کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی، دو دستاورد مهم دولت در ۵ سال گذشته بوده است. رویدادهای مهمی که اکثر اقتصاددانان کشور در مورد آن اتفاق‌نظر داشته و دارند. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل در آذرماه امسال؛ ۸ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵، معادل ۱۰ درصد است.
بااین‌وجود، اگر در محل زندگی‌تان با مردم کوچه و بازار سر صحبت را دراین‌باره باز کنید، متوجه می‌شوید که روایت آن‌ها با گفتار آماری، تفاوتی چشمگیر دارد. اگر به آن‌ها بگویید که بعد از سال‌ها اقتصاد کشور رشدی ۸ درصدی را از سر گذرانده و تورم کاهشی چشمگیر داشته، احتمالاً جواب می‌دهند که تاثیراین آمار و ارقام در اقتصاد روزمره زندگی‌شان، ملموس نیست.
کارشناسان مستقل اقتصاد،عمده‌ترین دلیل این مسئله را در کاهش قدرت خرید مردم و اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی در سه دهه گذشته عنوان می‌کنند و معتقدند این مسئله باعث شده تا باوجود کاهش شیب نرخ تورم، این مسئله در معیشت بسیاری از خانوارهای ایرانی، به‌خصوص خانوارهای کم‌درآمد احساس نشود. جمشید عدالتیان اقتصاددان دراین‌باره می‌گوید:«درست است که نرخ تورم در دولت روحانی سیری کاهشی داشته، اما به علت سیاست‌های اقتصادی ادامه‌دار در چند دهه گذشته شاهد گرانی، پایین آمدن قدرت خرید مردم و پیچیده‌تر شدن پدیده فقر هستیم.»
این کارشناس اقتصادی به دولت هشدار می‌دهد که جامعه به مرز بحران رسیده و باید هر چه زودتر دست‌به‌کار جراحی عمیق اقتصاد کشور شد. هرچند عدالتیان وضعیت «قرمز» پیش‌آمده را نتیجه اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌داند، اما نقطه اوج آن را اتخاذ تصمیمات غلط اقتصادی و سیاسی دولت احمدی‌نژاد، آن‌هم زمانی که درآمدهای نفتی، ثروتی هنگفت را در اختیار کشور گذاشت، می‌داند.
در ابتدا با توجه به واکنش مردم به گرانی‌های اخیر، ارزیابی شما از ریشه وضعیت نامطلوب اقتصادی امروز چیست؟
اقتصاد ایران بیمار است. آقای روحانی همان کاری را کرد که دولت هاشمی و احمدی‌نژاد انجام داد؛ یعنی همان سیاست تعدیل ساختاری. تا دولت‌ها پول کم آوردند، ارز را گران‌تر کردند. بنزین را گران کردند و این‌گونه بار هزینه‌ها بر دوش مردم افتاد.
مشکلات اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد ریشه در چند دهه گذشته دارد. بی‌توجهی به راهکار اقتصاددانان مستقل یعنی جراحی اقتصاد کشور، به‌صورت اصلاحات ساختاری در نهادهای مبنایی و در پیش گرفتن سیاست‌های مسکنی باعث شده تا در حال حاضر با انبوهی از چالش‌های بزرگ مواجه باشیم.
یعنی به نظر شما اتخاذ رویکردهای سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد کشور را به اینجا رسانده است؟
بله. واقعیت این است که کپی دسته چندم از سیاست‌های تعدیل ساختاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه برای کشور ما جواب نداد. از طرفی این سخن من معطوف به این بوده که انگار هیچ فرقی نمی‌کند کدام دولت سرکار است.
مثلاً دولت یازدهم می‌گوید تورم را به ۱۰ درصد رساندیم. ولی سوال این است که نسبت این پایین آمدن تورم با بالا رفتن قدرت خرید مردم نسبتی مخدوش است؛ به عبارتی پایین آمدن تورم قدرت خرید مردم را بالا نبرد و آن‌ها را در مقابل با پدیده گرانی مقاوم نساخت.
جراحی اقتصادی باید مبتنی بر چه اصولی باشد؟ آیا این جراحی باید مبتنی بر مولفه تعدیل ساختاری استوار باشد یا سیاست‌های اقتصادی دیگر؟
اقتصاد ما ابزارها را در اختیار دارد. هرچند این ابزارها از حوزه قانون‌گذاری بیرون نزده باشند. مثلاً عملیاتی کردن واقعی اصل ۴۴ و پیشبرد به‌قاعده خصوصی‌سازی. متاسفانه استفاده از اصل ۴۴ منجر به پدیده‌ای جدید در اقتصاد کشور شد. پدیده‌ای به نام اقتصاد خصولتی که به گفته رئیس‌جمهور این پدیده تنها مختص کشور ماست و در هیچ کجای جهان چنین امری تجربه نشده است. خب، این‌یکی از ابزارهای مهم انجام جراحی اقتصادی است.
از سویی اقتصاد مبتنی بر بازار خود تنظیم‌گر، باید در دستور کار قرار گیرد. از‌این‌رو نیاز است تا دولت از تصدی‌گری خود بکاهد و رفته‌رفته از طریق واگذاری شرکت‌ها و صنایع بخش خصوصی را تقویت کند. از طرفی دولت باید دست به اصلاحاتی در ساختار نظام بانکی بزند و سامان‌دهی نظام مالیاتی و گمرگی را آغاز کند. این اصلاحات باید منظومه‌وار و به‌هم‌پیوسته انجام شود.
