اعتراضات روزهاي گذشته در تهران و ساير شهرهاي کشور، مسئولان را بر آن داشت تا براي نحوه برخورد با معترضان، به فکر چاره‌جويي باشند. در همين راستا، خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه مرکز تحقيقات استراتژيک رياست‌جمهوري روز شنبه از برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب دعوت کرده تا بحران پيش‌آمده روزهاي اخير را بررسي کند. چهره‌هايي که در اين نشست حاضر شدند، تمايلي نداشتند تا درباره جزئيات اين جلسه سخني به ميان بياورند.جلسه شوراي ويژه مشاوران رئيس دولت اصلاحات هم بحث جلسه روز دوشنبه خود را به بررسي حوادث و اعتراضات روزهاي اخير اختصاص داده است. از دل اين جلسه هم مشخص شده است که اصلاح‌طلبان بايد در روزهاي آتي چه موضعي را در برابر موج اعتراض اتخاذ کنند و در موضع‌گيري‌ها به چه مواردي بپردازند.هم‌زمان جلسه هفتگي مجمع روحانيون مبارز هم با رياست رئيس دولت اصلاحات برگزار شد و به صدور بيانيه‌اي منجر شد.
در قم هم مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه، ديگر تشکل روحاني اصلاح‌طلب، جلسه‌اي را برگزار کرده و مواضع خود را در قالب صدور بيانيه اعلام کردند. اين دو تشکل روحاني اگرچه حق اعتراض مردم را به رسميت شناخته‌‌اند و از مسئولان خواسته‌‌اند تا به اعتراض‌ها توجه کنند اما رويکرد آنها در وابستگي اين اعتراضات به خارج از کشور متفاوت بوده است.
بيانيه مجمعين
مجمع روحانيون در بيانيه خود آورده است: «بلافاصله پس از بروز اولين تجمعات و اعتراضات مردمي دشمنان قسم‌خورده و کينه‌توز ملت ايران و در رأس آنها آمريکا و عوامل زبون آنان مانند تروريست‌هاي منافق و برخي مزدوران منطقه‌اي آنان به حمايت و تشويق آشوبگران و اقدامات خشونت‌بار آنان پرداختند و عمق فريبکاري خود در ادعاي دموکراسي و دلسوزي براي مردم ايران را به نمايش گذاشتند. مردم فهيم و رشيد ايران هرگز جنايات و دشمني اين فريبکاران فرصت‌طلب را از آغاز انقلاب، دوران جنگ تحميلي و تحميل تحريم‌هاي غيرانساني و ديگر اقدامات دشمنانه فراموش نخواهد کرد و به خواست خداوند حل مشکلات و تأمين خواسته‌هاي بحق خود را با روش‌هاي اصلاح‌طلبانه و با تکيه بر وحدت و همدلي داخلي و ملي تحقق خواهد بخشيد».
مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم اما در بيانيه خود تأكيد کرده: «... آنان که مسئوليت دارند، به نتيجه اعمال خود بينديشند و اين پرسش را مطرح نمايند که چرا جامعه ما بايد در شرايطي قرار بگيرد که چنين ناآرامي‌هايي با فواصل زماني و شدت متفاوت تکرار شود و کشور را تا مرز بحران پيش ببرد. مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، وظيفه شرعي خود مي‌داند که مديران ارشد جمهوري اسلامي را به بازنگري انتقادي در سياست‌هاي کلان کشور، شنيدن صداي مردم و تلاش در جبران کاستي‌ها و عبور از لجبازي‌هاي جناحي دعوت کند؛ در‌عين‌حال، شهروندان عزيز را به خويشتنداري و نفي خشونت و جداکردن صف خود از فرصت‌طلبان و دشمنان نظام و ملت فرا مي‌خواند. بر کسي پنهان نيست که از کوره خشونت چيزي به نفع مردمسالاري، توسعه، اشتغال و رونق اقتصادي درنمي‌آيد و تنور آشوب ناني دست بي‌کاري نمي‌دهد».
اصلاح‌طلبان در روزهاي گذشته در مصاحبه‌هاي خود همين رويکرد را اتخاذ کرده و خواستار به‌رسميت‌شناختن اعتراضات مردمي شده‌اند. محمدرضا خاتمي در مصاحبه خود تأكيد کرده بود: «به مردم حق مي‌دهيم عصباني باشند، عصبانيت مردم بايد به‌رسميت شناخته و مطالبات آنان پيگيري شود. متأسفانه اشتباه بزرگي که مخالفان دولت کردند، اين بود که مي‌خواستند از اين نمد کلاهي براي خود ببافند و تمام کاسه و کوزه‌ها را بر سر دولت بشکنند، قطعا ايرادات دولت قابل انکار نيست، اما مشکلات ريشه در مديريت چند دهه گذشته کشور دارد و مسئولان نمي‌توانند از زير بار مسئوليت شانه خالي کنند. دولت‌هاي قبلي و ساير نهادها همه سهم خود را در به‌وجودآمدن نابساماني‌ها بايد بپذيرند. او تأكيد کرد: نخستين راه اصلاح کاستي‌ها، کمبودها و سياست‌هاي نادرست است. دولت بايد در کوتاه‌مدت و بلندمدت اقدام به ريشه‌يابي اين مشکلات کند». همچنين چهره‌هايي چون عبدالله رمضان‌زاده و مصطفي تاج‌زاده هم در توييت‌هاي شخصي خود بر به‌رسميت‌شناختن حق اعتراض مردمي و اجراي اصل ٢٧ قانون اساسي که به آزادي تجمعات بدون حمل سلاح تصريح دارد، تأكيد کرده بودند.
