بخشی از قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران همواره به دلیل ابهاماتی که دارند، در مقاطع زمانی گوناگون مورد انتقاد قرار می‌گیرند و مسئولان و سیاستمداران در آن شرایط خاص نوید رسیدگی به این قضیه را مطرح می‌کنند.
مسئله‌ای همچون رجل سیاسی یا قوانین مرتبط با انتخابات و حتی جرایم سیاسی از جمله مواردی محسوب می‌شوند که بعضا چالش‌هایی را ایجاد می‌کنند و اما این چالش‌ها تنها در یک بازه زمانی خاص از سوی انتقاد کنندگان و انتقاد شوندگان مورد توجه قرار می‌گیرد و در نهایت بدون در برداشتن نتیجه‌ای به حال خود رها می‌شوند، در چنین شرایطی باید پرسید که چرا این معضل در این مرحله متوقف می‌شود؟
بخشی از ابهامات موجود در متون حقوق امری اجتناب ناپذیر است و می‌توان آن را طبیعی دانست اما آنچه به سادگی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد بی توجهی به اصلاح این قوانین در جهت ابهام زدایی است. این مسئله معضلی است که سال‌ها است
در پیچ و خم‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اما تنها زمانی که به آن برخورد می‌کنیم، به آن توجه می‌کنیم، آن هم توجهی که صرفا به یک وعده در جهت رسیدگی به آن خلاصه می‌شود و در نهایت از یاد می‌رود. این اتفاقی است که بارها در خصوص ماجرای رجل سیاسی و سایر قوانین مرتبط با انتخابات رخ داده است و حتی رسیدگی به معضلی همچون جرایم سیاسی هم از جمله مواردی است که در همین گروه قرار می‌گیرد.
هر بار که این مسائل از سوی منتقدان مطرح می‌شود. مسئولان با جملاتی مانند: « به زودی نتایج آن را اعلام می‌کنیم» یا « در حال بررسی است» مسئله را رفع و رجوع می‌کنند. چندی پیش هم عباسعلی کدخدایی بار دیگر وعده اعلام نتایج رسیدگی به رجل سیاسی را به پایان سال موکول کرد.
سیکل معیوب رسیدگی به مسائل حقوقی
روند رسیدگی به ابهامات حقوقی همچون سیکل معیوبی است که بدون در بر داشتن نتیجه ای طی سال‌ها بارها و بارها تکرار شده است اما سوال اینجا است اگر مسئولان وعده رسیدگی به آن را می‌دهند، بنابراین را قبول دارند که مشکلی در این زمینه وجود دارد اما سوال اینجا است که چرا این رسیدگی هر بار به تعویق می‌افتد؟ چه چیزی مانع دستیابی به نتیجه ای ملموس در این زمینه شده است؟ جهانبخش خانجانی تحلیل‌گر مسائل سیاسی طی گفت‌وگو با «ابتکار» در رابطه با این مسئله عنوان کرد:
«بخشی از این مسئله به محدودیت‌های قانونی کشور باز می‌گردد که در شرایط کنونی وجود دارد که طبیعتا در دولت‌های مختلف نگرش به این محدوددیت‌های قانونی متفاوت بوه است و با این پیش فرض در برهه‌های زمانی مختلف ممکن است که شرایط ایجاب کند تا تحرک و پیشرفتی در این قبیل مسائل وجود نداشته باشد.» وی تصریح کرد: «البته بخشی از این مشکل نشات گرفته از نگرش‌های خاصی است که نسبت به قانون وجود دارد و این نگرش‌های خاص به دنبال خود اعمال نفوذ برخی را دارد. عامل دیگری هم که می‌توان برای این مسئله در نظر داشت، این است که موضوعاتی از قبیل رجل سیاسی یا مواردی که مرتبط به قوانین انتخاباتی است،
به هر حال در گروه موضوعاتی قرار دارد که باید به آنها پاسخ داده شود و در برهه‌های خاص صحبت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است و پیگیری چنین مواردی تا حدودی مرتبط با احزاب و گروه‌های سیاسی است اما این تشکل‌های سیاسی به دلیل اینکه ضعیف نگه داشته شده اند، چنین امکانی را ندارند و دیگر اینکه شاید در شرایط موجود هم تلاشی برای بهبود اوضاع از سوی این قشر وجود نداشته باشد. اما در رابطه با قوانین انتخاباتی به صورت خاص می‌توان اظهار داشت که متاسفانه آستانه تحمل بخشی از حاکمیت و مسئولان به قدری کم است که وقتی صحبت در این حوزه صورتی می‌گیرد، آنها را محکوم می‌کنند و صفت‌هایی را که حقیقتا شایسته آن نیستند را به آنها نسبت می‌دهند.» خانجانی در ادامه افزود:
«به واسطه همین رویکرد ممکن است برای آنها محدودیت‌های قضائی در نظر بگیرند به همین دلیل است که باید نسبت به مسائل زیربنایی و مسائلی که در ساختار حکومت و نحوه نگرش به حکومت تاثیرگذار است همیشه این را در نظر داشته باشیم تا جریان‌های سیاسی این امکان را داشته باشند که مسئله مورد نظر را به چالش بکشند و قوانینی قابل قبول از دل این چالش‌ها بیرون بیاوریم.»
