آقای مصطفی پوردهقان در گفت و گو با شفقنا با اشاره به تورم موجود در جامعه، بیان کرد: در اوضاع فعلی اقتصادی کشور، همه ارکان جامعه اعم از خواص و عموم مردم به این نتیجه رسیدند که وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور در شرایط سختی قرار دارد؛ لذا ما انتظار داشتیم دولت با درک بهتر شرایط کشور، لایحه بودجه اصلاحی که به نفع معیشت مردم و به ضرر تورم باشد را ارائه دهد. اما متاسفانه لایحه‌ای که دولت به ما داده، بندهای بسیار تلخی دارد که حتما منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد.
وی افزود: در واقع ما در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه، علنا اعلام می کنیم که سال آینده، تورم ۴۰ درصدی قیمت‌ها را تجربه خواهیم کرد؛ البته چاره‌ای غیر از این نداریم چون باید طبق زمان بندی مشخص، بودجه را تکمیل کنیم؛ اما این انتظار را از دولت داریم که این اتفاقات تلخ را ادامه ندهد و به جای اتکا به بودجه سنتی، بودجه اصلاحی را در دستور کار قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت مملکت مانند قبل نیست لذا نمی توانیم با همان دست فرمان قبلی کشور را اداره کنیم، گفت: یکی از نگرانی‌های ما برای سال آینده، حوزه یارانه‌ها و حامل های انرژی است. حتی اگر یارانه ها هم حذف نشود، اما با توجه به تورمی که شاهد هستیم و سال بعد هم افزایش خواهد یافت، عملا ارزش این میزان یارانه که به مردم داده می شود کاهش می یابد؛ لذا وقتی ۲۰ درصد افزایش حقوق هم داده شود با توجه به تورم ۴۰ درصدی، ارزش زیادی ندارد.
پوردهقان در پایان در خصوص تبعات اجتماعی تغییر قیمت ها، اظهار داشت: وضعیت معیشتی کارمندان به جایی رسیده است که دیگر تحمل سر سوزنی تغییر در قیمت ها را ندارند بنابراین سال سختی را خواهیم داشت که قطعا هر تصمیمی در حوزه قیمت ها تبعات اجتماعی و امنیتی به دنبال خواهد داشت.
***
صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: در شروع سال ۱۴۰۴، قیمت اجناسی که از شمول دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند، دو برابر می‌شود
دیده بان ایران نوشت: هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و در شرایطی که دولت خواستار افزایش نرخ ارز ترجیحی (ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی) در سال آینده بود، اما رقم مشخصی را برای این ارز در لایحه بودجه تعیین نکرده بود، مجلس تصویب کرد که قیمت ارز ترجیحی که در حال حاضر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، در سال آینده ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. این یعنی افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارزی که برای واردات دارو، نهاده‌ها و کالاهای اساسی از آن استفاده می‌شود، آن هم در شرایطی که در بودجه امسال، ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، اما طبق مصوبه اخیر مجلس، در سال ۱۴۰۴ تنها قرار است ۱۲ میلیارد دلار معادل ۱۱ میلیارد یورو به عنوان ارز ترجیحی تخصیص داده شود.
تقریبا هم‌زمان با این اتفاق، بانک مرکزی هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ارز نیمایی از روز شنبه ۲۴ آذر حذف شده است و صادرکنندگان و واردکنندگان از این به بعد باید در سامانه معاملات ارز تجاری که زیر نظر مرکز مبادله ارز و طلای ایران فعالیت می‌کند، ارز مورد نیاز خود را خرید و فروش کنند. براساس این اطلاعیه، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) تا پایان بهمن‌ماه به طور کامل حذف خواهد شد و تنها سامانه معتبر برای فروش ارز حاصل از صادرات و خرید ارز مورد نیاز برای واردات (البته به جز کالاهایی که دولت به آن‌ها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد)، همان سامانه مرکز مبادله خواهد بود. نکته قابل توجه این است که نرخ دلار سامانه جدید به صورت توافقی تعیین می‌شود که در حال حاضر بین ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان است، در حالی که نرخ دلار نیما تا هفته گذشته ۵۴ هزار تومان بود.
به عبارت دیگر، در سال آینده نه‌تنها ارز ترجیحی مورد نیاز کالاهای اساسی به میزان ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت، بلکه همین حالا با تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی، واردکنندگان کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی نیستند باید ارز مورد نیاز خود را با افزاش حدود ۱۱ درصدی نسبت به هفته گذشته تهیه کنند. این در حالی است که با توجه به کاهش میزان تخصیص ارز ترجیحی در بودجه سال آینده نسبت به امسال، قطعا در سال آتی برخی اقلام از فهرست کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی حذف خواهند شد که این مساله در کنار احتمال رشد نرخ ارز توافقی جایگزین دلار نیما، می‌تواند قیمت ارز مورد نیاز برای انواع کالاهای ضروری و غیرضروری را در شروع سال ۱۴۰۴ با افزایشی قابل توجه مواجه کند؛ این یعنی نگرانی از احتمال افزایش محسوس نرخ دارو، اقلام اساسی و سایر کالاهای ضروری و غیرضروری از ابتدای سال آینده.
