به گزارش ایلنا، بسیاری کارشناسان اقتصادی، دولت‌های سه دهه اخیر را به‌خاطر فاصله گرفتن از بخشی از مواد قانون اساسی که در راستای ارتقای درآمد و منزلت انسانی آحاد جامعه بوده، مورد انتقاد قرار می‌دهند. این امر در طی چندماه اخیر که قیمت‌ها در بازار ایران تحت تاثیر نوسانات بی‌سابقه نرخ ارز، به شدت افزایش یافتند، موجب شده که عده بسیاری از جامعه‌شناسان، سیاست‌مداران، اقتصاددانان و... با نکوهش سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر، انتظار مداخلاتی پایدار، قدرتمند و اصولی از قوای اصلی مدیریتی کشور برای تنظیم قیمت‌ها، ارائه خدمات بنیادین عمومی، رام کردن اسب سرکش فساد و رانت و در حقیقت، رجعت به هسته راستین برخی اصول قانون اساسی مثل اصل ۴۳ و ۴۴ داشته باشند. در همین زمینه با اکبر اعلمی (اقتصاددان و نماینده سابق مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی) گفتگو کردیم.
وی با انتقاد از خصوصی‌سازی به شیوه رایج در ایران، نقض چند اصل از اصول قانون اساسی و ارائه یک تفسیر غیرواقعی از اصل ۴۴ قانون اساسی را عاملی برای شکل‌گیری «خصولتی‌سازی» و «خودمانی‌سازی» را در اقتصاد ایران می‌داند که به ایجاد یک طبقه جدید «سوداگر» و نوکیسه نزدیک به منابع قدرت و ثروت و «غارت و تاراج ثروت ملی» و ویژه‌خواری‌ها و فسادهای گسترده اقتصادی منجر شده است.
اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران که در واقع، قرار بوده شکل‌دهنده الگوهای سازمانی و مدیریتی اقتصاد ایران باشد، از دهه ۸۰ به این‌سو، به شکل متفاوتی از دهه ۶۰ تفسیر شده است؛ به این صورت که بخش خصوصی که صرفا قرار بوده یکی از اجزای اقتصاد ایران باشد، کانون توجه دولت‌های اخیر ایران (درواقع، از پایان دوران جنگ به این‌سو) شده است. ارزیابی شما از انحراف از این اصل مهم قانون اساسی چیست؟
همانطور که شما هم به درستی اشاره کردید اصل ۴۴ قانون اساسی در مقام بیان شاکله و نظام و ساختار حقوقی اقتصاد جمهوری اسلامی است و با سه بخشی توصیف کردن اقتصاد جمهوری اسلامی به صراحت برخی مصادیق انحصاری بخش دولتی اقتصاد و خطوط قرمز این بخش را بیان و تصریح کرده است که بانکداری، صنایع مادر، صنایع بزرگ، معادن بزرگ، بازرگانی خارجی، کشتیرانی، هواپیمایی، راه و راه‌آهن، پست و تلگراف و تلفن، رادیو و تلویزیون و نظایر آن باید به صورت مالکیت عمومی و توسط دولت اداره شود.
در حقیقت، این اصل و اصل ۴۳ قانون اساسی در مقام بیان مهمترین وجه تمایز اقتصاد جمهوری اسلامی با سایر اقتصادهای دنیاست و چنان که در اصول ۳ و ۴۳ هم تاکید شده، هدف از مستثنی کردن موارد مذکور در اصل ۴۴ به عنوان خطوط قرمز اقتصاد، معطوف به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت»، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه»، جلوگیری از هرگونه «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص»، «جلوگیری از ایجاد انحصار و بهره‌کشی از کار دیگری» و تحقق یکی از مهمترین اهداف و آرمان‌های انقلاب یعنی از بین بردن فاصله عمیق طبقاتی حاکم میان مردم جامعه و ایجاد یک جامعه توحیدی بوده است.
لیکن متاسفانه از اواخر سال ۸۳، مقامات ایران با نقض چند اصل از اصول قانون اساسی و ارائه یک تفسیر غیرواقعی از اصل ۴۴ که مصداق بارز «اجتهاد در برابر نص» محسوب می‌شود، برخلاف نص و روح قانون اساسی بجز رادیو و تلویزیون که اتفاقا باید خصوصی می‌شد، بقیه موارد ممنوعه را در قلمرو بخش خصوصی قرار دادند و بنیان دو پدیده «خصولتی‌سازی» و «خودمانی‌سازی» را در اقتصاد ایران بنا نهادند که نتیجه‌اش شکل‌گیری یک طبقه جدید «سوداگر» و نوکیسه نزدیک به منابع قدرت و ثروت و «غارت و تاراج ثروت ملی» و ویژه‌خواری‌ها و فسادهای گسترده اقتصادی است که هر چند وقت یکبار بوی گند یکی از آنها مشام جامعه را آزار می‌دهد.
