به گزارش ایلنا، ایجاد اشتغال ازجمله مهمترین و اساسی‌ترین وعده‌های روسای مختلف قوه مجریه در ایران در این سال‌ها بوده. این وعده از این لحاظ اهمیت دارد که دولت‌های مختلف با دادن شعار‌هایی پیرامون آن، امیدوار به جلب حمایت حداکثری اقشار مختلف جامعه، به‌خصوص کمتربرخورداران بوده‌اند. با این حال، فرشاد مومنی (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) در گفتگوی پیش‌رو اشتغال‌زایی را نه صرفا تکلیف قوه مجریه، بلکه برآیند مشارکت و فعالیت قوای سه‌گانه کشور می‌داند. به اعتقاد وی، سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی قوه مجریه و اهتمام وی به قراردادهای کار، کیفیت قوه قضاییه و قاعده‌گذاری‌های مجلس در حمایت از امر اساسی حقوق مالکیت، زمینه‌ای حیاتی برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد است.
برای افزایش نرخ اشتغال پایدار در ایران دولت چه تمهیداتی قابلیت بهبود اشتغال پایدار را داشته‌اند؟
متاسفانه در ایران فضایی به‌وجود آمده که در آن مسائل بنیادی و سرنوشت‌ساز کشور بیش از آنکه تابع ملاحظات مربوط به علم و دانایی قرار بگیرد تابع مسائل دیگر است. در هیچ حکومت و جامعه‌ای، مساله‌ای به اندازه اشتغال مولد و پایدار سرنوشت‌ساز نیست. اما به دلایل گوناگون ما شاهد این هستیم که سیاست‌زده‌ترین، توخالی‌ترین و فرافکنانه‌ترین شعارها معطوف به اشتغال است. یکی از اشکالات چنین طرز برخوردی این است که ما فکر می‌کنیم مساله اشتغال منحصرا در اختیار قوه مجریه است. زمانی‌ست شما از لغت دولت استفاده می‌کنید و منظورتان کل ساختار قدرت است اما معمولا در ایران وقتی گفته می‌شود دولت، منظور قوه مجریه است.
در سطح نظری بین اقتصادشناسان اتفاق نظر وجود دارد که اشتغال یک متغیر سیستمی است و تقاضا برای آن یک تقاضای مشتقه است یعنی اینکه اگر قرار باشد به‌معنای دقیق کلمه اشتغال پایدار و مولد تشکیل بشود مسئولیت‌های قوه قضاییه و قوه مقننه از قوه مجریه، اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست.
منظور از متغیر سیستمی این است که برای شکل‌گیری اشتغال مولد ابتدا باید سطوحی از امنیت حقوق مالکیت وجود داشته باشد و امنیت حقوق مالکیت در ایران مثل همه جای دنیا، بیش از رویکردهای قوه مجریه، تابعی است از کیفیت قوه قضاییه و کیفیت قاعده‌گذاری‌هایی که اساسی‌ترین آنها در مجلس شورای اسلامی رخ داده است. درواقع، بعد از آنکه این مسائل بنیادی‌تر حل‌و‌فصل شود آن‌وقت نوبت به قوه مجریه می‌رسد که از طریق سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی خود مثل سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، نرخ ارز و... از یک‌طرف و میزان اعتنا و اهتمامی که به قراردادهای کار دارد، سرنوشت‌ساز شود. آنچه مشهود است؛ این است که ما در تمام این عرصه‌ها با بحران روبرو هستیم.
البته این نکته‌ای که من گفتم وجه دیگرش تطهیر قوه مجریه نیست. قوه مجریه هم به سهم خودش در زمینه تمام آن سیاست‌هایی که به آنها اشاره کردم مقصر است. با توجه به رویکرد مسلطی که در طول سه دهه گذشته بر اقتصاد ایران حاکم بوده- با یک تفاوت‌هایی- قوه مجریه بیشتر سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، سیاست‌های ضداشتغال به‌ویژه در سیاست‌های پولی و نرخ ارز و تجاری دولت بوده، و جهت‌گیری‌ها هم اساسا مضمون ضداشتغال داشته است. بنابراین باید این مساله را آنطور که هست دید تا بتوانیم با یک تقسیم کار ملی و برانگیختن یک اراده همگانی هم در سطح کل ساختار و هم در سطح قدرت و هم در بین مردم، آن را حل‌و‌فصل کنیم.
