فرشاد مومنی: قدر مدارای نجیبانه مردم با فقر را بدانید

 اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر ابعاد بسیاری دارد که همچنان بسیاری از کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند و می‌گویند نباید از کنار آن به راحتی گذشت؛ در این میان فرشاد مومنی به‌عنوان یک اقتصاددان و نظریه‌پرداز در حوزه اقتصاد سیاسی نیز معتقد است که دولت با وجود کسری بودجه، هزینه‌های لوکس، بی‌مورد و رانت‌ها را قطع نمی‌کند و از هزینه‌های مردم مانند اعتبارات سلامت، بهداشت، تغذیه مردم و... می‌زند.

او تصریح کرد که برخی، راه‌حل مشکلات موجود را ثبا‌ت‌زدایی از اقتصاد و مشارکت‌زدایی از مردم می‌دانند اما اشتباه است. این اقتصاددان در نشست بررسی ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نکات مهمی را مطرح کرد ازجمله اینکه: «اعتراضات اخیر دارای زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بود، هر زمانی که اتفاقی رخ می‌دهد، می‌فهمیم که ما نیاز به گفت‌وگو داریم و چقدر نگفته‌های انباشته شده می‌تواند خطرناک باشد و ما هم‌اکنون در این زمان قرار داریم که با یکدیگر گفت‌وگو کنیم.»

او با بیان اینکه بحث من پیرامون مباحث اقتصاد سیاسی جریانات اخیر است، افزود: ریشه‌‌های معرفتی همه بحران‌های کوچک و بزرگ در کشور بقای ساخت رانتی و عدم شفافیت و دستکاری واقعیت است. رویکرد اقتصاد سیاسی این حسن را دارد که غایت‌نگر بوده و به جای اینکه فریب این ماجرای دستکاری واقعیت را بخوریم که برنده‌ها و بازنده‌های این ماجرا چه کسانی بودند، می‌توانیم چیزهایی را متوجه شویم. 

این اقتصاددان تصریح کرد: همه صاحبنظران و دوستان بر وجود یک پدیده و ارتباط آن با یک حوزه به صورت خاص ازجمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روان‌شناسی تاکید می‌کنند درحالی‌که تنزل دادن پدیده‌ای که با وجوه حیات جمعی ما گره خورده است ما را از واقعیات دور می‌کند. اگر اقتصاد کشور بهنجاری دارد به معنای آن است که وضعیت سیاسی اگر در وضعیت بدتری قرار ندارد، در وضعیت بهتری هم نیست. درحقیقت همه زیرسیستم‌های یک کشور مثل آینه هستند و در صورت مشکل در بخشی، مشکلات دیگری در سایر بخش‌ها وجود دارد. مومنی ادامه داد: برای فهم هر مسئله و ارائه راه‌حل، بررسی‌ها اگر از همان سطحی که مسئله ایجاد شده صورت گیرد، نمی‌تواند راهگشا باشد. ما باید به مسئله از سطح بالاتری نگاه کنیم. نیروی محرکه شکل‌گیری چنین جلساتی نماد و محصول انتخاب‌های سطح بالاتری بوده که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع انجام داده است. 

به گفته او، در چارچوب پارادوکس دولت گفته می‌شود که دولت می‌خواهد منافع هیات حاکمه را حداکثر کند که برای این کار دو راه دارد؛ یک راه این است که امنیت حقوق مالکیت را برقرار کند، هزینه مبادله را کاهش دهد، حمایت توسعه‌گرایانه از تولید داشته باشد، فضا را برای رونق‌گیری اقتصاد فراهم کند و فرآیند حداکثرسازی منافع را از طریق مالیات بی‌دردسر دنبال کند. اما گزینه بعدی این است که دولت به این ملاحظات کاری نداشته باشد. صرف‌نظر از هر چیزی، حداکثر منافع به آسان‌ترین و فوری‌ترین شکل در دستور کار قرار گیرد. این استاد دانشگاه در این نشست که در خانه اندیشمندان علوم انسانی در روز چهارشنبه گذشته برگزار شد، تاکید کرد: در گزینه اول بزرگ‌ترین تکیه‌گاه دولت، مردم و تولیدکنندگان هستند.

بقا، امنیت ملی و بالندگی کشور در تجربه‌های موفق دنیا به این دو گروه یعنی مردم و تولیدکنندگان متکی است اما گزینه دوم متحدان، دلالان، رباخواران و... هستند که ما به آنها غیر‌مولد می‌گوییم. هر وقت حکومتی گروه دوم را انتخاب کند چیزی به ذخیره موجودی جامعه اضافه نمی‌کند بلکه به شیوه هنجار یا ناهنجار، آنچه موجود است را جابه‌جا می‌کند که عمدتا ناهنجار است و به بحران‌سازی می‌انجامد. مومنی انتخاب گزینه دوم از سوی دولت را عاملی برای تشدید بحران کمیابی دانست و گفت: هنگامی که در عرصه قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات کمیابی شدت می‌گیرد، الگوی مسلط مناسبات اقتصادی - اجتماعی الگوی مبتنی‌بر خشونت و ستیز می‌شود درحالی‌که بقای جامعه در اعتماد، همکاری و تقسیم کار عقلایی است.

