ضرب الاجل ۴۸ ساعته محمود احمدی نژاد به پایان رسید و وی با انتشار ویدئویی رئیس قوه قضائیه را غاصب خطاب کرد و مانند سابق اتهاماتی را به وی نسبت داد اما این اتهام زنی‌ها همراه با دلیل و مدرک نبود. شاید بسیاری دیگر به این واکنش‌های احمدی نژاد عادت کرده باشند اما بدون اینکه متوجه باشیم این مسئله در حال گسترش است و سایر سیاستمداران هم از همین حربه استفاده می‌کنند، چراکه این شگرد تا به امروز هزینه‌ای برای محمود احمدی نژاد نداشته است.
محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم مدت درازی است که با قوه قضائیه وارد چالش بزرگی شده است که آخرین حربه احمدی نژاد انتشار مجدد ویدئویی بود. در حقیقت ماجرا از اینجا آغاز شد که آیت الله آملی لاریجانی، طی سخنانی به برخی موضوعات مطرح پیرامون رئیس دولت‌های نهم و دهم و یارانش اشاره کرد و گفت: «اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمی‌شود، زیرا باید پول مردم برگردد؛ ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده‌اند.
حسب برخی گزارش‌ها، این فرد مورد حمایت چهار تن از وزرای سابق و شخص رئیس جمهوری پیشین بوده است. البته بنده به این گزارش‌ها یقین ندارم، ولی به هر حال باید پول مردم برگردد.» همین موضوع و صحبتهای رئیس قوه قضائیه، واکنش احمدی نژاد را به دنبال داشت. وی با انتشار پیام ویدئویی برای آملی لاریجانی ضرب الجلی ۴۸ ساعته تعیین کرد و از وی خواست ظرف این مدت مدارک مربوط به همکاری او و اطرافیانش در ماجرای بابک زنجانی را منتشر کند در غیر این صورت او نظرش را در مورد رئیس قوه قضائیه و عملکرد او در این قوه طی این هشت سال با مردم در میان خواهد گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام خواهد کرد. پس از پایان ضرب الاجل احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم ویدئویی ۷ دقیقه ای منتشر و بدون ارائه هیچ مدرکی آیت‌الله آملی لاریجانی را غاصب خطاب کرد.
دادگاه علنی برای زنبیل به دستان
البته این نخستین بار نیست که احمدی نژاد دست به چنین اقداماتی می زد حتی می‌توان گفت این مسئله دیگر مانند ماجرای زنبیل هم چندان در میان مردم و شبکه های اجتماعی انعکاس پیدا نکرد اما این چیزی از بار مسئولیت و جنبه حقوقی چنین اتهاماتی نمیکاهد. محمدعلی جداری فروغی حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به تساوی تمام افراد جامعه در برابر قانون اظهار کرد:« قانون اساسی جمهوری اسلامی میثاق حکومت و ملت است و هردو باید طبق آن عمل کنند. به موجب وصول همین قانون اساسی حقوق مختلفی برای آحاد ملت ایران در نظر گرفته شده است و از جمله در اصل نوزدهم گفته می‌شود مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و در اصول دیگر مثلا در اصل ۳۴، ۳۵،۳۶،۳۷ و اصول دیگر در مورد نحوه محاکمات افراد مطالبی آمده است که اگر آن اصول در داداگاه‌ها رعایت شود مشکل و اختلافی به وجود نمی‌آید.» وی خاطرنشان کرد:
« رئیس جمهوری سابق که خود بسیاری از قوانین را زیر پا گذاشته است اینک به جای آنکه از اعمال خود پشیمان شده و حتی در جهت رعایت حقوق انسانی و اسلامی خواستار رفع حصر دوتن از کاندیداهای ریاست جمهوری همزمان خود شود در میادین و چهارراهها و سخنرانیها حاضر می‌شود و ادعاهایی را علیه مقامات قضایی بیان می‌کند فارق از غلط یا درست بودن این ادعا، باید از طریق قانونی به اثبات برسد به نظر من قوه قضائیه با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول ذکر شده در قانون را در مورد محاکمات اشخاص رعایت کند و همه آحاد ملت از دادرسی عادلانه برخوردار شوند.»
وی تصریح کرد:« برای نیل به چنین هدفی، دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شود و درهای دادگاه به روی همه گشوده باشد که هر یک از آحاد ملت بتواند وارد دادگاه شده و ناظر پهنه هرنوع محاکمه‌ای باشد. این اتفاق سبب می‌شود که قضات با دقت بیشتری رسیدگی کرده و طبق قانون حکم صادر کنند و به موجب اصل ۳۵قانون اساسی که همه طرفین دعوا حق دارند که در دادگاه‌ها و کیل داشته باشند.» جداری فروغی در ادامه افزود: « در حال حاضر معاون زنبیل به دست وی به دنبال اجرای عدالت می‌شود اما زمانی که کابینه احمدی نژاد بر سر کار بود اینجانب به عنوان یک وکیل دادگستری ندیدم که وی در چارچوب وظایف قانونی خود درمورد دستگاه قضایی اظهارنظری کند و اکنون که هنگام حساب فرا رسیده است دور ایران میگردد و به دنبال افشاگری است و برخی از اعمال وی از منظر قانونی محل بررسی است.»
