بلاتکلیفی اعتراضات قانونی در بن بست مجوزها و تبصره‌ها

مسئولین می‌گویند تجمعات اعتراضی حق مردم است. این حرفی است که در تمام دولت‌ها و مجالس زده شده اما کمتر باری بوده که شاهد اجرای آن بوده باشیم. هر چند اصل ۲۷ قانون اساسی آزادی اعتراض را منوط به اینکه مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد پذیرفته است اما قانون احزاب اجرای این اصل را مشروط به دریافت مجوز کرده، مجوزی که فقط احزاب می‌توانند آن را بگیرند. بعد از ناآرامی‌های دی‌ماه این موضوع که چه زیرساخت قانونی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نیاز است یک بار دیگر در کشور مطرح شد.

در همان زمان برخی از نمایندگان از نگارش طرحی با همین هدف صحبت کرده بودند. طرحی که هفته گذشته توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طراح این طرح احمد مازنی، نماینده تهران است. او در گفت‌وگو با «ایران» قدری بیشتر از جزئیات این طرح، هدف تهیه‌کنندگان از نگارش آن و نیازهای جامعه به چنین قانونی سخن گفته است.

طرح اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. در این طرح شما به عنوان طراح اصلی دنبال چه مقصود و هدفی بودید؟ به عبارتی این طرح چه گرهی را به چه شکلی باز می‌کند؟

حوادث دی‌ماه که رخ داد، ضرورت‌های ساماندهی وضعیت اعتراضات هم برای مسئولان بیشتر مشخص شد. یکی از انتقاداتی که عمده مسئولان در آن مقطع داشتند، این بود که باید اعتراضات در چارچوب قانون انجام شوند و به همین دلیل باید جلوی اعتراض و راهپیمایی غیرقانونی گرفته شود. این حرف کاملاً درست و صحیح به نظر می‌رسید اما یک مشکل جدی داشت و آن اینکه امکان برگزاری اعتراضات قانونی یا در برخی موارد سخت بود یا اصلاً امکان آن وجود نداشت. ما رفتیم بررسی کردیم که آیا اگر کسانی به شکل حقیقی و یا حقوقی بخواهند درخواست راهپیمایی کنند قانونی وجود دارد یا خیر.

دیدیم اولین جایی که ما می‌توانیم به آن ارجاع دهیم، اصل ۲۷ قانون است که تصریح دارد بر اینکه راهپیمایی آزاد است مشروط به اینکه مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد. سابقه کار را هم که داشتیم بررسی می‌کردیم، به وزیر کشور نامه‌ای زدیم و خواستیم توضیح دهد که در اجرای این اصل قانون اساسی چه اقداماتی انجام شده و البته چه موانعی وجود دارد. سؤال دیگر ما هم این بود که اگر کسی بخواهد مجوز بگیرد، باید به کجا مراجعه کند؟ سؤال بعدی این بود که اگر مجوزی بابت راهپیمایی داده شد و این کار صورت گرفت آیا در جریان آن آزادی بیان لازم برای چنین راهپیمایی‌ها و تجمعاتی وجود دارد یا خیر؟

آیا آزادی پس از بیان دارند؟ این سؤال را هم مطرح کردیم که اگر شما مجوز بدهید آیا دیگری نمی‌آید در اجرای آن اخلال کند و راهپیمایی را به هم بریزد؟ آقای رحمانی فضلی پاسخی داد که از پاسخ استنباط کردم که مقررات و قوانین فعلی کافی نیست. بخشی از پاسخ هم کلی‌گویی بود. بعد هم بنده نامه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس نوشتم و آخرین اطلاعات را از آنها درخواست کردم که در پاسخ به آن به صورت غیررسمی اطلاعاتی را برای من ارسال کردند.

این اطلاعات چه بود؟

چون غیررسمی فرستادند، من بهتر می‌بینم که آن را مطرح نکنم. ولی به هر حال یک توضیح و ارزیابی از شرایط موجود و ضرورت‌های کشور برای برپایی این دست تجمعات و موانع و سوابق آن بود. بعد از این هم بنده یک کمیته‌ای را در دفتر خودم تشکیل دادم که در دو قسمت فعالیت داشت؛ یکی در حوزه حقوقی کار می‌کرد و دیگری در بخش اجتماعی و فرهنگی. اینها از هر دو منظر موضوع را بررسی کردند. نتیجه وضع موجود از پاسخ وزارت کشور، گزارش مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌هایی که در دفتر خودم انجام شده بود این بود که قوانین و مقررات فعلی برای اجرای صحیح و مؤثر اصل ۲۷ قانون اساسی کافی و کارآمد نیست.

