بلاتکلیفی ساماندهی تجمعات

بعد از اعتراضات دی‌ماه سال گذشته خیلی‌ها برای دفاع از حقوق مردم در تجمعات اعتراضی آستین بالا زدند؛ ۱۷ دی ۹۶، شورای شهر پایتخت تصویب کرد مکان‌هایی برای تجمع در اختیار شهروندان قرار بگیرد. ۲۸ اسفند مجلسی‌ها طرح ساماندهی تجمعات را ارائه کردند و  ۷ خرداد ۹۷ هم وزارت کشور طرح تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات را به تصویب رساند. هنوز اما آن «خبرهای خوب» برای دفاع از حقوق مردم در اعتراضات روی کاغذ باقی مانده‌اند. واقعیت کف خیابان هیچ تغییری نکرده است؛

نه نسبت به اعتراضات دی‌ماه سال گذشته و نه نسبت به همه سال‌ها و تحولات قبل از آن.

نه از قدم‌های بعدی وزارت کشور و شورای شهر برای تسهیل تجمع مردم در مکان‌هایی که گفته بودند خبری شده و نه از بررسی طرح ساماندهی تجمعات در مجلس. در شهرهای مختلف اما شاهد برخی تجمعات پراکنده بوده‌ایم.  حالا سؤال این است که آن «خبرهای خوب» برای تسهیل تجمع اعتراضی شهروندان کی ابعادی بیشتر از یک نوشته روی کاغذ پیدا خواهد کرد؟

 سؤال بی پاسخ؛ معترضان چه کنند؟

دیروز احمد مازنی، تهیه کننده طرح ساماندهی تجمعات یا همان اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در مجلس، در گفت‌وگویی با «ایسنا»، یک بار دیگر تأکید کرد که «با توجه به شرایط اخیر لازم است هیأت رئیسه هر چه سریع‌تر این طرح را در جهت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار دهد، طرحی که نتیجه آن مسئولیت‌پذیری تجمع‌کنندگان، دولت، نیروی امنیتی و پلیس خواهد بود.

اینکه آزادی بیان و آزادی پس از بیان تأمین شود نه اینکه شاهد تجمع‌هایی باشیم که مشخص نیست از کجا فراخوان داده شده و چه کسانی به آن پاسخ می‌دهند.» اما هنوز در هیأت رئیسه مجلس عزمی برای این کار دیده نمی‌شود. شاید در همین افق نه چندان روشن برای ورود این طرح به دستور کار مجلس و بررسی آن است که مازنی در مقام طراح طرح می‌گوید: «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، مردم با رعایت دو شرط مجاز به راهپیمایی هستند؛

اول اینکه مسلح نبوده و دوم اینکه تجمع مخل مبانی اسلام نباشد، این اصل قانون وجود دارد اما مسئولان آن را به رسمیت نمی‌شناسند و شاهد عمل به قانون نیستیم. قطعاً در این وضعیت برگزاری تجمع دردی از مردم  دوا نکرده و حضور مسئولان در این تجمعات هم مشکلی را حل نمی‌کند.» این ارزیابی یعنی آن که برخلاف همه تلاش‌هایی که در ۷ ماه گذشته پس از اعتراضات دی‌ماه صورت گرفت و دفاعی که از حق اعتراض مردم شد، اصل موضوع همچنان بلاتکلیف است.

در حالی که تمام جریان‌های سیاسی؛ از رادیکال‌ترین گروه‌های اصلاح‌طلب گرفته تا سرسخت‌ترین مخالفان اصولگرای دولت بر حق اعتراض مردم و البته ساماندهی آن تأکید دارند اما آنچه که همچنان در کف خیابان دیده می‌شود، نبود کمترین ساماندهی و نظمی در این اعتراضات  است. در این شرایط به نظر می‌رسد همچنان سؤالی که احمد مسجدجامعی در جلسه روز ۱۷ دی‌ماه شورای شهر، در جریان رأی‌گیری برای تعیین مکان تجمعات اعتراضی مطرح کرده بود، موضوعیت خود را از دست نداده باشد. او پرسیده بود «مردم اگر انتقاد و اعتراض داشته باشند، باید چه کنند؟»

 همچنان به دنبال اصل ۲۷

هر وقت خبری از اعتراض مردم در میان باشد، پای اصل ۲۷ قانون اساسی هم میان کشیده می‌شود؛ اصلی که اجرای آن دیگر شبیه آرزو شده است. بهانه اجرا نشدن آن هم ماده‌ای از قانون احزاب است که این اصل قانون اساسی را موکول به دریافت مجوز از وزارت کشور کرده است. این اما تمام ماجرا نیست چرا که در همین قانون صدور مجوز تجمع اعتراضی هم فقط برای احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی ممکن شده. این دو تبصره یک سؤال مهم را ایجاد کرده‌اند که سال‌هاست گره اصلی برگزاری تجمعات اعتراضی بوده؛ اگر گروهی از مردم که نه تشکلی دارند و نه عضو حزبی هستند قصد اعتراض به موضوعی را داشته باشند، باید چه کنند؟ در مجموعه قوانین ایران هیچ جوابی برای این سؤال وجود ندارد و به چنین تجمعاتی مجوز داده نخواهد شد.