در این میان لازم به یادآوری است که همزمان با انتشار پیام ویدئویی محمود احمدی نژاد حکم حمید بقایی یکی از افراد نزدیک به وی نیز صادر شد. این مسئله هم به دور از حاشیه نبود، حمید بقایی میزان محکومیت خود را ۶۳ سال مطرح کرد اما رییس کل دادگستری استان تهران چنین امری را تکذیب کرد و آن را شیطنت دانست. در همین رابطه جداری فروغی ضمن تاکید بر علنی بودن دادگاه‌ها و حق دفاع متهمان(هرکس که باشد) در خصوص حکم بقایی عنوان کرد:« من اطلاعی در خصوص حکم صادره نسبت به ایشان ندارم و حکم صادره نسبت به قانون قابل تجدید نظر است اما باتوجه به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ اصولا در صورتی که شخص به چند فقره حبس محکوم شده باشد، بالاترین حبس اجرا می‌شود و اگر به طور صحیح و ناصحیح ۶۳ سال حبس در نظر گرفتهاند این میزان بالاترین است که در صورت قطعیت آن حبس اجرا خواهد شد اما امیدوارم در مورد آقای بقایی نیز که بالاخره یک شهروند است، قانون به طور کامل و دقیق اجرا شود.»
گسترش بحران در میان سیاستمداران
گفتنی است که در دهه گذشته شگرد افشاگری و اتهام زنی در دنیای سیاست چندان رایج نبود و متولی اصلی آن محمود احمدی‌نژاد است. با توجه به اینکه با این فرد برخوردی جدی صورت نگرفت این فرهنگ در میان مسئولان رواج پیدا کرد و در انظار عمومی یکدیگر را در لفافه تهدید می کنند. در حقیقت شکل گیری چنین جریانی در سال های گذشته از سوی برخی کارشناسان سیاسی مطرح شد اما توجهی به این نکته صورت نگرفت. مهدی مطهرنیا نظریه پرداز سیاسی در رابطه شکل گیری چنین جریانی عنوان کرد:« ورود این مطالب به فضای عمومی جامعه چند بحران را به نمایش می‌گذارد و نخست بحران مربوط به کارآمدی سیستم‌ها در چارچوب سیستماتیک عمل می‌کنند باید کارآمدی خود را به حدی در ارتباط با انجام وظایف برسانند که بتوانند به اعتماد و اعتبارافزایی بیشتر برای جامعه ملی کمک کنند.
بنابراین وقتی کارآمدی در بستر شفاف سازی اجتماعی و ارائه کارکرد صحیح شکل می‌گیرد، می‌تواند زمینه‌های ایجاد بحران اعتماد و اعتبار را به وجود بیاورد.» وی در ادامه افزود:«در چنین شرایطی اتهام زدن بدون ارائه دلیل می‌تواند زمینه ساز چالش‌های جدی در کارکرد سیستم‌های مختلف شود و باید این مسئله را مورد توجه قرار داد. اگر هر قوه و سازمانی در چارچوب نظری و عملی فعالیتهای خود را انجام دهد، دچار بحران اعتماد در فضای عمومی نمی‌شوند.» وی با اشاره به افزایش افشاگری و اتهام زنی به یکدیگر اظهار کرد:« مطرح کردن این اتهامات از سوی نخبگان سیاسی نسبت به یکدیگر ناشی از شکاف میان این افراد درون نظام است اما از نظر چرایی و چگونگی در خصوص مطرح شدن آن هم باید به این نکته توجه داشت که خود مطرح کردن اتهامات دلالت انضمامی بر وجود عینیت آن در یک جامعه است.»
وی تصریح کرد:« زمانی که جامعه‌ای اتهامی را بدون در دست داشتن مدرک می‌پذیرد و در یک بستر تاریخی با آن برخورد نمی شود با گسترش آن و عمومی شدن بحران اعتماد و اعتبار مواجه می‌شویم. اتهاماتی که ازسوی برخی از افراد و جناح‌ها نسبت به برخی دیگر در دهه‌های گذشته صورت گرفت و برخورد نشد اکنون زمان گسترش آن فرا رسیده است.» مطهرنیا خاطرنشان کرد:« این مسئله در دهه‌های گذشته از سوی جامعه علمی ما مطرح شد و وقتی انگشت اتهام به سوی دیگران قرار گرفت و بدون اثبات آن در جامعه و نهادها حمایت شد و این مشکل در کشور عمومیت یافته است. باید این مسئله در فرهنگ سیاسی کشور نهادینه شود که افراد منطبق با قانون صحبت کنند. در غیر این صورت این بحران بزرگ تر خواهد شد.» باتوجه به مصاحبه‌های صورت گرفته می‌توان چنین برداشت کرد که واکنش‌های احمدی‌نژاد دقیقا دربرهه‌ای که دو تن از نزدیکان وی محاکمه شده‌اند، حربه ای برای فرار از محکومیت و ایستادگی در مقابل قوه قضائیه است.
اما دیگر کسی از این اقدامات وی تعجب نمی‌کند، چراکه رئیس دولت‌های نهم و دهم همواره از این شگرد استفاده کرده است اما آنچه در این میان باید به آن توجه داشت، گسترش این پدیده و رواج آن میان سایر سیاستمداران است که با اشاره به برخی نکات غیرمستقیم یکدیگر را تهدید می‌کنند. این قضیه در درازمدت می‌تواند منجر به گسترش بی‌اعتمادی مردم به نهادها و سازمان‌های حکومتی شود و اعتبار سیاستمداران را هم زیرسوال می برد.
زهره احدی
- 9
- 6