از اواخر سال ۸۳، مقامات ایران با نقض چند اصل از اصول قانون اساسی و ارائه یک تفسیر غیرواقعی از اصل ۴۴ که مصداق بارز «اجتهاد در برابر نص» محسوب می‌شود، برخلاف نص و روح قانون اساسی بجز رادیو و تلویزیون که اتفاقا باید خصوصی می‌شد، بقیه موارد ممنوعه را در قلمرو بخش خصوصی قرار دادند و بنیان دو پدیده «خصولتی‌سازی» و «خودمانی‌سازی» را در اقتصاد ایران بنا نهادند که نتیجه‌اش شکل‌گیری یک طبقه جدید «سوداگر» و نوکیسه نزدیک به منابع قدرت و ثروت و «غارت و تاراج ثروت ملی» و ویژه‌خواری‌ها و فسادهای گسترده اقتصادی است که هر چند وقت یکبار بوی گند یکی از آنها مشام جامعه را آزار می‌دهد.
آیا شما اصل ۴۴ قانون اساسی را پاسخگوی نیازهای اقتصاد ایران می‌دانید؟
خبرگان قانون اساسی رسیدن به مقصد و مقصود اهداف مذکور در اصول ۲، ۳ و ۴۳ قانون اساسی را ملازم با اجرای این اصل می‌دانستند و آن را به شکل کنونی‌اش در قانون اساسی پیش بینی کردند و حال اگر تصمیم‌گیران امر به هر دلیلی از طریق تجربه و انجام کارشناسی های لازم به ناکارآمدی این اصل پی برده‌اند، راه اصلاح و تغییر آن، زیرپا گذاشتن قانون اساسی نیست چراکه همین قانون، سازوکار تغییر و اصلاح را در دل قانون اساسی پیش‌بینی کرده است. لاجرم باید با رعایت اصول مندرج در قانون اساسی به اصلاح آن می‌پرداختند.
اما به عنوان یک دانش‌آموخته حقوق و اقتصاد، نه تنها روند موجود را انحراف از قانون اساسی می‌دانم بلکه آن را انحراف از اهداف و آرمان‌های اصلی انقلاب هم می‌دانم و معتقدم این روند و نتایج ناشی از آن یکی از مهمترین عوامل فساد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
وانگهی اگر این نقل و انتقال‌ها با قیمت واقعی انجام و سرمایه اولیه انتقال ثروت‌های ملی از بخش عمومی به بخش خصوصی به‌صورت مشروع و مستقیما از جیب خریدار پرداخت و ثروت عمومی در انحصار یک گروه خاص قرار نمی‌گرفت و شاهد دو پدیده «مفت‌فروشی» و «خودمانی‌سازی» نبودیم، در آن صورت این انحراف از قانون اساسی از باب مصلحت به صورت موقتی و تا زمان اصلاح قانون اساسی قابل تحمل بود. حال آنکه اغلب خصوصی‌سازی‌ها محدود و معطوف به یک گروه خاص است که اغلب آنها به کمک تسهیلات فراوانی که بانک‌ها و حکومت به صورت رانت در اختیار آنها قرار داده‌‌اند، به قارون‌های جامعه مبدل شده‌اند. کافی‌ست لیست اسامی صاحبان شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند و لیست اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و اشخاصی که تسهیلات بانکی و امکانات ویژه دریافت کرده‌اند و نیز شرایط و شیوه‌های واگذاری‌ها، مورد بررسی قرار گیرد تا این واقعیت آشکار شود.
قرار گرفتن حجم عظیمی از نقدینگی‌ها در اختیار یک درصد کوچک که ۸۰-۷۰ درصد نقدینگی سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود و اینکه حدود ۸۰ درصد ثروت در اختیار پنج درصد افراد و ۲۰ درصد باقیمانده در اختیار ۹۵ درصد جامعه است، گویای بخشی از واقعیت‌های تلخی است که ما با آن روبرو هستیم و ارتباط تنگانگی با خصوصی‌سازی‌های رایج دارد.
