اصل همه پرسی یا رفراندوم یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی است اما چنین قابلیتی سال ها بلا استفاده مانده است. آخرین رفراندوم ایران در سال ۱۳۶۸ اتفاق افتاد. در این میان برخی معتقدند باتوجه به تغییر نسلی که در ایران صورت گرفته است، برگزاری مجدد یک همه پرسی امری ضروری است. با این اوصاف، برگزاری رفراندوم یکی از مسائلی است که همواره در ایران مطرح می‌شود و موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.
در چنین شرایطی حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در سخنرانی ۲۲ بهمن خود بار دیگر از امکان شکل گیری چنین رویدادی در موارد خاص سخن گفت البته این دومین بار است که روحانی چنین پیشنهادی را مطرح می‌کند.
با نگاهی گذرا به تاریخ معاصر ایران می‌توان به سادگی متوجه شد که تا به امروز ایران کشور پنج بار رفراندوم را به خود دیده است. نخستین رفراندوم برگزار شده با موضوع ابقای دولت مصدق و انحلال مجلس برگزار شد و با پیروزی مصدق به پایان رسید. این اتفاق در سال ۱۳۳۲ رخ داد. در سال ۱۳۴۱ هم رفراندوم انقلاب سفید محمدرضا پهلوی برگزار شد.
جمهوری اسلامی سه بار دست به این عمل زده است، یک بار در سال۱۳۵۸ مردم به جمهوری اسلامی نیز تاکنون رای دادند و دو بار هم در رابطه با قانون اساسی مشارکت داشتند. از سوی دیگر در طی سال‌ها افراد بسیاری بودند که برگزاری رفراندوم را پیشنهاد کردند و مورد قبول واقع نشد، اشخاصی مانند بنی صدر و محمود احمدی نژاد نیز در این گروه قرار دارند.
روح قانون اساسی را دریابید
در سال‌های اخیر این پیشنهاد بیشتر از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شده بود و آخرین آن هم از سوی حسن روحانی درخصوص ماجرای برجام و با محوریت امضای توافق هسته ای با ۱+۵ و رابطه با آمریکا عنوان شد که دیگر نیازی به آن نماند. با توجه به پیشینه‌ای که ایران در رابطه با رفراندوم دارد، اخیرا حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در سخنرانی ۲۲ بهمن بار دیگر مسئله رفراندوم را مطرح کرد. وی در این سخنرانی گفت:« قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته؛ اگر جایی بحثی دارد به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانونی درباره رفراندوم است؛
یعنی صندوق بیاوریم و هر چه مردم گفتند عمل کنیم.» با مروری بر سرنوشت رفراندوم متوجه می‌شویم که این مسئله با واکنش‌های تندی روبرو بوده است. عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «ابتکار» در رابطه با این مسئله عنوان کرد: « ممکن است که کشور در شرایطی بحرانی برای تصمیم‌گیری قرار گیرد، در چنین موقعیتی رفراندوم کم‌هزینه‌ترین و مناسب‌ترین راه برای حل این مسئله است و من معتقدم که اگر در ایران رفراندومی صورت گیرد، نتیجه آن چیز متفاوتی نسبت به ۱۲ فروردین ۵۸ از صندوق رای بیرون نمی‌آید و در حقیقت بقا و دوام جمهوری اسلامی را مجددا تضمین می‌کند، اما این را هم به یاد داشته باشیم که آن رای که در سال ۵۸ رخ داد با تکیه بر قانون اساسی بود که من معتقدم بخشی از روح این قانون اساسی در کشور و در اعمال قانون‌گذاری روح خاموش است.»