افزایش قیمت ارز ترجیحی همراه با کاهش تخصیص به کالاهای اساسی
این نگرانی را با حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که روزگاری دبیر کمیسیون اقتصادی دولت احمدی‌نژاد بود، در میان گذاشتیم و او نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران، توضیح داد: درست است که در حال حاضر قیمت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده، اما این نکته هم در مصوبه بودجه آمده است که نرخ ارز ترجیحی می‌تواند متناسب با تورم افزایش پیدا کند، بنابراین ممکن است دولت در طول سال ۱۴۰۴ تصمیم بگیرد که بازهم قیمت ارز ترجیحی را بالا ببرد که البته برای این کار باید موافقت مجلس را اخذ کند.
نماینده تهران در مجلس با تاکید بر این که بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی قطعا باعث افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی در سال آینده خواهد شد، گفت: راهکار ثبات قیمت کالاهای اساسی این بود که دولت میزان تخصیص ارز کالاهای اساسی را کم نکند و قیمت آن را افزایش ندهد، اما حالا که دولت در این مسیر نرفته است، حتما قیمت‌ها در سال آتی افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، رقم ۱۷.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص داده شد و امسال نیز ۱۵ میلیارد دلار تخصیص داده شده است، اما برای سال آینده تنها ۱۲ میلیارد دلار به عنوان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
بخشی از اقلام ضروری از شمول دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف بخشی از اقلام ضروری از شمول دریافت ارز نیمایی خبر داد و گفت: در سال آینده هم قیمت ارز ترجیحی افزایش پیدا می‌کند و هم میزان تخصیص آن کاهش می‌یابد. کاهش میزان تخصیص ارز ترجیحی به معنای آن است که کالاهای بیشتری از فهرست دریافت این ارز خارج خواهند شد. طبیعی است که وقتی یک کالا از لیست ارز ترجیحی خارج شود، قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد؛ زیرا مثلا تا امروز این کالا بر مبنای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شد، ولی از سال آینده قرار است با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی یا بیشتر وارد شود؛ بنابراین حتما نگرانی جدی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی از شروع سال آینده وجود دارد.
وی با بیان این که کاهش ۳ میلیارد دلاری میزان تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به معنای خارج شدن بخشی از اقلام ضروری مورد نیاز مردم از شمول دریافت ارز دولتی است، گفت: این احتمال وجود دارد که قیمت کالاهایی که در سال ۱۴۰۴ از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج می‌شوند، در شروع سال آینده دو برابر شود. همان‌طور که امسال با خارج شدن برخی کالاهای اساسی مثل حبوبات و قند و شکر از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی مشاهده کردیم که قیمت این کالاها به شکل محسوسی افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت این اقلام ضروری، به معنای آن است که ما پول را از جیب افراد متوسط و فقیر خارج می‌کنیم و به جیب افراد غنی می‌ریزیم.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران نمی‌کند
صمصامی با تاکید بر این که در شرایط موجود، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، نمی‌تواند اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را جبران کند گفت: براساس این طرح، دولت دیگر نباید به تولیدکنندگان ارز ترجیحی بدهد. وقتی دولت به طور مثال چنین اقدامی را درباره کالایی مثل روغن انجام دهد، قیمت این کالا در بازار بیش از دو برابر خواهد شد. یعنی اگر این طرح اجرا شود، به مردم کالابرگ خواهیم داد و به آن‌ها خواهیم گفت که شما می‌توانید با این کالابرگ مقدار مشخصی روغن تهیه کنید تا هزینه‌ای که برای آن از جیب خود می‌پردازید، در نهایت مثل قیمت قبل شود، ولی کسی که کالابرگ دریافت نمی‌کند، ناچار خواهد بود که روغن را با قیمت جدید بخرد که نسبت به قبل دو برابر شده است.
وی در پایان گفت: اگر فرضا قیمت کالایی مثل روغن دو برابر شود، نرخ اقلام دیگر بخصوص کالاهایی که تولید آن‌ها به روغن وابسته است نیز همراه این کالا بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی، یک جو تورمی ایجاد خواهد شد که کالابرگ الکترونیکی دیگر نمی‌تواند تورم ایجادشده را جبران کند. بنابراین اگر طرح کالابرگ الکترونیکی اجرا شود، نه‌تنها قیمت کالاهایی مثل روغن که نهاده‌های آن با ارز ترجیحی تامین می‌شوند، افزایش می‌یابد، بلکه قیمت کالاهای وابسته به ارز نیمایی و حتی قیمت کالاهایی مثل خودرو و مسکن نیز طی چند ماه همراه با جو تورمی افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین اگر اجرای این طرح همراه با حذف ارز دولتی باشد، نه‌تنها هیچ کمکی به سفره مردم نخواهد کرد، بلکه نتیجه معکوس خواهد گذاشت.
- 10
- 5