جلسه وزارت کشور
هم‌زمان با جلسات مرکز تحقيقات استراتژيک رياست‌جمهوري، دبيرشوراي عالي امنيت ملي هم جلساتي را ترتيب داده است که از جزئيات آن اطلاعاتي در دست نيست. از سوي ديگر معاونت سياسي وزارت کشور هم از سران احزاب دعوت کرده بود تا از آنها براي حل بحران کمک و تحليل دريافت کند. وزارت کشور در اين جلسه از احزاب خواسته تا فعال شده و در جامعه حضور داشته باشند. به اعتقاد آنها اتفاق روي‌داده به‌دليل ضعف نهادهاي مدني بوده است. وزارت کشور در‌عين‌حال از سران احزاب خواسته تا در‌اين‌باره موضع‌گيري داشته باشند. اين جلسه با حضور دبيران کل احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا برگزار شده است.
محمود صادقي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري خانه ملت درباره جزئيات اين جلسه گفته است: خوشبختانه همه احزاب با گرايش‌هاي سياسي مختلف در به‌رسميت‌شناختن حق اعتراض اتفاق نظر داشتند و از سوي ديگر همه احزاب آشوب‌طلبي و تخريب اموال عمومي را ناپسند و اشتباه قلمداد کردند. بنابر تصميمات اتخاذشده آقاي رئيس‌جمهور و مقامات رسمي از جمله وزارت کشور بايد ارتباط خود را با جامعه مدني، احزاب و نخبگان افزايش دهند، جلسات دبيران کل عضو احزاب نيز تداوم خواهد يافت». به گفته صادقي، پيشنهادهایي جهت حذف بودجه‌هاي غيرضرور در جلسه با سران احزاب مطرح شد. او گفت: جلوگيري از افزايش بودجه بهره‌وري دستگاه‌ها و صرفه‌جويي در ساير بخش‌ها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد تا بار هزينه‌ها و فشارهاي اقتصادي بر دوش اقشار ضعيف جامعه سوق پيدا نکند.به گفته صادقي، دبيران کل احزاب در اين جلسه در‌خصوص برخورد قانوني و خويشتنداري با اعتراضات، اصلاح گفتمان و رويکرد صداوسيما و عدم انتصاب معترضان به منافقان از جمله اشتراکات احزاب متعدد بود که تا پيش از اين سابقه نداشته است بنابراین اين وحدت نظر را بايد به فال نيک گرفت.
سؤال از وزير کشور
تأكيد بر به‌رسميت‌شناختن حق اعتراض يکي از نماينده‌هاي مجلس را بر آن داشت تا در نامه‌اي به وزير کشور از او درباره نحوه اجراي اصل ۲۷ قانون اساسي مبني بر آزادي تجمعات بدون حمل سلاح سؤال کند. به گزارش ايسنا، در نامه حجت الاسلام مازني به وزير کشور آمده است: «در مورد تجمعات و تظاهرات غير قانوني روزهاي اخير در شهرهاي مختلف ايران اظهار نظرهاي گوناگوني صورت گرفت، اما يکي از اين نظرات که عمدتا از سوي مسئولين بيان شده تأكيد بر اعتراض و پيگيري مطالبات از طرق قانوني است. اينجانب به عنوان نماينده ملت از جناب‌عالي مي‌پرسم اولا در اجراي اصل٢٧ قانون اساسي که تظاهرات و راهپيمايي بدون حمل سلاح و غير مخل به مباني اسلام را آزاد و به نوعي حق مردم مي‌داند چه اقداماتي از سوي دولت به‌ويژه وزارت کشور انجام شده است؟»
در ادامه اين نامه آمده است: «ثانيا اگر همين مردم معترض بخواهند مجوز برگزاري تجمع و يا راهپيمايي دريافت کنند، چه سازوکاري براي صدور مجوز براي آنها پيش‌بيني شده و چگونه مي‌توانند درخواست مجوز کنند؟ ثالثا محدوده آزادي بيان و آزادي پس از بيان براي کساني که مي‌خواهند مجوز تجمع يا راهپيمايي دريافت کنند را براي آگاهي مردم تعريف کنيد، تا مردم بدانند آيا مي‌توانند با مجوز صادره از سوي شما بدون نگراني از پيامدهاي ناشي از انجام يک عمل قانوني برنامه اعتراضي خود را اجرا و به زندگي عادي خويش به عنوان يک شهروند ايراني ادامه دهند؟ همچنين آيا مجوز صادره از سوي شما براي ساير مقامات، از جمله مقامات قضائي اعتبار دارد يا خير؟ و نيز آيا قادر به جلوگيري از مداخله اشخاص و گروه‌هاي غيرمسئول در برگزاري تجمع يا راهپيمايي قانوني هستيد؟»
تا به اينجا آنچه از سوي مقامات مسئول از جمله استانداري اعلام شده اين بوده است که تجمعات برگزار‌شده غيرقانوني است؛ چرا که بدون مجوز بوده است. بايد ديد از دل جلساتي که مسئولان در رياست‌جمهوري با اصلاح‌طلبان برگزار کرده‌اند و به لزوم اجراي اصل ٢٧ قانون اساسي رسيده‌اند، موضوعي که همواره مورد توجه اصلاح‌طلبان بوده است، چه بيرون مي‌آيد.
- 16
- 4
