حسن روحانی مهلت یک‌هفته‌ای داده بود؛ در دستوری مستقیم به وزیر کشور برای ارایه گزارشی دقیق از ناآرامی‌های اخیر و افرادی که بر اثر این حوادث دستگیر، مصدوم یا احیانا کشته شدند؛ آن هم با تفکیک و بیان دقیق علت و چگونگی هر بخش. ١٠ روزی از این مهلت گذشت تا این‌که وزیر کشور خبر داد بالاخره این گزارش دقیق را به رئیس‌جمهوری ارایه کرده است. حالا به فاصله گذشت دو روز از این اطلاع‌رسانی رحمانی‌فضلی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور از جزییات این گزارش خبر داده؛ گزارشی که همان‌طور که انتظار می‌رفت جدای از پرداختن به مسائل محرمانه یا مسائل خارجی مرتبط به اعتراضات اخیر، به ریشه‌شناسی داخلی هم پرداخته و از یک سه‌ضلعی سخن گفته که در این اعتراضات دخیل بوده است؛ «استمرار فعالیت‌های دشمنان خارجی کشور ازجمله آمریکا، کاهش اعتماد عمومی، مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات».
هرچند جزییات این گزارش نشان از ماهيت متفاوت با گزارش‌هاي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و توجه به بخش‌هاي اجتماعي و سیاسی دارد، اما همان‌طور که انتظار می‌رفت در این گزارش بر منشأ اقتصادی و سیاسی این تحرکات بیشتر از هر چیزی تأکید شده است؛ تحرکاتی که به قول ذوالفقاری از آذرماه امسال کلید خورده و ٧٠ درصدش مربوط به اعتراضات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری بوده که در آخر منجر به حوادث اخیر شده است؛ حوادثی که به قول او با اطلاع‌رسانی شفاف از سوی مسئولان به مردم درباره اقدامات دولت برای مرتفع کردن مشکلات این مالباختگان قابل پیشگیری بود.
تمام دستورات روحانی به وزارت کشور
گزارش حوادث اخیر در کشور حالا درحالی در دستان رئیس‌جمهوری و مسئولان عالی کشور است که این نخستين‌بار نيست كه حسن روحانی درباره حوادث مهم کشور وزير كشور را مسئول بررسي و ارايه گزارش به هيأت دولت مي‌كند. پیش از این، رئیس‌جمهوری در دستوراتی براي مواردي همچون حادثه پلاسكو، اسيدپاشي در برخي از شهرهاي كشور، لغو سخنراني علي مطهري در مشهد، اقدامات انجام‌شده جهت تامين امنيت كامل براي انتخابات سالم و قانوني، برخورد با تخلفات امنيتي يا بازداشت تعدادي از فعالان رسانه‌اي در آستانه انتخابات، مسئولان وزارت كشور را برای ارایه گزارش موظف کرده بود که به غیر از گزارش لغو سخنرانی علی مطهری و بازداشت فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات، گزارش‌های تهیه شده از سوی وزارت کشور منتشر شد.
گزارش جناحی نیست
بعد از دستور رئیس‌جمهوری به وزیر کشور برای ارایه گزارش دقیق درباره حوادث اخیر بود که بعضی از کارشناسان سیاسی بر لزوم جناحی یا سیاسی نبودن این گزارش تأکید کردند. حالا حسین ذوالفقاری، دبیر شورای امنیت کشور با اشاره به بررسی‌های همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف عضو جامعه امنیتی انتظامی کشور، با بیان این‌که گزارش وزارت کشور مبتنی بر داده‌های گردآوری شده تخصصی و اطلاعات معتبر است، از فارغ بودن این گزارش از برداشت‌های شخصی و علایق جریان‌های سیاسی خبر داده و گفته که اصولا در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت این‌گونه جهت‌گیری‌ها منجر به اشتباه محاسباتی خواهد شد و درنهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد.
یک مثلث سه‌ضلعی
اما شاید مهمترین قسمت اظهارات ذوالفقاری مربوط به پدیدآورندگان حوادث اخیر باشد؛ پدیدآورندگانی که به قول او سه ضلع دارد: «استمرار فعالیت‌های دشمنان خارجی کشور ازجمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌های معاند، کاهش اعتماد عمومی به‌دلایل گوناگون ازجمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها، مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه در رقابت‌های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق‌نیافته و نارضایتی مردمی».
