انتخابات اولین دوره مجلس که همچنان پسوند شورای ملی داشت در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ خورشیدی، برگزار شد و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ اولین جلسه مجلس اول برگزار شد. بیشتر نمایندگان حاضر در این دوره از مجلس، در دوره رژیم پهلوی از زندانیان سیاسی بودند. رئیس سنی مجلس اول در ابتدا مرحوم مهندس یدالله سحابی و نایب رئیس اول مرحوم مهندس مهدی بازرگان بودند. مطابق قانون اساسی تمامی احزاب و نهادهایی که سلاح های خود را تحویل داده بودند حق شرکت در انتخابات مجلس را داشتند . همه افرادی که در حافظه خود خاطرات آن سالها را به یادگار نگاهداشته‌اند، تصریح دارند که در انتخابات اولین دوره مجلس بخش وسیعی از طیف‌های فکری انقلاب کننده هرچند که خوانشهای متفاوت و در برخی از موارد متضاد از انقلاب با هم داشتند، با شور و هیجان تبلیغاتی باشکوه هواداران خود وارد مجلس شدند که به یک بیان نمونه عبنی«کثرت در عین وحدت» بود.
درباره شهیندخت مولاوردی باید نوشت که حقوق‌دان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، پژوهشگر و فعال امور زنان، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان و معاون سابق امور زنان و خانواده رییس جمهور در دولت یازدهم است و در حال حاضر نیز دستیار ویژه رییس دولت دوازدهم در امور حقوق شهروندی است و شاید همین مقدمه کوتاه بهترین توصیف از سالها فعالیت سیاسی، اجتماعی و حقوقی وی باشد.
روزنامه کار و کارگر با وی گفت‌وگوی مفصلی انجام داده که در ادامه میخوانید.
خانم مولاوردی بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که جمهوری اسلامی پس از گذشت ۴۰ سال از فروپاشی رژیم پهلوی هنوز نتوانسته یک توازن منطقی و مناسب میان هر دو شعار اساسی ملت ایران در راهپیمایی‌های اعتراضی سال ۵۷ که همانا استقلال و آزادی هست، ایجاد کند. برخی منتقدان علت چنین شکافی را ناشی از خوانش یکسویه عده‌ای مدیران عالی رتبه تصمیم‌گیر در حاکمیت طی دهه‌های گذشته از مفهوم انقلاب به حساب می‌آورند که موجب ظهور اقتدارگرایان استقلال طلب، به ویژه در بُعد سیاست خارجی و مخصوصأ در تقابل مستقیم با آمریکا شده است. بنابراین آیا به محاق رفتن بخش وسیعی از آزادی‌های مشروع ایرانیان که توسط قانون اساسی تایید شده، معلول چنین علتی ارزیابی می‌شود؟
قطعأ بزرگداشت هر ساله بزرگترین رویداد ملی ایرانیان فرصت مغتنمی برای اندیشیدن و بازخوانی در خصوص آرمان‌ها، اهداف خواسته‌ها و شعارهای اولیه انقلابیون و تطبیق آن با وضعیت موجود کشور، فراهم می‌آورد. اگر به تک تک خیزش‌های مردمی که تقریبأ همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در سطح جهان به وقوع پیوستند نگاه دقیقی بیاندازیم به خوبی درخواهیم یافت که اصلی‌ترین علت برای از دست رفتن کارایی حکومت‌هایشان در نزد افکار عمومی و یا به تعبیری ایجاد استحاله در میان کارگزاران دولتی پس از گذشت سه الی چهار دهه، در همین عدم بازخوانی هر ساله از عملکرد جاری مسئولان حاکمیتی با آرمان شهر مورد نظر انقلابیون، به حساب می‌آید.
اصل مهمی در همین خصوص وجود دارد که نسل جوان و همه ما در درس ریشه‌های انقلاب اسلامی با آن آشنا شده‌ایم؛ علل و رموز ماندگاری و بقای هر انقلاب در واقع همان علل موجده یا عناصر شکل دهنده آن انقلاب تعریف می‌شود. که البته برای هر پدیده دیگری هم به عنوان یک قاعده کلی این اصل قابل صدق است.
