عدالت معنای بسیطی دارد و تاثیر آن در زندگی بس بسیط‌تر. عدالت چیست و چه شاخصه‌هایی برای تعیین آن وجود دارد؟ اهمیت عدالت در امر قضاوت و سیستم قضائی چیست؟ چگونه این عدالت را می‌توان در سیستم قضاوت محقق کرد؟ یک سیستم ایده‌آل قضائی چگونه سیستمی است و در شرایط فعلی با احتساب متر و معیارها زندگی چگونه می‌توان به چنین سیستمی نزدیک شد؟ اینها همه پرسش‌هایی است که دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی اقتصاددان و معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با آرمان به آن پاسخ می‌دهد.
تعریف عدالت چیست و چه هنگام در جامعه‌ای محقق می‌شود؟
عدالت یک مفهوم فراگیر و دارای معنایی همپوشانی است که تمام عرصه‌های زندگی را دربر می‌گیرد. بنابراین اگر کسی از تفکر و اندیشه عدالت دفاع می‌کند باید در تمام عرصه‌های حیات جمعی عدالت‌گرا باشد. نمی‌توان گفت شخصی عادل باشد ولی در عرصه اجتماعی نتوان نمودی برای عدالت اجتماعی متصور شد. از عدالت در حوزه فردی دفاع کنیم اما وقتی پای مباحث جمعی و حیات جمعی و حکومت به میان آید کمیت‌مان بلنگد.
وفاداری صادقانه به عدالت زمانی قابل وصول است که در همه عرصه‌ها متبلور شود و دفاع از عدالت به تمامی حوزه‌های حیات بشری قابل تعمیم است. لذا وقتی صحبت از عدالت می‌شود باید در عرصه‌های دینی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سایر حوزه‌ها معیار قرار بگیرد. من فقیه نیستم اما تصورم این است که اگر در عرصه فقه و اجتهادات دینی مبنای اجتهاد عدالت نباشد و برای تحقق مسائل فقهی و اجتهادی از روش استنباط‌های منطبق با عدالت استفاده نکرد، این چندان با روح دین و دیانت واقعی سازگاری ندارد. همین روش را در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و در عرصه‌های تولید رویه قضائی هم می‌شود آن را ملاک قرار داد. به‌طور کلی می‌توان گفت اگر عدالت در همه عرصه‌ها معیار باشد، رفتار و رویه‌هایمان در برخی زمینه‌ها متفاوت خواهد شد.
در خصوص عدالت قضائی چه می‌توان گفت؟
گرچه قضاوت یکی از جنبه‌های عدالت در معنای عام است اما اهمیت آن چنان است که بدون آن، عرصه‌های دیگر عدالت تضمین کافی پیدا نخواهد کرد. عدالت قضائی به تعبیری تضمین کننده عدالت در دیگر حوزه‌هاست. مثلا اگر کسی از این شکوه کند که دموکراسی در کشوری چندان ریشه‌دار نیست یا رفتارها در آن کشور انطباق چندانی با معیارها و اصول دموکراتیک نداشته باشد، باید نگاهش را به سمت عدالت قضائی معطوف کند یعنی عدالت قضائی در عرصه حکمرانی هم می‌تواند تضمین کننده بسیاری از مطالبات باشد.
به همین دلیل قانون اساسی ایران و سایر کشورها مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را به یک قوه قضائی مستقل واگذار کرده است. اگر عدالت قضائی در کشوری محقق شود و به تعبیری عدالت قضائی خود را نشان دهد، در سایر حوزه‌ها هم به تدریج شاهد رخ نمودن عدالت خواهیم بود، اما هسته مرکزی عدالت قضائی چیزی جز مساله استقلال قضائی نیست. پس شاید بتوان این را به عنوان یک پیش فدر نظر گرفت که توسعه به معنای همه‌جانبه قضیه، در گروی تحقق عدالت قضائی است. تحقق عدالت اجتماعی خودرض در گروی اصل طلایی به معنای استقلال قضائی است. اگر این عدالت و استقلال قضائی محترم شمرده باشد، خود‌به‌خود و به صورت طبیعی امنیت حرفه وکالت هم تامین خواهد شد.
