بهره‌گیری از بحران‌ها در ادبیات اقتصاد سیاسی، پیشینه‌ای طولانی دارد و شاید بتوان مسابقه آن را به «دکترین شوک» میلتون فریدمن هم نسبت داد اما به‌درستی نمی‌توان ادعا کرد که پیش از او نیز از شرایطی مانند جنگ، کودتا، حوادث طبیعی و... بهره‌گیری نشده باشد.
ماجرا از آن قرار است که نهادهای قدرت یا وابستگان آنها، با ایجاد بحران یا بهره‌گیری از بحران، به‌دنبال آن هستند که منافع سیاسی یا اقتصادی خود را دنبال کنند. این ردپا را تقریبا می‌توان در همه دولت‌ها دید. موضوع آنجایی بغرنج می‌شود که نه‌تنها ذی‌نفعان با نفوذ در دولت‌ها به‌دنبال مطامع خود می‌گردند بلکه در کنار آن، دولت‌ها نیز به دلایل مختلف با بهره‌گیری از «بحران» از مسئولیت‌های اجتماعی خود سر باز می‌زنند.
این شیوه عملکرد را به وضوح در دولت‌های نهم و دهم با بحران‌سازی‌های مختلف شاهد بودیم و اکنون، هم دامنه آن بحران‌ها وسیع‌تر شده و هم بخش‌های خارج از دولت به آن رو آورده‌اند. بارها اقتصاددان‌ها هشدار داده بودند که شرایط اقتصادی بدون توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی قابل بررسی نیستند و درنهایت به بحران‌های بزرگ برای جامعه تبدیل می‌شوند. پس از زلزله سرپل‌ذهاب، حسن روحانی برای بازدید از مناطق زلزله‌زده راهی کرمانشاه می‌شود.
روحانی، زبان به گلایه باز می‌کند و می‌گوید: «دیدیم مسکن‌های مهر همه تخریب شد، در کنار آن خانه‌های مردم سالم ماندند، حتی شیشه‌های آنها هم نشکست. ثابت شد که مردم بهتر از دولت برای خود خانه می‌سازند، جز مواردی که دولت مجبور است، متصدی است و وظیفه حاکمیتی دارد، مشخص شد هرچه کار را به مردم واگذار کنیم بهتر، زودتر، ارزان‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود».
سخن رییس‌جمهور به‌عنوان یک مقام حاکمیتی در برابر بحران‌های اخیر اقتصادی نیز تکرار شده و نشانه‌ای از مسئولیتگریزی دولت از اجرای مسئولیت اجتماعی خود در قبال مسائل اقتصادی مردمی است که براساس قانون اساسی بر دولت‌ها محول شده اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم، بعد از ماجرای موسسات غیر‌مجاز و بحران بیکاری و رکود، اقتصاددان‌های بسیاری هشدار دادند که باید رویکرد‌ها تغییر کند و دستورالعمل‌هایی نیز پیشنهاد کردند اما متاسفانه همواره دولت‌ها و نهادهای مسئول بی‌اعتنایی کرده‌اند و تقریبا همه دولت‌ها از مسئولیت اجتماعی خود سر باز زده‌اند.
برای مثال اصل ۳۱ قانون اساسی تاکید دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». و باز طبق اصل ۲۸ قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». به همین بهانه، بحران‌های اقتصادی که عمدتا نیز توسط اقتصاددان‌ها هشدار و راه‌حل برای آن داده شده بود، چرایی مسئولیتگریزی دولت‌ها و فقدان گوشی برای شنیدن را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌وگو با وقایع‌اتفاقیه چنین واکنشی از سوی رییس‌جمهوری را نوعی اعتراف به گناه از سوی مسئولان قلمداد می‌کند و همچنین می‌گوید چنین عملکردی را تقریبا در همه دولت‌های دیگر نیز شاهد بودیم و فقط مختص این دولت نیست.