پس این توصیه ما به مردم که بیایید به صورت قانونی اعتراض کنید زیرساخت‌های حقوقی و قوانین لازم را برای آن نداریم یعنی قوانین ما جوابگوی توصیه و مطالبه ما از مردم نیستند و حق اعتراض و تجمع قانونی به دلایل مختلفی که یکی از مهم‌ترین آنها همین بحث زیرساخت‌های قانونی است، مسدود شده است. این وضعیت یک نابسامانی اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌کند. مثل این است که مثلاً از مردم بخواهیم به جای فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد، سرمایه خود را به بخش‌های مولد بیاورند اما برای این کار یا قانون نداشته باشیم که شهروند ما بداند از کدام مسیر باید این کار را بکند یا برخی از قوانین ما جلوی او را هم بگیرد. مشخص است که در این شرایط توصیه مسئولان به فعالیت قانونی در شرایط عدم وجود قوانین لازم و تسهیل کننده شبیه یک شوخی است.

فکر می‌کنید در این بخش فقط قوانین ما کافی نیستند یا اینکه مشکل قوانین مخل یا متضاد را هم داریم. مثلاً شما به اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره می‌کنید و در مقابل ما ماده ۱۴ قانون احزاب را داریم که برگزاری تجمعات و اعتراضات قانونی را در چارچوبی محدود می‌کند که عملاً امکان اجرای اصل قانون اساسی از بین می‌رود و می‌شود همین وضعیتی که داریم. بنابراین این سؤال مطرح است که مشکل فقط ناکافی بودن قوانین است یا اضافی بودن برخی قوانینی که اخلال ایجاد می‌کنند؟

در هر صورت هر تعریفی که داشته ‌باشیم و اسم را چه اخلال بگذاریم و چه نا کافی بودن قوانین، وضعیت همینی است که فعلاً می‌بینیم یعنی زیرساخت‌های قانونی لازم وجود ندارد اما در مقابل موانع زیادی هستند که آنها هم در لباس قانون این حق مردم و شهروندان را محدود می‌کنند. این موانع هم برخی ساختاری است و برخی رفتاری. مثلاً همین که قانون احزاب فقط برای احزاب و تشکل‌های سیاسی این امکان را فراهم می‌کند که تجمع و اعتراض قانونی داشته باشند، یک مشکل و مانع است. اگر فقط احزاب چنین حقی دارند پس انجمن‌های صنفی چه می‌شوند؟ اصلاً اقشار غیر سازمان یافته جامعه و خود افراد چه می‌شوند؟

آیا قانون اساسی گفته فقط باید حزب باشد که چنین مجوزی بدهند؟ ما در سال ۶۲ یا ۶۳ داشتیم که آنجا مجوز تجمع و راهپیمایی هم برای احزاب بود و هم اشخاص. شورای نگهبان در آن تاریخ این مصوبه مجلس را برگشت داد و در بیان دلیل این کار هم گفت که اصلاً لازم نیست برای تجمع و راهپیمایی مجوز بگیرند و اصل ۲۷ قانون اساسی بر این مسأله تأکید دارد. این هم نکته ظریفی است که مطرح است. بعدها در دولت آقای خاتمی یک آیین‌نامه‌ای تصویب شد برای صدور این مجوزها و مدتی بعد هم قانون احزاب تصویب شد. این قانون احزاب آن قانون سال ۶۲ یا ۶۳ را کان لم یکن اعلام کرده اما آیین‌نامه دولت آقای خاتمی به قوت خودش پا برجاست.

آن آیین‌نامه چه بود و چه می‌گفت؟

آن آیین‌نامه یک سری اختیارات داده برای صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی‌ها به وزارت کشور.