با شما موافقم که در حال حاضر توازن یا تناسب منطقی میان دو شعار کلیدی استقلال و آزادی به صورت ملموس دیده نمی‌شود. هرچند که من معتقدم استقلال و آزادی نمی‌توانند مجزای از هم تعریف شده و در واقع یکدیگر را همپوشانی و در بسیاری از مواقع پشتیبانی می‌کنند.
بهترین مصداق عینی در این خصوص جنگ تحمیلی است. رژیم بعث به کشور ما حمله کرد پس استقلال ایران به مخاطره افتاد. آیا در آن زمان امام راحل مردم را به اجبار عازم جبهه‌ها کرد؟
مردم از طبقه‌های اجتماعی مختلف با تفاوت‌های تحصیلی و مالی یا مسقیمأ عازم جبهه ها شدند و یا به صورت غیر مستقیم در شهرها به خدمت رسانی عمومی و دولتی با دل و جان پرداختند که معنایش حمایت همه جانبه از دفاع مشروع در برابر دشمن متجاوز بود. در واقع آن آزادی، استقلال را بیمه کرد و البته آزادی برای سالهای بعد از جنگ تعریف و وضعیت متفاوتی دارد که به آن نیز خواهیم پرداخت، اما در اینجا لازم است که به واکاوی ریشه‌های انقلاب بپردازیم؛ تبعیض طبقاتی و بی عدالتی اجتماعی و همچنین توسعه نامتقارن که متاثر از آن یک استان به شدت محروم و استان دیگر کاملا برخوردار از امکانات شده بود.
هرچند که در آن سالها کشور ایران تازه داشت به جرگه کشورهای رو به رشد و صنعتی وارد می‌شد و طبیعتا با چالشی روبرو شد که مشابه‌اش همان زمان در کشورهایی مانند هند، کره جنوبی و برزیل وجود داشت.
ولی سوال اینجاست، آیا روند صنعتی شدن جامعه نوپای آن روز ایرانی باعث شد تا میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها ریخته و فریاد اعتراض سر دهند؟
آنچه از شواهد و قرائن بر می‌آید این است که شاید همین حرکت پرشتاب به سمت مدرنیسم، خود یکی از علل نارضایتی‌های عمومی به حساب بیاید.اما علت اصلی شکل گیری انقلاب علاوه بر عامل فوق، بسته شدن همزمان درب تلویزیون رژیم شاه به روی منتقدان وضع موجود آن زمان و همچنین سانسور شدید مطبوعات، تک صدایی شدن فعالیت‌های سیاسی با ایجاد حزبی چون رستاخیز و سرکوب منتقدان در کنار مشکلات شدید اقتصادی طبقه‌های فرودست و کارگر دست به دست یکدیگر داد تا صدای اعتراض میلیون‌ها ایرانی از توده‌ای سوسیالیست تا جوانان ملی و مذهبی در کنار یکدیگر علیه سیاست‌های داخلی رژیم وقت طنین انداز شود.
ضمن آنکه در زمینه استقلال نیز تصویب لوایحی چون کاپیتولاسیون مزید بر علت شده و موجبات هر چه بیشتر شعله‌ور شدن آتش انقلاب شد. با این اوصاف در یک جمع بندی می‌توان گفت که در آن زمان قدم‌های رو به جلویی در نوسازی و مدرنیزاسیون که حرکتی از بالا به پایین است توسط رژیم برداشته شد، بویژه در دو مرحله توسعه که مربوط به مدرن سازی سرمایه‌های اقتصادی و مدرن سازی سرمایه‌های انسانی است.
اما در مراحل بعدی توسعه که موسوم به نوگرایی یا مدرنیته است و شامل مدرن سازی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی است و معطوف به بسترسازی برای فعالیت نهادهای مدنی، شکل گیری جامعه مدنی و نیز تحقق مولفه‌های حکمرانی قابل پذیرش برای عموم توده‌ها، اراده‌ای وجود نداشت و یا فرصت آن دست نداد، لذا این بررسی می‌تواند به بازخوانی مدنظر ما کمک شایانی داشته باشد.
