پروژه محمود احمدینژاد چیست؟ برخی برای این پرسش یک پاسخ ویژه دارند. میگویند او میخواهد رهبر اعتراضات باشد.
این گزاره وقتی پررنگتر میشود که رخدادهای این چند وقت اخیر را بررسی کنیم. از بست نشینیها و سخنرانیهای تند و تیز تا سخنان بسیار مهمیکه برخی مسئولان در مورد نقش او در ناآرامیهای اخیر داشتهاند.
حالا در تازهترین تحول محمود احمدینژاد از حواریون خود خواسته برای گرفتن مجوز یک راهپیمایی پافشاری کنند. باید در این مورد بحث کرد.
راز یک درخواست
اسفندیار رحیممشایی، سیدحسن موسوی، عبدالرضا شیخالاسلامی، حمید بقایی، علی ذبیحی، مرتضی تمدن و علیاکبر جوانفکر با ارسال نامهای به وزیر کشور با اشاره به ناآرامیهای اخیر و بیان اینکه «آزادی تشکیل اجتماعات و نقد و اعتراض به سیاستها و عملکردها و بیان مطالبات بحق و قانونی، از حقوق مصرح در قانون اساسی است» نوشتند: «اینجانبان بنا داریم که از مردم برای بیان نظرات و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه اداره کشور توسط قوای گوناگون و برخی از سیاستها و رفتارها بهخصوص در امور اقتصادی، قضایی و اجتماعی، دعوت به اجتماع نماییم.» درخواست برگزاری تجمع اعتراضی از سوی احمدینژادیها به دلایل مختلف توجهها را به خود جلب کرد.
اول اینکه آنها تا دیروز تهدید به افشاگری کرده، ویدئو منتشر کرده و بست مینشستند. از همین رو تغییر رویه یکباره و قصد آنها برای استفاده از روشهای اصولی بیان اعتراض بسیار تعجبآور بود. از سوی دیگر این درخواست از سوی کسانی مطرح شده است که ۸سال در قوه مجریه مسئولیت داشته و اتفاقا به اجابت چنین درخواستهایی عادت نداشتند. البته خودشان این مساله را قبول ندارند. به همین خاطر است که مرتضی تمدن استاندار تهران در دوران احمدینژاد مدعی است اصلاحطلبان در حال جوسازی علیه آنها هستند. او در متنی که در کانال تلگرامیدولت بهار منتشر شد، نوشت: «در پاسخ به دروغپراکنی مدعیان اصلاحطلبی متذکر میشوم که در زمان مسئولیت بنده در استانداری تهران، آقایان موسوی و کروبی از ٢۵ خرداد ٨٨ تا ١٢ اردیبهشت ٨٩، قریب ٣١ راهپیمایی برگزار کردند.
آنها نامه خود را به استانداری آوردند و به آنها گفته شد که نامه شما فاقد شماره ثبت دبیرخانه است و طبق قانون، درخواست رسمی باید شماره شود، بروید رفع نقص کنید و همراه این فرم بیاورید. آنها رفتند و تا امروز که تصویر نامه را منتشر کردهاند هنوز نقص قانونی نامه را مرتفع نکردهاند و هیچگاه هم مراجعه نکردهاند! اگر در داعیه خود صادق هستند شماره و تاریخ ثبت در دبیرخانه استانداری را منتشر کنند! ضمنا به بنده و مردم عزیز بفرمایند مجوز آن ٣١ راهپیمایی و تجمع با دود و بعضا بدون دود از جمله راهپیمایی ٢۵ خرداد ٨٨ و روز قدس ٨٨ را چه کسی صادر کرد؟
احتمالا از بس زمین گرد بوده و چرخیده سرشان گیج رفته و فراموش کردهاند!» پاسخ تمدن با پیامهای تند کاربران حامیاین طیف سیاسی همراه بود. پیامهایی که در پی یک فراخوان و نظرسنجی در مورد برگزاری تجمع در کانال دولت بهار منتشر میشود.مساله قابلتوجه اما این است که هدف اصلی احمدینژادیها از ارائه این درخواست چیست؟
