طرحشان مبني بر رأي به عدم كفايت سياسي روحاني به درِ بسته خورد، حالا سراغ خاطرات گذشته رفته‌اند و شائبه عدم تأييد صلاحيت روحاني در سال ۹۶ را پيش كشيده‌اند. نكته درخور تأمل اينكه هر دو خط؛ يعني هم عدم كفايت سياسي روحاني و هم شائبه ردصلاحيت يك سال پيش او، از سوي يك جريان فكري خاص دنبال شده است؛
جريانات تندرو اصولگرا؛ تلفيقي از جبهه پايداري و نزديکان آنها. سايت اصولگراي «فردا» با كامران غضنفري، نويسنده کتاب جنجالي «حسن روحاني در يک نگاه»، مصاحبه كرده است. «غضنفري» در اين گفت‌وگو مدعي ردصلاحيت رئيس‌جمهوري در سال ۹۶ شده؛ اگرچه سخنگوي شوراي نگهبان اين ادعا را تكذيب كرده است.
«غضنفري» به نقل از جواد کريمي‌قدوسي، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي و از مخالفان سرسخت دولت روحاني، گفته است: «آقاي روحاني را شوراي نگهبان ردصلاحيت کرد، براي همين انتخابات سال ۹۶؛ اما ايشان برمي‌گردد و شوراي نگهبان را تهديد مي‌کند که اگر من را تأييد نکنيد، من انتخابات را برگزار نخواهم کرد. معناي تلويحي اين انتخابات را برگزار نخواهم کرد، مي‌شود به‌آشوب‌کشاندن کشور. شوراي نگهبان چرا زير بار چنين چيزي رفته و با چه مصلحت‌انديشي‌ای در رأي‌گيري مجدد ايشان را تأييد صلاحيت مي‌کند، بايد از خود اعضاي محترم شوراي نگهبان سؤال کرد؛ ولي اين خبري است که آقاي کريمي‌قدوسي مطرح کرد که در ابتدا شوراي نگهبان ايشان را ردصلاحيت کرده بود».
او درباره دليل ردصلاحيت روحاني مدعي شده: «به دليل تخلفات بسيار ايشان. من قبل از انتخابات اسفند ۹۵ مقاله مختصر و فشرده‌ای، همين مقاله‌اي که منتشر کرديم را خيلي خلاصه‌تر، آماده و پيگيري چندروزه يا چند‌هفته‌اي کردم و مقاله مختصري تهيه کردم که آن را فروردين ۹۶ هفته‌نامه ۹دي چاپ کرد؛ منتها قبل از چاپ از سوی يکي از دوستان فرستاديم که براي شوراي نگهبان ببرد، آن دوستي که برده بود و به يکي از اعضاي شوراي نگهبان داده بود، نقل کرده بود وقتي آن عضو محترم شوراي نگهبان اين مقاله را خوانده و نگاه کرده بود، گفته بود پرونده فلاني در اينجا خيلي بيشتر از اين حرف‌هاست. خيلي سنگين‌تر و بيشتر از اين حرف‌هاست؛ يعني مستنداتي که شوراي نگهبان داشته، خيلي بيشتر از اين حرف‌هاست.
به همين دليل هم در مرحله اول ايشان را ردصلاحيت مي‌کند. بعد در مرحله دوم به چه مصلحت‌انديشي ايشان را تأييد مي‌کند، خب از شوراي نگهبان بايد سؤال کرد». عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در واكنش به ادعاهاي نويسنده كتاب «حسن روحاني در يك نگاه»، به سايت جماران گفته است: «من از صحبت‌هايي که ايشان مي‌گويد، اطلاعي ندارم و فکر نمي‌کنم مطالبي که ايشان مي‌گويد قرين به صحت باشد. هر صحبت و اظهارنظری بايد مستند به قرائن دقيق و محکمه‌پسند باشد؛ والا اينکه هرکسي از ظن خود يار قافله مي‌شود، خيلي مهم نيست. شوراي نگهبان اگر مطلبي داشته باشد از طريق سخنگو و روابط‌عمومي اعلام مي‌کند».
تابو شكسته شود!
خط شايعه تأييد‌صلاحيت‌نشدن روحاني در سال ۹۶ را كه بگيريم، باز هم به جريان جبهه پايداري و نزديكان آنها مي‌رسيم. هفته‌نامه ۹دي متعلق به حميد رسايي- همان نشريه‌اي كه غضنفري گفته است مقاله‌اي درباره روحاني در آن نوشته- در همان فروردين در مطلبي به گمانه‌زني درباره نحوه برخورد شوراي نگهبان با نامزدهاي مطرح رياست‌جمهوري پرداخته بود. در اين مطلب آمده بود: «بدون ترديد عملکرد سياسي، اقتصادي و فرهنگي حسن روحاني حکايت از عدم مدير و مدبربودن او دارد.
عدم اعتقاد و باور روحاني به سياست‌هاي تغيير‌ناپذير جمهوري اسلامي و جهت‌گيري منفعلانه و فشارپذير او در برابر استکبار جهاني، همچنين تقابل مواضع روحاني با جهت‌گيري‌هاي امام خامنه‌اي، همگي حکايت از عدم التزام او به قانون اساسي و ولايت فقيه دارد. روحاني در چهار سال گذشته نتوانست دامن خود را از اطرافيان و بستگاني که پرونده‌هاي فساد آنها در حال بررسي است، پاک کند. اين عملکرد روحاني در کنار شبهات مهمي که درباره مسائل شخصي وي مطرح است، به همراه برخي ملاقات‌هاي خارجي قديمي که روحاني حاضر به تکذيب آنها نيست، همگي دليل روشني براي ردصلاحيت حسن روحاني است.