وقتی می‌گوییم تقاضا برای اشتغال یک تقاضای مشتقه است یعنی اشتغال کالایی مانند سایر کالاها نیست که بتوان با تخصیص ارز و ریال به جایی مشخص رفته و آن را خرید. بعلاوه، وقتی می‌گویند تقاضایی مشتقه است یعنی نهادهای حقوق مالکیت، نهادهای قراردادی، قاعده‌گزاری‌های اساسی و سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه امور اقتصادی علامتی صادر کنند که مترادف ایجاد انگیزش سرمایه‌گذاری مولد باشد و مردم نیز پذیرای آن باشند. آن‌وقت است که می‌توان انتظار ایجاد تقاضا برای شغل را داشت.
اما آنچه که شما مشاهده می‌کنید این است که وقتی در ایران عملا از بالا تا پایین صحبت از اشتغال و خلق فرصت‌های شغلی می‌شود حداکثر اظهارنظری که شنیده می‌شود این است که چه میزان ارز و چه میزان ریال تخصیص داده شده که به شرحی که پیش‌تر دادم فقط یکی از عوامل شکل‌دهنده فرصت‌های شغلی است و صرفا به اندازه جایگاه و اهمیتی که دارد باید به آن اهمیت داده شود.
وقتی این نکات و دقت‌ها وجود ندارد و متاسفانه تشکل‌های کارگری از توانایی و قدرت کافی برخوردار نیستند بنابراین با یک هرج و مرج روبرو می‌شویم. برای مثال در دولت آقای احمدی‌نژاد در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی- اجتماعی حتی تا مرز ادعای خلق دو میلیون فرصت شغلی در یک سال هم رفته شد. در دولت آقای روحانی هم، مقامات مسئول همان رویه را البته با شیب کمتر دنبال می‌کنند یعنی اینها مدعیاتشان هنوز از مرز یک میلیون فراتر نرفته است. اما استانداردهای کنترلی خلق فرصت شغلی مولد، هیچ‌یک از ادعاهای مقامات کشور درباره تعداد فرصت‌های شغلی خلق شده را تایید نمی‌کند. ما با یک رویه نامتعارف دستکاری واقعیات روبرو هستیم. در واقع، ما باید مفهوم خالص فرصت‌های شغلی را مبنا قرار دهیم یعنی جمع جبری فرصت‌های شغلی ایجاد شده و از بین رفته، اما مقامات رسمی به‌جای اینکه درباره فرصت‌های شغلی صحبت کنند راجع به فرصت‌های شغلی ایجاد شده صحبت می‌کنند.
همین چندماه پیش مرکز آمار گزارشی را ارائه کرد که در آن نشان داده شد روند از بین رفتن فرصت‌های شغلی طی ۵ ساله اخیر یک روند فزاینده و به شدت نگران کننده است. به گمان من؛ رسانه‌های ما، نیروهای مستقل چه در حیطه دانشگاه‌ها و چه در حیطه تشکل‌های کارگری، باید برخورد فعال‌تر، شرافتمندانه‌تر و مسئولانه‌تری نسبت به این مساله داشته باشند تا راه را به روی این هرج و مرجی که درباره اطلاعات مربوط به تحولات بازار کار وجود دارد بسته شود. با توجه به اهمیت اشتغال که در عبارت اشتغال یک متغیر سیستمی است انعکاس دارد و حاکی از آن است که اشتغال آیینه عملکرد کل سیستم اقتصادی-اجتماعی است و متفکران بزرگی در دانش توسعه وجود دارند که با شواهد و ادله کافی نشان داده‌اند که وجوه اهمیت غیراقتصادی اشتغال به‌مراتب بیشتر از وجوه اهمیت اقتصادی آن است، می‌گوییم بازار کار، بازاری است که به‌تنهایی عملکرد کل بازارهای دیگر را تحت کنترل قرار می‌دهد.