معنای این وضعیت در عمل هم آن است که تجمعاتی از این دست غیرقانونی هستند و پلیس باید با آنها مقابله کند. این همه گره کوری است که بر اعتراضات پراکنده ۷ ماه اخیر افتاده تا ابعاد اخبار مربوط به آن به مراتب بیشتر از وسعت فراگیری‌اش باشد. به ظن رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم همچنان گره کار نامشخص بودن تکلیف اصل ۲۷ قانون اساسی است. مازنی با اشاره به حضور فرمانده سپاه خراسان در بین معترضان مشهدی و تحسین آن گفته است: «ایشان وارد جمعی عصبانی شد و سعی کرد به آنها توضیح دهد، کار شجاعانه‌ای انجام داد که قابل تحسین است اما ما باید به دنبال پیاده‌سازی اصل ۲۷ قانون اساسی باشیم.» او این را در حالی گفته که طیف مخالفان دولت معتقدند اتفاقاً راه ‌حل اداره کردن تجمعات اعتراضی تکرار همین دست اقدامات و رفتارها توسط مسئولان است.  

طرح مجلس گره‌گشاست؟

پیشنهاد شورای شهر و مصوبه وزارت کشور برای تعیین مکان تجمعات اعتراضی تا امروز که برخی اعتراضات همچنان در بعضی شهرها وجود دارد نشان از آن دارد که خیلی کار ساز نبوده است. چرا که در چارچوب‌ها و مکان‌های تعیین شده تا امروز حتی یک تجمع اعتراضی هم شکل نگرفته و معترضان شهرهای مختلف به همان روال قبل عمل می‌کنند. این شاید نشانه شکست تلاشی باشد که دو مجموعه و شورای شهر تهران و وزارت کشور آغاز کردند.

حالا آیا در صورت تصویب و اجرای طرح مجلسی‌ها می‌توان شاهد تحولی در این خصوص بود؟ این سؤالی است که خود نمایندگان به آن پاسخ مثبت می‌دهند. احمد مازنی طراح این طرح که دلیل طرح نشدن آن در مجلس را «مصلحت‌اندیشی‌هایی که در طول ۴۰ سال گذشته داشته‌ایم»، دانسته معتقد است: اگر این طرح تبدیل به قانون شود شاهد تجمعات قانونی،‌ منضبط، دارای هدف مشخص و حتی پلاکاردها و شعارهای معینی هستیم که اگر غیر از آن روال اتفاق افتد باید تجمع‌کنندگان پاسخگو باشند.

 اصغر سلیمی، نماینده سمیرم و از امضاکنندگان این طرح خردادماه امسال گفته بود که طرح یاد شده تنها ناظر به اعتراضات مقابل مجلس است و جاهای دیگر را شامل نمی‌شود. محتویات طرح هم همین را تأیید می‌کند و تنها ناظر به تجمعات مقابل مجلس است. چنین محتوایی یعنی اینکه برای باز شدن گره اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، شاید چشم دوختن به تصویب طرح مجلس هم خیلی واقع‌بینانه نباشد. چیزی که در شرایط موجود کشور نه خبر خوبی برای معترضانی است که خواهان برگزاری تجمع هستند و نه کسانی که دغدغه حفظ نظم و آرامش عمومی در خلال این تجمعات را دارند.

ملاحظاتی درباره تجمعات مردمی

مرتضی مبلغ

معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات

این روزها که کشور با مشکلاتی دست به‌ گریان است، شاهد تجمعات اعتراضی در برخی شهرها هستیم. نکاتی در این خصوص به‌نظر می‌رسد که شرح آن خالی از فایده نیست.

۱. سالیان درازی است که هشدارهای زیادی از سوی افراد صاحب‎نظر، بویژه اصلاح‎طلبان مطرح می‎شود و روی صحبت‎شان هم با قوای سه‎گانه و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی است. هشدارهایی مبنی بر اینکه اولاً براساس قانون اساسی باید حق اعتراض مردم و گروه‎های سیاسی به رسمیت شناخته شود و دوماً باید برای انجام آن بسترهای لازم فراهم شود.