یعنی کار را تسهیل کرده یا اینکه مانند قانون احزاب مانع ایجاد می‌کند؟

نه این آیین‌نامه بدی نبود و کار را تسهیل می‌کرد. یعنی اگر الان هم چیزی در دولت باشد که بخواهند به آن استناد کنند، یکی قانون احزاب است و دیگری همین آیین‌نامه‌ای که در دولت اصلاحات تدوین و تصویب شد. آن آیین‌نامه ربطی هم به قوانین قبل و بعد از خودش هم ندارد و مستقل عمل می‌کند. ولی مشکل اساسی این بود که ما قانونی در این زمینه نداشتیم. به هر حال قانون را باید مجلس تصویب کند و به همین جهت بود که پیش‌نویس طرحی را تهیه کردیم که چهار فصل دارد. فصل اول آن راهپیمایی، تجمع، تحصن، مجوز و موارد دیگر را تعریف کرده‌ایم.

فصل دوم راجع به وظایف مردم است که برای راهپیمایی و دریافت مجوز چه وظایفی دارند و باید چه کارهایی انجام دهند. فصل سوم هم فصل مربوط به وظایف مسئولین و خصوصاً وزارت کشور است که در این مورد چه تکالیفی برعهده دارند. ما در همین بخش حتی برای صدور مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی زمان هم مشخص کرده‌ایم که تا یک محدوده زمانی باید پاسخ درخواست‌ها داده شود و مجوز لازم برای هر راهپیمایی صادر گردد.

اگر مجوزی صادر نشد چه؟ این موضوع را هم پیش‌بینی کرده‌اید؟ چون به هر حال مشکل اینجاست.

بله این هم پیش‌بینی شده که اگر با هر درخواستی مخالفت شد، باید علت مخالفت به صورت رسمی و علنی توضیح داده شده و به درخواست‌کنندگان اعلام شود. این را ما گذاشتیم تا تکلیف روشن باشد و اگر جایی ممانعت شد به دلایل نامشخص و ناروشن ارجاع داده نشود. فصل چهارم این طرح هم مربوط به تخلفات است. مثلاً قانون اساسی گفته نباید تجمع مسلحانه باشد و اگر مسلحانه بود این بخش مشخص می‌کند با چنین تخلفی باید چه برخوردی صورت بگیرد.

تخلفات اجرایی هم در این بخش دیده شده است؟ مثلاً اگر کسی برخلاف قانون مجوز ندهد یا جلوی اعطای مجوز را بگیرد یا اینکه کسان دیگری در برگزاری راهپیمایی و تجمع اخلال ایجاد کنند هم دیده شده است؟

ما بیشتر تخلفات کسانی را آنجا دیده‌ایم که درخواست مجوز کرده‌اند، مجوز به آنها داده شده و احیاناً خلاف تعهد خودشان را انجام داده‌اند.

اما حتماً تصدیق می‌کنید که تجربه به ما نشان داده بیشتر تخلفات و رفتارهای غیرقانونی نه توسط ترتیب دهندگان یک تجمع، بلکه توسط افراد دیگری انجام می‌شود که مخالف آن برنامه هستند و آنها امکان به‌هم زدن این جور تجمعات را پیدا می‌کنند. برای اینها پیش‌بینی ندارید؟

این مورد ربطی به بحث تخلفات ندارد. این از وظایف ذاتی دستگاه و مرجع صدور مجوز و تأمین امنیت است که اجازه ندهد چنین دست اتفاقاتی بیفتد و آن دستگاه طبق مسئولیت ذاتی خود موظف به تأمین امنیت است.

اگر تأمین نکرد چه؟

خب ما برای تخطی از اجرای وظایف و مسئولیت‌های ذاتی هر دستگاهی قانون داریم و در این دست موارد هم باید به همان قوانین ارجاع دهیم و کمتر نیاز به قانون جدید است.

طرح شما چقدر در خود مجلس پشتوانه دارد؟

ما این طرح را با جمعی از نمایندگان حقوقدان مجلس به بحث گذاشتیم و بعد از چکش‌کاری‌های اولیه آن را با ۷۰ امضا و قید دو فوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده‌ایم. فکر هم می‌کنیم ۷۰ امضا برای یک طرح پشتوانه خوبی باشد.