قرار گرفتن حجم عظیمی از نقدینگی‌ها در اختیار یک درصد کوچک که ۸۰-۷۰ درصد نقدینگی سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود و اینکه حدود ۸۰ درصد ثروت در اختیار پنج درصد افراد و ۲۰ درصد باقیمانده در اختیار ۹۵ درصد جامعه است، گویای بخشی از واقعیت‌های تلخی است که ما با آن روبرو هستیم و ارتباط تنگانگی با خصوصی‌سازی‌های رایج دارد.
این چرخش را چقدر ناشی از دیدگاه‌های توسعه‌ای سیاست‌مداران یا منافع و رانت‌جویی‌های آنها می‌دانید؟
البته ظواهر امر حاکی‌ست که انگیزه برخی بانیان این انحراف بزرگ از قانون اساسی، شریف و با هدف کاهش «تصدی‌گری دولت» و تقویت «بخش خصوصی» و جلوگیری از تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق و به قول شما برخواسته از دیدگاه‌های توسعه‌ای مقامات تصمیم‌گیر بوده است اما درعمل؛ به ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، تداول و تمرکز ثروت و ویژه‌خواری یک اقلیت غالبا صاحب قدرت و ثروت و افراد نزدیک به محافل قدرت و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه منجر شده است.
شما گفتید که این روند خصوصی‌سازی و نتایج ناشی از آن یکی از مهمترین عوامل فساد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، کمی در این باره توضیح می‌دهید؟
طبق شواهد موجود از اوایل سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، خصوصی‌سازی به شیوه رایج، شتاب بیشتری گرفته است تا جایی که از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حجم برآوردی از کل واگذاری‌ها، حدود ۹۳۵ هزار میلیارد ریال آن در دولت‌های قبل تحقق یافته بود، در دولت یازدهم فقط تا تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۴ معادل ۳۶۷ هزار میلیارد ریال یعنی چیزی حدود ۲۷درصد از کل واگذاری‌ها در این دولت انجام گرفته است که اغلب آنها هم پرحاشیه و مساله‌دار است.
به همین سبب اگر در دولت قبلی «ضریب جینی» سیر نزولی داشته و از ۰.۴۰۲۳ در سال ۸۴ به ۰.۳۷۵۲ در سال ۹۰ کاهش یافته و در سال‌های۹۰ تا ۹۲ هم بدون هیچ تغییری در همان ۰.۳۷ باقیمانده بود. در دولت حسن روحانی در سال‌های ۹۳، ۹۴ و۹۵ ضریب جینی روند صعودی به خود گرفته و از ۳۷ صدم به ترتیب به ۳۸ و ۳۹ صدم رسیده است. البته باید تاکید کنم که بخشی از بهبودی ضریب جینی و سیر نزولی آن در دولت احمدی‌نژاد، ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی بوده است.
همچنین نسبت هزینه دهک‌های بالا یعنی ثروتمندان به هزینه دهک‌های پایین یعنی فقرا در کل جامعه ایران از رقم ۳۳/۱۲ در سال۹۳ به ۶۵/۱۲ برابر در سال ۹۴ و پس از آن به ۹۹/۱۲ در سال ۹۵ افزایش یافته است یعنی طی همین دوره، سهم درآمدی ۱۰ درصد ثروتمندترین قشر جامعه به ۱۰ درصد فقیرترین قشر جامعه؛ بیش از ۱۲ برابر شده که این میزان سهم از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳ برابر افزایش یافته است، که این نسبت در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۵ در بدترین نقطه خود در یک دهه اخیر از ۱۳۸۶ به این طرف یعنی ۱۴.۴ رسیده است.
برکسی پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از فقر جامعه، رانتیر شدن اقتصاد و میل به پدیده‌هایی مانند فحشا، اعتیاد، سرقت، قاچاق، رشوه، اختلاس، فرار مغزها، خودکشی و تغییر کمیت و کیفیت نارضایتی‌ها و تبدیل آن به شورش‌های پراکنده شهری، رابطه مستقیم با اقتصاد و پدیده‌های اقتصادی و گسترش مانورهای تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری و مسابقه دادن عده‌ای برای بدست آوردن مال حرام دارد و هرچه شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود، وقوع پدیده‌های مورد اشاره نیز تشدید شده و افزایش می‌یابد.