این را باید لحاظ کرد که آثار اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی اشتغال و بیکاری چه هزینه‌هایی برای کشور می‌تواند ایجاد کند که از دیدگاه متفکران بزرگ توسعه وجه اقتصادی با همه ابعاد اهمیت سرنوشت‌سازی که دارد تحت‌الشعاع آن عوامل قرار می‌گیرد. حتی در مطالعات موجود در داخل ایران، هیچ عاملی به اندازه بیکاری قدرت توضیح‌دهندگی درباره ناهنجاری‌های اجتماعی را ندارد. ولی چون کار منظم و سیستماتیک در این زمینه انجام نشده، و ابعاد اهمیت اشتغال برای ساخت قدرت رانتی آشکار نیست، شاهد سهل‌انگارانه‌ترین برخوردها با مساله اشتغال مولد و پایدار هستیم.
اکنون دورانی را شاهد هستیم– که از برنامه فاجعه‌ساز تعدیل ساختاری شروع شد اما میراث شوم آن در بازار کار ایران همچنان باقی‌ست- که مناسبات رانت‌محور، ربامحور و سوداگرپرور باعث شده نیروی کار مولد ایران از نظر قدرت چانه‌زنی در بدترین شرایط تاریخی خودش قرار بگیرد. برای مثال، قراردادهای موقت ازجمله بزرگترین ظلم‌هایی بود که در سایه تعدیل ساختاری برخی مدعیان حمایت از کارگران به آن رسمیت بخشیدند و الان هم دارند با فرافکنی ژست‌هایی می‌گیرند و بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که به‌خاطر بی‌سر و صاحب‌بودن مناسبات کار در ایران، برملا نمی‌شود.
در پاسخ به این سوال که جایگاه کنونی اشتغال پایدار در ایران چیست؟ باید بگویم ایران در این زمینه یکی از بدترین شرایط تاریخی خودش را تجربه می‌کند و از نظر من، هیچ عاملی هم در زمینه توضیح‌دهندگی بحران‌های گسترده اقتصادی-اجتماعی کشور به‌اندازه این مساله قدرت توضیح‌دهندگی ندارد.
از همین روی، در مقابل شعارهای بی‌برنامه و توخالی که گاه‌به‌گاه مقامات مختلف کشور و مسئولان اقتصادی کشور در سطوح مختلف مطرح کرده و ادعا می‌کنند که مثلا در چارچوب سند برنامه ششم می‌خواهند ۵۵۶ استراتژی را به‌صورت هم‌زمان برای یک‌دوره ۵ ساله دنبال بکنند، از آنها مشفقانه و خاضعانه تقاضا کرده‌ام که بیایند به اعتبار نقش و جایگاه منحصر به‌فرد و بی‌بدیل اشتغال مولد فقط یک استراتژی انتخاب کنند و آن هم استراتژی تشویق خلق فرصت‌های شغلی مولد؛ شرافتمندانه کل نظام ملی و کل ساختار قدرت را برانگیزانند که از بایسته‌ها و لوازم این استراتژی یگانه و آینده‌ساز پشتیبانی کند.
برداشت من این است اگر در سطح رسانه‌ها و نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ابعاد اهمیت اشتغال به‌نحو بایسته‌ای برجسته بشود و یک دانایی هویت جمعی‌یافته پدیدار شود، می‌توانیم امیدوار باشیم این استراتژی پیشنهادی در دستور کار قرار بگیرد و جامعه ما هم از برکات و مواهب آن برخوردار شود. اما گزینه دیگر، گزینه‌ای‌ست که اکنون با آن سر و کار داریم؛ مواجهه با آمار و اطلاعات دائما متفاوت از سوی افراد واحد که فقط به آشوبناکی این مساله و تشدید بحران مدد می‌رسانند و کمکی به نجات کشور نخواهند کرد.