این ۷۰ امضا از چه طیف‌هایی هستند؟

از همه طیف‌ها و فراکسیون‌های مجلس هستند. البته اکثر امضاکنندگان مثل آقایان عارف، مطهری، فتحی، دکتر کاظمی و صادقی از طیف اصلاح‌طلبان هستند. از مستقلین  نمایندگانی مثل آقای نعمتی و جعفرزاده را حضور ذهن دارم که امضا کرده بودند و از اصولگرایان هم نمایندگانی مثل آقای محبی‌نیا، احد آزادیخواه و فولادگر این را امضا کرده‌اند.

به جز جمع‌آوری این امضاها آیا صحبت بیشتری با فراکسیون‌ها و طیف‌های مختلف مجلس شده تا این طرح در دستور کار مجلس راحت‌تر و با پشتوانه بیشتری تبدیل به قانون شود؟

ما قدم اولی که برداشتیم این بود که به دوستان توصیه کردیم اگر با اصل قضیه موافق هستند، تلاش کنند به جریان بیفتد و کمک کنند تا دو فوریت آن رأی بیاورد. از همین جهت دوستان آن را امضا کردند. اما در جزئیات کار قطعاً نظرات و پیشنهادات دیگری هم هست که مطرح خواهند شد.

در فضای بیرون مجلس آیا رایزنی با نهادهای دیگری مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور یا دستگاه‌های امنیتی داشتید؟

ما فقط یک رایزنی داشتیم و آن با وزارت کشور و قبل از تهیه طرح بود که وضعیت موجود را درخواست کردیم. اما اینکه بخواهیم با بیرون مجلس و این نهادها برای تهیه طرح مشورت کنیم، این گونه نبود. ما طرح را با مشورت صاحبنظران و همکاران خودمان در مجلس تهیه کردیم. البته کارشناسانی که با دستگاه‌های مختلف در ارتباط بودند، در این زمینه به ما کمک کردند اما این کمک‌ها غیررسمی بود و این گونه نبود که آن دستگاه به صورت سیستماتیک در جریان تهیه طرح باشد یا دخالتی بکند.

یعنی استمزاجی هم از آنها نشده است؟

نه. ما در مجلس کار خودمان را جلو می‌بریم و اگر در ادامه نیاز باشد، مثل باقی موارد جلساتی هم با این دستگاه‌ها برگزار می‌کنیم. به صورت قانونی اما ضرورتی برای این استمزاج نیست.

یکی از نقدهایی که به قوانین ناظر به تجمعات انجام می‌شود، این است که ما در این خصوص اصل ۲۷ قانون اساسی را داریم که در کشور قانون مادر و اصلی است. چه لزومی دارد که اجرای قانون اساسی را موکول به قوانین عادی کنیم؟ در چنین شرایطی برخی قوانین عادی هم می‌آیند مخل قانون اساسی می‌شوند، مثل همین بحث تجمعات. آیا این خودش یک تناقض نیست؟

نه. اصول قانون اساسی در همه جای دنیا و از جمله ایران کلی است. برای اجرا در بسیاری از موارد خود قانون اساسی تصریح کرده که نحوه اجرای این بخش را قوانین مربوطه مشخص می‌کنند. این به معنای موکول کردن اجرای قانون اساسی به قوانین عادی آن طور که در صحبت شما آمده بود، نیست. مثلاً اصل ۱۷۵ شیوه انتخاب رئیس و ناظران این سازمان را مشخص می‌کند، اما خطی مشی، اداره و نظارت آن را قانون مشخص می‌کند.

پس یعنی اجرای این اصل قانون اساسی نیازمند تصویب قوانین عادی است که مثلاً بیاید و دایره اختیارات و مسئولیت‌های شورای نظارت را تعیین کند. یا اینکه برخی اصول قانون اساسی خیلی کلی هستند، مثل اصل چهارم قانون اساسی که مربوط به اسلامی بودن کشور می‌شود یا اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به تعریف حدود و شرایط و اختیارات ولی فقیه است. بنابراین ما در خیلی از جاها برای اجرای قانون اساسی نیازمند قوانین عادی و پایین دست‌تر هستیم که مجلس آنها را تصویب می‌کند.