از اوایل سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، خصوصی‌سازی به شیوه رایج، شتاب بیشتری گرفته است تا جایی که از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حجم برآوردی از کل واگذاری‌ها، حدود ۹۳۵ هزار میلیارد ریال آن در دولت‌های قبل تحقق یافته بود، در دولت یازدهم فقط تا تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۴ معادل ۳۶۷ هزار میلیارد ریال یعنی چیزی حدود ۲۷درصد از کل واگذاری‌ها در این دولت انجام گرفته است که اغلب آنها هم پرحاشیه و مساله‌دار است.
در ایران، طی سال‌های مختلف از افزایش واقعی دستمزدها جلوگیری شده، و به بهانه‌هایی نظیر تورم، نحیف بودن بخش تولید، حفظ اشتغال موجود و... صرفا به ترمیم دستمزدهای سرکوب‌شده طی سالیان مختلف پرداخته‌اند. چقدر شما دیدگاه‌های مخالفان افزایش دستمزد را جدی می‌پندارید و آیا فکر می‌کنید که جلوگیری از افزایش دستمزدها توانسته در ایران به ارتقای تولید و اشتغال یاری رساند؟
این روند هم از آثار و نتایج خصوصی‌سازی است و پرواضح است که کارفرمای بخش خصوصی برخلاف کارفرمای بخش عمومی که تحقق عدالت و افزایش رضایتمندی کارکنان خود را بخشی از سود و منافع حاصله تلقی می‌کند، صرفا در مقام به حداکثر رساندن سود خود و لاجرم کاهش هزینه‌های جاری است. او به نیروی کار به عنوان یک عنصر مادی و یکی از عوامل تولید مانند سرمایه و تکنولوژی برای به حداکثر رساندن سود خود می‌نگرد و لذا اگر تکنولوژی بهتر از یک انسان، مطلوبیت نهایی مورد نظر او را افزایش دهد او ماشین را جایگزین خواهد کرد. اما در بخش عمومی؛ عواملی مانند ایجاد اشتغال، رضایتمندی کارگر، رضایتمندی خانواده کارگر، کاهش فسادهای ناشی از بیکاری، کاهش بیماری‌ها، افزایش سلامتی و تندرستی روحی و جسمانی نیروی کار و خانواده‌اش بخشی از سود و درآمد خالص محسوب می‌شود نه جزیی از هزینه‌های جاری.
به عبارت دیگر اگر افزایش دستمزدها باعث کاهش درآمد و سود خالص کارفرمای بخش خصوصی شود، از نگاه یک انسان اقتصادی(Economical Human) که غایت و مطلوب نهایت آرزوی او حداکثر کردن منفعت شخصی مادی است، کاهش دستمزدها کاری عقلایی و اجتناب‌ناپذیر است.
با این وصف حتی همین انسان اقتصادی هم اگر انسانی مدیر، مدبر، صاحب دانش و نبوغ کافی باشد و اقتصاد خوانده باشد نه مدیر رانتی و تازه به دوران رسیده، می‌تواند با تامین رضایتمندی کارگر و افزایش انگیزش وی، سبب افزایش میزان کار مفید او و حداکثرسازی بهره‌وری کار و مآلا افزایش سطح تولید، درآمد نهایی و سود حداکثری خود شود.
رییس جمهور در جلسه پرسش و پاسخی که در مجلس حضور یافت، تاکید داشت به‌رغم نواقص موجود، شرایط کنونی را نباید موسوم به بحران کرد چراکه در شرایط بحرانی نیستیم. این دیدگاه رییس جمهور یادآور صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد (در جایگاه ریاست جمهوری) است که اعتقاد داشت تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. چرا این طرز تفکر در اندیشه روسای جمهور ایران از اصلاح‌طلب گرفته تا اصولگرا وجود دارد؟
من آقای حسن روحانی را اصلاح‌طلب نمی‌دانم و خوشبختانه خود او هم چنین ادعایی ندارد. ثانیا، سیاست به مفهوم رایج آن عرصه راست و ناراست مصلحتی است و صداقت و اخلاق در آن چندان جایگاهی ندارد. لذا گاهی مصلحت فرد و یا جامعه ایجاب می‌کند واقعیت‌ها را برخلاف آنچه که هست وانمود کنند اما اگر دروغ گفتن توسط یک رییس جمهور به یک اصل مبدل شد آنگاه یک فاجعه است که شوربختانه در دوره احمدی‌نژاد شاهد وقوع چنین فجایعی بوده‌ایم.
