد باوجود حوادث متعددي كه در اين سال‌ها در كشور رخ داده، هنوز آمادگي مواجه با بحران را نداريم وگويي هنگام بحران برخي از مسئولان و نهادها كه در زمينه كمك به آسيب‌ديدگان مسئوليت دارند، خود دچار بحران مي‌شوند. زلزله رودبار و منجيل، بم، ورزقان و بسياري از حوادثي كه در سال‌هاي اخير رخ داده فرصت خوبي جهت كسب تجربه براي بسياري از نهادهاي امدادرسان و سازمان‌هايي بود كه در اين زمينه مسئوليت دارند. اما بازهم در زلزله كرمانشاه شاهد بي‌برنامگي و عدم مديريت صحيح در امدادرساني و ارائه خدمات به افرادي بوديم كه در اين حادثه، هست و نيست و عزيزان خود را از دست داده‌اند.
به طوري كه كندي خدمات به حادثه‌ديدگان، تحمل اين فاجعه را براي آنان سخت‌تر مي‌كرد. افرادي كه در روزهاي ابتدايي در سرماي زير صفر شهرهاي زلزله زده بدون چادر و زير سقف آسمان مجبور بودند شب را به صبح رسانند. عدم مديريت در توزيع غذا، پوشاك و چادر و خدمات به حادثه‌ديدگان از معضلاتي بود كه بسيار شاهد بوديم. عدم مديريت بحران در حالي صورت گرفت كه سال‌ها از تشكيل ستاد مديريت بحران مي‌گذرد.
اين سازمان كه سازماني دولتی است زیرنظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و وظیفه آمادگی و پیشگیری از بحران‌ها، مدیریت آنها و ارائه کمک‌های اولیه به آسیب‌دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را دارد. اين سازمان با استفاده از همه امکانات و لوازم وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی و خصوصی، بانک‌ها و بیمه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی و ... مسئوليت خدمات رساني به آسيب ديدگان حوادث را بر عهده دارد.
عدم مديريت صحيح بحران در حادثه كرمانشاه سبب شد تا برخي از افراد، زمزمه ضرورت تدوين و تصويب قوانين در زمينه مقابله با بحران را مطرح كنند. محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه طرح یا لایحه‌ای برای رفع خلأ قانونی در زمینه مدیریت بحران مي‌گويد:با توجه به خلأ قانونی موجود در خصوص مدیریت بحران، ضرورت دارد هرچه سریع‌تر مجلس یا دولت در قالب طرح یا لایحه، این خلأ قانونی را برطرف کنند تا زمینه پاسخگویی متولیان مربوطه مطابق با قانون فراهم شود.حال اين سوال مطرح است كه آيا در اين زمينه مهم‌ترين اقدام، فقط تصويب و تدوين قوانين جديد است؟
قوانين آزمايشي محصول آزمون و خطا هستند
علي نقي‌زاده كوچصفهاني، حقوقدان و وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تعدد قوانين، آيا نياز به تدوين طرح يا لايحه‌اي در زمينه مديريت بحران وجود دارد به «قانون» مي‌گويد: در ابتد ضروري است كه فاجعه ناگوار زلزله كرمانشاه را به كليه هموطنان، به‌ويژه مردم غيور استان كرمانشاه تسليت عرض كنم اما در پاسخ به اين سوال بايد گفت همان‌گونه‌كه مي‌دانيم كشور ما با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي همواره در معرض پديده‌هاي مختلف طبيعي از قبيل سيل ، زلزله، طوفان، خشكسالي و... قرار دارد. از اين رو آمادگي حداكثري در جهت مقابله با بلاياي غيرقابل پيش‌بيني و مديريت شرايط بحراني ضروري بوده و از اهميت دوچندان برخوردار است.
اما در اين زمينه بايد گفت قانون مديريت بحران در سال ١٣٨٦ به مدت ٥ سال و به‌طور آزمايشي تصويب شده و پس از انقضاي مدت، دوباره تا پايان سال ٩٦ مدت آن تمديد شد. گذشته از آنكه قوانين آزمايشي محصول آزمون و خطا و هدف از وضع آن كشف نيازها و كمبودها در بستر جامعه است و با وجود آنكه كشورمان همواره در معرض حوادث طبيعي غيرقابل پيش‌بيني قرار داشته و دارد، ليكن در تمامي اين سال‌ها و با وجود حوادث ناگواري از قبيل زلزله رودبار و بم، هنوز قانون مديريت بحران حالت آزمايشي خود را حفظ كرده و تاكنون اقدامي در جهت وضع قانون جامع و دايمي از سوي دولتمردان به‌عمل نيامده است كه اين موضوع، در جاي خود در خور تامل بوده و بحث مفصلي مي‌طلبد.