با یک مرور در می‌یابیم که با تثبیت و استقرار نظام جمهوری اسلامی، نوبت به برگزاری انتخابات مجلس رسید. انتخابات اولین دوره مجلس که همچنان پسوند شورای ملی داشت در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ خورشیدی، برگزار شد و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ اولین جلسه مجلس اول برگزار شد. بیشتر نمایندگان حاضر در این دوره از مجلس، در دوره رژیم پهلوی از زندانیان سیاسی بودند. رئیس سنی مجلس اول در ابتدا مرحوم مهندس یدالله سحابی و نایب رئیس اول مرحوم مهندس مهدی بازرگان بودند. مطابق قانون اساسی تمامی احزاب و نهادهایی که سلاح‌های خود را تحویل داده بودند حق شرکت در انتخابات مجلس را داشتند.
همه افرادی که در حافظه خود خاطرات آن سالها را به یادگار نگاهداشته اند، تصریح دارند که در انتخابات اولین دوره مجلس بخش وسیعی از طیف‌های فکری انقلاب کننده هرچند که خوانشهای متفاوت و در برخی از موارد متضاد از انقلاب با هم داشتند، با شور و هیجان تبلیغاتی باشکوه هواداران خود وارد مجلس شدند که به یک بیان نمونه عبنی«کثرت در عین وحدت»بود.
اما این که چرا از مجلس دوم به بعد ما شاهد هرچه کمرنگ شدن این حالت هستیم و به عینه می‌بینیم که دایره خودی‌ها هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود، شاید بخشی از آن مربوط به درگیری‌ها و تنش‌ها و تقابل‌های اوایل انقلاب برگردد و سرانجام بخش زیادی نیز ناشی از شرایط ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله است که دیگر امکان بروز و ظهور مباحث مربوط به حقوق شهروندی توده‌های اجتماعی، کارکرد احزاب، دگراندیشی سیاسی و... را عملا غیر ممکن ساخت.
ما شاهد هستیم که در همه ۸ سال جنگ، زنان کوچکترین صحبتی از حق و حقوق شهروندی شان مطرح نمی‌کنند.
دوران سازندگی هم دوران ترمیم و بازسازی خرابی‌های کشور جنگ زده بود که این بار به جای مباحث نظامی، اولویت اصلی با مسائل اقتصادی تعریف شد. ولی با روی کار آمدن دولت اصلاحات ضرورت بازتعریف راهبردهای سیاسی در معادلات و تعاملات دولت با مردم احساس شد و از همین نقطه شاهد شکل گیری مجدد سمن ها (NGO) و تشکل‌های زیادی در کشور هستیم که تقریبا با پیروزی انقلاب تعطیل شده بودند.
جان گرفتن دوباره جنبش‌های دانشجویی چون دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی، انجمن‌های صنفی، به ویژه انجمن‌های کارگری اعتراض‌های مدنی، همایش‌های حقوق بشری، خیز مطبوعات در امر اطلاع رسانی شفاف، فعالیت چشمگیر احزاب و...همه و همه دستاوردهایی به حساب می‌آیند که قبل از آن سابقه و نظیری به جز دوسال ابتدایی پیروزی انقلاب، نداشتند.
پس از اصلاحات وارد دوره‌ای می‌شویم موسوم به مهرورزی که همه دستاوردهای مدنی و سیاسی و حتی اقتصادی دوره‌های سازندگی و اصلاحات یکی پس از دیگری از دست می‌رود و میراث‌هایی شوم از آن‌دوره به جای گذاشته می‌شود، از جمله تحریم‌های یکجانبه و غیر انسانی دولت آمریکا و نیز سازمان ملل علیه مردم مظلوم ایران بر پایه رفتارهای مالیخولیایی آقایان به ویژه در تعاملات بین المللی که همین امروز هم آثار مخرب آن بر معیشت و سیاست این کشور به خوبی قابل رویت است.
اجازه بدهید به دولت تدبیر و امید بپردازیم؟
موافقم. ولی قبل از آن می‌خواهم پاسخ سوال اول را جمع بندی کنم. با چنین مروری از تاریخ چهل ساله انقلاب درخواهیم یافت که برای یک طیف از مسئولان تصمیم گیر حاکمیتی چه در دولت ها و چه در بخش‌های دیگر، مسئله حفظ استقلال که طبعا با توسعه توانمندی‌های مشروع صلح آمیز و قابل قبول دفاعی و نظامی صورت می‌گیرد، عمدتا و به مراتب از بسط آزادی، مهمتر تلقی شده و متاسفانه این عده همواره بر این عقیده هستند که بها دادن به مقوله آزادی منجر به فساد و فحشا مانند عصر پهلوی خواهد شد که البته چنین دیدگاهی به شدت قابل نقد هم است.
