به گزارش اعتماد، عباس عبدی نوشت: از اواسط دهه هفتاد به‌طور‌مکرر تذکر داده می‌شد که سرمایه اجتماعی جامعه ایران در حال کاهش است. مهمترین وجه این پدیده در کاهش اعتماداجتماعی بود. نه‌تنها اعتماد به حکومت‌کنندگان، بلکه اعتماد به اقشار اجتماعی نیز در حال کاهش بود.
هرچند بر اثر دوم خرداد ۱۳۷۶ اين روند تا حدي متوقف و معكوس شد، ولي در ادامه و از سال ۱۳۸۱ به بعد دوباره در مسير گذشته قرار گرفت و اكنون به جايي رسيده‌ايم كه سرمايه اجتماعي يا وجه مهم آن اعتماد اجتماعي در نازل‌ترين ارقام آن است.
اعتماد به نهادهاي رسمي اعم از حكومت، دولت، رسانه، دستگاه قضايي و نهادهاي عمومي چون شهرداري‌ها و نيز اعتماد به اقشار و گروه‌هاي گوناگون چون پزشكان، روزنامه‌نگاران و... نسبت به گذشته كمتر شده است.
آن زمان عموم كارشناسان اجتماعي در‌مورد كاهش اين شاخص مهم تذكر مي‌دادند ولي ازسوي دست‌اندركاران و صاحبان قدرت و مسوولان توجه چنداني نمي‌شد. شايد يك علت مهم اين بود كه تبعات و آثار منفي فقدان اعتماداجتماعي را مشاهده نمي‌كردند.
اثرات فقدان اعتماد و سرمايه اجتماعي لزوما در شرايط عادي ديده نمي‌شود. فرض كنيم كه در يك جامعه عادي كه همه‌چيز در دسترس است، قرار داريم. طبيعي است، بود و نبود اعتماد و سرمايه اجتماعي تاثير چنداني در رفتار اقتصادي مردم ندارد، ولي اگر كالايي كمياب شود و وضع اقتصادي مغشوش شود، اينجاست كه فقدان اعتماد آثار خود را نشان مي‌دهد. با اين ملاحظه معتقدم كه وضعيت اقتصادي و اجتماعي ما به‌گونه‌اي است كه بدون بازسازي نسبي اعتماد اجتماعي، هيچ سياست اقتصادي موثري شكل نخواهد گرفت. تمام سياست‌هاي منبعث از دانش اقتصادي، از جمله بازار آزاد، عرضه و تقاضا و... بر مفروضاتي مبتني است كه بعيد است هيچ‌كدام از آن مفروضات در جامعه ايران در حد و اندازه مورد انتظار وجود داشته باشد.
در گذشته هم اين مساله وجود داشت. شوك‌هايي كه به نوعي اعتماد و اميد را در جامعه زنده مي‌كردكليد هر مشكلي بود. شوك‌هاي اعتمادساز عموما از خلال انتخابات به وجود مي‌آمد و انرژي بسيار مثبتي را در جامعه و سياست تزريق مي‌كرد. اين كار در حال حاضر شدني نيست. اول اينكه سه سال به زمان انتخابات رياست‌جمهوري و يك سال به انتخابات مجلس مانده است و ادامه اين وضع در اين زمان هزينه‌هاي بسياري را ايجاد مي‌كند.
دوم اينكه فرض كنيم، همين امروز انتخابات باشد، با اين حلقه بسته سياست كه بعيد مي‌دانم حتي ۱۰ درصد جامعه را پوشش دهد، تقريبا غير‌ممكن است كه مردم حاضر شوند چون گذشته و به نحو اميدبخش و اعتمادسازي وارد فضاي انتخاباتي شوند و اين احتمال وجود دارد كه نتيجه معكوس نصيب عرصه سياست شود و با نوعي عدم‌مشاركت گسترده مواجه شوند. ولي اگر انتخاباتي بخواهد برگزار شود كه دايره سياست را گسترش دهد، دراين‌صورت نيازي به انتظار كشيدن براي انتخابات نيست بلكه از هم‌اكنون هم مي‌توان دايره نيروهاي موجود در مديريت كشور را گسترش داد. نه‌تنها نيروها، بلكه دايره بسته رفتارهاي اجتماعي را بازتر كرد و از اين طريق اعتماد اجتماعي را بازسازي كرد.
بيان اظهارنظرات قاطع و مشخص در حوزه سياست دور از احتياط است، ولي معتقدم كه هيچ‌يك از مسائل جاري و اصلي جامعه ما حل نخواهد شد، مگر آنكه حدي از اعتماد اجتماعي بازسازي شود. دايره محدود مديريتي و رفتاري نيز قادر به حل مشكلات نيست. اين نيروها همان كاري را مي‌كنند كه تاكنون انجام داده‌اند. مساله فقط نيروي انساني نيست، بلكه در فضاي بسته مديريتي، بهترين نيروها نيز قادر به ايفاي نقش نيستند.
در ادامه نيز همان كاري را خواهند كرد كه تاكنون كرده‌اند و بدتر از گذشته عمل خواهند كرد كه بهتر عمل نمي‌كنند. بنابراين مساله فقط صلاحيت‌ها و توانايي‌هاي فردي نيست كه اين هم هست، ولي مهم‌تر از آن فضاي محدود و بسته مديريت است كه اجازه نمي‌دهد، شاهد مديريت‌هاي خلاق و باانگيزه و اثرگذار باشيم.
به‌طور‌خلاصه هرگونه كوششي براي اصلاح جامعه و حل مشكلات رو به تزايد موجود بدون كوشش براي افزايش اعتماد عمومي از طريق گسترش دايره سياست و حضور نيروها در مديريت اجتماعي، آب در هاون كوبيدن و از دست دادن فرصت است. هرچند از رفتارهاي موجود در سطوح رسمي چنين نشانه‌هايي ديده نمي‌شود، پس غير‌منتظره نيست كه حل نشدن و حتي عميق‌تر شدن مشكلات را انتظار بكشيم. ولي اين مساله دير يا زود موجب توسعه بحران و افزايش بي‌اعتمادي خواهد شد و كاري را كه امروز با انتخاب خود مي‌توانند انجام دهند، فردا از روي اجبار به شكل بدي به آن تن خواهند داد.
- 11
- 2