۲. یکی از بسترهای لازم برای برگزاری تجمعات، سهولت در ارائه مجوزهاست. نه اینکه افراد، روزها و گاهی هفته‎ها دنبال مجوز بدوند و در نهایت با پاسخ «نه» مقامات مسئول روبه‎رو شوند.

۳. تأمین امنیت اجتماعات در درجه مهمتر از صدور مجوز قرار دارد. گاهی اجتماعی با‌وجود داشتن مجوز از امنیت لازم و کافی برخوردار نیست. این ناامنی چه در ارتباط با ورود کسانی که قصد برهم زدن اجتماعات را دارند باشد و چه در رابطه با کسانی که با سر دادن شعارهای خود، سر و کارشان با دستگاه امنیتی می‎افتد، باید حل شود. همه دستگاه‎های امنیتی و انتظامی باید در قبال اعتراضات مردم برخورد مناسب داشته و مراقبت کنند تا شرایط را از حالت عادی به حاد تبدیل نکرده و با رفتار ملاطفت‎آمیز خود اجازه دهند تظاهرات به آرامی طی شود.

۴. مسئولان باید گوش شنوای معترضان باشند. هرکدام از آنها که مخاطب معترضان هستند باید در بین آنان حضور پیدا کرده و از مشکلات‏شان باخبر شوند. آن بخش از مشکلات را که قابل حل است، حل کرده و برای آن بخش غیرقابل حل هم مردم را قانع سازند.

۵. برخوردهای مساوی و غیرتبعیض‎آمیز از دیگر اصولی است که باید در موضوع اعتراضات مردمی رعایت شود. اما مسئولان در ارتباط با معترضان و افرادی که درخواست برگزاری تجمعات را داشته و سراغ مجوز را می‎گیرند برخورد تبعیض‌آمیزی روا داشته‌اند که این امر بشدت در ایجاد شکاف‎های اجتماعی نقش دارد. از یک طرف گروه‌هایی هستند که نیازی به اخذ هیچ مجوزی ندارند و هر موقع خواستند می‌توانند به خیابان‏‌ها آمده و بدون هیچ مانعی به اعتراض بپردازند اما، از سوی دیگر جریاناتی هستند که اگر بخواهند کاری را انجام دهند باید از هفت خان رستم عبور کرده و بعد از آن هم مشخص نیست بتوانند موفق به اخذ مجوز بشوند یا نه.

۶. تعیین مکان‎های مخصوص برای برگزاری تجمعات از جمله راهکارهایی بود که به ذهن مسئولان دولتی برای تسهیل اعتراضات مردمی رسید که البته یکی از تسهیلاتی است که حکومت‏‌ها باید برای معترضان درنظر بگیرند. اما اصل مهمی که باید در تعیین این مکان‌ها در نظر گرفته شود، این است که افراد برای حضور در آنجا رغبت داشته باشند. مردم وقتی قرار است اعتراضی داشته باشند تمایل دارند آن اعتراض براحتی به‌گوش دیگران برسد. آنها قطعاً نمی‎خواهند به مکان دورافتاده‎ای بروند و حرف خود را بزنند که به‌گوش مردم عادی نرسد.

۷. از عوامل مختلفی که باعث کاهش اعتماد جامعه شده و فضا را در برخی موارد ملتهب کرده نحوه برخورد با اعتراضات است. گاهی در کشور به دلایل عدیده‎ای شرایط ملتهبی پیش می‎آید و نارضایتی‎ها گسترده می‎شود و هر لحظه ممکن است که افراد در هرگوشه‎ای دست به تظاهرات بزنند. در اینجا دیگر بحث مجوز چندان موضوعیت پیدا نمی‎کند. چون به هرحال گروهی هستند که در چنین شرایطی دست به اعتراض خواهند زد. پس مهم این است که نوع مدیریت و سازماندهی چنین حوادثی بدرستی انجام شود. دستگاه‎های مختلف امنیتی و انتظامی باید از قبل پیش‎بینی‏‌های لازم را برای مواجهه با این شرایط داشته و در مواقع پدید آمدن آن، با ملاطفت با مردم برخورد کنند. مردم در زمان مشکلات حالت هیجانی دارند و به هیچ وجه نباید برخورد تندی با آنها شود.

۸. سعه صدر، تحمل و مدارا و گفت‏ وگو با مردم و تبیین شرایط حاکم برای معترضان می‎تواند در آرامش اوضاع مؤثر واقع شود و در شرایطی که برخی از عوامل فرصت‎طلب قصد ورود داشته و می‎خواهند بهره‏‌برداری لازم را از آن داشته باشند، باید تدابیری از سوی مسئولان اندیشیده شود.

احسان بداغی