وی در ادامه افزود: « من همیشه این صحبت را مطرح می‌کنم که ما می‌توانیم، پیش از اینکه نیازی به رفراندوم باشد با اراده‌ای کلی کشور که در حقیقت مشارکت حاکمیت را هم می‌طلبد، مشکل موجود را رفع کنیم. این اتفاق در خصوص برجام نیز رخ داد و تمام ارکان حاکمیت از آن اتفاق حمایت کردند و به رغم پستی و بلندی برجام باز هم تصمیم معقولی صورت گرفت. با این اوصاف، شاید رفراندوم راه حلی مناسب برای دستیابی به برخی مطالبات باشد، البته شرایطی مانند ناتوانی حاکمیت در تصمیم گیری در برخی موارد هم می‌تواند دلیل دیگری برای برگزاری این رفراندوم باشد اما بازهم من معتقدم که در شرایط کنونی هم اگر مثل برجام اراده ملی و حاکمیتی با هم همراه شود،
دیگر نیازی به رفراندوم نیست و می‌توان به مطالبات مردم دست پیدا کرد.» به رغم نگاه مثبتی که ناصری به پیشنهاد روحانی داشت، علی دورانی فعال سیاسی اصولگرا نظر متفاوتی دارد. این فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با «ابتکار» درباره این موضوع مطرح کرد: «شرایط و لوازمی که برای این اتفاق لازم داریم همان چیزی است که در قانون اساسی هم ذکر شده است و اگر مقوله‌ای لازم باشد که به رای مردم گذاشته شود، سازوکار لازم در جهت رسیدن به آن نیز ذکر شده است و این اقدام صحیحی نیست که بخشی از قانون اساسی را بگیریم و بگوییم که اینجا در خصوص این مورد صحبت کرده‌اند اما بخش دوم که در حقیقت راهکار آن است را مغفول بگذاریم، صحیح نیست.
بسیاری از موارد موجود در قانون اساسی باید در جایگاه خاص خود پیاده شود، این را به یاد داشته باشیم که بسیاری از مشکلات از طریق مراجع مختلف قابل حل است و به همه پرسی نیازی نیست. به هر حال آنچه که در قانون اساسی موجود است، جایگاه و شرایطش هم باید در نظر داشت و تاثیری که در قانون اساسی هم دارد، مهم است.»
نزدیک کردن شکاف‌ها
حسن روحانی در سخنرانی خود موضوع رفراندوم پیشنهادی را اختلاف مسئولان و جناح‌های سیاسی عنوان کرد اما در این سال‌ها کسانی که رفراندوم را پیشنهاد کرده اند، مسائل متنوعی را مدنظر داشته‌اند. ناصری در رابطه با موضوعات مورد بحث مظرح کرد: «البته ما دربسیاری از زمینه‌ها می‌توانیم رفراندوم داشته باشیم و تردیدی نداشته باشید که با مواردی که در قانون اساسی وجود دارد، شاید بهترین شرایط اجرای آن را نداشته باشیم اما بهترین راه نزدیک کردن گسست نسل انقلاب و نسل جدید همین رفراندوم است، این اقدام آثار مطلوبی برای جمهوری اسلامی و کشور خواهد داشت». وی در ادامه افزود: «پس از ۴۰ سال اصلاح قانون اساسی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. البته معتقدم همین قانون اساسی بسیار قابلیت دارد و بخشی از تنش‌های جامعه که در ماه‌های اخیر رخ داد به همین عدم اجرای بخشی از قانون اساسی باز می گردد.
روند مدیریت و ساختار دیوان سالاری کشور هم قابلیت این را دارد که مورد بررسی قرار گیرد. با این وجود بازهم اگر حاکمیت اراده کند و به روح قانون اساسی توجه کند، دیگر نیازی به رفراندوم احساس نمی‌شود.» دورانی در خصوص این مسئله عنوان کرد: «به هر حال هر چهارسال یک بار هم انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار می‌شود و این فرد با سلیقه خود کشور را اداره می‌کند و مردم هم بنا برسلیقه خود وی را انتخاب می‌کنند، این هم نوعی رفراندوم محسوب می‌شود و من گاهی احساس می‌کنم که برخی کلیت قانون اساسی را قبول ندارند و در حقیقت می‌خواهند با استفاده از برخی موارد در قانون اساسی آن را دور بزنند. در مجموع قانون اساسی اجزای مختلفی دارد و در مورد مدیریت کشور و سیاست‌های کلان، اجرایی و ...همه چیز مشخص است و بسیاری از مسائلی که مطرح می‌کنند در قانون اساسی وجود دارد اما رفراندوم باید در خصوص مسائل اصلی اتفاق بیفتد.»