تا قبل از تصویب کلیات بودجه ۹۷، کمیسیون اقتصادی اشکالاتی را به بودجه وارد کرد از قبیل اینکه سهم بودجه عمرانی پایین است و ۶ درصد سهم بودجه عمومی افزایش یافته، و بر همین اساس این مساله را برخلاف شعارهای اشتغال‌زایی دولت دانست. اما باتوجه به مباحث شما که متمرکز بر نیاز به حضور ساختارهای نهادی کارآمد جهت حمایت از اشتغال پایدار است، طرح موضوعاتی همچون کاهش بودجه عمرانی، آیا در مقام تقلیل مساله نیست؟
اگر بخواهیم به مسائل ایران و بازار کار آن به‌صورت بنیادی نگاه کنیم، این حرف‌های نسنجیده و فاقد مبنای نظری و اعتبار تجربی که آشفتگی ذهنی و عینی را درباره مسائل اشتغال دامن می‌زند بزرگترین کمک را به شدت‌یابی عدم شفافیت‌ها می‌کنند. در شرایطی که در ساختار قدرت و نظام تصمیم‌گیری عدم شفافیت‌ها شدت می‌یابد، حتی آدم‌های بسیار باحسن نیت در سطوح متفاوت که واقعا می‌خواهند کاری انجام دهند ولی فاقد ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های دانایی و تجربی کافی هستند، بازیچه جوسازی‌های آشفته‌ساز قرار می‌گیرند. اگر بخواهیم ماجرای اشتغال را آنطور که بایسته است مورد بررسی قرار دهیم به‌جای اینکه مثلا به‌قول شما روی طرح‌های عمرانی متمرکز شویم باید روی مساله بنیادی‌تر؛ یعنی بحران حاد تقاضای موثر در اقتصاد ایران متمرکز شویم. این بحران هم از ناحیه دولت و هم از ناحیه خانوارها، ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده، و از لحاظ قدرت توضیح‌دهندگی بسیار خارق‌العاده است.
پذیرفتن این امر تلخ و غم‌انگیز که الان ما در دوره‌ای به سر می‌بریم که نه دولت دیگر قادر به خلق تقاضای موثر و جدی‌ای در این اقتصاد است و نه خانوارها، موجب برملا شدن مسائل دیگری می‌شود که هم با منافع سیاسی و اقتصادی کسانی در تعارض قرار دارد و هم می‌تواند مشروعیت ساختار قدرت را به چالش بکشد. در سطوحی از فعالیت‌های تخصیصی دولت حتی اگر تخصیص‌ها درست و عالی به طرح‌های عمرانی تعلق بگیرد بعضی از اینها می‌تواند مضمون اشتغال‌زدا داشته باشد. یک طرح عمرانی معوقه وقتی که به پایان می‌رسد این به معنای آن است که از کانال این طرح، شغال‌هایی که ایجاد شده بود، به پایان رسیده است. بنابراین این تصور خام و یک‌پارچه که تخصیص منابع بیشتر به فعالیت‌های عمرانی در قالب یک لفظ کلی، مبهم و غیرشفاف اقتصاد در حیطه اشتغال چه آثاری داشته باشد، نیازمند دقت و واکاوی خیلی جدی‌تر راجع به جزییات این تخصیص‌هاست. درواقع، بخش اعظم تخصیص‌هایی که معطوف به پایان‌یافتن طرح‌های عمرانی است، بیش از آنکه مضمون اشتغال‌زایی داشته باشد بیشتر مضمون اشتغال‌زدایی دارد.
شما تاکید زیادی بر تولید توسعه‌گرا دارید. اگر شرایط آرمانی را در نظر بگیریم که تولید توسعه‌گرا ملکه ذهن سیاست‌گذاران کشور بشود جایگاه مزدبگیران در آن چگونه خواهد بود؟ چگونه می‌توان در عین پیش‌برد این سیاست، به رشد پایدار کیفیت زندگی و شاخص‌های توسعه اجتماعی-انسانی مدد رساند؟
آن چیزی که در سطح جهان از موج اول انقلاب صنعتی مشاهده می‌شود؛ این است که تولید توسعه‌گرا مهمترین عامل امنیت ملی و مهمترین عامل کیفیت زندگی مردم به‌شمار می‌رود. بنابراین به‌گواه شواهد موجود، وقتی کشور به‌سمت تولید توسعه‌گرا حرکت می‌کند مرتبا بر سهم نیروی کار صنعتی مدرن از کل ارزش افزوده ایجاد شده، اضافه می‌شود. اما آن چیزی که ما شاهدش هستیم یک سیر قهقرایی است یعنی از نقطه عطف اجرای برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری تا به‌امروز دائما از ضریب اهمیت و سهم مزد و حقوق‌بگیران که کانون‌های اصلی توسعه بالنده ملی هستند کاسته می‌شود و به شرحی که اشاره کردم تشکل‌های دست‌آموز نیز فقط از نام کارگران متاع و رانت خود را جستجو می‌کنند.