در زلزله سرپل‌ذهاب و تخریب قابل‌توجه مسکن‌های مهر، شاهد بودیم رییس‌جمهور پس از حضور در منطقه درمورد این ساختمان‌ها از ناتوانی دولت در ساخت مسکن گفت و برون‌سپاری ساخت مسکن به مردم. برای بیکاری انباشته‌شده نیز تقریبا چنین استدلالی مطرح شد درصورتی‌که بخش بزرگی از اقتصاد را دولت‌ها در اختیار گرفته‌اند. چطور دولت‌ها در موقعیت بحران از این مسئولیت ذاتی‌شان می‌گریزند و ترویج خصوصی‌سازی میکنند؟
به‌طور کلی، دولت‌ها سعی میکنند از بحران‌ها برای مقاصد سیاسی‌شان استفاده کنند، به‌ویژه در زمان‌هایی که جامعه دچار شوک می‌شود. اتفاقی که می‌افتد این است که در این زمان، مردم آگاهی جمعی‌شان را از دست می‌دهند و به دلیل اینکه فرد دچار شوک قادر نیست ارزیابی روشن و مشخصی از موقعیت خود و علل بروز شوک داشته باشد به تنها چیزی که فکر می‌کند این است که چطور از این وضعیت خارج شود. این امر برای دولت‌ها و حکومت‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا برای اهدافی که در شرایط عادی نمی‌توانند توافق عمومی پیدا کنند، در وضعیت شوک، طرح موضوع کنند که احتمال پذیرش موضوع بالاست. مسئولیت اجتماعی دولت‌ها، مسئولیت همگانی و همه‌جایی در دنیا و انتظاری است که عموم مردم از دولت‌ها دارند. اینکه عرضه مسکن در کشور توسط بخش خصوصی صورت بگیرد یا دولت، مسئولیت دولت را در تضمین و فراهم‌آوردن سرپناه برای همه آحاد مردم منتفی نمی‌کند.
به نظر می‌رسد اشاره رییس‌جمهور به فساد گسترده‌ای بود که به‌واسطه مسکن مهر در کشور رخ داد و موجب بسیاری از کم‌کاری‌ها شد... .
بخش خصوصی و دولتی هر دو در معرض ارتکاب به فساد هستند، صرفا نوع فضایی که در آن قرار می‌گیرند ممکن است متفاوت باشد. فردی که در بخش عمومی نشسته، انگیزه‌اش برای فساد می‌تواند به یک صورت باشد، پیمانکار بخش خصوصی هم می‌تواند از کارش بدزدد، کم‌کاری کند، کم‌فروشی کند یا کار را با مصالحی با کیفیت نازل عرضه کند. فرضا پیمانکار بیمارستان سرپل‌ذهاب بخش خصوصی بود و مرتکب این خلاف شده است؛ بنابراین بخش خصوصی و دولتی هر دو می‌توانند در معرض فساد باشند.
توضیح آقای رییس‌جمهور به نظرم محل انتقاد شدید است؛ باید دید فسادی که توسط بخش خصوصی در کشور صورت می‌گیرد و هر جای دیگر دنیا هم می‌تواند اتفاق بیفتد را چطور می‌توان توجیه کرد و دیگر اینکه مسئولیت اجتماعی دولت در فراهم‌آوردن خدمات اجتماعی و عمومی است. با فرض پذیرش سخنان او، باید توضیح داده شود چگونه و چه کسی مسئول فراهم‌آوردن این خدمات اجتماعی و عمومی برای مردم خواهد بود. نکته سوم این است که آنچه ایشان به آن اشاره نمی‌کند، دستگاه نظارتی است.
ممکن است با بخش خصوصی و دولتی قرارداد ببندیم اما نظام نظارتی در هر دو صورت اگر وجود نداشته باشد، همان اتفاقی می‌افتد که برای بیمارستان سرپل ذهاب افتاد و اگر نظارت نباشد مشابه پروژه‌های مسکن مهر تکرار خواهد شد. این اعتراف به گناه است که توسط دولت‌ها و فقدان دستگاه‌های نظارتی عملا اتفاق افتاده؛ بنابراین به‌هیچ‌وجه رفع مسئولیت اجتماعی دولت را در‌این‌زمینه توجیه نمی‌کند و توضیح نمی‌دهد که بخش دولت ضرورتا توام با فساد است، علاوه‌برآنکه بخش خصوصی را از ارتکاب فساد مبرا نمی‌کند.