با برگزاری تجمع قصد اثبات چه چیزی را دارند و در صورت عدم صدور مجوز بازی را به کجا میکشانند. برخی تحلیلگران گمان میکنند که آنها در هر دو حالت سر و صدا به پا کرده و آشوب ایجاد میکنند. احتمال اینکه تجمع مورد انتظار را به درگیری کشانده و دولت را مسبب درگیری معرفی کنند، وجود دارد. برخی از پیامهای کاربران حامیاحمدینژاد نیز این احتمال را تقویت میکند. بهعنوان مثال یکی از هواداران آنها نوشته است:
«من فکرکنم این دولت اگه شده چند تا آشوبگر اجیر کنه حتما اینکار را میکنه تا تظاهرات رو به سمت اغتشاش ببره و دکتراحمدینژاد رو بین مردم سردسته آشوبگرا اعلام کنه.... من میگم اینکار را نکنید. به صلاح دکترعزیزمون نیست اونها دنبال حصر دکتر هستند. با اینکار بهونه کافی دستشون میفته. دکتر عزیزتر از جانمونرو حصر میکنند.» هوادار دیگری نیز به احتمال عدم صدور مجوز را جدیتر دانسته و نوشته است: «آیا به نظر شما این درخواست موافقت خواهد شد؟ خیر. بلکه جار میزنند: ببینید اشخاصی که پرونده دارند و محکومند تقاضای تجمع دارند... خداوند خائنین به مملکت و اسلام عزیز را هرچه زودتر از میان بردارد. انشاءالله.»
روزنامه اعتماد در مطلبی در این مورد البته گمانهای دیگر را هم مطرح کرده بود. این رسانهنوشته بود که احمدینژادیها با ارائه این درخواست قصد دارند ثابت کنند که در ناآرامیهای اخیر نقشی نداشته و به روشهای توام با خشونت اعتقادی ندارند. در همین راستا یکی دیگر از پیامهای منتشر شده در کانال دولت بهار از بابت ایجاد اغتشاش مجدد ابراز نگرانی کرده و نوشته است: «باید مراقب بود در این وضعیت بحرانی که یکسری اغتشاشگر، منتظر هرگونه فرصتی برای خرابکاری هستن از این مساله سوءاستفاده نکنن و مخصوصا که اغتشاشات اخیررو که یکسری به دکتر احمدینژاد ربطش دادن، دوباره از این حرکت سوءبرداشت نکنن، پس بهتره دوستان محتاطتر عمل کنند». یکی دیگر از هواداران که برگزاری تجمع را بسیار عاقلانه و منطقی خوانده نیز نوشته است: «اگر طرف مقابل به این درخواست توجهی نکند و بیاعتنایی شود نشانه یک ظلم بزرگ و آشکار به ملت ایران هست. چارهای جز قبول ندارند. در حال حاضر پتانسیلی از طرف مردم در زیر خاکستر وجود داره که اگر بیتوجهی بشه ممکنه حوادثی اتفاق بیفته که پشیمانیهای زیادی به بار بیاره.»
برخی نیز معتقد هستند که احمدینژادیها با ارائه درخواست مجوز و کارهایی از این قبیل سعی دارند در عرصه سیاست باقی مانده و با طرح نام خود برای حضورهای دوباره بسترسازی کنند. همانطور که یکی از هوادارانشان در کانال دولت بهار نوشته است: «چپ و راست دارند میگن احمدینژاد تموم شده و هیچ پایگاه اجتماعی نداره. مطمئن باشید با این تجمع مخالفت خواهد شد چون در عمل خلاف این گفته به همه ثابت خواهد شد و این اتفاقی نیست که خوشایند آقایون باشه.»