تصويب قوانين به تنهايي، بحران را مديريت نمي‌كند
اين حقوقدان ادامه داد: مطابق آنچه كه در قانون مديريت بحران تبيين شده ، بحران شامل چهار مرحله پيشگيري، آمادگي ، مقابله و بازسازي و بازتواني است كه هر يك از اين مراحل بنا به تعريف مندرج در قانون واجد شرايط و كيفيات خاص خود است. اما سوال اساسي اين است كه در تمامي اين سال‌ها و با توجه به تجارب تلخي كه از حوادث قبلي به دست آورده‌ايم چه گام‌هاي موثري در خصوص اجرا و پياده‌سازي هريك از اين مراحل چهارگانه و حياتي برداشته‌ايم؟
در مرحله بازسازي و بازتواني كه شامل اسكان موقت و احياي خرابي‌هاست، گاه آن‌قدر ضعيف عمل شده كه با وجود گذشت چندين سال از زلزله بم هنوز هم از گوشه و كنار، اخبار ناخوشايندي دال بر عدم بازسازي مناطق آسيب ديده به گوش مي‌رسد .بنابراين وضع و تصويب قوانين و لوايح به تنهايي بحران را مديريت نخواهند كرد. شايد قوانين و مقررات بتوانند بر روي كاغذ بحران را مديريت كنند، اما در عمل به گونه ديگري رفتار مي‌شود و خلأ‌هايي كه در امدادرساني، اسكان آوارگان و درمان آسيب‌ديدگان به چشم مي‌خورد اين امر را به وضوح به اثبات مي‌رساند.
البته نه اينكه اهمال يا تهاوني در اين زمينه وجود داشته باشد بلكه برعكس، تجربه ثابت كرده به هنگام وقوع حوادثي از اين دست تمامي نهادهاي دولتي و غيردولتي در كنار اقشار مختلف مردم، عزم خود را براي ياري‌رساني به آسيب‌ديدگان و التيام آلام آنان جزم مي‌كنند، اما به‌دليل عدم مديريت صحيح و فقدان انضباط مديريتي و سردرگمي و نيز عدم هدفمندي و ضابطه‌مندي در امدادرساني ،گاه با چالش‌هاي فراواني نيز مواجه مي‌شويم به‌طوري‌كه امدادرساني مختل شده و به قولي در اين چنين شرايطي مديريت بحران، خود نياز به مديريت دارد!اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه با وجود تعبيه سازمان‌هاي امدادي مانند هلال احمر و بودجه‌اي كه به اين‌گونه سازمان‌ها اختصاص يافته چرا در زلزله اخير شاهد كندي امدادرساني به حادثه ديدگان بوديم، خاطرنشان كرد:
در واقع يكي از علل كندبودن امدادرساني در مواقع بحراني و عملكرد ديرهنگام نهادهاي ذي‌ربط به هنگامي كه نياز به حضور نيروهاي امدادي واكنش سريع هست، بيگانگي مديران بحران با مديريت بحران است. به عقيده بنده همان‌گونه كه بالا نيز اشاره شد، با توجه به شرايط خاص جغرافيايي كشورمان، ستادهاي مديريت بحران كشور به خصوص در نقاط حادثه خيز بايد به‌طور دايم در حالت آماده‌باش قرار داشته و از طريق مانورهاي امدادي و غيرنمايشي، توان خود را هر لحظه در معرض آزمايش قرار دهند. البته تجهيز ستادها به اقلام اساسي و مورد نياز مدرن و استفاده از تجارب ديگر كشورها و نيز بهره‌گيري از نيروهاي امدادي خبره در اين رمينه بسيار موثر است.