به بن بست نرسیده‌ایم
آخرین رفراندوم در ایران سال ۱۳۶۸ بود و آن هم محوریت اصلاح قانون اساسی را داشت، پس از آن بسیاری از مسئولان در طی سال‌ها به لزوم برگزاری مجدد آن اشاره کردند اما نه تنها این پیشنهادها هیچ گاه عملی نشدند، بلکه با واکنش‌های شدید برخی نیز مواجه شدند. ناصری در این رابطه بیان کرد: «شاید هرکسی به قضیه رفراندوم ازمنظر خاصی نگاه می‌کند اما یکی از مسائلی که همیشه کارشناسان به آن اشاره کرده اند، این است که وقتی قدرت کارگزاران پیچیده می‌شود و افزایش می‌یابد، دیگر تمایلی به برگزاری رفراندوم یا تغییر روش که ممکن است منجر به کاهش قدرت شود، ندارند و به این راحتی تن به آن نمی‌دهند.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد:
« به همین جهت است که همان کارشناسان و متفکران معتقدند که اساسا قدرت نباید متمرکز شود بلکه باید در سطح عمومی جامعه توزیع شود. بر اساس کتاب پارادوکس قدرت می‌توان اینگونه تفسیر کرد که قدرت هرچه تقویت شود عوارض آن هم بیشتر می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به دوره آقای احمدی نژاد اشاره کرد که پرونده‌های کلان اقتصادی برای دوران ریاست جمهوری وی وجود دارد و دستگاه قضایی کشور هم این را تایید کرده است و به این راحتی نمی‌توان با آن مقابله کرد و اگر قدرت را در لایه‌های مدنی جامعه متمرکز و نقش مردم را در سطح مدیریت
کشور بیشتر کنیم و در ادامه این روند دولت را هم به معنای عام آن کوچک تر و بخش خصوصی را بزرگ تر کنیم و نهادهای مدنی را هم توسعه دهیم، دیگر کسی صحبتی از برگزاری رفراندوم نخواهد کرد.» دورانی در خصوص چرایی عدم برگزاری رفراندوم توضیح داد: «رفراندوم باید موضوع مشخصی داشته باشد و مردم باید بله یا خیر بگویند و حالا ما چه موضوعی داریم که بتوان اینگونه در کشور به آن نگاه کنیم؟
وضعیت سمت‌های اجرایی مشخص است و مردم رای داده‌اند. در مورد مسائل دفاعی هم آقای روحانی دفاع کردند، در مورد سیاست خارجی هم موضع ما در خصوص مسائل منطقه‌ای مشخص است و من بیشتر فکر می‌کنم که تلاش آقای روحانی بیشتر ژست‌های اپوزیسونی است و مشخص نیست که در مورد چه چیزی باید رفراندوم صورت گیرد و این رفراندوم یعنی یک سوال و در جواب آن باید بله یا خیر گفت و در نهایت رئیس دولت دوازدهم به دنبال جلب حمایت مردم است. در مجموع نیازی به این اتفاق در کشور احساس نمی‌شود و در شرایط کنونی، مسئله‌ای که قانون اساسی در رفع آن به بن‌بست رسیده باشد،هنوز اتفاق نیفتاده است.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های لازم برای برگزاری همه پرسی را دارد. در سال‌های اخیر مسائل و دغدغه های بسیاری در کشور به وجود آمده است که به دلیل مشخص نبودن موضع مردم، بستر تشدید مشکلات را فراهم می‌شود. با این تفسیر بهتر است از این قابلیت استفاده کنیم و این نکته را هم به یاد داشته باشیم که در در دنیای امروز شاخص توسعه یافتگی میزان رجوع به آرای عمومی است.
زهره احدی
- 10
- 1