مسیر قانونی را دنبال کنید
بنابر گفته بسیاری از کارشناسان حقوقی این قبیل مسائل را باید از مسیر قانونی آن دنبال کرد و باید مسیرهایی که در همین چارچوب وجود دارد را مدنظر داشته باشیم. حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه مشخص کردن سرنوشت برخی از موارد مبهم حقوقی از مجلس شورای اسلامی عبور می‌کند، مطرح کرد: «نزدیک به چهل سال از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و در این مدت هم دیگاه‌ها و تجریبات و نظراتی به وجود آمده است که می‌توان در اصلاح قانون یا تکمیل آن استفاده شود.
در شرایط کنونی می‌توان به این نکته پی برد که مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم به اتفاق نظری در این خصوص رسیده اند. در این شرایط باید اصلاحاتی در قانون احزاب نیز صورت گیرد و در بحث‌های مختلف هم دولت و وزارت کشور به دنبال این هستند که چنین رویکردی را دنبال کنند. در حال حاضر تکلیف همه چیز مشخص است و ما در سردرگمی به سر نمی‌بریم و ایراداتی وجود دارد و از نظر قانونی راه‌های خاصی برای ورود به این قضیه وجود دارد و ما باید از همان مسیرها برای رسیدگی و اصلاح این قبیل قوانین استفاده کنیم.» و دررابطه با چرایی توقف به ثمر رسیدن اصلاحات حقوقی بیان کرد: « در قانون اساسی مواردی وجود دارد که نیازبه تفسیر شورای نگهبان دارد و این تفسیر را هم باید در مسائل مختلف اعمال شود.
ظاهرا تا کنون بر اساس همین تفسیرها است که انتخابات انجام شده است و این روال هم در حال پیگیری است اگر بنا باشد تا تفسیر دیگری داشته باشیم با این اوصاف نیاز است که در خصوص برخی قوانین هم تجدید نظری صورت گیرد.» وی تصریح کرد: «ایجاد تغییرات در برخی قوانین ممکن است منجر به تزاحم با شرع مقدس شود و این موردی است
که شورای نگهبان باید برای آن چاره ای بیندیشد. در خصوص قوانین هم مجلس شورای اسلامی باید اقدامی صورت دهد و در مواردی هم که نیاز مصلحت اندیشی است، این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید این قضیه را بنابر شرایط بررسی کند. اگر در این موارد اقدامی صورت نگرفته است به این حقیقت باز می‌گردد که تا به امروز این قضایا به عنوان مطالبات جدی پیگیری نشده است. این مسئله در خصوص دولت و مجلس وجود دارد و این دو نهاد تا به امروز به صورت جدی در زمینه ابهامات ورود پیدا نکرده اند.»
دولت‌های سطحی‌نگر
گفتنی است که این نخستین بار نیست که سیاستمداران ما به جای در نظر داشتن راهکارهای بلند مدت تنها به
لایه های رویی مشکلات می‌پردازند و هیچگاه به عمق مسائل وارد نمی‌شود. خانجانی نیز یکی از مشکلات یافتن راه حلی اساسی برای ابهام‌زدایی از قوانین کشور اظهار کرد: « اساسا دولت‌ها و حکومت‌ها به منافع زودگذر بیشتر توجه نشان می‌دهند تا به منافع تاثیرگذاری که نیاز به زمان بیشتری دارد. با این اوصاف، طبیعی است که با پایان انتخابات فکر می‌کنند
که دیگر این معضل هم فراموش می‌شود و در خصوص مسائل اجتماعی و معضلات موجود در حوزه‌های گوناگون با نگرش صفر یا صدی برخود می‌کنند و به هنگام حل این مشکلات می‌گوییم که باید ریشه‌ای حل شوند اما هیچ گاه نسبت مشکلات ریشه ای فکر نمی‌کنیم برای همین باقی می‌مانند.» وی خاطرنشان کرد: «نکته بعدی این است که تا گستره کسانی را که بر آنها حکومت می‌کنیم را در نظر نگیریم و صرفا نگاه ایدئولوژی خود را در نظر داشته باشیم، اتفاق خوبی نخواهد افتاد. در صورتی که این نیاز توجه به دیدگاه‌های مردم همواره وجود دارد و در این زمینه هم ضعف داریم.»
کنعانی مقدم هم با ادبیاتی مشابه عنوان کرد: «برخی از موارد مبهم هیچگاه در گروه اولویت های نخست قرار نداشته است و برخی هم اراده‌ای در این نداشتند تا شورای نگهبان یا مجلس به صورت رسمی در این زمینه دخالت داشته باشند چراکه در این شرایط یک بار برای همیشه تکلیف این مسائل مشخص می‌شود و مردم هم تکلیف خود را می‌فهمند، درست مانند اتفاقی که برای قضیه رجل سیاسی رخ داده است.» با این تفاسیر می‌توان چنین برداشت کرد که هنوز مسیری طولانی تا به نتیجه رسیدن اصلاح قوانین کشور وجود دارد چراکه نه از سوی حاکمیت تمایلی برای تحقق این امر وجود دارد و نه اینکه آنطور که باید وشاید پیگیری جدی در این حوزه صورت گرفته است.
- 17
- 5
