۱۵ استاندار از کار بیکار می‌شوند

کلید طرح «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۵ در صحن علنی تصویب و نهایتا ۲۹ اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. با تصویب این قانون تلاش‌ها بر این بوده که راه جوانان برای مدیریت و اشتغال باز شده، به این صورت که بازنشستگانی که در رده مدیریت قرار دارند از آن جایگاه کنار رفته و جای خود را به جوانان دهند، اما با توجه به تبصره‌هایی که این طرح داشت به مرحله عملیاتی نرسید. زیرا تعدادی از استثناهای این قانون، باعث شد تا کارایی لازم را نداشته باشد.

در نهایت کلیات لایحه اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تاریخ ۲ خرداد سال جاری با ۱۷۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس تصویب و مجلس وارد بررسی جزئیات این لایحه شد، اما در زمان بررسی جزئیات، به دلیل اشکالات و ایرادات این طرح و مغایرت بخش‌هایی از آن با قانون برنامه، علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر شد. نمایندگان نیز این بار با ۱۷۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند که این طرح به کمیسیون اجتماعی مجددا ارجاع شود.

به این ترتیب، در جلسه نهایی ۵ تیرماه بنابر گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس، کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با اصلاحاتی به تصویب رسید. در ابتدای تصویب این طرح، تمام تحلیل‌ها در رابطه با استانداران بود که به گفته برخی ۱۴ استاندار و برخی دیگر ۱۷ استاندار بازنشسته بوده و باید هرچه سریع‌تر از سمت خود خداحافظی کنند. حتی برخی از سیاسیون معتقدند با رفتن بازنشستگان عرصه برای زنان هم بازتر شده و می‌توانند به عنوان استاندار در سطح کشور به فعالیت بپردازند، چراکه حسن روحانی بر استفاده از زنان در جایگاه‌های مدیریتی تاکید کرده است؛ اما این نگرانی وجود دارد که جوانان با رایزنی و لابی مدیران قبلی به مدیریت برسند، چراکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای حضور جوانان در نظر گرفته نشده و هیچ آیین‌نامه مشخصی در این زمینه وجود ندارد.

فرصت ۲ ماهه

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تازه‌ترین گفت‌وگویی که حول محور این موضوع داشته با بیان اینکه این قانون با پایان همکاری بازنشستگان تا ۲ ماه آینده لازم‌الاجراست، اظهار کرد: طی بندهای الف، ب، ج این مصوبه به‌کارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور بلامانع اعلام شده است. کدخدایی تاکید کرد: بندهای(د) و(ه) ماده ۷۱ قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونان وزرا است مشمول ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود.

البته در این مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال و فرزندان شهدا دیده شده است. وی با اشاره به استثنائات دیگری در برخی دستگاه‌ها گفت: نیروهای مسلح تابع قوانین دیگری هستند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی ۲ ماهه است و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برایشان صادق است ظرف ۲ ماه باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.

با تغییر مخالف نیستیم

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در ۹ مردادماه در همایش معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور که در محل این وزارتخانه برگزار شده بود با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر عدم به‌کارگیری بازنشستگان در عرصه‌های مدیریتی گفت: دولت و وزارت کشور همواره از جوانگرایی در عرصه‌های مدیریت استقبال و حمایت کرده و می‌کند. ما با نفس تغییر مخالف نیستیم؛ بر همین اساس طبق این مصوبه حدود ۱۵ تن از استانداران تغییر خواهند کرد که به معاون سیاسی وزارت کشور ماموریت داده شده تا نیروها و افراد باتجربه از مجموعه وزارت کشور با اولویت معاونان فعلی استانداران جهت تصدی‌ پست استاندار معرفی کنند.

در همین ارتباط و بنا به حساسیتی که درباره شهرداری تهران به وجود آمده، گفته شده که عزل و نصب شهرداران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی است. خبرآنلاین نوشت؛ سید عبدالرزاق موسوی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها در همین راستا گفته است: بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها این اجازه را می‌هد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نباشند که علاوه برآن، اصل مصلحت منافع عمومی حکم می‌کند شهرداران را از این قانون مستثنی بدانیم.

انجام وظیفه یا تهدید؟

این موضوع در حالی است که جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور پیش‌تر در این باره اظهار کرد: به‌کارگیری بازنشستگان تهدیدی برای وزارت کشور است، در قانون جدید ۳۳ استاندار، معاون استاندار و فرماندار شامل ۱۴ استاندار، ۱۴ معاون استاندار و ۵ فرماندار در کشور باید بازنشسته شوند. وی افزود: بین ۲۶ هزار نفر کارمند وزارت کشور حداکثر ۷۵ تا ۸۰ نیروی بازنشسته داریم. این موضوع در حالی است که سخنگوی وزارت کشور در این رابطه در توئیتر خود نوشت: «تعداد و اسامی استانداران، معاونان و فرمانداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان که تاکنون در رسانه‌ها مطرح شده است، دقیق و منطبق با واقعیت نیست، پس از ابلاغ قانون و انطباق پرونده اداری-استخدامی افراد با آن، مصادیق را اعلام خواهم کرد.»

فاصله زیاد قانون با اجرا

شهربانو امانی گفت: مدیران جوان اول انقلاب اکنون به دوره بازنشستگی خود رسیده‌اند. آنها در همان مقطع اول انقلاب دانش مدیریتی نداشتند و اگر این دانش وجود داشت اکنون نیاز نبود که در خصوص مدیریت، قوانین جدید تصویب شود. یکی دیگر از مشکلات ما این است که فرایند ارتقای مدیریت شفاف نیست. این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه سهم دادن به جوانان و زنان یکی از راهبردهای مهم اصلاح‌طلبان در چند انتخابات اخیر بوده است، خاطرنشان کرد: نسل سوم و چهارم انقلاب خواهان سهم در مدیریت کشور بود و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز برای پاسخ به همین مطالبه تصویب شد.

منتقدان این قانون معتقدند در شرایط فعلی کشور یکباره بدنه مدیریت کشور از تجربه و توان اجرایی خالی می‌شود. این سوال مطرح است، چرا ما نتوانسته‌ایم تجربه و جوانگرایی و داشتن دانش روز را با هم جمع کنیم؟ من از تصویب این قانون حمایت می‌کنم، اما نقدهایی هم در زمینه مدیریت کشور وجود دارد. ما باید بتوانیم تجربه و جوانگرایی را در کنار هم داشته باشیم در حالی که در ۴۰سال گذشته چنین شرایطی ایجاد نشده است.