در لیست ۹۸ نفره از آقا و آقازاده که نامشان در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم آمده است از نماینده مجلس، فرماندار، فرزند امام جمعه، فرزند و داماد پروین احمدی‌نژاد، مدیرکل روابط عمومی، فرزند مشاور وزیر علوم، فرزند رئیس دانشگاه وجود دارد. ماجرای بورسیه‌های خارج به داخل وزارت علومِ دولت نهم و دهم، یکی از موضوعات جنجالی کشور در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم بود. اعطای بورسیه های غیرقانونی در خردادماه سال ۹۳ از سوی مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان کشور افشا شد. او از اعطای سه هزار بورسیه غیرقانونی در دولت دهم خبر داد که بسیاری از آنها آقازاده بوده‌اند.
دولت حسن روحانی در این خصوص ادعای خسارت کرد و دادستان در سال ۹۵ اعلام کرد کیفرخواست‌هایی برای مدیران مرتبط دولتی صادر می‌کند. با این حال دیوان عدالت اداری درباره برخی از این بورسیه های لغو شده، حکم برقراری داده است. گفته می شود برای پنج نفر حکم استخدام صادر شده که در میان آنها افرادی با معدل ۱۲ وجود دارند. همچنین، دانشگاه ها موظف به استخدام برخی از این افراد شده اند. این درحالی‌ست که طبق ماده ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی براینکه دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در امور علمی ورود کند.
حالا نیز چندی است که با توجه به رسیدگی موردی به شکایت‌های دانشجویان بورسیه در شعب دیوان، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است.
بررسی تصمیمات آموزشی از صلاحیت دیوان عدالت خارج است
با توجه به اهمیت موضوع بورسیه‌ها و احکام صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر الزام دانشگاه‌ها به استخدام برخی از افراد بورسیه شده، میزگرد «بررسی آخرین وضعیت بورسیه‌های بحث برانگیز وزارت علوم» با حضور محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و حسن مسلمی نائینی، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و معاون سازمان امور دانشجویان و مدیرکل بورس خارج وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران در دولت احمدی‌نژاد، در خبرگزاری ایرنا برگزار شد.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در واکنش به اقدام اخیر دیوان عالی کشور گفت: حکم دیوان، الزام دانشگاه‌ها به استخدام فارغ‌التحصیلانی است که با فرآیند بورسیه‌های غیرقانونی تحصیل کرده‌اند، اما در مورد صلاحیت دیوان باید گفت که بر اساس مصوبه جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در مورد مباحث مربوط به جنبه‌های آموزشی است، تصمیمات اتخاذ شده از سوی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در امور و شمول علمی را از صلاحیت دیوان
عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج دانسته است. همچنین مطابق بند ۲ مصوبه ۷۶۰ مورخ ۱۲ / ۱۲ / ۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به دعاوی مربوط به تصمیمات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در این امور (شمول علمی) فقط در صلاحیت هیات عالی تجدیدنظر وزارت علوم است. بنابراین ورود دیوان عدالت اداری از جهت صلاحیت اشکال دارد و احکام صادر شده، صرف‌نظر از ماهیت احکام که بحث شکلی و صلاحیتی است، در بحث ماهیت هم ایراداتی به آن وارد است.
«سوال من این است که چگونه افرادی که به‌طور عادی بورسیه شده‌اند و پس از بازگشت به کشور باید مراحل مقدماتی طی شود، این روند مدتی به طول می‌انجامد، ولی این افراد که بورسیه آنها محل اشکال است بدون طی این مراحل، قرار است جذب شوند؟ به نظر می‌رسد مرجع قضایی در مورد آنها تبعیض مضاعفی داشته است. یکی تبعیض در مورد نحوه ورود آنها برای برخورداری از بورسیه که بدون رقابت و غیرقانونی وارد شده‌اند و از سوی دیگر، یک تبعیض هم در بحث جذب آنها و این در حالی است که صلاحیت آنها جای بحث دارد و صلاحیت علمی آنها هنوز احراز نشده است، با حکم دیوان، دانشگاه مکلف به استخدام مستقیم این افراد باشد. بر اساس اطلاعات من این روند از دانشگاه تربیت مدرس آغاز شده و برای چند نفری حکم دیوان صادر شده و پرونده۶۰ تا ۷۰ نفر در دست بررسی است.
ادعای تخلف در بورسیه وزارت علوم بی‌اساس بوده است
حسن مسلمی نائینی، معاون سازمان امور دانشجویان و مدیرکل بورس خارج وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران در زمان دولت احمدی‌نژاد در واکنش به گفته‌های صادقی با بیان اینکه سوال من این است که چگونه کسی که لغو بورس شده است، پس از گذشت ۴ سال ( از سال ۹۳) دیوان باید برای آنها حکم صادر کند؟ او گفت: اگر این افراد لغو بورس شده‌اند، چرا باید به آنها اجازه ادامه تحصیل بدهند؟ مگر وزارت علوم در جریان نبود؟ پاسخ این است که چون ادعا و گفته‌ها مبنی‌بر تخلفات دانشجویان حرف‌های پرت و بی‌اساس بوده است و چون آقایان متوجه این اشتباه شده‌اند، دوباره به همه اجازه دادند به سراغ ادامه تحصیل خود بروند. به همین خاطر است که دیوان اکنون برای آن افراد حکم صادر کرده است.
