همه چالش‌های سیاست داخلی در سال ۹۷

هر چه به پایان سال ۹۶ نزدیک می‌شویم گمانه زنی‌ها در خصوص سالی که پیش رو داریم نیز افزایش پیدا می‌کند. سال ۹۶ از بسیاری جهات سالی پر چالش محسوب می‌شود. این سال از یک سو یک سال انتخاباتی بود و از سوی دیگر به دنبال این فضای انتخاباتی تنش‌ها و مسائلی بسیاری در حوزه سیاست داخلی به وجود آمد که انتظار می‌رود بخشی از آن در سال آتی هم تداوم یابد. با چنین شرایطی که در کشور وجود دارد، به انتخابات مجلس ۹۸ هم نزدیک می‌شویم. با این اوصاف، طبیعی است که دغدغه بسیاری، چالش‌های سیاست داخلی در سال آتی باشد.

اگر بخواهیم نگاهی به وقایع سیاست داخلی در سال ۹۶ داشته باشیم، شاید بتوانیم اولین نقطه قوت را برگزاری و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری بدانیم اما آنچه در ادامه اتفاق افتاد چندان مطلوب محسوب نمی‌شود، چراکه سیاست‌هایی که دولت دوازدهم در سال ۹۶ در دستور کار خود قرار داد، منجر به اعتراض بسیاری از اقشار جامعه و حتی درگیری بیشتر جریان‌های سیاسی با یکدیگر شد.

لازم به یادآوری است که اصلاح طلبان که حامیان اصلی حسن روحانی در این انتخابات بودند از تغییر رویکرد روحانی در این سال ناراضی بودند و انتظار داشتند که حضور پررنگ تری در عرصه سیاست داخلی داشته باشند اما چنین اتفاقی رخ نداد. از طرف دیگر اصولگرایان هم همواره منتقد روحانی و کابینه اش بودند به همان روال سابق با شدت بیشتری ادامه دادند. باتوجه به اینکه سال ۹۷ آغاز برنامه‌ریزی‌ها و رقابت‌ها برای انتخابات مجلس در سال ۹۸ خواهد بود، انتظار می‌رود که در سال پیش رو با چالش‌های بیشتری مواجه باشیم. اما این چالش‌ها چه مواردی هستند؟

تاثیر دغدغه‌های اقتصادی بر سیاست داخلی

غلامرضا ظریفیان در رابطه با چالش‌های پیش‌روی سیاست داخلی کشور در گفت‌وگو با «ابتکار» اظهار کرد: «اگر بخواهیم به نقاط کانونی سیاست داخلی اشاره داشته باشیم باید این را در نظر داشت که به هر حال آنچه که در دی ماه امسال در کشور رخ داد شامل پیام‌هایی بود که لازم است مورد توجه قرار گیرد.»

وی در ادامه افزود: « پیام‌های آن اعتراض حاکی از این بود که اشتغال و فاصله‌های طبقاتی مسئله‌ای است که باید به آن توجه داشت و این دو مورد از جمله چالش‌هایی است که اگر هرچه سریع‌تر راه حلی برای رفع و بهبود اوضاع اقتصادی پیدا نکنیم ممکن است که دغدغه‌های اقتصادی بر سیاست داخلی و سایر حوزه‌ها هم تاثیر بگذارد.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: «البته وجه دیگری را هم باید در نظر داشت که در گروه دغدغه‌های اجتماعی قرار دارد. اگر بخواهیم دقیق تر در این حوزه ورود پیدا کنیم،

در شرایط کنونی مسئله مطالبات زنان و جوانان نیز ازجمله مواردی است که لازم است به آنها نیز توجه شود.» ظریفیان تصریح کرد:«به هر حال بخشی از اعتراض‌هایی که در سال ۹۶ شاهد آنها بودیم به نوع و سبک زندگی و مسئله زنان باز می‌گشت. به نظر من در این زمینه هم باید در سیاست داخلی برنامه‌هایی را در نظر بگیریم که بتوانیم با نوعی تمهید و برنامه ریزی با آن مواجه شویم که این مشکلات را کاهش دهیم.» این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان صحبت‌های خود اضافه کرد: «البته تمام موارد ذکر شده از جمله مواردی هستند که اگر برای آنها راه‌حلی پیدا نکنیم تاثیرات عمیقی می‌توانند بر سیاست داخلی و سایر حوزه‌ها داشته باشند.»

لزوم توجه به گفت‌وگوی ملی

با توجه به اینکه موضوع انتخابات مجلس یکی از محورهای اصلی در سال محسوب می‌شود بسیاری لزوم توجه به گفت‌وگوی ملی را ذکر می‌کنند. حسین کنعانی‌مقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با «ابتکار» در این خصوص اظهار کرد: «به هر حال زمانی که از سیاست داخلی سخن می‌گوییم باید چند مسئله را مدنظر داشته باشیم . یکی ازاین مسائل گفت‌وگوی ملی است که در عرصه سیاست داخلی باید مورد توجه گروه‌ها و احزاب سیاسی قرار بگیرد و اگر این عامل را در نظر داشته باشیم به زودی بسیاری از اختلافات در حوزه سیاست داخلی رفع خواهد شد.»