در بسیاری از موارد، شاهد بروز فساد در بخش خصوصی و دولتی هستیم. موارد متعددی در دنیا وجود دارد که فعالیت‌های بخش دولتی هم کارایی چشمگیری داشته و بسیار موفق‌تر از بخش خصوصی در آن حوزه بوده و هم اینکه در بخش خصوصی می‌توانیم موارد فساد گسترده‌ای را شاهد باشیم. در آمریکا بسیاری از فسادهایی که اتفاق می‌افتد توسط بخش خصوصی است. بسیاری از قراردادهای نفتی در آمریکا، پیمانکاران خصوصی دارند اما در زدوبند با افراد درون قدرت حاضرند رشوه بیشتر بدهند برای اینکه از پرداخت یک سری مالیات‌ها فرار کنند یا اینکه سهم دولت را در حق بهره‌برداری کم کنند. یعنی حوزه نفتی را در ارزیابی از ذخایر کم نشان دهند و سهم کمتری بابت مالیات به دولت بپردازند که به‌خاطر حق بهره‌برداری از منابع است.
موارد متعددی از این‌گونه فسادها در مقیاس‌های خیلی بزرگ وجود دارد؛ بنابراین نه دولتی‌بودن ضرورتا همراه با فساد است و نه بخش خصوصی‌بودن ضرورتا عاری از فساد؛ نه دولتی‌بودن ضرورتا به معنی ناکارآمدی است و نه بخش خصوصی‌بودن به معنای کارآمدی. همه اینها برمی‌گردد به نظام نظارتی و قضایی کشورها که چگونه دستگاه قضایی و در کل، دستگاه‌های نظارتی با تخلفات و فساد برخورد میکنند و بر حسن اجرای قراردادها در فرآیند کار نظارت میکنند تا هم منافع بخش خصوصی و هم منافع بخش عمومی تامین شود.
فضاحتی که در زلزله غرب کشور رخ داد، حکایت از فروماندگی دولت و بخش خصوصی دارد و نشان‌دهنده ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی است. همین‌طور نشان‌دهنده فساد در هر دو بخش دولتی و خصوصی است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد همه مشکلات را به بخش دولتی نسبت دهیم یا بخش خصوصی منزهی را در این فرآیند تعریف کنیم. هر دوی اینها می‌توانند مشکلات و کاستی‌هایی داشته باشند و تنها روش درست اجرای این قراردادها و انجام تعهدات اجتماعی دولت‌ها، حضور دستگاه‌های نظارتی است و همین‌طور وجود قوانین و قواعد و مقرراتی که آنها، هم بهخوبی تهیه و تصویب شده و هم بهخوبی بر حسن اجرای آنها نظارت شود.
متاسفانه در این فرآیند، همه این موارد دچار اختلال هستند؛ بنابراین در وهله اول، موضع‌گیری آقای رییس‌جمهور، نوعی بهره‌برداری سیاسی از فضای شوک ایجادشده به جامعه و مردم بوده و بعد، برداشت بی‌تناسب و بی‌ارتباط با آنچه اتفاق افتاده است.
چنین فضاسازی در دولت‌های قبل تا چه اندازه وجود داشته؟ آیا بارزتر بوده؟
معمولا دولت‌ها وقتی بعضی از فعالیت‌ها یا اقدامات‌شان را در شرایط عادی نمی‌توانند انجام دهند سعی میکنند از فضای مملو از سردرگمی و ابهام در جامعه استفاده کنند برای اینکه اهداف خودشان را دنبال کنند. این نوع رفتار در همه دولت‌ها وجود داشته است. در دولت‌های نهم و دهم تبدیل به پدیده روزمره شده بود که هر روز شوکی ازسوی برنامه‌های دولت به مردم داده می‌شد.
یک روز ساعت کار بانک‌ها تغییر می‌کرد و تمام نظم اقتصادی بازار و جامعه به هم می‌خورد. یک روز در مورد کارت سوخت بود و درواقع بحران ساخته می‌شد که مردم همواره در سردرگمی باشند و در این شرایط راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شد عمدتا اهداف خاصی که تامین‌کننده منافع گروه خاصی بود را دنبال می‌کرد.