بازگشت مجدد
آیا احمدینژاد بعد از یک سکوت سنگین دوباره عزم بازگشت کرده است؟ آیا نامهای که هفت رفیق او نوشتهاند نشانهای برای آغاز جنجالهای تازه است؟ اصلا چرا درخواست مجوز راهپیمایی کرده است؟ آیا او میخواهد سیاست را به خیابانها ببرد؟آیا آنچه خواسته تاییدی برای گفتههای کسانی که میگفتند نشانههایی از نقش یک مسئول سابق در اغتشاشات دیده شده نیست؟
پاسخ این چرا و سوالهای دیگر هر چه باشد همگی نشانههایی است از اینکه احمدینژاد همچنان بر مدلی که دنبال میکرده اصرار دارد و همین روزها باید در انتظار شکسته شدن سکوتش باشیم؛ سکوتی سنگین که شاید همین روزها شکسته شود.
او سکوت کرده است؛ سکوتی که از بعد از اغتشاشات شروع شده و هنوز تمام نشده است.
سر و صدای اعتراضات فرونشست اما صدای احمدینژادی هنوز درنیامده است. این درحالی است که بسیاری از تحلیلگران سکوت عجیب فرقه سهنفره احمدینژاد، مشایی و بقایی را تاکتیکی برای بهرهبرداری سیاسی از ناآرامیهای اخیر میدانستند. ادامه این سکوت اما مشخص میکند که مساله جدیتر از این حرفها است. رئیسجمهور سابق که اخیرا ردای اپوزیسیون به تن کرده و بیپروا بر همه میتاخت، به طرز عجیبی ساکت است و اصلا بهروی خود نمیآورد که این همه اتفاق افتاده است؛ اتفاقاتی که به گفته فرمانده سپاه ردپای یک مسئول سابق در آن دیده میشد.
این اولین بار نیست که احمدینژاد از استراتژی سکوت استفاده میکند. سال گذشته نیز مدتی ساکت بودند؛ آنقدر که آرامش قبل از توفان تعبیر شد و حتی رنجبران مدیرکل روابط عمومی صداوسیما گفت: «احمدینژاد میخواهد خودش را تاانتخابات سال ۹۶ بکر نگه دارد و آن وقت بیاید یک حرفهایی بزند». احمدینژاد و یارانش قبل از شروع اغتشاشات جنجالی بزرگ با قوه قضاییه را کلید زدند اما در نهایت به خانه سکوت برگشتند. سکوت به اندازهای که یک رسانه عربی از در حصر بودن احمدینژاد بنویسد و کار به تکذیب خبر برسد. تکذیب شایعه حصر نیز از سوی حلقه اولیه هواداران یعنی مشایی و بقایی یا حتی جوانفکر صورت نگرفت. آنها به سکوت خود ادامه داده و بهمن شریفزاده، روحانی نزدیک به این جریان گفت:
« این موضوع صحت ندارد. برخی دوستان با ایشان در دفتر ولنجک دیدار کردند. ایشان هیچ محدودیتی برای برنامه و کارهایشان ندارند و به برنامههای روزانه خودشان میرسند.» کانال تلگرامی دولت بهار نیز با انتشار عکسی از احمدینژاد با توضیح «امشب، نارمک، میدان ۷۲» شایعه ایجاد محدودیت برای او را تکذیب کرد. شریفزاده در گفتوگوی خود با روزنامه قانون گفته بود که سکوت احمدینژاد به خاطر ناآرامیها و کشیده شدن اعتراضات به خیابان است اما برخی از تحلیلگران گمان میکنند که استراتژی سکوت آنها بیش از ناآرامیهای اخیر به انتخابات آتی مربوط است. حالا که انتخابات هنوز فرانرسیده و از انتخابات قبلی و ماجرای ثبتنام بقایی و رای دادن احمدینژاد به او عبور کردهایم؛ میتوان دنبال علل دیگری نیز گشت.