من در دو سه دهه گذشته یک کار بایسته پژوهشی در این زمینه ندیدم که انجام شود تا چشم‌انداز تداوم چنین روندی را از نظر فجایع انسانی، اجتماعی و محیط زیستی که پدید می‌آید، برملا کند. شخصا در سال ۱۳۹۰ در همایشی شرکت کردم که در آن رئیس یکی از بزرگترین تشکل‌های تولید صنعتی مدرن در ایران علنا در جلسه میزگردی که به‌مناسبت بررسی پیامدهای شوک قیمت‌های حامل‌های انرژی بر سرنوشت تولید در ایران برگزار شده بود؛ به‌طرزی بسیار غم‌انگیز گریه می‌کرد و با ارائه اعداد و ارقام مشخص مربوط به آن تشکل، نشان می‌داد در اثر شوک قیمت حامل‌های انرژی سهم نیروی کار از کل ساختار هزینه بنگاه‌های تحت پوشش آن اتحادیه ۵۰ درصد سقوط کرده بود؛ یعنی رویه‌های شوک درمانی چه در مورد نرخ ارز، چه در مورد قیمت حامل‌های انرژی و چه در مورد بقیه قیمت‌های کلیدی، آثار ضدانسانی و فاجعه‌سازی را برای نیروی کار صنعتی ایران دربردارد.
آن مدیر باشرافت در حالی که گریه می‌کرد؛ می‌گفت وقتی سهم مزد و حقوق در طول سال در بنگاه‌های تحت پوشش اتحادیه ما ۵۰ درصد در یک‌سال گذشته بر اثر یک تجربه شوک درمانی سقوط کرده، من با چه رویی از نیروی کار خودم مطالبه کارآیی و بهره‌وری بکنم؟
شخصا در سال‌های متعدد این مساله را گوشزد کرده‌ام که هر ساله وقتی که مساله تعیین حداقل دستمزد نیروی کار مطرح می‌شود طیفی خاص از اتحاد سه‌گانه موجی راه می‌اندازند که واویلا که در ایران مزد نسبتی با بهره‌وری ندارد. من سعی کرده‌ام نشان بدهم در استاندارد مطالعاتی که راجع به نهادهای مشوق بهره‌وری و کارآیی در اقتصادهای ملی صورت گرفته، چیزی مثلا در حدود ۱۰۰ متغیر وجود دارد که روی بهره‌وری نیروی کار تاثیر می‌گذارد و از این ۱۰۰ متغیر، فقط یک متغیر در اختیار نیروی کار است و ۹۹ متغیر دیگر به طرز عمل ساختار قدرت و ترتیبات نهادی اصلی که به‌شدت تحت تاثیر قاعده‌گذاری‌ها و طرز اجرایی در قوای قضاییه، مقننه و مجریه است وابسته می‌باشد. اما وقتی آن ۹۹ متغیر دیده نمی‌شود و فقط روی نیروی کار تمرکز می‌شود از این طریق بهانه‌ای برای ادامه سرکوب دستمزدها پیدا می‌گردد.
شما این سرکوب را در این استاندارد می‌توانید متوجه بشوید که به‌رغم همه شعارها و ادعاها و انصافا تلاش‌های بعضا صادقانه‌ای که وجود دارد حداقل دستمزد رسما اعلام شده به‌واسطه قراردادهای موقت در بیش از ۷۵ درصد قراردادهای کار اصلا اعمال نمی‌شود؛ و حتی با فرض اینکه رعایت بشود این حداقل دستمزد در حد یک‌سوم تا یک‌دوم خط فقر رسما اعلام شده را پوشش می‌دهد. شدت بی‌رحمی و شقاوت درباره نیروی کار در فعالیت‌های تولید صنعتی مدرن گاها ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. بعلاوه در ایران اتحادیه‌های واقعی صاحب صلاحیت پشتیبان خود را ندارند تا در برابر امواج ناجوانمردانه شعاری و تبلیغی قادر به دفاع از حقوق خودشان در استاندارد لازم باشند.
به اعتقاد من، مساله را باید در جای و چارچوب خودش مورد بررسی قرار داد تا بتوان یک داوری دقیق و مطابق با مصالح توسعه ملی داشت. ما الان شرایطی را تجربه می‌کنیم که به‌هیچ‌وجه به نیروی کار براساس جایگاه ممتازی که در سرنوشت توسعه دارد، نگاه نمی‌شود. اشکال نمادین بی‌شمار دیگری هم در این زمینه وجود دارد که این مناسبات را نشان می‌دهد و چقدر غم‌انگیز است که دستگاه‌های نظارتی ما هم به این مساله توجه نمی‌کنند.
