بزرگ‌ترین واگذاری یا مزایده سال امروز –دوشنبه ۲۱ اسفند-برگزار می‌شود تا در قالب آن ۱۰ شرکت دولتی در کنار ۶جایگاه سوخت که مالکیت آن‌ها در دست دولت بوده واگذار شوند. شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری مغان، ۴۰ درصد شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، شرکت تولید نیروی برق اصفهان، ۴۰ درصد شرکت تولید برق بعثت، شرکت تولید نیروی برق خراسان، ۹۹ درصد شرکت تولید نیروی برق سهند، ۴۰ درصد شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن، ۲۲ درصد شرکت شهر صنعتی کرمانشاه، ۹۷ درصد شرکت مهندسی آب و خاک پارس و ۴۴ درصد شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران، فهرستی از شرکت‌های مورد واگذاری هستند و با یک روز فاصله از آن‌ها روز سه‌شنبه هم ۱۲ شرکت سیلو و انبار و ملک دولتی به‌طور نقد و اقساط به فروش گذاشته می‌شود.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی سال‌هاست به‌عنوان یکی از سیاست‌های مهم نظام مورد توجه قرار گرفته و در این سال‌ها از شرکت مخابرات گرفته تا بسیاری شرکت‌های دیگر، سوابق متعددی در زمینه واگذاری وجود دارد، اما این‌که اجرای این قانون تاکنون چه نتایجی برجا گذاشته و چه بخش از شرکت‌های واگذار شده به معنای حقیقی خصوصی شده‌اند یا چه بخشی از آن‌ها به اصطلاح خصولتی شده‌اند، موضوعی است که جای بحث بسیار دارد. بسیاری کارشناسان و متخصصان بر این باورند که خصوصی‌سازی در ایران تجربه موفقی نبوده و معضلات متعددی به دنبال آن ایجاد شده است. در واقع خصوصی‌سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل‌بخشیدن بین دولت و بازار محسوب می‌شود که باید بیشتر به نفع بازار باشد. این حرکت با هدف افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و خصوصی‌سازی به لحاظ تئوریک، متکی بر این اندیشه است که محیط بازار، زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش‌خصوصی طوری عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل شود.
رویکردی که شاید بتوان گفت حداقل تا به امروز در واگذاری‌های صورت‌گرفته توفیقی نداشته است. درباره واگذاری‌های مذکور و روند خصوصی‌سازی در ایران به گفت‌وگویی با سیدمحمد غرضی، فردی که زمانی به‌عنوان وزیر و نماینده مجلس فعالیت کرده و حتی در دوره‌ای برای به دست گرفتن سکان ریاست‌جمهوری هم اقدام کرده، پرداختیم و او در قالب این مصاحبه از تجربیات این نوع واگذاری در کشورهای مختلف یاد کرده و تأکید می‌کند تمام صحبت‌های خود را در حضور مسئولان دولت‌های مختلف هم مطرح کرده، اما گوش شنوایی برای آن‌ها وجود نداشته است.
این‌که یک روز قبل از استیضاح سه وزیر اقتصادی کابینه، بزرگ‌ترین واگذاری سال برگزار می‌شود و به‌طور کلی نحوه این واگذاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به این‌که واگذاری‌های صورت گرفته را به‌طور کامل و مفصل دنبال کرده‌ام می‌توانم به صراحت اعلام کنم که حتی زمانی‌که در دهه ۶۰ هم واگذاری انجام می‌شد، نتایج آن در نهایت بسیار بسیار منفی و ضد اشتغال بود. به یاد دارم در همان دوران یک کارخانه مبل‌سازی و نجاری بزرگ را در جاده قدیم کرج واگذار کردند و نتیجه آن شد که پس از یک تا دو ماه تمام کارگران را اخراج کرده و ماشین‌آلات و زمین را هم پس از مدتی به مزایده گذاشتند. در واقع می‌توان گفت در موارد متعدد بررسی‌هایی صورت می‌گیرد و کارخانه‌هایی که ضرر می‌دهند قیمت‌گذاری و واگذار می‌شوند. توجیه دولت هم آن است که چون این کارخانه‌ها زیان‌ده بود، آن‌ها را واگذار کردیم، اما باید توجه داشت معمولا اندوخته‌های دستگاه‌های دولتی اعم از انبار، قطعات یدکی، زمین و... بسیار ارزشمند است و اشخاصی که برای شرکت در مزایده‌ها اقدام می‌کنند از ابتدا روی ارزش این بخش‌ها حساب می‌کنند و مدتی پس از خرید کارخانه‌ها نسبت به فروش اقلام ارزشمند اقدام می‌کنند.