در تبیین مساله استقلال قضائی و استقلال وکلا چه می‌توان گفت؟
مساله استقلال قضائی و استقلال وکلا مساله ساده‌ای نیست و نمی‌توان با چند جمله حق مطلب را ادا کرد. لذا برای بررسی کم و کیف عدالت قضائی به ویژه عدالت قضائی در نظام حقوقی ایران باید تأمل مفصلی صورت گیرد. عدالت قضائی به صورت خاص از وظایف نهادهای قضائی تلقی می‌شود. گرچه عدالت به معنای عام آن جزو وظایف عمومی قضائی قلمداد می‌شود. نهادهای سیاسی و اداری مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت در معنای کلی را دارند. آنچه در سنجش میزان پایبندی نهادهای قضائی به عدالت قضائی می‌تواند معیار قرار گیرد میزان وابستگی قوه قضائیه به حقوق بشر است.
عدالت می‌تواند از منظر مکاتب و مفاهیم گوناگون مورد تأمل قرار گیرد، اما یکی از شیوه‌های که با استفاده از آن می‌توان مساله عدالت قضائی را سنجش و پالایش کرد این است که ببینیم این نهادهای قضائی به چه میزان دلشان برای حق و آزادی شهروندان می‌تپد. منظورمان از حق و آزادی مجموع حقوق و آزادی‌هاست. گاهی پیش می‌آید نهادی یا دادگاهی یا قوه قضائیه‌ای به حق مالکیت بهای لازم را می‌دهد. اما باید دید در کنار این بهایی که یک نظام عمومی برای حق فردی مالکیت قائل است، آیا برای دیگر حقوق نیز چنین ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی می‌کند و برای آن حق قائل است. پس وقتی صحبت از سنجش عدالت قضائی در یک سازمان قضائی و وفاداری آن به عدالت می‌شود، این امر در گستره جهانشمول حقوق تجلی می‌یابد.
منظور از استقلال قضائی در این موضوع چیست؟
منظور خودم از استقلال قضائی در وهله اول استقلال قضائی از سیاست است. استقلال قضائی هرگز محقق نمی‌شود مگر آنکه قضاوت از سیاست جدا شود. جدایی قضاوت از سیاست اولین گامی است که ضرورت برداشتن آن در کشور به شدت احساس می‌شود. مثلا گاه به جای آنکه با زبان قضاوت سخن گفته شود، با زبان سیاست موضوعات مطرح می‌شود. درباره کشور خودمان هم ممکن است چنین وضعیتی پیش بیاد که در این صورت گفته می‌شود به اندازه کافی سیاستمدار و مسئول سیاسی داریم و به همین خاطر مسئولان قضائی باید از فرصت استفاده کنند و با زبان حقوقی و قضائی با مردم سخن بگویند.
در همه جای جهان استقلال از دیگر بخش‌هایی که دارای قدرت سیاسی هستند هم مد نظر است و همین استقلال در قانون اساسی ما هم دیده شده است. استقلال مساله بسیار مهمی است در اخلاق قضائی مورد توجه قرار می‌گیرد. این یکی از مهمترین مسائل لازم برای توسعه سیستم قضائی است. طبیعی است که وقتی سخن از استقلال قضائی می‌کنیم، استقلال رفتاری و اخلاقی و تهذیب نفس و پرهیز از رذایل اخلاقی هم مدنظر است و دقیقا به همین خاطر در انتخاب مسئولان قضائی و قضات نهایت دقت صورت می‌گیرد. اگر در کشوری در زمینه استقلال قضائی از تمام موارد سخن به میان نیاید و فقط از دو مورد استقلال ساختاری و کارکردی تقلیل داده می‌شود، در حقیقت مساله اخلاقی و رفتاری در سیستم قضائی مفروض واقع شده است. نه اینکه اگر ما روی آن مانور نمی‌دهیم به معنای عدم اهمیت این موضوع در قوه قضائیه است. در واقع استقلال رفتاری و اخلاقی به عنوان پیش فرض در سیستم اخلاقی کشور پذیرفته شده است.
استقلال قضائی دسته‌بندی خاصی دارد؟
بله. استقلال ساختاری و استقلال کارکردی. استقلال ساختاری اینکه سازمان قضاوت از سازمان و ساختار اجرا و قانونگذاری منفک باشد. شیوه‌های انفکاک در کتب دستوری قضائی آمده است و در اینجا به توضیح بیشتر نمی‌پردازیم. آیا در کشوری استقلال ساختاری به رسمیت شناخته شد به معنای استقلال قوه قضائی آن کشور است؟ آیا معنای چنین استقلالی این است که در عمل همچنین استقلالی وجود دارد؟ پاسخ منفی است. حقوقدان هرگز نباید قربانی شکل و فرمالیسم شود.