باید دید که چرا سریال ویدئوهای آنچنانی احمدینژاد پایان یافته و خبری از بست نشینی یا زنبیل قرمز نیست. این سکوت عجیب و معنادار به نظر میرسد. برخی میگویند شاید این سکوت به دلیل صحبتهای مقام معظم رهبری باشد. آنجا که گفتند «کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیار آنها بود و کسانی که امروز همه امکانات مدیریتی کشور را در اختیار دارند، حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند». برخی دیگر میگویند که صحبتهای فرمانده سپاه حساب کار را دستشان داده است. آن وقت که سرلشکر جعفری گفت: «این موضوع با فراخوان یکی از سایتهایی صورت گرفت که وابسته به شخصی است که این روزها زبان به مخالفخوانی نسبت به اصل و ارزشهای نظام گشوده است.
نیروهای امنیتی درحال بررسی این مساله هستند و اگر به دخالت این مسئول سابق برسند قطعا متناسب با وضعیت و درخواست ناجا با او برخورد خواهند کرد.» این گمانه که احمدینژادیها از بررسیهای مورد اشاره سرلشکر جعفری محاسباتی در ذهنشان شکل گرفته باشد یا اینکه بعد از ضربالاجل تعیین کردنها و... تذکرات محرمانهای گرفته باشند؛ چندان دور از ذهن نیست اما نمیتوان فراموش کرد که احمدینژاد نمونههای زیادی داشته که توجهی به تذکرات نکرده است.معمای سکوت احمدینژاد پیچیدهتر میشود وقتی میشنویم که برخی به رسانهها توصیه میکنند از او در جلسه مجمع تشخیص مصلحت عکس نگیرند.
اما نامهای که این روزها توسط ۷ نفر از نزدیکان او برای صدور درخواست تجمع خیابانی نوشته شده، میتواند جرقهای باشد برای بازگشت احمدینژاد. این سکوت احتمالا به همین زودیها خواهد شکست. باید دید این بار فرجام تحرکات او چه خواهد بود؛ آیا احمدینژاد دوباره تحمل خواهد شد؟
پروندههای محمود
۸ سال سکان قوه مجریه را با انواع حمایتها به دست گرفت اما هر چه گذشت پیامدهای خسارت بار تصمیمات خلق الساعه او بیشتر عیان شد؛ با نزدیک شدن به سالهای آخر ریاستش دیگر فقط تصمیمات او نبود که مشکل ساز شده بود بلکه پای تخلفات هم به میان آمد و آنقدر دایره این تخلفات گسترده شد که پس از پایان دولت دهم به اندازه همان هشت سال هر روز برگ تازهای از این تخلفات رو شد و حالا همچنان اما و اگرها بر سر رسیدگی به تخلفاتش به قوت خود باقی است. محمود احمدینژاد که این روزها یکهتاز حاشیه سازیها در کشور شده است، یک روز پیام ویدئویی میدهد و روز دیگر راه بستنشینی درپیش میگیرد؛ اما هیچ گاه حاضر نشد درباره تخلفاتش توضیح دهد و حالا سوال اینجاست که پرونده تخلفات احمدینژاد به کجا رسید؟
تخلفات احمدینژاد چه بود؟
«۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است.» این را چند ماه پیش دادستان دیوان محاسبات درباره تخلفات احمدینژاد گفت؛ جملهای که نشان میدهد ماجرای پروندههای رئیس دولت دهم به پایان نرسیده است. البته آنچه فیاض شجاعی به آن اشاره میکند پروندههایی است که در جریان رسیدگی عاقبتبخیر شده و احکامیدر مورد آنها صادر شده است.هرچند دادستان دیوان به تخلفات احمدینژاد اشاره میکند اما به گفته عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هشتم گویا فیاض شجاعی چندان اشراف کامل به تخلفات نداشته و تعداد دیگری از قانونگریزیهای احمدینژاد را ندیده است. فاضل موسوی در این رابطه به خبرآنلاین گفته است: پرونده هایی که دیوان محاسبات می گوید، همه تخلفات دولتاحمدی نژاد نیست. دولت نهم و دهم بعد از مجلس هشتم هم فعالیتش ادامه داشت، بنابراین بخشی از پرونده های دیوان محاسبات مربوط به بعد از دوران نمایندگی ما است.