تصويب قانون دايمي مديريت بحران به جاي قانون آزمايشي
نقي‌زاده كوچصفهاني در پاسخ به اين سوال كه در اين زمينه چه اقدامات موثري مي‌تواند جايگزين تدوين و تصويب قوانين جديد شود تصريح كرد: در وهله نخست به‌جاي تصويب لوايح در جهت رفع خلأ‌هاي موجود، وضع قانون دايمي در زمينه مديريت بحران مهم‌ترين اقدام در اين زمينه است. از اقدامات ديگر مي‌توان اختصاص بودجه مناسب، آموزش و به‌كارگيري نيروهاي ويژه، شناسايي نقاط حادثه خيز و رفع خطر نظارت جدي بر روند ساخت‌وساز، استانداردسازي اصول شهرسازي، تعبيه نقاط مناسب جهت اسكان موقت، اجراي بيمه‌هاي ساختماني و اجباري، در كنار آن نظارت دايمي و حداكثري بر فعاليت مديران بومي ستادهاي بحران و بالاخره برداشتن گام‌هاي عملي در جهت اصول چهارگانه بحران بيش از هر چيز ديگري واجد اهميت است.
ضرورت آمادگي مقابله با حوادث
شايان ذكر است حوادث و بلاياي طبيعي ممكن است در كشوري رخ دهد اما ميزان آمادگي مقابله با بحران‌ها و حوادث است كه در برخي از كشورها منجر به آسيب‌ها و صدمات بسيار زياد و در برخي از كشورها نيز آسيب كمتري را رقم مي‌زند. ژاپن يكي از كشورهايي است كه زمين‌لرزه‌هاي زيادي را به خود ديده، اما مسئولان اين كشور به گونه‌اي ساخت‌و سازهاي شهري را مديريت كردند كه با وجود زلزله‌هايي به بزرگي ۹ ريشتر كمترين آسيب متوجه آنان مي‌شود. به طوري كه ژاپن را می توان پیشتاز کشورهای جهان در زمینه آمادگی در برابر بحران‌های طبیعی دانست.پس باتوجه به حوادث گوناگوني كه در سال‌هاي اخير در كشور رخ داده، لازم و ضروري است كه با الگو گرفتن از كشورهايي مانند ژاپن،بيش از پيش خود را براي مقابله با اين حوادث آماده كنيم تا شاهد اين حجم از خسارات و صدمات به هموطنان‌مان نباشيم.
حجت‌الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس :
مسئولان با درايت به قوانين موجود عمل كنند
يك هفته از زلزله كرمانشاه مي‌گذرد. يك هفته‌اي كه براي مصيبت‌زدگان آن بسيار طولاني و با لحظه‌‌هاي دردناكي همراه بود. هرچند امدادرساني در روزهاي ابتدايي با كندي و بي‌برنامگي صورت گرفت اما پس از گذشت مدتي و هماهنگ شدن سازمان‌ها و نهادها و همچنين سرازير شدن كمك‌هاي مردمي، امدادرساني روال عادي به خود گرفته و چادر، غذا، و بسياري از اقلام مورد نياز حادثه ديدگان ميان آنها توزيع شده است. اما نكته مهم اين است كه با توجه به عمق فاجعه و كشته شدن تعدادي از افراد، مديريت صحيح بحران از موضوعاتي است كه مي‌توانست تحمل اين حادثه را براي اين عزيزان آسان‌تر كند . حال اين سوال مطرح است كه چرا با وجود تصويب قانون در زمينه مديريت بحران، بازهم شاهد عدم صحيح مديريت و خدمات رساني به حادثه‌ديدگان بوديم؟ و اينكه آيا بازهم نياز به تدوين قوانين جديد در زمينه مديريت بحران هستيم؟ حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه پاسخگوي سوالات ما بود.