یک‌باره می‌بینیم یک روز بحث ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی مطرح می‌شود و یک‌باره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل می‌شود به این بهانه که نظام برنامه‌ریزی ناکارآمد است و دارای فساد و آنچه به بهانه مبارزه با فساد جایگزینش می‌شود، خود فساد بزرگتری است؛ به این خاطر که فرآیندهای ورود منابع و درآمدهای نفتی به خزانه و نحوه مصرف آنها عملا مغشوش می‌شود و کسی نتوانسته در این فاصله گزارش روشنی ارائه کند که این منابع کجا رفته و در چه جایی استفاده شده است.
به نظر می‌رسد کاملا هدف سیاسی برای حیف و میل اموال و منابع عمومی پشت پرده بوده است. منتها برای این اتفاق لازم است جنجالی صورت بگیرد و بحرانی ساخته شود ولو اینکه بحرانی وجود نداشته باشد اما ساخت بحران می‌تواند گروه‌های زیادی را دچار سردرگمی کند و مثل واردکردن یک شوک به جامعه و نظام تصمیم‌گیری است. اختلالاتی که در فرآیندهای جاافتاده نظام اداری و تصمیم‌گیری کشور به وجود آمده فرصتی را فراهم می‌کند تا عده‌ای هدف‌های خاص خودشان را دنبال کنند. امروزه مشخص شده این اهداف عمدتا منافع مالی بسیار بزرگی بوده که منجر به اتلاف و غارت منابع کشور شده است.
آیا استمرار این روند و چنین برخوردی با جامعه، سبب می‌شود که این اتفاقات به روال عمومی تبدیل شده و تولید بحران در ساحت‌های دیگر مثل اجتماعی و سیاسی را موجب گردد؟
خطر اصلی هم همین است. مردم شاهد هستند هزینه بحران‌هایی که عموما از سوی نهادهای عمومی، بخش خصوصی یا نهادهای حاکمیتی ایجاد می‌شود را آنها باید پرداخت کنند. مثل همین اتفاق که بانک‌ها ناتوان از پرداخت سپرده‌های مردم هستند و بانک مرکزی و دولت تلاش میکنند خودشان را از بحران به وجود آمده بیرون بکشند و مسئولیت آن را متوجه مردم میکنند که شما انتخاب غلط کردید و بانکی را انتخاب کرده‌اید که اعتبار کافی نداشته است.
اما پرسش مردم این است که اگر اعتبار نداشته چرا بانک مرکزی به آنها اجازه فعالیت داده است؟ بعد از مدتی مردم احساس بی‌پناهی میکنند و اینکه در چنین بحرانی چیزی به نام دولت، حافظ منافع عمومی نیست و تداوم بخش خصوصی است که نقش‌اش غارت منابع مردم است نه بخش خصوصی. مسئولی که مسئولیت‌های اجتماعی را درک کند. به‌همین‌دلیل اعتماد عمومی، اصلی‌ترین سرمایه‌ای است که در اینجا مستهلک شده و از بین می‌رود.
اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه هر حکومتی است و شاهد هستیم که در بحران بانکی چطور این اعتماد فرو ریخت و اگر امروز نهادهای ذی‌ربط از مردم نظرسنجی کنند، متوجه می‌شوند اعتماد مردم نسبت به نهادهای عمومی و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، از بعد از انقلاب و سه دهه بعد از جنگ تا این حد آسیب نخورده بود. علت‌اش عملکرد مستمر نهادهایی است که در برخورد با فساد، ناکارآمدی و سوءمدیریت رخ داده، کوتاهی میکنند. هیچگاه ندیده‌ایم مدیری به‌خاطر سیاست‌های اشتباهی که اتخاذ کرده، تنبیه شود.
در خیلی از موارد درست برعکس بوده و آنهایی که مرتکب خطا شده‌اند جابه‌جا شده و فقط موقعیت‌شان تغییر کرده است. درحالی‌که آنها مرتکب بسیاری از مفاسد شده‌اند. وقتی این امر به یک رویه عادی تبدیل می‌شود، اعتماد مردم نسبت به نظام تصمیم‌گیری‌های عمومی سست می‌شود و این بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است که کل یک جامعه از دست می‌دهد.