خب، در حال حاضر هم دولت دوازدهم تلاش کرده تا در حوزه‌های مالیاتی اقدامات مثبتی انجام دهد. یا در بحث خصوصی‌سازی این دولت بیشترین میزان واگذاری‌ها را نسبت به دولت های گذشته داشته است. از سویی آمارها نشان دهنده بالا رفتن مثبت شاخص‌هاست، مثلاً رشد اقتصادی بالا رفت یا فضای کسب‌وکار در رتبه جهانی، چند جایگاه بهبود یافت.
درست الآن به‌جای خوبی از بحث رسیدیم. اگر نگاهی به تجربه دولت‌هایی -مخصوصاً توسعه‌یافته- که بحران اقتصادی شدیدی را از سر گذرانده‌اند، بیندازیم، به نکته مهمی می‌رسیم؛ بعد از بحران ۲۰۰۸ آمریکا (این بحران آن‌قدر ابعاد بزرگی یافت که برخی کارشناسان آن را نقطه شروع فروپاشی نظام سرمایه‌داری عنوان کردند) دولت اوباما چه کرد؟ انجام اصطلاحات اقتصادی را در دستور کار قرارداد و مهم‌تر از آن با تشکیل دولت رفاه و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، تمام تلاش خود را کرد که طبقات فرودست آمریکایی کم‌ترین آسیب را ببینند.
کشور ما هم یک بحران بزرگ اقتصادی را از سر گذراند. درست است باید اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد، اما باید قبل از آن یک پوشش حمایتی برای مردم طبقات متوسط و محروم ساخت.
علاوه بر این‌ها، اگر قرار است اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم باید قبل از آن شفافیت را در اولویت کار قرارداد و شریان‌های رانت را قطع کرد. در کل، نتیجه سیاست‌های اقتصادی نادرست از یک‌سو و قدرت گرفتن نهادهای غیر پاسخگو وضعیت را به بحران نزدیک کرده است.
پیش‌گیری در ایران معنی ندارد! وقتی بحرانی رخ می‌دهد همه یادشان می‌آید که به این سوال «چه باید کرد» پاسخ دهند. این سخنان را ما اقتصاددانان ۲۰ سال است داریم مطرح می‌کنیم و مدام هشدار می‌دهیم که اگر اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت‌ها قرار نگیرد، جامعه به نقطه‌ای از انفجار می‌رسد، اما مگر کسی گوشش بدهکار است؟
گویا گوش شنوا یا بهتر بگویم اراده‌ای برای این کار وجود ندارد.
واقعیت این است که اکنون به‌جای اینکه بخواهیم اعتراض مردم به گرانی را قضاوت کنیم، که مثلاً حضور مردم تبعات منفی اقتصادی در پی دارد و مثلاً باعث افت شدید بورس شده یا بازار ارز را شوک زده کرده و باعث ایجاد ناامنی اقتصادی خواهد شد (درست است، بی‌تردید چنین تبعاتی هم در کار خواهد بود). باید با خودمان مواجه شویم. واقعیت این است که ریشه مشکلات اقتصادی، به چندین دهه گذشته بازمی‌گردد.
واقعیت این است که نیروهایی، کلونی‌وار، فضاهای مختلف اقتصادی را تصرف کرده و هر آن بر قدرت‌‍‌‌شان، افزوده شده است. آن‌ها کسانی هستند که در مقابل هر انجام اصلاحاتی، مقاومت می‌کنند. خب این هم یک بُعد از واقعیت اقتصاد ایران است که باید دیده شود و آن را به قضاوت نشست.
از بحران ۲۰۰۸ گفتید و تلاش‌هایی که دولت‌هایی که با بحران اقتصادی مواجه شده‌اند گفتید. در کشور ما هم یک بحران اقتصادی با تبعات زیاد را از سر گذراندیم دولت در این زمینه چه اقداماتی انجام داد؟
بگذارید از بودجه ۹۷ برای شما بگویم که کاملاً تجلی ساز این موضوع است که دولت‌ها در ایران همیشه این تفکر رادارند که درنهایت این مردم هستند که باید بار کمبودها و کسری‌ها را به دوش بکشند.
درست است منابع دولت محدود است و دولت آن‌چنان قدرت ندارد که به شکلی همگون همه نهادهای اقتصادی را پاسخگو کند. شاید اینکه قیمت حامل‌های انرژی هم باید افزایش یابد به لحاظ علمی کاری اصولی باشد. یا مثلاً یارانه نان افزایش یابد و ...
اما در همین بودجه ردیف‌هایی کلان، برای نهادهایی غیرضروری در نظر گرفته‌شده، که اگر بخواهیم بسامد فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی‌شان را در چند دهه گذشته بررسی کنیم، باید بگویم به داده‌هایی مبهوت‌کننده می‌رسیم. خوب این نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد. اگر می‌خواهید مالیات بیشتری بگیرید خوب باید خدمات بیشتری هم ارائه کنید. مردم نشان داده‌اند که همیشه باوجود همه کاستی‌ها با دولت همراه بوده‌اند. (مثل همین انتخابات اخیر) مردم از بعد از انقلاب همیشه همیار و همدل بوده‌اند. چرا باید کاری کنیم که امیدشان را از دست بدهند.
رضا نحوی
- 11
- 3