«آنها اشتباه کردند و باید جبران کنند چون با آبروی سه هزار نفر بازی شد و در آخر کار، به ۳۶ نفر رسیدند. اکنون بروید بپرسید آن ۳۶ نفر کجا هستند؟ این ۳۶ نفر را که گفته بودید تخلف کرده‌اند، لغو بورسیه می‌کردید. حتی آنها را نیز لغو نکردند. فقط دو نفر از این افراد را خود من لغو بورسیه کردم، آن هم قبل از آنکه بروند متوجه شدم که نمراتشان را اشتباه داده‌اند.»
«من تعجب می‌کنم چگونه آقای صادقی در مصاحبه‌هایشان می‌گوید کل ۳۷۰۰ نفر تخلف کرده‌اند. اگر کسی تخلف کرده است من به‌عنوان مدیر، تخلف کرده‌ام که او را بورسیه کردم نه آن افرادی که در بورسیه پذیرفته شده‌اند. آنها خالصانه و مخلصانه آمده‌اند و مدارکشان را داده‌اند. اگر کسی تخلف کرده است آنها تخلف نکرده‌اند. چرا این بندگان خدا را آزار و اذیت روحی می‌کنید.»
آزمون بورسیه از سال ۸۱ حذف شد
مسلمی نائینی که مدیرکل بورس خارج وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران در زمان دولت احمدی‌نژاد بوده است در مورد دلایل حذف آزمون بورسیه گفت: آزمون بورسیه از سال ۸۱ حذف شده است، پس نباید از ما بپرسید چرا حذف شده، بروید از مسئولان وقت بپرسید چرا این اتفاق افتاده است.
«آنچه در دوران مسئولیت ما در سال ۸۴ اتفاق افتاد این بود که دیدیم در بودجه برای ۱۰۰ نفر، بورسیه داخلی و اعزام به خارج پیش‌بینی شده بود که باید تعیین تکلیف می‌شد. ما روند را بررسی کردیم. دیدیم سازمان سنجش از سال ۸۱ دیگر آزمون برگزار نمی‌کند. هیچ‌جای دیگر نیز آزمون برگزار نمی‌کرد. در همین رابطه ما به وزیر گفتیم فراخوان می‌زنیم و با استفاده از اساتید برجسته، از افراد متقاضی مصاحبه می‌گیریم و حداقل دو استاد از هر فرد آزمون می‌گیرند. در آیین‌نامه نیز به آزمون علمی اشاره شده است، نه آزمون کتبی. ما نمی‌توانستیم آزمون کتبی بگیریم چون سازمان سنجش آمادگی نداشت و چهار سال بود آزمون برگزار نمی‌کرد. در دانشگاه نیز دیگر آزمون نبود، حتی پذیرش در آزمون دکترا نیز غیرمتمرکز بود. از همین رو، ما طرح را ارائه کردیم و وزیر وقت تایید کرد.»
تغییرات آئین‌نامه طرح پذیرش دانشجو توسط وزیر علوم تایید شد
مسلمی نائینی در ادامه به نامه‌ای که در سال ۸۴ به وزیر وقت، زاهدی نوشته شده است، اشاره کرد و گفت: در این نامه آمده است که بر اساس حذف آزمون تخصصی اعطای بورس خارج کشور از سال ۸۱ پس از مذاکرات فراوان در این شورای بورس، دستورالعمل بورس دکترای خارج از کشور جهت تامین هیات علمی و متخصصان در دانشگاه داخل کشور پیشنهاد شد که وزیر با این پیشنهاد موافقت کردند.
«این نشان می‌دهد که ما دستور وزیر داشتیم و طرح پذیرش دانشجو برای بورس خارج کشور به تایید وزیر رسیده و ادعای مطرح شده در خصوص عدم تایید آن صحیح نیست. این نامه مربوط به سال ۸۵ است و ما ۹ ماه روی آن تامل کردیم».
در مورد بورسیه‌های دولت اصلاحات اخلاقی عمل کردیم
«ما در همان سال نخست خدمتمان (سال ۸۴)، یک پرونده قطور از سازمان بازرسی دریافت کردیم که می‌توانستیم آن را علم کنیم، اما اخلاقی کار کردیم. وزیر به ما دستور داد که حق ندارید آنچه را که در دوره اصلاحات در موارد بورسیه انجام شده، مطرح کنید. زیرا سازمان بازرسی، دیوان عدالت و دیوان محاسبات هستند، آنها خودشان بیایند بررسی کنند».