وی در ادامه افزود:«دیگر اینکه بحث مطالبات اقتصادی مردم مشکلی است که باید به آن توجه داشت، چراکه در صورت تداوم نارضایتی‌ها و مشکلات ممکن است در آینده رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد و چالشی شود که بسیاری از بخش‌های کشور را با خود درگیر کند و طبیعی است که اگر دولتمردان ما به این مطالبات پاسخ صحیحی ندهند، مطالبات مردم در حد مطالبات اقتصادی باقی نخواهد ماند.» وی در ادامه تصریح کرد: «ممکن است چنین مسائلی ناکار آمدی دولت را در پی داشته باشد. در مقابل دولت پاسخ مناسبی به این ناآرامی‌ها بدهد تا روند ادامه پیدا نکند.» کنعانی مقدم خاطرنشان کرد: «بحث دیگر هم انتخابات مجلس است که در سال ۹۷ زمینه‌های آن فراهم خواهد شد و ممکن است که رقابت‌ها در این دوره تنگاتنگ و سنگین‌تر شود.»

توجه به اعتراض‌های سال ۹۶

بنابر ادعای بسیاری از کارشناسان سیاسی و اجتماعی اعتراض‌هایی در سالجاری رخ داد، می‌توان نشانه‌هایی از اتفاقات بزرگتر دانست.جهانبخش خانجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز از جمله کسانی است که همواره بر این مسئله تاکید داشت. وی در رابطه با چالش‌های آینده در حوزه سیاست داخلی در گفت وگو با «ابتکار» عنوان کرد: «قبل از هر مسئله دیگری فضای متلاطم اقتصادی است

که باید در کانون توجهات قرار گیرد، چراکه تداوم چنین مشکلاتی می‌تواند به تعارضات اجتماعی و به نوعی شورش‌های داخلی دامن بزند و ممکن است پاره‌ای مطالبات اقتصادی و منطقه‌ای گروه‌های آسیب پذیر جامعه هم پاسخ داده نشود. در حقیقت تا به امروز اقدامی اساسی برای رسیدگی به این حوزه‌ها صورت نگرفته است. بنابراین، ممکن است با تعارض‌های اجتماعی دیگری هم مواجه شویم و کشور با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.» وی تصریح کرد: «تبعات این تعارض‌های اجتماعی به عرصه سیاست هم کشیده خواهد شد ودر نهایت این شرایط مشکلات خاصی را برای کشور به وجود خواهد آورد.

با این اوصاف در شرایط کنونی سیاستمداران باید به جریان‌های اجتماعی هم توجه نشان دهند و همه این معضلات و اعتراض‌ها را به خارج از کشور و دشمنان بیرونی ارتباط ندهند.» خانجانی خاطرنشان کرد: « این را به یاد داشته باشیم که این‌ها مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و به نوعی آسیب‌شناسانه و کارشناسانه به آنها بپردازیم و اجازه ندهیم که دامنه آنها گسترده‌تر از قبل شود.»

اقتصاد چالش بزرگ در سیاست داخلی

از سوی دیگر سید کمال سجادی عضو حزب جامعه اسلامی کارمندان در گفت‌وگو با «ابتکار» در خصوص چالش‌های ایران در حوزه سیاست داخلی مطرح کرد: « در سیاست داخلی چالش‌های مختلفی وجود دارد که نیاز توجه بیشتری به آنها احساس می‌شود اما نخستین چالشی که وجود دارد به مسائل اقتصادی باز می‌گردد و مسائل اقتصادی هم دامنه وسیعی دارد

که بخش‌هایی همچون درآمد مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه را شامل می‌شود و کارگران و کارمندان هم در برمی‌گیرد و عدم اشتغال نیروهای تحصیلکرده جامعه هم در همین گروه قرار دارد. » وی در ادامه افزود: « در مجموع در این زمینه وضعیت مطلوبی نداریم، به هر حال بحث‌ها و دغدغه‌هایی که در این حوزه وجود دارد را باید مدنظر داشت. » سجادی خاطرنشان کرد : «در حوزه مدیریت هم با مشکلاتی مواجه هستیم که باید قبل از هر اقدامی در آنها هم اصلاحاتی صورت دهیم. در قدم نخست باید در انتخاب مدیرانی که در ارتباط با درآمد، اقتصاد و اشتغال مسئولیت دارند، دقت بیشتری داشته باشیم و در اتمام این موارد عدالت را هم سرلوحه کار خود کنیم.» این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد:

« حتی در انتخاب مدیران هم عدالت را در نظر داشته باشیم، به نظر من بیشترین چالشی که در ایران با آن مواجه هستیم و در نهایت تبعات آن دامن سیاسی داخلی را هم می‌گیرد مربوط به همین امور هستند و بعد از آن هم ممکن است دغدغه‌های فرهنگی هم در این گروه قرار گیرد اما در شرایط کنونی این اقتصاد است که باید دغدغه اصلی مسئولان باشد.» وی خاطر نشان کرد: « ناآرامی‌های ۹۶ هم ریشه کاملا اقتصادی دارد، هر چند برخی در تلاش بودند تا برداشت‌های سیاسی از ماجرا داشته باشند اما زنگ خطری برای مسئولان بود تا بدانند که مردم درگیر معیشت خود هستند.»

زهره احدی