او با اشاره به اینکه از سال ۱۳۶۸ تا امروز دولت‌ها در ایران سوراخ دعا را گم کردند و نتیجه آن دامن زدن به حذف، ستیز و خشونت است، عنوان کرد: «درحال‌حاضر بی‌سابقه‌ترین فشارها به عامه مردم و بخش تولیدی جامعه وارد شده است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد راه‌حل جزیی و موضعی جواب نمی‌دهد. زیرا از دوران مدیریت پس از جنگ نقطه عزیمت حکومت برای کسب درآمد به جای مالیات، روی شوک‌درمانی متمرکز شد و تصور می‌کرد از طریق شوک‌درمانی می‌تواند جهش‌های بزرگ در درآمد ایجاد کند و اگر پول و ارز بیشتری وجود داشته باشد، می‌تواند خدمت کند.

چه شد که زور واردکنندگان به تولیدکنندگان چربید؟ 

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۷۰ وقتی زمان سررسید بدهی‌های خارجی رسید، قیمت ارز چندین برابر شد. خطا را بانک مرکزی کرده بود اما تنبیه را معطوف به تولیدکننده و وارد‌کننده کردند. در آن زمان زور واردکنندگان بر تولیدکنندگان چربید و با آنها معامله ریالی دلار را به قیمت زمان وام‌گیری حساب کردند و نتیجه این شد که برای اولین‌بار طیفی از شریف‌ترین، پاک‌ترین و خلاق‌ترین انسان‌های این مملکت زندانی شدند و واردکنندگان به تولیدکنندگان ترجیح داده شدند و این ماجرا تا امروز ادامه دارد. مومنی ادامه داد: وقتی طبل رسوایی و بحران‌آفرینی بازی شوک‌آلود به نرخ ارز زده شد، روی ماجرای قیمت حامل‌های انرژی متمرکز شدند.

منطق توجیهی که ارائه شد این بود که می‌خواهیم قیمت‌ها در ایران را به استاندارد بین‌المللی نزدیک کنیم. در ماجرای بین‌المللی کردن استاندارد قیمت‌ها هر چیزی که فشار به تولیدکننده و عامه مردم وارد می‌کرد به سمت بین‌المللی و همتراز شدن با اروپا و آمریکای شمالی رفت. هزینه‌ها هم به این سمت رفت اما درآمدها به سمت بورکینافاسویی شدن حرکت کرد. اینها همان انتخاب‌های استراتژیک است. او تاکید کرد: وقتی به ماجرای ورشکستگی چند هزار موردی تولیدکنندگان نگاه‌ می‌کنیم، می‌بینیم که برای این بنگاه‌های ورشکست شده نه اراده‌ای برای حل مشکلات برانگیخته شد، نه سران قوا اجلاس اضطراری چندگانه تشکیل دادند و نه حتی صدای آنها را شنیدند.

با اینکه اتحادیه صنفی تولیدکنندگان درحالی‌که کمرشان داشت می‌شکست، بارها با صدور بیانیه ملتمسانه خواستار توجه دولت شده بودند اما چون تولیدکنندگان در اولویت نبودند به‌دلیل بحران اشتغال خانوارها هم از اولویت خارج شدند. این استاد دانشگاه ادامه داد: اما در ماجرای سپرده‌گذاری‌ها با اینکه بانک مرکزی گفته بود این موسسات مطمئن نیستند مردم به طمع سود بی‌زحمت ربوی و فاسد تا زمانی که عایدات سطح بالا داشتند آن را با هیچ‌کسی تقسیم نکردند اما برای آنها جلسه اضطراری تشکیل شد تا مشکل‌شان را حل کنند.

در زمینه موسسات مالی و اعتباری، حاکمیت بازی خورد

مومنی با بیان اینکه در موضوع سپرده‌گذاران حاکمیت بازی خورد، گفت: «وقتی دولت اسامی سپرده‌گذاران بالای ۵۰میلیون را در این موسسه‌ها منتشر کند آن وقت متوجه می‌شویم که آنها چه کسانی را جلو انداختند که هزینه بدهند و چه کسانی در چه ابعادی ماهی‌های خود را صید کردند. ترجیع‌بند همه این مسائل نشان می‌دهد که منافع تولیدکنندگان و عامه مردم تحت‌الشعاع منافع غیرمولدهاست.»