دیوان محاسبات به همه واقعیاتی که درباره بودجه، بانک مرکزی، فروش شرکت ها و مسائل دیگر وجود دارد اشراف لازم را ندارد. هنوز روز آخر دولت احمدینژاد فراموش نشده است. زمانی که مراسم تنفیذ حسن روحانی بهعنوان رئیسجمهور یازدهم در حال برگزاری بود، محمود احمدینژاد برای تاسیس دانشگاهش به نام دانشگاه ایرانیان ۱۶ میلیارد از خزانه دولت برداشت کرد.هرچند تعویض نفت خام با بنزین و میعانات، سازمان هلال احمر و...
مواردی از پروندههایی است که ردپای احمدینژاد در آن مشاهده میشود و تخلفات رئیس دولت نهم و دهم در آنها به اثبات رسیده، اما اینها همه ماجرا نیست، چراکه هر روز ابعاد تازهتری از آنچه در سالهای ۸۴ تا ۹۲ در خیابان پاستور اتفاق افتاده است برملا میشود. مانند موضوعی که چندی پیش نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه عنوان کرد و گفت: آقایان احمدینژاد، مشایی، بقایی، رحیمی و موسوی خانه ایرانیان را در خارج ازکشور تأسیس کرده بودند و آقای شریفزادگان رئیس هیاتمدیره، حمیدرضا شاکرینیا، احسان آریامحمد، محمدعلی ابراهیم و میثم طاهری نیز در این موسسه حضور داشتند. تصرف دیگر پرونده آقای بقایی در این رابطه است که ۳۰۰ میلیارد تومان به نام خانه ایرانیان برداشت شده است. یعنی از بیتالمال به حساب خانه ایرانیان پول واریز کرده بودند.
احکام بدون اجرا
هرچند با پایان دولت دهم صحبت بر سر تخلفات احمدینژاد و رسیدگی به پروندههای او همواره مورد بحث بود، اما بعد از ماجرای بستنشینی و افشاگریهای تلگرامیاو، عزم برای مقابله با تخلفات رئیسجمهور سابق جدیتر شد.» تا جایی که دادستان دیوان محاسبات از صدور ۷ حکم قطعی و در حال اجرا علیه او خبر داد. فیاض شجاعی درباره احکام صادر شده اینگونه توضیح میدهد:
«هفت هزار میلیارد تومان برای واریز غیرقانونی به مجتمعهای پتروشیمیو سازمان هدفمندی یارانهها، چهار هزار و ششصد میلیاردتومان برای تعویض نفت خام با بنزین و میعانات دیگر، شانزده میلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان، پانزده میلیارد تومان برای پرونده سازمان هلال احمر و ششصد میلیارد تومان برای پرونده پتروشیمی، جریمه نقدی برای او درنظر گرفته شده است.» به گفته شجاعی در برخی موارد مانند موضوع دانشگاه ایرانیان، دادستان دیوان محاسبات بلافاصله متوجه موضوع شده و مبلغ را بازگردانده است. او درباره نقش احمدینژاد در مورد برداشتهای مذکور گفته است: ایشان دستور مستقیم داده است.
مثلا گردش کار گرفتهاند و گفتهاند فلان کار را نمیتوانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: «بسمه تعالی اقدام شود!».البته طبق گفتههای شجاعی اجرای این حکم تقریبا منتفی است چون احمدینژاد به این اندازه مال ندارد. او گفته است: کل اموال احمدینژاد به دو میلیارد تومان نمیرسد. هرچند این احکام صادر شده، اما سوال اینجاست که آیا پشت این احکام قدرت اجرایی هم وجود دارد؟ آنطور که دادستان دیوان محاسبات میگوید، گویا تنها راه حلی که برای آن اندیشیده شده «تقسیط» است. البته به گفته شجاعی «این تقسیط نه به معنای کسر از حقوق بلکه به این صورت است که هرچقدر بتوانیم از او میگیریم. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم». او گفته است: «بخشی از این ضرر و زیان هم باید از خود شرکت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود.