ممکن است در کشوری تفکیک قوا فرمالیسم و شکلی به رسمیت شناخته شود اما تفکیک عملکردی وجود نداشته باشد. آنچه اهمیت دارد تفکیک عملی قضائی است. تفکیک عملی و نه شعاری و ظاهری امر قضاوت از امور مدیریتی و... است. اگر به بنده به عنوان یک معلم حقوق اساسی کشور بگویند استقلال قضائی را ترجیح می‌دهید یا استقلال ساختاری را، بنده می‌گویم استقلال قضائی اهمیت بیشتری دارد. چون اسیر ساختارگرایی و نهادگرایی نباید باشیم. چون آن جوهره استقلال است که اهمیت دارد.
استقلال کارکردی و امور مهم‌تر از استقلال ساختارهاست.درسیستم قضائی کشور بنابر اصل ۵۷ام قانون اساسی وقتی سخن از استقلال قوای سه‌گانه می‌کنیم پا را فراتر از تفکیک قوا گذاشته‌ایم. استقلال ارزشمندتر از تفکیک است. در قانون اساسی این را به رسمیت شناخته‌ایم. اگر در کنار استقلال ساختاری بین سه قوه آن استقلال از سیاست و استقلال در کارکردها از سیاست و سایر حوزه‌ها محقق شده باشد، حالت ایده‌آل استقلال کارکردی حاصل شده است.
بی‌تردید تحقق نظام سیاسی با استقلال قوا به معنای عملی آن، بهترین نتیجه ممکن از قوا حاصل خواهد شد. در ادبیات کلاسیک بیشترین توجه به استقلال قوا شده که معمولا به معنای استقلال اخلاقی و رفتاری و... است. سعدی می‌فرماید: «همه‌کس را دندان به ترشی کُند گردد، مگر قاضیان را که به شیرینی». این نوع توجه در قدیم‌الایام در پیشینه فکری ما وجود داشته است. چون اسیر ساختارگرایی و نهادگرایی نباید باشیم چون آن جوهره استقلال است که اهمیت دارد و استقلال کارکردی مهم‌تر از استقلال ساختار است.
معیار سنجش عدالت قضائی در یک سازمان قضائی چه می‌تواند باشد؟
معیار سنجش عدالت قضائی در یک سازمان قضائی می‌تواند مساله وفاداری یا عدم وفاداری به حق‌ها و آزادی باشد. منظور این است که اگر لیست بلندبالایی از حق‌های فردی و گروهی و همه حق‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و حقوق نسل‌های اول دوم و سوم نوشتیم، وقتی مجموع عدالت قضائی نهادهای قضائی در تضمین همه این حق‌ها قابل قبول بود، آنگاه می‌توانیم به این نتیجه برسیم که آن نهاد قضاوتی از عدالت قضائی هواداری و حمایت می‌کند.
قوه قضائیه چه تعریفی دارد؟
همان‌گونه که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم صریح و آشکار ملاحظه می‌کنیم، قوه قضائیه نهادی است که به پشتیبانی از حقوق فردی و گروهی می‌پردازد. قوه قضائیه در اساس نهادهای قضائی در ذیل دولت‌های مدرن نهادهایی هستند که فلسفه وجودی آنها در راستای حمایت حقوق فردی و گروهی شهروندان است. قوه قضائیه، قوه‌ای است که مسئولیت بسیار مهمی را در تضمین کرامت انسانی و حقوق فردی، گروهی، اجتماعی و سیاسی برعهده دارد. به طور دقیق از همین مسیر است که قوه قضائیه برای تحقق عدالت می‌کوشد و عدالت قضائی و تضمین حاکمیت قانون هم از این دریچه باید ارزیابی شود. گاهی که نقدی در برخی جنبه‌ها و رفتارهای قضائی مطرح می‌شود، پاسخی که وجود دارد این است که «قانون اجرا شده است» و این کوبنده‌ترین و روشن‌ترین پاسخ است.