اما تنها توجيهي که براي ردصلاحيت‌نشدن حسن روحاني عنوان مي‌شود، اين است که رد صلاحيت رئيس‌جمهور مستقر به مصلحت نظام نيست! متأسفانه اين تابو سبب شده تا رؤساي‌جمهور در چهار سال اول عملکرد خود، از حاشيه امني برخوردار شوند و با هر عملکرد و مواضعي، خود را براي حضور در رقابت‌هاي چهارساله دوم در امنيت کامل ببينند. در‌حال‌حاضر با کانديدايي براي رياست‌جمهوري اسلامي ايران مواجهيم که آمريکا و اسرائيل او را بهترين گزينه براي تأمين منافع خود مي‌بينند اما ساختارهاي قانوني در جمهوري اسلامي، مجبور به تأييد صلاحيت او هستند!
سؤال اين است که آيا وقت آن نرسيده تا اين تابو شکسته شود و به همه رجال سياسي مذهبي که حال و هواي رياست‌جمهوري به سرشان مي‌زند، نشان داده شود که اگر در چهار سال اول فعاليت خود از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي فاصله بگيرند، مطابق قانون با آنها رفتار خواهد شد». اما شائبه ردصلاحيت روحاني در انتخابات ۹۶ از كجا شروع شد؟ ۱۵ دي‌ماه عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با سايت «مشرق» در پاسخ به اين پرسش که «امکانش هست که يک نفر از نظر شوراي نگهبان در دوره رياست‌جمهوري‌اش شرايط لازم را از دست بدهد و براي دوره بعد تأييد صلاحيت نشود؟» گفته بود: «هيچ تضميني نيست که رئيس‌جمهور مستقر دوباره تأييد صلاحيت شود».
كدخدايي فروردين‌ماه ۹۶ هم در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث تأكيد كرده بود كه صلاحيت همه نامزدهاي انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري «به همان دوره چهارساله محدود است». نوبخت، سخنگوي دولت همان زمان در واكنش به شايعه رد صلاحيت روحاني گفت: «اين حرف حرف پوچ و بي‌ربطي است». محمدرضا تابش، نايب‌رئيس فراکسيون اميد مجلس اما به جنگ رواني شديدي که عليه رئيس‌جمهوري به‌راه افتاده بود، اشاره كرده و گفته بود: «در مدت اخير جنگ رواني شديدي عليه آقاي روحاني به‌راه افتاده که هدفش منصرف‌کردن رئيس‌جمهور از کانديداتوري است و اين در حالي است که نمي‌دانيم مقاومت و استقامت ايشان چقدر است».
او با اشاره به سخنان كدخدايي گفته بود: «در هر صورت سخنگوي شوراي نگهبان هم اشاره‌اي به اين مسئله داشته است؛ اساسا ردصلاحيت رئيس‌جمهور مستقر در آستانه رقابت‌هاي انتخاباتي دوره بعد، بي‌سابقه است. با‌اين‌حال حتي اگر برخي اعضاي شوراي نگهبان چنين قصد و انگيزه‌اي هم داشتند، اين مشکل با هدايت مقامات عالي‌رتبه نظام مرتفع شده است».
سال ۹۲ هم شايعه ساختند
سال ۹۶ دومين باري بود كه شايعه رد صلاحيت روحاني مطرح مي‌شد. آن هم در حالي كه او رئيس‌جمهوري مستقر بود. اما سال ۹۲ هم زماني كه براي نخستين بار وارد گود انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شد، باز هم شايعه رد صلاحيتش مطرح شد. نكته جالب آن زمان اين بود كه شايعه رد صلاحيت روحاني بعد از اعلام اسامي تأييد صلاحيت‌شده‌ها مطرح شد!
خبرگزاري فارس و مهر در واپسين ساعات ۱۹ خردادماه سال ۹۲، به نقل از يک منبع آگاه از بررسي دوباره صلاحيت حسن روحاني در جلسه روز دوشنبه اين شورا خبر داده بودند. خبرگزاري فارس به نقل از يک منبع آگاه نوشته بود: «به دليل اظهارات ضدامنيتي و غيرقانوني حسن روحاني، کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري، شوراي نگهبان تصميم دارد تا صلاحيت اين کانديدا را در جلسه فرداي خود مجددا مورد بحث و بررسي قرار دهد».
اما اين خبر روز بعد از خروجي اين دو خبرگزاري حذف شد. فارس حتي در نخستين دقايق بامداد دوشنبه نيز با سه نماينده مجلس در حمايت از تجديدنظر در صلاحيت روحاني و ردصلاحيت او مصاحبه منتشر کرد اما اين سه مصاحبه نيز حذف شد. کدخدايي همان زمان با تکذيب اين خبر به رسانه‌ها گفته بود که «ما چنين چيزي را نشنيده‌ايم. اگرچه ما طبق ماده ۵۸ قانون انتخابات مي‌توانيم بررسي مجدد صلاحيت را داشته باشيم و البته ممکن است تذکراتي را تا روز رأي‌گيري به کانديداهاي محترم داشته باشيم».
- 13
- 5