در همین یک‌سال گذشته، کارگرانی که در کارگاه‌های متعلق به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی بودند مظلومانه اعتراض کردند که مثلا بین ۶ الی ۱۸ ماه است که کار می‌کنند اما حقوق دریافت نمی‌کنند. واکنش ساختار قدرت نسبت به آنها تهدید و تنبیه بود. درحالی‌که سپرده‌گذاران در موسسات مالی غیرمجاز هم در همان ایام هم اعتراضاتی راجع به ورشکستگی و یا در آستانه ورشکستگی قرار داشتن برخی از موسسات کردند. من می‌گویم چرا تشکل‌های کارگری ما و نهادهای نظارتی به این پدیده نمادین غم‌انگیز توجه بایسته نکردند و آن را رمزگشایی نکردند که برای پاسخ به غیرمجازها، سران قوا در یک فاصله کمتر از دو ماه، سه‌بار جلسه اضطراری تشکیل دادند و در مجموع بیست‌هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز پول پرداخت کردند.
هیچ‌کس سوال نکرد اگر ساختار قدرت در یک مدت کوتاهی می‌تواند چنین حجم بالایی از منابع را آزاد سازد پس چرا با کارگران مظلوم با داغ و درفش برخورد کردند. آنها که حق خودشان را می‌خواستند. درحالی‌که بخش بزرگی از سپرده‌گذارها به‌رغم اطلاعیه‌های مکرر بانک مرکزی مبنی بر اینکه این موسسات غیرمجاز و نامعتبرند، و حتی زمانی که این موسسات نرخ‌های بهره سرسام‌آور پیشنهاد کردند و بازهم بانک مرکزی اطلاعیه راجع به پرریسک بودن این کارها و بحران‌ساز بودن آنها داده بود، توجه نکرده و چنین ریسکی را کردند. شخصا به سهم خودم در آن ایام حتی تا آنجا پیش رفتم که گفتم از منظر اقتصاد سیاسی، باید حساب سپرده‌گذاران کوچک را ازسپرده‌گذاران بزرگ جدا کرد. سر و صدا را سپرده‌گذاران کوچک می‌کنند اما منافع نصیب سپرده‌گذاران بزرگ می‌شود.
من از بانک مرکزی در آن موقع چند بار تقاضا کردم اینها بیایند اسامی سپرده‌گذاران بالای ۵۰ میلیون تومان سپرده را در آنجا اعلام کنند. بر این باورم اگر این اسامی آشکار بشود آن وقت ما باید بسیار شرمگین بشویم از اینکه بیست‌هزار میلیارد تومان را خرج چه کسانی می‌کنیم و بعد با کسانی که کار شرافتمندانه تولیدی کرده‌اند و حقوق حقه خود را دریافت نکرده‌اند، اینگونه برخورد می‌کنیم. اینها آن چیزهایی است که کسانی که ادعای تشکل کارگری را دارند درباره آن ساکت هستند و خود این سکوت به اندازه کافی گویای خیلی چیزها است. نهادهای نظارتی ما هم در این موضوع سکوت را ترجیح داده‌اند و این سکوت هم از منظر اقتصاد سیاسی به اندازه خودش گویا هست و دقیقا نشان دهنده این ماجراست که چرا ایران با این همه تلاطم و بحران اقتصادی-اجتماعی روبرو است؟
گمان من بر این است اگر کار کارشناسی بایسته راجع به یک پدیده بسیار شوم دیگری که در اقتصاد سیاسی رانتی ایران وجود دارد، صورت گیرد ما می‌توانیم منشاءهای گرفتاری‌های خودمان را هم شناسایی کنیم و اینها را مشفقانه و صادقانه به دستگاه‌های تصمیم‌گیر منعکس کنیم. از نظر من بنیه‌ی اندیشگی دستگاه‌های نظارتی بسیار مهمی مانند شورای عالی امنیت ملی از این نظر باید مورد بررسی قرار بگیرد و به‌عنوان یک امر ضروری ملی باید ظرفیت و توانایی‌های اندیشگی نهادهای نظارتی کلیدی خودمان را بالا ببریم در غیر این صورت براساس آن چیزی که تاکنون مشاهده شده با این بنیه اندیشگی نمی‌توان با مسائل بسیار پیچیده و غیرشفاف یک ساخت رانتی برخورد اصولی داشته باشیم.