اینها درست که اجرای اصول قانون اساسی نیازمند قوانین عادی است اما در مورد اصل ۲۷ به نظر می‌رسد قانون اساسی صریح‌تر از آن است که آزادی تجمعات را تا این اندازه در گرو قوانین عادی گذاشته باشد. یعنی می‌گوید برگزاری تجمعات آزاد است مگر آنکه مسلحانه و مخل مبانی اسلام باشد.

خب همین دو استثنا باید قانون داشته باشند. می‌گوید مخل مبانی اسلامی نباشد؛ خب تعریف مبانی اسلام و چارچوب آن چیست؟ محدود به اصول می‌شود یا فروع را هم در برمی‌گیرد؟ چه کسی آن را مشخص می‌کند؟ یا اینکه مخل بودن اساساً یعنی چه؟ اخلال را چه تعریف می‌کنیم؟ مثلاً اگر کسی خواست بیاید علیه حجاب تجمع کند، چه رفتاری باید با او صورت بگیرد؟ یا مثلاً در این تجمعات اسلحه یعنی صرفاً اسلحه گرم یا سرد را هم شامل می‌شود؟ این مواردی است که باید در قوانین عادی مشخص شوند.

اما این اصل نگفته باید مجوز بگیرند. هم قانون احزاب و هم طرح شما دارند اجرای این اصل را منوط به تبصره‌ای می‌کنند که در آن نیست و اساساً حتی برخی معتقدند علیه مجوز هم هست. حالا قانون احزاب در این مسأله بسته عمل می‌کند و طرح شما بازتر است. اما تفاوتی ندارند. این انتقاد را آیا قبول دارید؟

مسأله ما اینجا صرفاً قانون نیست، بلکه برخورد سلیقه‌ای با قانون است. من مثال زدم، شورای نگهبانی که سال‌های ابتدای دهه ۶۰ می‌گوید راهپیمایی در معابر عمومی نیاز به مجوز ندارد، الان حرف کاملاً متفاوتی می‌زند. این حاصل تغییر ترکیب افراد در شورای نگهبان است که چون سلیقه متفاوتی دارند، نظر متفاوتی هم در نهایت می‌دهند. ما در مجلس کارمان این است که کلیات قانون اساسی را تبدیل به جزئیات قوانین عادی کنیم.

با این ترتیب به نظر می‌رسد هدف طرح شما این نیست که برای برگزاری تجمعات شروط جدیدی وضع کند بلکه به دنبال تسهیل مجموعه شرط‌ها است.

تقریباً به همین منوال است. الان ما در این حوزه مشکل داریم و قانون ما هم ناقص است و هم دارای ابهام زیادی که اینها به هر حال مانع و بازدارنده هستند. هدف اصلی ما این است که شروع کنیم اصل ۲۷ قانون اساسی را اجرا کنیم.

یعنی الان اجرا نمی‌شود؟

چند دهه است که این اصل مهم قانون اساسی ما اجرا نمی‌شود. آنچه ما از اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی دیدیم، اجرای بسیار محدود و غیر مؤثر آن بوده که براحتی می‌توان بر آن چشم‌پوشی کرد. بعد از پایان دهه اول انقلاب تقریباً در هیچ مقطعی ما اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را تجربه نکردیم. یک موقع است که یک کسی می‌تواند ادعا کند که صرف اصل ۲۷ قانون اساسی برای اجرا کافی است و اصلاً مجوز نمی‌خواهد. یکی هم می‌گوید می‌خواهد. یکی تأکید می‌کند که همان اصل کافی است و دیگری اصرار دارد که بسیاری از موارد در دایره شمول اخلال در مبانی اسلام را شامل می‌شود.

ما هدف‌مان این است که یک جایی این بحث‌ها را پایان بدهیم. چون در این بحث‌ها چیزی که تا الان قربانی شده، حق اعتراض مردم و شهروندان است. حق اعتراض مردم در میان همین جور بحث‌ها مدام تضییع شده و انباشت اعتراضات و نگفتن آنجا یک‌مرتبه اعتراض را تبدیل به اغتشاش می‌کند. سیستم ما مدت‌هاست که بسیاری از اعتراضات، انتقادات و صداهای مردم را به دلیل مغشوش شدن همین حق نشنیده و به همین دلیل در برخی جاها این سیستم تصور واقعی از شرایط کشور ندارد. بنابراین وقت آن است که یک تجدید نظر در این حوزه داشته باشیم. وقتی مسئولین ما می‌گویند اعتراض باید قانونی باشد و بعد همین قانون مانع اصلی اعتراض شهروندان است، این گره را باید به هر شکلی باز کرد.