در این سال‌های حتی به‌خاطر دارم که بیمارستان نیز بدین‌شکل واگذار شده است یا کارخانجات متعددی که تغییر حالت دادند. در واقع افرادی که این کارخانه‌ها را خریداری می‌کنند از ابتدا به این فکر می‌کنند که چگونه می‌شود از موجودی آن‌ها استفاده کرد. در این روش نخستین اتفاقی که می‌افتد آن است که به بهانه زیان‌ده بودن شاغلان این بخش‌ها اخراج می‌شوند. به‌شخصه بیش از ده‌ها مورد در ذهن دارم که چنین واگذاری‌هایی صورت گرفته است.
در کشورهای دیگر چطور رفتار می‌کنند که این گرفتاری‌ها ایجاد نشود؟
البته این اتفاق فقط به ایران محدود نمی‌شود و در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد. زمانی‌که شوروی سابق مستقل شد در روسیه واگذاری‌ها همین مشکلات را به‌همراه داشت و عده‌ای خریدهایی انجام داده و بعدها تبدیل به سرمایه‌داران کلان روسیه شدند. در آلمان هم زمان ادغام آلمان شرقی و غربی، کارخانه‌ها را قیمت‌گذاری کردند و حتی برخی از آن‌ها را به قیمت یک دلار یا یک مارک واگذار کردند، اما برای آن‌ها این شرط را در نظر می‌گرفتند که تولید را ادامه داده و حق اخراج نداشته باشند، اما مانند بسیاری کشورهای دیگر در ایران شرایط به‌گونه‌ای است که این واگذاری‌ها به تولید نرسیده و منجر به نگهداری از کارخانه هم نمی‌شوند. ضمن این‌که در موارد متعدد کارخانجات واگذار شده خصولتی می‌شوند. تاکنون چندین بار مشاهده شده که دولت کارخانجاتی را به‌عنوان بدهی واگذار کرده است. شاهد این موضوع نیز بحث سازمان تامین‌اجتماعی یا بدهی‌هایی که دولت به بانک‌ها داشت و برای پرداخت آن‌ها کارخانه‌ای را واگذار کرده و پس از مدتی خود دولت به همان بانک‌ها فشار آورد که باید کارخانه مربوطه واگذار شود.
دلیل اصلی این رویکرد چیست؟
دلیل اصلی تمام این اتفاقات یک کلمه بیشتر نیست و آن این‌که هزینه پول یا کارمزد در ایران بسیار بالاست. امسال برای بهره سپرده‌های بانکی نرخ ۱۵ درصد اعلام شده و این رقم در سال‌های قبل ۱۸ یا ۲۴ درصد هم بوده است. نرخ سود بازار هم به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد و به‌همین دلیل هزینه پول بسیار بالاست. این اتفاق در حالی است که هیچ تولیدی در دنیا بیش از پنج درصد سود ندارد و اگر قرار باشد سود تولید در بخشی بیش از این رقم باشد به‌سرعت برای آن رقیب پیدا می‌شود زیرا هزینه پول در بسیاری کشورها در حد ۱.۵ تا دو درصد است و اگر سود تولید بالا برود این رقم نیز افزایش یافته و حتی ممکن است تورم ایجاد شود. در این شرایط سود سرمایه به حدود دو تا سه درصد خواهد رسید که چنین رقمی در آن کشورها صرفه اقتصادی دارد. در کشورهایی مانند آمریکا روزهای گذشته اعلام شده نرخ تورم دو درصد بوده و مزد کارگران حدود ۲.۶ درصد افزایش می‌یابد و حال باید فکر کرد کارمزد پول در بانک چه رقمی باشد که تعادل اقتصادی به‌هم نخورد. همان‌طور که مشاهده شد در این کشورها بهره پول در حد دو تا چهار درصد است.