در فضای رانتی، غبارآلود و غیرشفاف کنونی بخش اعظم آنچه که به نام تولید در ایران جا زده می‌شود بازتاب تلخ و نگران‌کننده این است که رانت‌خورها و مفت‌خورها توانسته‌اند خود تولید را به محملی برای توزیع رانت تبدیل کنند. بنابراین در حساب‌های ملی ما بخش بزرگی از آنچه به‌عنوان تولید معرفی می‌شود اساسا به مفهوم دقیق کلمه تولید صنعتی مدرن نیست بلکه رانتی است که ذیل این عنوان خلق می‌شود. هیچ عنصری از نظر قدرت توضیح‌دهندگی به اندازه این پدیده شوم و خطرناک بحران‌های کنونی اقتصادی-اجتماعی ایران را نمی‌تواند توضیح دهد. از نظر من حتی بخش قابل اعتنایی از بحران‌های مربوط به جابجایی‌های خطرناک جمعیتی به‌واسطه بحران آب هم تابع همین پدیده است.
آخرین سوال را معطوف می‌کنم به بخش کشاورزی و بحران کنونی آب در ایران. ما قوانین بسیار زیادی در حمایت از حقآبه‌داران داریم مثل قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱. بعلاوه در بند د ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز تامین حقآبه کشاورزان به رسمیت شناخته شده است. با این حال، آنچه که شاهدش هستیم نوعی بی‌توجهی به بخش کشاورزی و تامین آب مورد نیاز کشاورزان است. چرا با وجود ساز‌و‌کارهای قانونی یادشده و تاکیداتی که از سوی مسئولان در فضای عمومی و رسمی بر حمایت از کشاورزی می‌شود، شاهد وضعیت اسف‌بار این بخش و فعالان آن هستیم؟ جدا از این مساله، ارزیابی شما از جایگاه کشاورزی در توسعه چیست؟
نزدیک به ۴ سال پیش یک همایش ملی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که موضوع آن ارزیابی ابعاد بحران آب در ایران بود. شخصا در آن همایش موضوعی را مورد اشاره قرار دادم تحت عنوان اقتصاد سیاسی بحران آب در ایران. در آنجا توضیح دادم در چارچوب مناسبات رانتی هر مساله‌ای که پدید بیاید بعد از آن شعبده‌بازی‌هایی که با اعداد و ارقام و دستکاری واقعیات می‌شود در انتهای کار، دو گروه نهایتا بازنده‌های این ماجرا می‌شوند و یک گروه هم برنده‌اند. بازنده‌ها عبارتند از بخش‌های مولد و مردم و فرودستان و برندگان طیف غیرمولدها اعم از رباخوارها، واردکنندگان، دلالان و رانت‌جویان.
سپس درباره فرمول‌بندی این ماجرا درباره مورد خاص بحران آب ایران صحبت کردم. اینکه یک موج دروغین در ایران راه افتاد و آنقدر تکرار شد تا تبدیل به یک باور همگانی شد. این موج دروغین این بود که ۹۰ درصد کل آب در اختیار بخش کشاورزی است. هیچ‌کدام از شواهد و گزارش‌های رسمی چنین چیزی را تایید نمی‌کند. اما باید دید پیامدهای این ماجرا چیست.
وقتی همه فریادها بر سر کشاورزان زده می‌شود در واقع رانتی‌ها رها می‌شوند تا همچنان مطامع رانتی ضدانسانی خود را دنبال کنند بدون اینکه پاسخگو هم باشند. این طرز برخوردی است که با بخش‌های مولد می‌شود.