با غالب شدن چنین برداشتی از آزادی توسط آن مسئولان در تعاملات حکومتی با جامعه، شاهد شکل گیری یک ادبیات یکسویه در برخی نهادها و تریبون‌های عمومی هستیم که همواره آزادی را مترادف با بی بندوباری تعریف کردند.
بنا به نظر یکی از اقتصاددانان کشورمان به نظر می‌رسد که هنوز در انتهای مرحله نوسازی و ابتدای مرحله نوگرایی یا مدرنیته قرار داریم و بعد از پشت سر گذاشتن چهار دهه از حیات انقلاب در وضعیتی به سر می‌بریم که عدم توازن میان آرمان و شعار استقلال و آزادی به وضوح قابل رویت است، بنابراین تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان اصلی‌ترین وعده رییس جمهور در دولت یازدهم در دستور قرار گرفت.
چرا در همان ابتدای دولت یازدهم وقتی متوجه چنین چالشی شدید، دولت به سمت تهیه منشور حقوق شهروندی حرکت نکرد؟
اولا پیش نویس اولیه منشور در صد روز اول دولت یازدهم منتشر و فراخوان نظر سنجی آن هم صادر شد. ضمن آنکه از ابتدای تشکیل دولت یازدهم اولویت اصلی خروج کشور از بن بست حاکم بر حوزه سیاست خارجی، اقتصاد، لغو قطعنامه‌ها و برداشتن تحریم‌های فلج کننده‌ای بود که بر رونق مالی بازار و معیشت مردم هم سایه انداخته بود.
یادمان هست که حتی داروهای مربوط به بیماران خاص هم وارد کشور نشده و تورم به ۴۰درصد هم رسیده بود و همچنان مسببان ایجاد چنین وضعیتی که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می‌نامیدند، طلبکار نیز بودند.
دولت یازدهم با عقلانیت از سر اقتدار و در راستای صیانت از آرای اکثریت مردم ایران و در جهت احقاق منافع ملی و با به کنار گذاشتن سیاست«مذاکره برای مذاکره»، وارد مذاکرات مستقیم با پنج بعلاوه یک شد و با نتیجه برد- برد برجام را به نتیجه رساند. سپس با فراغتی که حاصل شد و جمع بندی بازخوردی که از فراخوان صادره به عمل آمد به سمت رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی حرکت کرد.
دولتی که باور دارد مطابق قانون اساسی مردم شهروندان درجه ۲ محسوب نمی‌شوند، چرا به جای اجرایی کردن اصول مترقی قانون اساسی به سراغ تدوین منشور حقوق شهروندی می‌رود که به زعم بسیاری از منتقدان در نهایت فقط گفتمان‌سازی می‌کند؟
گفتمان‌سازی در شرایطی که جامعه ما از نظر شاخص امید اجتماعی در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد و دیوار بی‌اعتمادی میان حاکمیت و شهروندان روز به روز بلندتر می‌شود، خود دستاورد بزرگی است که تمام عزم‌ها برای آن باید جزم گردد.
از سوی دیگر اکثر مواد منشور حقوق شهروندی که شامل ۱۲۰ ماده و ۲۲ حق می‌شود برگرفته از قانون اساسی و به خصوص فصل سوم آن است که اشاره به حقوق ملت دارد، به غیر از چند ماده و دو سه حق که بنابر اقتضا و نیاز زمان حال بر آن تاکید شده مانند حق دسترسی به فضای مجازی که هنگام تصویب قانون اساسی در ۴۰سال قبل به شکل کنونی موضوعیت نداشته است.
با شما موافقم که اگر در این سالها مطالبه عمومی از اجرای دقیق فصول و اصول قانون اساسی را از مسئولان حاکمیتی داشتیم دیگر نیاز به تهیه منشور حقوق شهروندی نبود.
اما در گذر سالها و با توجه به اقتضائات و شرایطی که در کشور حاکم بوده عملا چنین نشده است، حتی بعضا قوانین عادی که اصول قانون اساسی را تضمین کرده نیز زمینه اجرایی پیدا نکرده‌اند.
