ماجراهاي تلگرام و فيلترينگ آن، همچنان ادامه دارد. در آخرين تکانه‌هاي اين ماجرا، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌اي به نمايندگان مجلس خواستار دعوت از رئيس‌جمهوري به مجلس شده تا در يک جلسه غيرعلني درباره فيلترينگ تلگرام توضيحاتش را ارائه دهد.
به گزارش «ايسنا»، «علي نوبخت»، نماينده مردم تهران، در اين نامه خطاب به نمايندگان آورده است: «آيا در اين کشور، مجلس شوراي اسلامي منبعث از آراي ميليون‌ها ايراني با آن همه اختيارات ملهم از قانون اساسي (خون‌بهاي هزاران شهيد و تلاش همه گروه‌ها) وجود دارد يا خير؟». او در ادامه خطاب به نمايندگان آورده است: «با توجه به اينکه شما بزرگواران و حقير در شروع کار نمايندگي براي حفظ منافع ملي سوگند ياد کرده‌ايم، پيشنهاد مي‌شود درباره فيلترينگ تلگرام از جناب رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس شوراي‌عالي امنيت ملي در يک جلسه غيرعلني مجلس دعوت به عمل آيد تا توضيحات لازم را بدهند. چنانچه قانع شديم که براي حفظ منافع ملي بايد اين حرکت را تأييد کنيم که تکليف روشن است».
«علي نوبخت» که برادر «محمدباقر نوبخت»، سخنگوي دولت است، در پايان اين نامه آورده که «در غير‌اين‌صورت نمايندگان برای جلوگيري از سقوط ديوار اعتماد عمومي که مدعي است متأسفانه تَرک‌هاي زيادي در چند سال اخير خورده است و حفظ اقتدار قانوني مجلس با رايزني‌هاي فشرده به وظيفه قانوني و ملي و عقلي و منطقي خود عمل کنند».
قانون چه مي‌گويد؟
طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، جلسه علني مي‌تواند به تقاضاى کتبى رئيس‌جمهوري يا يکى از وزرا يا ۱۰ نفر از نمايندگان، به صورت غيرعلني تشکيل شود. از سوي ديگر، وظيفه قانوني مجلس نظارت و قانون‌گذاري تعريف شده است که در باب نظارت، اصل ۸۸ قانون اساسي اعلام مي‌کند: «در هر مورد که حداقل يکچهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور يا هريک از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يکي از وظايف آنان سؤال کنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد درباره رئيس‌جمهور بيش از يک ماه و درباره وزير بيش از ۱۰ روز به تأخير بیفتد؛ مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي».
اصل ۱۱۳ قانون اساسي هم درباره وظايف رئيس‌جمهوري آورده: «پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد».
در بخشي از سوگند رئيس‌جمهوري هم که او در مجلس قرائت مي‌کند، آمده: «من به‌عنوان رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌کنم که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت‌هايي که برعهده گرفته‌ام، به کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت کنم».
چه کسي فيلتر کرد؟
اما «نوبخت» در حالي خواهان توضيحات رئيس‌جمهوري براي فيلترينگ تلگرام است که دوشنبه هفته پيش، خبرگزاري ميزان (وابسته به قوه قضائيه) در خبري فوري، از صدور دستور قضائي درباره مسدودسازي پيام‌رسان تلگرام خبر داد. طبق اين خبر، بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: «همه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت کشور به‌ویژه شرکت ارتباطات زيرساخت و اپراتور‌هاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاريخ ۱۰/۰۲/۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازي کامل وب‌سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند».
در پايان اين دستور قضائي هم آمده: «متذکر مي‌گردد اعمال مسدودسازي بايد به نحوي اجرا شود که محتواي شبکه مذکور با هيچ نرم‌افزاري (اعم از فيلترشکن و نظاير آن) در کشور قابل دسترس نباشد، تخلف از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب کيفري خواهد بود». ۱۸ دي ماه ۹۶ يعني مدتي پس از حوادث دي‌ماه ۹۶ که تلگرام فيلتر شده بود، روحاني در سخناني به شدت از فيلترينگ تلگرام انتقاد کرده بود: «شبکه‌اي به خاطر شرايط امنيتي کشور چند روزي بسته بود، بعد حالا مي‌خواهيد سوءاستفاده کنيد؟ بگوييد حالا که بسته بود، خيلي خوب بود؛ شب راحت خوابيديم؛ براي ابد بسته باشد؟ تو راحت خوابيدي؛ ۴۰ ميليون نفر گرفتار بودند؛ فکر کردي تو هستي فقط؟ صد هزار نفر شغل‌شان را در اين يک هفته از دست داده‌اند؛ تو شغلت بهتر شده! بايد به خواست و زندگي مردم توجه کنيم.