او با اشاره به اینکه به محض واردکردن شوک، نابرابری و فساد افزایش می‌یابد، تصریح کرد: «درحالی‌که به‌طور متوسط روزانه یک میلیون بشکه نفت خام در تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و در کنترل انحصاری، انحصارگر ناکارآمد طرف عرضه قرار دارد، دستکاری قیمتی چوب را بر سر مصرف‌کننده که عامه مردم و تولیدکننده است، می‌زند.» این اقتصاددان وضعیت کنونی ایران را این‌گونه تشریح کرد که «از سال ۱۳۹۱ کشور با بحران شدید کسری مالی روبه‌رو است. اگر دقت کنید در دولت حسن روحانی هزینه‌‌های دولت با اینکه او از حوزه انتقاد به اقتصاد رانتی احمدی‌نژاد و نظام اقتصادی متورم کشور انتخاب شد، اما هیچ وقت شاهد آن نبودیم که هزینه‌های لوکس و هزینه‌های زائد دولت کاهش پیدا کند. این هزینه‌ها از طریق مردم و تولیدکنندگان تامین می‌شود و نمودهای تکان‌دهنده‌ای در همین لایحه بودجه ۹۷ هم وجود دارد.»

چرا کسری بودجه را با قطع رانت و هزینه‌های بی‌مورد جبران نمی‌کنید؟ 

مومنی تاکید کرد: «شیوه دیگری که انتخاب کردند و دائما بحران‌های جدیدی بازتولید می‌کند این است که دولت‌ها از سال ۶۸ تا به امروز از زیر بار تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی می‌کنند و کسری بودجه را از بی‌اعتنایی به آموزش، بهداشت، سلامت، تغذیه مردم و زیرساخت‌های فیزیکی جبران می‌کنند اما به سمت قطع رانت‌ها و هزینه‌های بی‌مورد نمی‌روند.» او تاکید کرد: «در دنیا کشورهایی هستند که بیش از ۱۰۰سال از تولید انبوه عبور کردند و مسائل زیرساختی خود را انجام دادند. گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد ۱۰سال است سهم هزینه‌های حاکمیتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته بیش از ۳برابر ایران است و در این میان تنها عامه مردم هستند که چوب این فرار از مسئولیت را می‌خورند.» این استاد دانشگاه افزود: از کل درآمد مالیاتی در چهار سال اول دولت روحانی، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دارای بار مالیاتی سنگینی بودند.

در این میان ۳۱برابر افزایش بار مالیاتی ثروت، ۲۵برابر افزایش بار مالیاتی مستغلات و ۵برابر افزایش بار مالیاتی برای عمده‌فروشان و خرده‌فروشان است. مالیات از صنعت در ایران بیش از ۶۰درصد است و با این شرایط شاهد مشکلات در همه عرصه‌ها خواهیم بود. بر همین اساس ما در معرض بحران‌های بیشماری در حیات جمعی هستیم. مومنی با بیان اینکه وقتی بحران سیستمی شده دست‌کاری‌های جزیی و رفوگرانه زمان و منابع را می‌بلعد و گستره مشکلات را افزایش می‌دهد، تصریح کرد:

به بازنگری بنیادی نیاز داریم، ساختار نهادی باید ۱۸۰درجه تغییر کند و به جای رباخواران باید متحدان را بین افراد فرودست و تولیدکنندگان انتخاب کرد. پشت کردن به عامه مردم و تولیدکنندگان، سه بحران اساسی را تولید می‌کند که بحران بی‌عدالتی و نابرابری ناموجه شکننده، بحران از کارکرد افتادگی ساختارهای قدرت و نظام حکمرانی و بحران مشارکت در بازارهای سیاسی و اقتصادی ازجمله آنهاست. او خاطرنشان کرد: باید با زبان دلسوزی به حکومتگران بگوییم آنها که به اسم دلسوزی با سازمان‌یابی مردم در این بازارها مقابله می‌کنند، دشمنان توسعه و امنیت ملی هستند. آنها که قدر مدارای نجیبانه مردم را با فقر ندانند، شایستگی حکومتگری را ندارند. دولت باید به بلوغ فکری برسد که با تقدم شغل بر یارانه روبه‌رو است، سفله‌پروری راه نجات کشور نیست.

اگر هزینه مبادله غیرعادی را چاره‌سازی کنید مردم با عزت نفس در افزایش تولید مشارکت می‌کنند. این اقتصاددان با بیان اینکه راه افزایش ثروت از کانال قدرت می‌گذرد، گفت: جامعه دانشگاهی و رسانه‌ها باید برای خود مسئولیت تعریف کنند، آنها که مناسبات رانتی دارند وقایع را دفرمه می‌کنند و ساختار قدرت و مردم را فریب می‌دهند. ببینید چه کسی در روز اول شهریور امسال و در کدام تریبون خطاب به رییس‌جمهور گفت که «تو دیگر به رای‌گیری نیاز نداری. هرچه فشار جدید ممکن است از طریق دستکاری قیمت، انجام بده؛ ما تو را حمایت می‌کنیم؟» برخی راه‌حل مشکلات موجود را ثبا‌ت‌زدایی از اقتصاد و مشارکت‌زدایی از مردم می‌بینند که این اشتباه است.