بنابراین با این تصمیم قوانین پراکنده‌ای که حقوق شهروندی را به رسمیت شناخته‌اند در یک مجموعه جمع آوری شده و با ابلاغ و اعلام آن، ضمن آنکه حقوق ملت و مسئولیت حاکمان به آنها یادآوری می‌شود، اراده یک دولت برای اولین بار بعد از انقلاب مشروطه در تحقق آن حقوق به نمایش گذاشته می‌شود.
به فرض اینکه چنین گفتمان سازی در جامعه به عنوان یک مطالبه عمومی بوجود آمد بسیاری از حقوق و مواد منشور حقوق شهروندی به فصل سوم از قانون اساسی بازمی‌گردد که مربوط به حقوق ملت است؛حق داشتن وکیل، منع شکنجه، مطبوعات و نشریات آزاد، عدم تفتیش عقاید، عدم استراق سمع و تجسس در زندگی خصوصی مردم، مگر به حکم قانون و به صورت موردی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، اصل برائت و امثالهم. خانم مولاوردی تمام این حقوق که برشمردم یا مستقیما برعهده قوه قضائیه است و یا با اجازه نهادی چون دادستانی کل کشور مثلا در خصوص تجمعات و راهپیمایی‌ها اجرایی می‌شود. مسئولان قضایی بارها اعلام کرده‌اند که به موجب اصل تفکیک قوا نظارت بر عملکرد قوه قضائیه فقط توسط خود قوه قضائیه صورت می‌گیرد، بنابراین گفتمان مدنظر شما آیا صرفأ در حد یک شعار باقی نمی‌ماند؟
در منشور فصلی به نام حق دادخواهی عادلانه وجود دارد و عمده مواردی که برشمردید به این موضوع برمی‌گردد که به قول شما مربوط به قوه قضائیه است. اینکه آیا هر یک از افراد جامعه که راهی دادگاه‌ها، دادسراها و حتی کلانتری‌ها می‌شوند و سرو کارشان به آنجا می‌افتد اگر با حقوق قانونی و شهروندی خودشان آشنا باشند و آن را از افسر تجسس پرونده، بازپرس، دادیار و یا قاضی مطالبه کنند، باز هم با چنین نارسایی‌هایی در عرصه حق دادخواهی عادلانه روبرو می‌شویم یا نه بحث قابل تاملی است.
در واقع اینکه می‌گوییم ما آزادی بیان داریم و در فضای مجازی به زبان طنز مطرح می‌شود که بله ما آزادی بیان داریم ولی پس از بیان چه؟ به خوبی گویای این واقعیت است که نباید در مرحله شناخت و آگاهی از حقوق متوقف شویم و به آن بسنده کنیم، به عبارتی این شرط لازم هست، اما کافی نیست و مهم آشنایی با نحوه تامین و استیفای این حقوق است که خود منشور سازوکارهای اجرایی آن را مشخص کرده است.در واقع دولت باید آیین‌ها و روش‌های غیر قضایی را هم تدوین کند تا مردم در کمترین زمان ممکن بتوانند حقوق شهروندی خود را محقق کنند.
در حال حاضر معاونت حقوقی رییس جمهوری مشغول تدوین پیش نویس آیین‌ها و روش‌های غیرقضایی احقاق حقوق شهروندی است. همچنین تدوین برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
اما یک کار بزرگ دیگر در حال انجام شدن است، دولت لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را به مانند بسیاری از کشورهای جهان را تدوین کرده و هم اکنون این لایحه در کمیسیون لوایح مطرح و قرار است در نزدیکترین زمان ممکن به صحن دولت برسد. دولت با جدیت و قاطعیت خواهان تصویب این لایحه است که یک گام بلند در راه نهادینه شدن حقوق شهروندی محسوب می‌شود. هر چند محتمل است در مسیر تصویب آن چالش‌های زیادی خودنمایی کند.بنابراین با مجموعه چنین تدابیر و راهکارهایی دولت و دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، البته در تعامل و هم افزایی با سایر قوا و ارکان حاکمیتی مصمم هستند تا حقوق شهروندی را از شعار به عمل برسانند.