در کشورهای اطراف ما مانند ترکیه، چین، هند یا کشورهای طرف معامله ما هم معمولا هزینه پول بیش از دو تا سه درصد نیست و سود تولید نیز بیش از پنج درصد نمی‌شود، اما در کشور ما خود دولت سرمایه‌ها را با سود ۲۰ درصدی جلب بانک‌ها می‌کند تا جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد؛ در چنین شرایطی طبیعی است کسی به سراغ فعالیت‌های مولد نرود و تولید شکل نگرفته و ورشکست شود. در واقع در دولت‌ها و نظام‌های مختلفی که در صد سال گذشته در ایران حاکم شده‌اند آنچه آسیب دیده تولید بوده و بر همین اساس است که حجم قاچاق یا واردات در کشور زیاد است زیرا تولید در خارج از کشور ارزان‌تر تمام می‌شود و در بخش‌های متعدد از اتومبیل گرفته تا دیگر محصولات در داخل، امکانی برای رقابت وجود نداشته و نه تولید شکل می‌گیرد و نه سرمایه سود می‌دهد. این‌گونه می‌شود که واگذاری‌های ما به انهدام تأسیسات می‌انجامد یا مشکل از بخش دولتی به بخش خصولتی تبدیل شده یا غیر‌مفید می‌شود. درباره نحوه واگذاری‌ها و روند واگذاری نیز بارها و بارها در دولت و مجلس بحث شده و ما هر بار این موارد و این قصه را متذکر شده‌ایم، اما گوش شنوایی وجود ندارد. به همین دلیل بانک‌ها همچنان سرمایه مردم را به ازای سودهای ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ درصدی دریافت می‌کنند و خود این سرمایه را در تجارت به‌کار گرفته و سودهای ۲۰ یا ۲۵ درصدی به دست می‌آورند و بدین‌ترتیب فرصتی برای بقای بانک‌های خصوصی باقی نمی‌گذارند.
بخشی از مشکل بعد از واگذاری هم به ارائه خدمات به مردم بازمی‌گردد. با توجه به این‌که در واگذاری‌های آتی بخش‌های مربوط به آب و برق، کشت و صنعت و دامپروری و جایگاه‌های سوخت مورد توجه قرار گرفته، این واگذاری‌ها چه تأثیری در دسترسی مردم به خدمات خواهد داشت؟
خدماتی که در این بخش‌ها از سوی دولت ارائه می‌شود، چه در موارد متعددی مانند آب‌فروشی، چه خدماتی مانند آنچه در دفاتر خدماتی ارائه می‌شوند در صورتی‌که به بخش‌خصوصی واگذار شوند اگر کیفیت و هزینه‌های آن‌ها مطابق میل مردم نباشد گرفتاری‌های متعددی ایجاد خواهد شد. بر همین اساس پس از مدت کوتاهی، کار این واحدها به تعطیلی خواهد کشید یا درآمدهای آن‌ها پاسخگوی هزینه‌ها نمی‌شود. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن‌که در بسیاری از موارد دریافت حق امتیاز حتی مهم‌تر از خرید کارخانه‌ها به شمار می‌رود؛ مثلا ممکن است فردی جایگاه سوختی را خریداری کند، اما سودده نباشد ولی در این شرایط امتیاز خریداری شده قابل واگذاری خواهد بود و حتی ممکن است خود این امتیاز از اصل مطلب و کارخانه مهم‌تر باشد. البته با تمام این تفاسیر باید به این نکته نیز توجه کرد که برخی از این واگذاری‌ها مربوط به بخش‌هایی می‌شود که مردم‌محور و خدماتی هستند و در نهایت باید بتوانند نیازهای مردم را تأمین کنند.
مهناز مهرداد
- 18
- 6