سوال بعدی این است که به فرودستان چگونه فشارهای جدید تحمیل می‌شود. درواقع، در چارچوب اتحاد سه‌گانه در اینجا گروه اخیر به خدمت می‌آیند. آنها اول می‌آیند ذهن سیاست‌گذارها را آرام می‌کنند و می‌گویند در علم اقتصاد، چیزی به‌نام بحران وجود ندارد. هر جا سخن از بحران است معنایش این است که ما با فزونی شدید تقاضا نسبت به عرضه روبرو هستیم. فرمولی که نوکلاسیک‌های وطنی به دولت می‌دهند و برای او آرامش ایجاد می‌کنند این است که قیمت را بالا ببرید تا تقاضا فروکش کند. آنها این فرمول را در مورد همه کالاها به کار می‌برند و به هیچ‌یک از امتیازات انسانی و اجتماعی (در اینجا اشاره به آب) توجه نمی‌کنند و به این بستر رانتی هم که اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار می‌دهد توجه نمی‌کنند. برآیند این امر این می‌شود؛ در حالی که گناه بر گردن مافیاهای سدسازی و سهل‌انگاری‌ها و ولنگاری مسئولان آب‌رسانی است چوبش بر سر فرودستان فرود می‌آید تحت عنوان افزایش قیمت آب.
اگر مسائل واقعا در کادر کارشناسی خودش قرار بگیرد آن موقع می‌توانیم راه‌حل‌های بسیار خارق‌العاده را هم جلوی چشم بیاوریم؛ راه‌حل‌هایی که البته برای رانت‌جویان منافع سرشار ندارد اما برای نجات کشور موثر و مفید باشد. من به‌عنوان یک نمونه استناد می‌کنم به مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۴ در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است. در آن مطالعه شرایطی بررسی شد که در آن سهم رباخوارها، سلف‌خرها و دلال‌ها در بخش کشاورزی اندکی کاهش داده شود و منابع و ارزش افزوده‌ای که در آن بخش ایجاد می‌شود و عمدتا نصیب این سه گروه می‌شود بخش اندکی از آن وارد سرمایه‌گزاری‌های مبتنی بر دانایی در بخش کشاورزی بشود و بتوان دانایی بیشتری وارد تولید تابع کشاورزی کرد. مولفان آن مطالعه آمده بودند این مساله را به‌صورت موردی روی محصولات جالیزی ایران بررسی کرده بودند که جزو آب‌برترین محصولات به شمار می‌رود.
یافته‌های آن مطالعه نشان می‌داد اگر ما با اندکی سرمایه‌گذاری الگوی کشت سنتی محصولات جالیزی را با الگوی کشت گلخانه‌ای جایگزین بکنیم (با اینکه در آن مطالعه برش‌های استانی هم به جزییات و به تفکیک آمده بود) در سطح ملی میزان زمین‌بری تولید محصولات جالیزی در ایران ۸۵ درصد کاهش پیدا می‌کند، میزان آب‌بری کشت محصولات جالیزی هم حدود ۹۰ درصد کاهش می‌یابد و از همه مهم‌تر اینکه بازدهی محصولات هم ۷ برابر افزایش پیدا می‌کند.
اگر واقعا بیاییم در یک زمان مناسب درباره تک‌تک این مولفه‌های سه‌گانه صحبت کنیم و نشان بدهیم اگر چنین اتفاقی برای بخش کشاورزی ایران بیفتد چقدر توسعه ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بحران ملی بیکاری را تقلیل می‌دهد و چگونه آهنگ توسعه را در ایران تشدید می‌کند آن وقت شما می‌توانید روی این مساله متمرکز بشوید که چرا در چارچوب سازه ذهنی مسلط رانتی اینگونه راه‌حل‌ها در دستور کار قرار نمی‌گیرد.
درمقابل وقتی خیلی بخواهند به کشاورزی لطف کنند طرح نکاشت را مطرح می‌کنند؛ یعنی به جای اینکه مساله را به تعبیر شما به‌شکل پایدار حل‌و‌فصل کنند راه‌حل‌های رانت محور مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌خواهند کشاورزان که شریف‌ترین، زحمت‌کش‌ترین و توسعه‌گراترین فعالیت‌های تولیدی در ایران را انجام می‌دهند را، در چارچوب طرح‌هایی مثل نکاشت به خیل رانت‌خوارها بیافزایند بدون اینکه این منابعی که به آنها وعده داده می‌شود به اعتبار شرایط مالی دولت پایداری داشته باشد. در حالی که اگر اندکی دولت مسئولیت‌های نهادی خودش را در زمینه کاهش سهم رباخوارها و دلال‌ها انجام دهد و اندکی دانایی وارد تولید تابع کشاورزی کند ما می‌توانیم بازی اقتصادی در ایران را به‌جای یک بازی رانتی تبدیل به یک بازی برد-برد و آینده‌ساز بکنیم.
علی رفاهی
- 15
- 6