هدف دشمن خنثی شد
آن‌طور که ذوالفقاری اعلام کرده در حوادث اخیر، مردم به دلیل وجود پایه‌های ایمانی و اعتقادی و نگرانی از خدشه‌دار شدن امنیت کشور نسبت به تجمعات اقبال نشان ندادند. او در این‌باره گفته است: «پایبندی مردم به انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان‌های آن و همچنین اهمیت ثبات و آرامش کشور و دغدغه امنیت کشور از سوی مردم موجب شد حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه و هدف دشمن که به دنبال ایجاد درگیری مسلحانه در کشور بود، خنثی و بی‌اثر شود.»
دبیر شورای امنیت کشور با تبیین عوامل مختلف موثر در جلب حضور تعدادی از مردم در اعتراضات، ترسیم دقیق نقش و سهم جریان‌های مختلف در فراخوان‌های منجر به تجمعات را ازجمله ابعاد گزارش ارایه شده از سوی وزارت کشور دانست و به طیف‌بندی جریانات معاند براساس تحریکاتی که در فضای مجازی داشتند، اشاره کرد. ذوالفقاری با احصای مناطقی از کشور که بیشترین و کمترین میزان حرکت‌های اعتراضی در آن ثبت شده است، ترسیم آرایش جغرافیایی دقیق مبادی و مظاهر فراخوان‌های به‌عمل آمده در این‌خصوص را از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئیس‌جمهوری درخصوص حوادث اخیر برشمرد.
شروع ماجرا از کجا بود؟
با شروع اعتراضات خیابانی در دی‌ماه بود که بعضی چهره‌های سیاسی دلیل این اعتراضات را مسائل اقتصادی خواندند که بعد به شعارهای سیاسی هم کشیده شد. دبیر شورای امنیت کشور هم در تشریح روند منجر به حوادث اخیر بر این موضوع تأکید کرده و با اعلام این‌که از اول آذرماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال‌تر شدن شعارهای مطرح‌شده در این‌گونه تجمعات بودیم، گفته است: «در طول سال جاری ٣٧درصد فراخوان‌ها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است. از این میزان ٧٤درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، درحالی‌که با وجود تزریق ١١هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران و پرداخت حدود ٩٠درصد وجوه سپرده‌گذاران، انتظار می‌رفت مسائل موجود در این اقشار تا حد زیادی مرتفع شده باشد، اما متاسفانه در این زمینه اطلاع‌رسانی درستی از سوی مسئولان صورت نگرفته بود. این درحالی است که اگر اقدامات به زبان مردم و کاملا شفاف، اطلاع‌رسانی شده بود، با وضع متفاوتی روبه‌رو بودیم.
اغلب معترضان چندساله بودند؟
او با بیان برخی از ویژگی‌ها و پیچیدگی عوامل موثر در بروز ناآرامی‌های دی‌ماه گذشته به‌عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارایه‌شده از سوی وزارت کشور به ذکر جزییاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و گفت: «٥٩درصد افراد بررسی‌شده از شرکت‌کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ٢٦درصد نامعلوم، ١٤درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک‌درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ٨٤درصد افراد زیر ٣٥سال سن داشتند و فاقد سابقه امنیتی بودند.»
دشمنان قصد حمله مسلحانه داشتند
ذوالفقاری بیشترین تبلیغ از سوی معاندان را مربوط به روز یازدهم دی‌ماه گذشته اعلام کرده و گفته که دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور را داشتند.
معاون وزیر کشور با تبیین اجمالی زمینه‌های مختلف موثر در شکل‌گیری حوادث اخیر و دسته‌بندی آن در قالب زمینه‌های اقتصادی معیشتی، زمینه‌های سیاسی و زمینه‌های فرهنگی اجتماعی، تشریح دقیق طیف‌بندی موجود در هر یک از این زمینه‌ها و میزان اثرگذاری هر یک را به‌عنوان فصل دیگری از گزارش ارایه شده از سوی وزارت کشور به رئیس محترم جمهوری و مقامات عالی کشور عنوان کرد.
بروکراسی مشکل‌زاست
دبیر شورای امنیت کشور ترسیم دقیق وضع پیشران‌ها و شتاب‌دهنده‌های حوادث اخیر در کشور را از دیگر محورهای گزارش وزارت کشور اعلام کرد و در فراز دیگری از اظهارات خود با اذعان به ضعف پاسخگویی کافی روندهای اداری در بخش‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل‌زا بودن فرآیندهای غیرضرور و بروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده بیان داشت که چنانچه با رویکرد تحول انقلابی، اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی - ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.
- 13
- 5