هروقت حرف از مسئولیت اجتماعی دولت‌ها می‌شود، مخالفان شمشیرها را از رو می‌بندند که در فکر بزرگ کردن دولت هستید و انگ می‌زنند که با برون‌سپاری مسئولیت‌ها و خصوصی‌سازی مخالفید. اصولا چقدر می‌توان تمایزی قائل شد بین خصوصی‌سازی و تعهد دولت به مسئولیت‌های اجتماعی خود؟
مشخص است این برچسب‌زنی از طرف چه‌کسانی است. کسانی که از این بحران‌آفرینی‌ها منتفع بوده‌اند همواره کنار هم ایستاده‌اند و سعی میکنند به سرعت از مسئولیتی که متوجه‌شان بوده شانه خالی کنند. وقتی شاهد هستیم آن‌گونه که باید با متخلفان برخورد نمی‌شود، شائبه‌های گسترده‌ای بین مردم ایجاد می‌شود که آیا کل افرادی که در این نظام تصمیم‌گیری و نظارتی هستند همه با هم، دستشان در این بحرانِ پیش‌آمده است یا خیر.
به‌همین‌دلیل همه می‌کوشند مقصران را به تعبیری مخفی کنند و نگاهی به دلایل به وجود آمدن بحران نداشته باشند یا عوامل غیرمرتبط دیگری را مقصر جلوه دهند. طبیعی است در چنین شرایطی، کسانی‌که در سه دهه بعد از جنگ در ایران همه تلاش‌شان بر گسترش به اصطلاح بخش خصوصی بوده، هیچکدام از وعده‌هایی که در مورد گسترش خصوصی‌سازی داده‌اند، تحقق پیدا نکرده است. ارتقای کارایی، رشد تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد عدالت اجتماعی همه وعده‌هایی بوده که با گسترش بازار توصیه می‌کردند و همه جای دنیا مشخص شده که گسترش بازار ضرورتا منجر به تحقق این اهداف نمی‌شود، بلکه بازار در بستر نهاد خاصی می‌تواند به بخشی از این اهداف دسترسی پیدا کند که عمده آنها در فضای اقتصادی سیاسی عاری از رانت و زدوبند و نفوذ است.
جایی است که دستگاه قضایی بسیار مقتدر و آگاه حضور دارد. چیزی که در جامعه ما وجود ندارد. دستگاه قضایی ما بسیاری از پدیده‌های فساد را نمی‌شناسد و در خیلی از جاها هم که می‌شناسد به بهانه اینکه شاکی خصوصی نداشته، کسی ورود نمی‌کند. مثل همین بحران بانکی که چندین سال است مشخص است اما دستگاه قضایی همواره سعی کرده خودش را از این بحران که در حال شکل‌گیری است دور نگه دارد، درحالی‌که مسئولیت‌های عمومی دستگاه قضایی و دادستان به این معناست که اگر احساس کند آسیب‌هایی متوجه جامعه است، می‌تواند مداخله کند اما هیچکدام از اینها محقق نشد.
در فضای اقتصاد سیاسی رانتی، بخش قابل‌توجهی از فسادها ناشی از چگونگی توزیع درآمدهای نفتی است و مدیریت آنها متمرکز در دولت و حاکمیت است. آنها هستند که تعیین میکنند چطور این منابع توزیع شود. درواقع بخش قابل‌توجهی از نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، مسئول اصلی تخصیص اشتباه منابع و شکل‌گیری پیامدهای آن هستند. اینکه منابع بسیار بزرگی را به بنگاه‌های بزرگی مثل فولاد، سیمان، خودروسازی، پتروشیمی‌ها، منابع بزرگ یارانه‌ای انرژی، نفت، گاز، آب با قیمت‌های نزدیک به رایگان ارائه می‌کنیم و نظارتی بر چگونگی و کیفیت کار آنها وجود ندارد، همگی نشان‌دهنده آن است که نه‌تنها مدیریت ناکارآمد است، بلکه نظارت کافی هم وجود ندارد.
- 18
- 4