آقاي نوروزي، زلزله اخيردركرمانشاه نشان داد ما هنگام بحران با مشكلاتي نظير عدم هماهنگي دستگاه‌ها و نهادها مواجه هستيم و اين عدم هماهنگي سبب شد تا امدادرساني به حادثه‌ديدگان با تاخير صورت گيرد. به نظر شما براي رفع اين معضل چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟
شايد برخي، ارائه طرح یا لایحه‌ای برای رفع خلأ قانونی در زمینه مدیریت بحران را راهكار رفع مشكل مي‌دانند اما به نظر بنده، ما به جاي اينكه به دنبال پر كردن خلأ قانون باشيم ضروري است كه خلأ مديريت را پر كنيم. به عبارت ديگر بايد در مورد عمل به قوانين موجود همت گماريم و حاكميت قوانين را در كشور نهادينه كنيم. به اعتقاد بنده به هنگام بحران و به ويژه زلزله اخير كه در كرمانشاه رخ داد و باعث مرگ و بي‌خانمان شدن تعداد زيادي از هموطنان‌مان شد،
در صورتي كه مسئولان با استاندار كرمانشاه هماهنگ و هم‌پيمان بودند، ما شاهد اين حجم وسيع از مشكلات در اين مناطق نبوديم. به عبارت ديگر بايد بلافاصله پس از زلزله در كرمانشاه، همه مسئولان از نيروهاي نظامي، مدني، مسئولان شهري، ستاد بحران و ائمه جمعه دور هم جمع مي‌شدند و راهكارهاي مناسبي براي اين حادثه مي‌انديشيدند. اينكه ما پس از حادثه به دنبال ايجاد قانون يا پر كردن خلأ قوانين باشيم يا اينكه در نهايت يكديگر را به كم كاري متهم كنيم، درست نيست و فقط پاك كردن صورت مساله است و بايد بدانيم به اندازه كافي، قانون داريم و فقط نياز است مسئولان با درايت و مديريت درست به قوانين عمل كنند.
چرا در حالي‌كه بسياري از كارشناسان، تعدد قوانين را به عنوان معضلي بزرگ مطرح مي‌كنند ،باز مسئولان تنها راهكار براي برون‌رفت از مشكلات را تدوين قوانين جديد مي‌دانند ؟
به اعتقاد بنده ما بيشتر از تدوين قانون جديد نياز به كلاس‌هايي در زمينه هنر عمل به قانون داريم. متاسفانه بزرگ‌ترين مشكل ما اين است كه با توجه به وجود قوانين خوب و كافي دركشور اما اين قوانين به درستي عمل نمي‌شود. فقط نوشتن و تدوين قانون مهم نيست بلكه نكته مهم اين است كه مديران و مسئولاني كه انتخاب مي‌شوند بايد بدانند كه چه قوانيني در كشور وجود دارد و حتي بهتر است كه قبل از انتخاب از آنها آزموني گرفته شود تا بدانند چه تعداد عنوان قانوني داريم يا اينكه براي مثال در زمينه مديريت بحران چه قوانيني تدوين شده است تاضمن آگاهي مسئولان از قوانين موجود، مصمم به اجراي آنها باشند.
در حال حاضر گريز از قوانين و عدم آگاهي به قانون يكي از مشكلاتي است كه در كشور ما بحران ايجاد كرده است. درحالي كه توجه به قوانين بايد در صدر برنامه‌‌هاي مسئولان و مديران قرار گيرد و همچنين آنها بايد بر حسن اجراي قانون نظارت داشته باشند. همكاران محترمي كه اعتقاد دارند نياز است براي رفع خلأ قانوني در زمينه مديريت بحران، قانون تدوين شود به نظر بنده منظور ايشان اين است كه بايد بر قوانين نوشته‌شده نظارت بيشتري صورت گيرد تا تمامي افراد به قانون تمكين كنند زيرا متاسفانه گريز از عمل به قانون در كشور ما مشاهده مي‌شود.
به نظر شما بهترين راهكار براي نهادينه كردن عمل به قانون در كشور چيست؟
در كشور ما در حال حاضر با بحران مديريت، بحران عدم مشورت، بحران خودگرايي و حزب گرايي و بحران نا آگاهي از قوانين وجود دارد كه اين موارد باعث ايجاد مشكلاتي شده است. پس ابتدا بايد نسبت به رفع اين بحران‌ها همت گماريم .بنده به خاطر دارم در سونامي كه چند سال پيش در كشور ژاپن اتفاق افتاد ، مسئولان توكيو و مسئولان شهري به علت تاخير چند ساعته براي نجات مصدومان در مقابل مردم تعظيم كرده و از مردم و حادثه ديدگان عذرخواهي كردند اما متاسفانه در سيستم حاكميتي كشور ما ، مشكل استبداد راي ،كمبود مشورت، عدم آگاهي از قوانين، تساهل و تسامح نسبت به قوانين بسيار مشاهده مي‌شود . به اعتقاد بنده ابتدا بايد مسئولان از قوانين شناخت كافي داشته باشند و بر حسن اجراي قانون نظارت صورت گيرد تا هنگام بحران با مقداري سعه صدر و با مشورت ديگران، بهترين راهكار براي خروج از بحران را بينديشيم.
- 11
- 3