مثال عینی در خصوص فرمایش شما شاید خودکشی آقای کاووس سید امامی در زندان باشد.اینکه آن مرحوم به چه جرمی بازداشت شد و متهم به چه جرایم و اقداماتی بود مد نظر من نیست مساله اینجاست که وی از ابتدای بازداشت تا زمان خودکشی اجازه ملاقات با وکیل خود را پیدا نکرد.اتهام جاسوسی فقط مربوط به کشور ما نیست و در خیلی از کشورها هم موضوعیت پیدا می‌کند، اما سوال اینجاست که در کشورهای دیگر هم چنین متهمینی از داشتن حقوق اولیه چون دسترسی به وکیل محروم هستند؟
در برخی از کشورها شاید همین گونه باشد، ولی قطعا در برخی دیگر از کشورهای دیگر این گونه نیست.هدف دولت در ایجاد نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی پیگیری و پیشگیری از نقض این موارد است. در خصوص مرحوم امامی نیز رییس جمهور دستور ویژه برای بررسی همه جانبه ابعاد ماجرا را صادر کرده‌اند که پس از کامل شدن گزارش و ارسال خدمت ایشان، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
راجع به مثالی که ارایه کردید، بروز چنین حوادثی که اتفاقأ برای آن خلاء قانونی هم نداریم، بعضأ به لحاظ بین المللی نیز برای کشور دردسرهای سیاسی پرهزینه ایجاد می‌کند.
سخنرانی امسال رییس جمهور در مراسم ۲۲ بهمن امسال با واکنش‌های بسیار افراد و رسانه‌های داخلی و بین المللی روبرو شد، به ویژه در دو مبحث، اول اشاره ایشان به اصل ۵۹ قانون اساسی و موضوع همه پرسی در مسایل و چالش‌هایی که ظاهرا نمی‌توان در تعاملات روتین نهادهای حاکمیتی مانند حصر را حل کرد و دوم مساله پیاده شدن برخی انقلابیون از قطار انقلاب که خودشان خواستند و آنهایی که به زور پیاده شدند. به راستی چه لزومی در طرح این موضوعات از سوی رییس جمهور احساس می‌شد و آیا رییس جمهور در پیاده سازی آنچه که بیان داشت مصمم است؟
قطعا رییس جمهور در پیاده سازی همه ایده‌ها و طرح‌هایی که بیان می‌کند مصمم است. نمونه‌های عینی فراوان هم در این زمینه وجود دارد. مگر در رقابت‌های انتخاباتی مطرح نکردند چرخ سانترفیوژها باید همزمان با چرخ زندگی مردم بچرخد؟ برجام حاصل همان ایده بود. مگر بارها و بارها در سخنرانی‌ها بیان نکردند در امور خصوصی مردم دخالت نکنید و مردم را به حال خود بگذارید؟ تدوین منشور حقوق شهروندی ماحصل همان ایده است.
در خصوص اشاره ایشان به اصل ۵۹ و همه پرسی به عنوان دومین مقام عالی کشور و مجری و پاسدار قانون اساسی هم باید به این نکته توجه داشت که تاکیدشان بر ظرفیت‌های قانون اساسی در خروج از بن بست‌ها بوده و سخنی خارج از این چارچوب نیست که موجبات تعجب و واکنش شدید برخی را به همراه داشته باشد، اتفاقا این واکنشها عجیب و غیر منتظره به نظر می‌رسد.
اما درخصوص پیاده شدن برخی از قطار انقلاب یا به میل خودشان و یا به اجبار، باید به همان بحث و اصل«وحدت در عین کثرت»در ابتدای انقلاب رجوع داشته باشیم.
اینکه ما شاهد هستیم هر روز دایره خودی‌ها از سوی برخی تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود، قطعا پیام امیدوارکننده و مثبتی به افکار عمومی جامعه مخابره نمی کند. هر کس قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی ایرانیان قبول داشته باشد در دایره خودی‌ها باید تعریف شود که با چنین دیدگاهی دایره خودی‌های انقلاب شامل اکثریت قاطع مردم ایران با تمام تنوع ها و تفاوتها می‌شود.
فلسفه تدوین منشور که قاعدتا الان در مرحله اقدام و عمل قرار داریم نیز همین است و البته با مرام گروهی که تمام هم و غمشان را مصروف تنگ کردن دایره خودی‌ها و تعمیق و گسترش انواع شکاف‌های و گسل‌های نگران کننده در جامعه امروز ایران کرده‌اند همخوانی و سنخیتی ندارد.
حمیدرضا مهدیزاده
- 13
- 5