کافی‌ست لیست اسامی صاحبان شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند و لیست اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و اشخاصی که تسهیلات بانکی و امکانات ویژه دریافت کرده‌اند و نیز شرایط و شیوه‌های واگذاری‌ها، مورد بررسی قرار گیرد.
مدتی قبل در شماره ۱۰۹ نشریه چشم‌انداز ایران، آقای جواد اطاعت نتایج تحقیقی را در مورد گرایش اقتصادی اصلاح‌طلبان در ایران انتشار داد که نکات قابل توجهی داشت. بنا بر تحقیقات وی، قاطبه اصلاح‌طلبان (بیش از ۹۵ درصد) از لحاظ اقتصادی، به اقتصاد دولت رفاهی و فعالیت و حمایت دولت در بازار و اقتصاد و از لحاظ سیاسی و اجتماعی، به دموکراسی و آزادیخواهی گرایش دارند.
اما به لحاظ تاریخی و با توجه به چرخشی که دولت‌های بعد از جنگ که عموما از سوی جناح‌های مختلف منتسب به اصلاح‌طلبان (به غیر از یک دوره هشت ساله ۸۴ الی ۹۲) در رویه‌های اقتصادی‌شان داشتند، شاهد سیاست‌گذاری نه در جهت خدمات عمومی و اصول مندرج در ماده ۴۳ قانون اساسی و یا الگوی اقتصادی ماده ۴۴، بلکه در راستای کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت در امور رفاهی از قبیل آموزش، مسکن، تغذیه، اشتغال‌زایی و... به اشکال متفاوت بوده‌ایم. به‌علاوه، نظاره‌گر سرکوب دستمزدها و برداشت‌‌های غیراصولی دولت‌ها از منابع سازمان تامین اجتماعی و مداخله در امورات آن به ضرر دیگر شرکای اجتماعی (کارفرمایان و البته عمدتا کارگران) و بسیاری افعال دیگر بوده‌ایم. با توجه به این اقدامات که اغلب از سوی دولت‌های اصلاح‌طلب انجام شده، تناقض موجود در حرف و عمل آنها را چگونه تحلیل می‌کنید؟
این روند از عوارض قبیله‌گرایی و شخصیت‌محوری در اردوگاه موسوم به اصلاحات به‌جای مطالبه‌محوری این جریان و نبود برنامه و شاخص‌ها و مبانی فکری روشن و مشخص در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در میان آنهاست. به عبارت دیگر، گروهی خاص که متاسفانه رسانه‌ها را به‌صورت مافیایی و انحصاری دراختیار خود گرفته‌اند، افکار قبیله‌گرایانه و محفلی خود را بنام اصلاحات و اصلاح‌طلبی به مخاطبان خود القاء می‌کنند و پس از آنکه به قدرت رسیدند، توجیه کننده عملکرد کسانی که به برکت وجود آنها صاحب ثروت و قدرت شده‌اند، می‌شوند.
لذا مادامی که اصلاح‌طلبی مانند اصولگرایی معطوف به ارادت و سرسپردگی نسبت به برخی اشخاص و وجود رابطه مرید و مرادی بین اصلاح‌طلبان مرسوم و اشخاصی است که به عنوان رهبران اصلاحات به خورد مردم داده شده‌اند، این عارضه همچنان باقی خواهد ماند و با تغییر دولت‌ها هم شاهد این تذبذب و تناقض‌ها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خواهیم بود. به همین سبب، ملاحظه می‌شود که رویکرد چپ‌های دوره دولت موسوی نسبت به اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگ و حتی مسائل اعتقادی با رویکرد همان افراد در دولت خاتمی و دولت روحانی که امروز اصلاح‌طلب نامیده می‌شوند، ۱۸۰ درجه تغییر کرده و شما به درستی از آن به عنوان تناقض در حرف و عمل یاد می‌کنید. در واقع، بسیاری از آنها در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و حتی اعتقادی خودشان هم نمی‌دانند که چه می‌خواهند و مقصد و مقصود واقعی و نهایی‌شان چیست؛ لاجرم مواضع و تمنیات‌شان به اعتبار دوری و نزدیکی به «قدرت» دچار تغییر و دگرگونی می‌شود.
من در یکی از نطق‌هایم در مجلس این طیف از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را «کبوتران حرم قدرت» می‌دانم که اهتمام آنها به حفظ منافع قبیله و محفلی خودشان می‌باشد و بس.
علی رفاهی
- 13
- 4