آیا ناکارآمدی‌های احتمالی را می‌توان به تفسیر قانون ربط داد؟
من معتقدم که عدالت قضائی با حاکمیت قانون به معنای شکلی آن قابل تحقق نیست. این اعتقاد من است و ممکن است مورد پذیرش قرار نگیرد. بسیاری قرارها از گذشته تاکنون دچار یک شکل‌گرایی و یک فرمالیسم بوده که هنوز آثار و بقایای آن در جامعه مشاهده می‌شود. اگر با یک قانون، حقوق پیش‌بینی قربانی شود، عملی ناصحیح اتفاق افتاده است. قانونی که در راستای تحقق عدالت اجرا نشود در بلندمدت عدالت و قانونمداری را برای ما به ارمغان نخواهد آورد. از این روست که گفته می‌شود عدالت نباید قربانی فرمالیسم و شکل‌گرایی شود. در مجموع می‌توان گفت شکل‌گرایی آفت بزرگی است. به اعتقاد من شکل‌گرایی که به محتوا و جوهر بی‌توجه باشد، آخر عاقبت خوشی نخواهد داشت.
آیا می‌توان از اصول قانون اساسی مثالی آورد؟
اگر بخواهیم از قانون اساسی اصلی را مثال بزنیم که بسیار با مباحث مطرح شده مرتبط باشد اصل ۲۲ است. اصلی که در جملاتی بسیار کوتاه اما پر از معنا فلسفه حکمرانی را برای ما بیان می‌کند حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. به گمان ما شاه‌بیت حقوق بشر و عدالت اجتماعی و شاه‌بیت عدالت قضائی و وکالتی همین اصل قانون اساسی ماست. یعنی ما علی‌الوصول باید تلاش کنیم تا در همه عرصه‌ها، این اصل کوتاه را اجرا کنیم که شاید بتوان گفت جوهره قانون اساسی را در خود گرد آورده است.
در خصوص تبصره ماده ۴۸ و انتقاداتی که در این خصوص مطرح است به نظر می‌رسد، بیشتر به نارسایی قانونی ارتباط داشته باشد تا به عملکرد قوه قضائیه. چون در هر صورت قوه قضائیه خود برمبنای قانون مکلف به اجرای این تبصره شده است. از قوه خواسته شده تعدادی وکیل معتمد معرفی کند که این کار را طبق قانون انجام داده است. پس قوه قضائیه تقصیری در این خصوص ندارد و اگر ایرادی باشد احتمالا به مجلس وارد است. نظرتان در این باره چیست؟
بله. با این موضوع موافقم. تبصره‌ای بر ماده ۴۸ قانون اساسی اضافه شده است. در اینجا نمی‌خواهیم به عواملی که باعث افزوده شدن این تبصره به ماده ۴۸ قاون اساسی شده بپردازیم. به هر حال این تبصره افزوده شده است. آنچه در مورد تبصره ماده ۴۸ می‌توان گفت این است که متاسفانه با تصویب این تبصره، عدالت قضائی و استقلال وکالت در جرایم بسیار مهم امنیتی جدی گرفته نشده است.
اتفاقا مساله استقلال بیشتر در همین زمینه‌ها باید خود را نشان دهد. ضرورت استقلال قضائی و عدالت قضائی در این موارد حتی بیش از مواردی چون حقوق مدنی و... احساس می‌شود. در مجازات‌هایی که به احکام سنگین چون اعدام مربوط می‌شود باید آن استقلال و عدالت قضائی را محک بزنیم. به نظر می‌رسد تبصره بر ماده ۴۸ با خود قانون اساسی هم مغایرت دارد. به هر حال این مصوبه در مجلس تصویب شده و قوه قضائیه ملزم به اجرای آن است و اگر ایرادی باشد، مقصر قوه قضائیه نیست. اما اینکه اجرای این مصوبه می‌توانست بهتر انجام شود بنده معتقدم قوه قضائی می‌توانست دایره گسترده‌تری از وکلای تحت شمول این تبصره را انتخاب کند.