مدیرکل بورس خارج وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران در زمان دولت احمدی‌نژاد با بیان اینکه اگر لازم شد نشان می‌دهم که در دوره اصلاحات با چه شرایطی به افراد بورسیه خارج از کشور اعطا می‌شد تاکید کرد: ما هرگز این موارد را افشا نمی‌کردیم چون این کار بر عهده دستگاه نظارتی است.
لیست ۹۸ نفره آقا و آقازاده‌ها در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم
در ادامه صادقی با اشاره به سوابق علمی و اخلاقی مسلمی نائینی گفت: من افسوس می‌خورم با این سوابق درخشان، برخی ایشان را پلی برای رسیدن به مطامع شخصی خود کرده‌اند. برخلاف نظر ایشان، طبق آیین‌نامه بورس، هر نوع ضابطه و تغییر در آن باید به تصویب وزیر برسد و وظیفه شورای مرکزی بورس، فقط تشخیص مصادیق بر اساس ضوابط مصوب وزیر است. تقریباً هیچ‌کدام از تغییرات سالانه در شرایط متقاضیان به تصویب وزیر نرسیده است.
وی به لیست ۹۸ نفره از آقا و آقازاده که نامشان در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم آمده است اشاره کرد و گفت: در این لیست که در اختیار من است از نماینده مجلس، فرماندار، فرزند امام جمعه، فرزند و داماد پروین احمدی‌نژاد، مدیرکل روابط عمومی، فرزند مشاور وزیر علوم، فرزند رئیس دانشگاه وجود دارد. افرادی با معدل ۱۳.۳ ، ۱۲.۱۷و کبر سنی متولد سال ۱۳۴۵، معدل ۱۲.۴۶ کبر سن متولد ۱۳۵۳ و... انواع و اقسام افراد وجود دارد. آیا مسئولیت آنرا می‌پذیرید؟ چگونه می‌خواهید روز قیامت پاسخگو باشید.
ورود مراجع نظارتی به ماجرای بورسیه‌ها از سال ۹۲
«بحث اصلی من این است که ورود مراجع نظارتی به بورسیه‌ها به سال ۹۲ برمی‌گردد، یعنی زمانی که دولت یازدهم هنوز سرکار نیامده بود، دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده است. به وزارت علوم اعلام کرده است که با توجه به موارد خلاف قانون، اگر مطابق این عمل کنید مسئولیت حقوقی متوجه شما خواهد بود یا در نامه دیگری که حسابرس کل هیئت حسابرسی آموزش عالی و تحقیقات دیوان محاسبات کشور، نامه‌ای را به سازمان امور دانشجویان نوشته و اعلام کرده این کار تخلف است».
«در این نامه آمده است هرگونه پرداخت وجه و یا ابلاغ اعتبار به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور بابت این افراد (افراد با بورسیه غیرقانونی) فاقد وجاهت قانونی است.»
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه در جریان رسیدگی خودم به موضوع بورسیه‌ها، با حسابرس دیوان محاسبات ملاقاتی داشتم و از او پرسیدم شما چگونه متوجه این تخلفات شدید؟ گفت: این فرد این‌گونه پاسخ داد که ورود ما به مباحث مالی بود. در بررسی خود به تعداد بیش از سه هزار نفر بورسیه رسیدیم که این‌ها پولی بابت شرکت در آزمون به سازمان سنجش واریز نکرده بودند و متوجه شدیم این‌ها هیچ‌کدام آزمون نداده‌اند.
«این در حالی است که طبق قانون اعطای بورسیه با اعلام جزئیات تعداد و رشته‌های مورد نیاز باید از طریق اعلان‌ها و آگهی‌های عمومی انجام شود، بعد درخواست‌ها ارائه و رسیدگی و آزمون متمرکز برگزار شود و پس از آزمون متمرکز، افراد ذی‌صلاح را پس از این آزمون‌ها اعزام کنند.»
به گفته صادقی، متاسفانه برخلاف قانون اعزام و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان سنجش آزمونی برگزار نکرده و این افراد را بدون آزمون پذیرفته‌اند که تعدادشان قابل‌توجه است و در میان آنها، بعضاً مواردی تبدیل به اعزام به داخل شده‌اند. یعنی ظاهری و صوری به‌عنوان بورس اعزام به خارج پذیرفته و سپس تبدیل به داخل شده‌اند.
«این رویه نشان می‌دهد که دوستان صلاح دیده بودند یک عده را بپذیرند. البته ابتدا آنها را به‌عنوان دانشجوی ممتاز اعلام کردند، ولی در مراحل بعد اعلام شد دانشجویانی که دارای خدمات فرهنگی هستند هم مشمول بورس می‌شوند. معدل ۱۴ برای کارشناسی و ۱۶ برای ارشد را تعیین کردند، شرط سنی هم گذاشته‌اند، اما عملاً از بسیاری از آن عدول کرده‌اند که آمار آن نیز وجود دارد.»
- 18
- 6