اصل ۲۷ قانون اساسی، فرصتی برای تنفس سیاسی

عبدالکریم حسین‌زاده

نایب رئیس

 فراکسیون امید

آن چیزی که در کشور ما به نوعی موضوعیت اساسی دارد، در بسیاری از مواقع عدم وجود قانون نیست، عدم اجرای دقیق و صحیح قانون است. در مورد تجمعات اعتراضی هم در قانون اساسی زمینه پیش‌بینی‌های لازم وجود دارد منتها یا ساز و کار آن مشخص نیست یا اینکه دولت‌های مختلف برای اجرای این قسمت از قانون اساسی گام‌های لازم و ضروری را برنداشته‌اند و به نوعی تعلل و کم کاری در اجرائیات را شاهد هستیم. موضوع دیگر هم این است که مجالس مختلف به صورت جدی دنبال اجرای این اصل قانون اساسی نبودند.

اما ریشه همه این دست مشکلات در کشور ما این است که مسائل اجتماعی براحتی و با سرعتی بسیار زیاد تبدیل به مسائل امنیتی می‌شوند و این امنیتی شدن بلافاصله هزینه‌های اقدام و رفتار مدنی و مسالمت‌آمیز  اما با رویکرد انتقادی و اعتراضی را بالا می‌برد. این مهم دو تأثیر اساسی می‌گذارد. یک اینکه شنیده نشدن صدای اعتراض و انتقاد مردم. تصور لایه‌های بالایی کشور از واقعیت موجود را تغییر می‌دهد و گاه مدیران و مقامات ما را به اشتباه می‌اندازد. دوم اینکه کشور را از پتانسیل همکاری اجتماعی برای عبور از مشکلات محروم می‌سازد. چرا که جامعه‌ای که امکان اعتراض و انتقاد نداشته باشد ابتدا منفعل اما خشمگین می‌شود و بعد از مدتی این انفعال و خشم از نگفتن و فرو بردن اعتراضات خود را به شکل رفتارهای گروهی مخرب نشان خواهد داد.

در کنار این هم کسانی که راهکار دارند عموماً اعتراض هم دارند و اگر جلوی دهان آنها برای بیان اعتراض‌شان گرفته شود، کشور از راهکار آنها هم محروم خواهد شد.

چرا که وقتی صدای اینها شنیده نمی‌شود و امکان ظهور و بروز سیاسی و اجتماعی برای آنها مهیا نیست چند اتفاق رخ می‌دهد؛ اول اینکه موضوعات و مسائلی که نیازمند حل و فصل هستند نه تنها پایان نمی‌یابند بلکه پیچیده‌تر هم می‌شوند. دوم این است که ما با مسأله انباشت مشکلات و مسائل روبه‌رو خواهیم بود و این انباشت باعث می‌شود که از جایی به بعد نه جامعه و نه کلیت کشور تاب توان تحمل این بار انباشت شده را نداشته باشد.

مسأله سوم این است که وقتی ما با چنین وضعیتی مواجه شویم اتفاقاً زمینه را برای کشورهایی مهیا می‌کنیم که برای تأثیرگذاری در کشور ما و علیه منافع ملی ما سرمایه‌گذاری می‌کنند و این یعنی فرصت دادن به دشمن برای تأثیر در جامعه ما که زمینه اصلی آن هم نبود فضا و بستر اعتراض و انتقاد عمومی و همگانی است.

بر همین اساس باید گفت که عدم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را می‌توان یک حسرت ۴۰ ساله دانست که کشور از نعمت اجرای آن محروم است. نعمتی که می‌تواند به متعادل کردن نارضایتی‌های داخل، افزایش حس دیده شدن توسط شهروندان، اطلاع یافتن مسئولان و دستگاه‌ها از وضعیت عمومی کشور، حفظ و تقویت همبستگی داخلی و افزایش حس هم‌سرنوشتی در کشور و در نهایت ارتقای همکاری‌های مدنی و عمومی برای بهتر شدن اوضاع منجر شود.