در اين چند روزي که يکي از شبکه‌ها بسته بود و گفتم بازش کنند، ديدم چند تا از اينها نامه نوشتند که‌اي کاش بسته مي‌ماند. شما چرا عجله کرديد و فلان. نمي‌گويند چند نفر در اين شبکه‌ها اجناس‌شان را به نمايش مي‌گذارند و به فروش مي‌رسانند. آن طلبه گوشه حجره مدرسه فيضيه هم کتابي را که نمي‌خواهد، از طريق يکي از همين شبکه‌ها به فروش مي‌رساند؛ مي‌گويد من اين کتاب‌ها را دارم و قيمت‌شان فلان مقدار است و هرکسي مي‌خواهد، آدرس من اين است. آن فردي هم که بخواهد از خانه با تاکسي برود، ترجيح مي‌دهد از اين فضا استفاده کند».
رئيس‌جمهوري با بيان اينکه با استفاده از فضاي مجازي امور زندگي مردم تسهيل شده است، گفت: «البته هر چيز خوبي در کنار خود بدي‌هايي هم دارد؛ اما نمي‌توان گفت که به‌طور مثال به خاطر خطراتي که اتومبيل و موتورسيکلت دارد، کارخانه توليد اين محصولات به طور کامل تعطيل شود يا نمي‌توان گفت که اگر در کتابي يک خط عليه من نوشته‌‌اند، به طور کل چاپ کتاب در کشور ممنوع شود». البته او بعدها هم از گردش آزاد اطلاعات دفاع کرده بود و از بستن فضاي مجازي انتقاد کرده بود.
موفقيت فيلترينگ از لحاظ فني قطعي و دائمي نيست
در‌اين‌حال مشاور رئيس‌جمهوري در يادداشتي با عنوان ملاحظاتي درباره فيلتر‌کردن بدون لحاظ ابعاد فنى و اجتماعى، نوشت: «موفقيت فيلترينگ از لحاظ فني قطعي و دائمي نيست. بار اجتماعي و عکس‌العمل کوتاه‌مدت و ميان‌مدت کاربران فعلي ارزيابي نشده است؛ ولي فيلترينگ از نظر ابعاد سياسي داخلي و حقوق‌بشري بين‌المللي تبعات قابل پيش‌بيني جدي دارد. فيلترينگ به‌تنهايي منجر به حذف تلگرام، رشد پيام‌رسان‌هاي داخلي يا صيانت از داده‌هاي بزرگ ملي نمي‌شود».
به گزارش «ايلنا» حسام‌الدین آشنا، ادامه داد: «احتمال فراگيري بدافزارها يا جاسوس‌افزارها براي مقابله با فيلترينگ وجود دارد. فيلترينگ در مواجهه با فناوري بلاک‌‌چين و اينترنت آزاد کاربرد ندارد. فيلترينگ تلگرام بدون آماده‌شدن زمينه اجتماعي و توانمندسازي دولت و شرکت‌ها به احتمال زياد منجر به آماده‌شدن بازار براي ظهور پيام‌رسان‌هاي انحصارگر خارجي ديگر و فراگيري فيلترشکن‌ها، بدافزارها و تبعات اجتماعي، سياسي و بين‌المللي خواهد شد».
مخالفت صريح روحاني با فيلترینگ تلگرام
حساب رسمي رياست جمهوري در اينستاگرام شب گذشته اين متن را منتشر كرد: سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر #تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است. برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ حکم قضائی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأسا اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود).
عدم طی مراحل قانونی امور اجرائی که با استفاده از ابزار قهریه و قضائیه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.
اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.
- 15
- 6