اجرا را به نحوی جلو برد که بسیاری از شائبه‌ها در این خصوص در جامعه بسط پیدا نمی‌کرد. به هر حال اساس چنین تبصره با مساله عدالت قضائی و مبانی حقوق هم سازگار نیست. به اعتقاد من چنین تبصره‌هایی حتی با مصلحت کشور، قوه قضائیه و نظام هم سازگاری ندارد. متاسفانه تبصره‌های مکرری تصویب شده که با منفعت مردم و نظام سیاسی کشور منطبق نبوده است. ما چند سالی از تصویب این مصوبه می‌گذرد. اگر صداقت و جدیتی در کار است مجلس باید برای اصلاح این مصوبه اقداماتی صورت دهد. مجلس مرتکب اشتباه شده است و دیگر قوا مکلف به اجرای این قانون اشتباه هستند اما دیگر قوا می‌توانند به نحوی در اجرای بهتر این مصوبات تلاش کنند.
وکلا در مواجهه با قوانینی که به نظر آنها چندان با عدالت قضائی سازگاری ندارد، چگونه باید رفتار کنند؟
قانون شکنی هیچگاه پسندیده نیست و همه باید پایبند قانون باشند. بنده هیچگاه نظر خوبی در مورد قانون شکنی ندارم. اگر قانونی صراحتا با عدالت فاصله داشته باشد مجری باید نهایت هوش و ذکاوت را به کار ببرد تا آن قانون را در جهت عدالت اجرا و آن را تا جایی که امکان دارد به عدالت نزدیک کند. در واقع قانون بد را با شیوه خوب انجام دادن می‌تواند تاثیر مثبتی در تبلور عدالت قضائی داشته باشد. یک وکیل و حقوقدانان به قانون‌شکنی توصیه نمی‌شود، اما هرگاه در مقابل قانون بد قرار گرفت، تلاش کند تا این قانون را در راستای یک رشته معیارها به‌کار گیرد.
قانون را به نحوی به کار برید که بیشترین دفاع از کرامت انسان باشد. یعنی این نکته را باید در نظر گرفت که نحوه اجرای قانون از سوی وکیل به کرامت انسانی لطمه وارد می‌کند یا خیر؟ آیا نحوه اجرا به اصل ۲۲ که به مصونیت جان مال حیثیت و... اشاره دارد آسیب می‌زند یا خیر؟ شکل باید حاکم باشد اما گاهی ممکن است ما در فرم‌ها با مواردی مواجه شویم که وفاداری به آن شکل صددرصد ظلم باشد. پس باید به آنها جهت داد.
چه معیارهایی برای عدالت قضائی وجود دارد. هر کدام چگونه در تحقق آن نقش‌آفرین هستند؟
تلاش قوه قضائیه این است که خود دستگاه قضا و قضات شریف در قضاوت اصولی مانند بی‌طرفی را در معنای جزیی و کلی خود ملاک عمل قرار دهند. در این صورت بی‌تردید انتظار همگان تامین خواهد شد. به بیان دیگر اجرای دادرسی منصفانه به اجرای عدالت قضائی منجر می‌شود. شرایط دادرسی عادلانه را ملاک قرار دادن ما را به تعریف دقیقی از عدالت قضائی می‌رساند. حق دسترسی آزاد به اسناد و پرونده که هیچ وکیلی گلایه نداشته باشد که مثلا فلان موضوع صورت نگرفته است.
برای مثال برای خودم اتفاق افتاده که در پرونده‌ای، سال‌ها قبل حکم اعدام صادر و نهایی شده و همه امور برای اجرا صورت گرفته و حکم آماده اجرا بوده اما قاضی معزز پرونده، در شهرستانی که برای وکالت رفته بودم اجازه نمی‌داد که پرونده را مطالعه کنم. در صورتی که به عنوان یک وکیل باید چنین کاری را می‌کردم و حق موکل من بود که وکیلش پرونده وی را بخواند. وضعیت برای آن قاضی تیره و تار بود که فکر می‌کرد نباید اجازه دهد پرونده‌ای که همه چیز آن تمام شده خوانده شود. البته بالاخره به روسای محترم دادگستری متوسل شدیم و توانستیم پرونده را بخوانیم. چنین مسائلی به کار خدشه وارد می‌کند.
آیا استقلال قوه قضائیه از سیاست امکانپذیر است؟
قوه قضائیه در هر شرایطی باید فاصله خود را با سیاست اعم از عرصه‌های خارجی و داخلی و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی حفظ کند و هر چه میزان اظهارات و مواضع سیاسی بیشتر باشد، به همان اندازه در افکار عمومی از رویکرد حرفه‌ای قضاوت دور خواهند شد.
علی خوشنام
- 18
- 1