بنابراین بخشی را از محل منابع شرکت ملی نفت تقسیط کردهایم. «شجاعی همچنین گفته بود: «عنوان شد که او را ممنوعالخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوعالخروج میکنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. مجلس دستش باز است و میتواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.» فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم به خبرآنلاین میگوید احکام صادره برای احمدینژاد بیشتر از هفت حکم است. موسوی گفت: «طبق اخباری که از منابع موثق به من رسیده، ۱۱ حکم قطعی علیه ایشان صادر شده است؛ پس بستنشینی فرافکنی و فرار رو به جلو است برای مبرا شدن از این اتهامات. تا امروز مکررا از احمدینژاد خواسته شده که پاسخگوی اتهاماتش باشد.»
پروندههای سرگردان
هرچند از بررسی پروندههای احمدینژاد در قوه قضائیه زیاد سخن به میان میآید و حتی برای برخی از آنها احکامیهم صادر شده است، اما به نظر میرسد اینها همه آن پروندههایی نیست که زمانی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر سر آن بحث بود. وقتی از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره سرنوشت پروندههای رئیس دولت نهم و دهم در این کمیسیون سوال کردیم، اینگونه به خبرآنلاین پاسخ گفت: «پروندههایی که احمدینژاد در کمیسیون اصل ۹۰ داشت همه به قوه قضائیه ارسال شده است.»داود محمدی درباره زمان ارسال این پروندهها نیز گفت:
«این پروندهها که عمدتا در حوزه عدم اجرای قوانین، عدم ابلاغ به موقع قوانین و عدم تدوین آئیننامههای قوانین بوده است، بیشتر از یک سال است که به قوه قضائیه ارسال شده و ظاهرا در حال بررسی است، اما هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است. هرچند رئیس کمیسیون اصل ۹۰ میگوید همه پروندهها به قوه قضائیه ارسال شده است اما حسن نوروزی یکی از اعضای این کمیسیون که خودش یکی از شاکیان احمدینژاد بود، درباره پروندههای سرگردان در کمیسیون اصل ۹۰ گفت:
«متاسفانه هنوز به خود من پاسخ دقیقی داده نشده است. او در پاسخ به این سوال که آیا هنوز پروندهای درمورد احمدینژاد وجود دارد که در کمیسیون باشد و به قوه قضائیه ارسال نشده باشد، گفت: «قطعا چنین پروندههایی وجود دارد و خود من ۱۶ الی ۱۷ پرونده را درباره احمدینژاد مطرح کردم که هنوز به هیچ کدام پاسخی داده نشده و فکر میکنم اساسا به قوه قضائیه هم ارسال نشد.»نوروزی درباره موضوع این پروندهها گفت: «این پروندهها درباره تخلفات احمدینژاد در کیش، بانک جهانگردی و.. بوده است که ما آنها را با مستندات مطرح کردیم، اما لازم است پیگیری بیشتری داشته باشیم. متاسفانه شرایط بهگونهای رقم خورد که به شخصه کمتر توانستم درباره آن پروندهها پیگیری کنم.»
نقشه محمود
برخی میگویند محمود احمدینژاد میداند که بعد از این اتفاقات اخیر و اوضاع اقتصادی کشور، یک پوپولیست شانس خوبی برای حضور در آینده سیاسی ایران دارد. او البته شاید چندان باتوجه به سازو کار انتخاباتی ایران دیگر چندان امیدی به تایید صلاحیت نداشته باشد. همینجاست که نگرانیها جان میگیرد. او چه برنامهای دارد؟ میخواهد رهبر اعتراضات باشد؟ میخواهد با افزایش شکافهای دولت و ملت بر موج اعتراضات سوار شود؟ آیا او پذیرش اجتماعی دارد؟ محمود احمدینژاد یک نکته مهم را فراموش کرده است:« گرانی و تورم میراث احمدینژاد است؛ او متهم درجه یک اوضاع امروز است. البته حسن روحانی نیز در این مساله سهم کمتر از او ندارد.»
- 17
- 6