ماهیت دلواپسان شنود گذار لو رفت

 قدرت ساخت داستان بالایی دارند و برایشان مهم نیست که ادعاهایشان بدون وقفه تکذیب می‌شود. جالب آنجاست آنانی که روزی شایعه دروغ کارگذاری شنود از سوی شهردار برای معاونش را حقیقت جلوه دادند، حالا خودشان از تماس‌های تلفنی دفتر شهردار خبر می‌دهند تا این سوال در اذهان ایجاد شود که «شنودگذار واقعی افشانی است یا مخالفان او؟» دیروز امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از نمایندگان دلواپس مجلس درباره اینکه برخی از نمایندگان شب گذشته از دفتر خود شهردار به سایر نمایندگان زنگ می‌زدند تا آنها را قانع کنند به این طرح دو فوریتی رأی دهند، گفت:«متاسفانه این اتفاق خیلی بد است. شهردار تهران برخی از نمایندگان را در اتاق کارشان جمع کرده و از آنجا با همکاران تماس می‌گرفتند، که این اتفاق خوبی نیست.»

ظاهرا اکنون با فرض صحت ادعای قاضی‌زاده هاشمی باید چگونگی اطلاع دلواپسان از آنچه است که در اتاق شهردار می‌گذرد. آیا مدعیان شنود خیالی در اتاق شهردار، از خبرگان شنود و کسب اطلاع غیرقانونی از مراودات مسئولان هستند؟ اگر این ادعا هم صحت ندارد به چه سبب سعی دارند تلاش‌های نمایندگان غیردلواپس را بی فایده و خلاف قانون جلوه داده و آنها را به زد و بند متهم کنند! گویی اتوبوس دلواپسان‌شهر بنزین سوپر دارد و سرعت برنامه‌ریزی آنها برای تضعیف شهردار و شهرداری بالا رفته است.

از سوی دیگر آنها به شهرداری که اصلاح‌طلب باشد هم حساسیت دارند و نمی‌خواهند شاهد مدیریت آنها در توسعه شهر و رضایت مردم باشند. یک روز زمینه خداحافظی کرباسچی را فراهم کردند؛ روز دیگر ابهاماتی درباره مرتضی الویری منتشر شد. تنها از ۱۲ سال مدیریت قالیباف بر شهرداری تهران فاکتور گرفتند، چرا که در آن زمان خودی را تخریب کردن در قاموس آنها جایی نداشت.

پس از شکست سنگینی که در انتخابات شورای شهر پنجم پذیرا شدند، اسب‌شان را برای حذف شهردار تهران زین کردند که در ابتدا سبب کنار رفتن محمدعلی نجفی شد و سپس افشانی را سیبل هجمه خود قرار. دادند. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان موضوعی بود که دلواپسان جلوتر از نهادهای تصویب کننده و مجریان قانون پیگیر آن شدند تا افشانی را از بهشت دور کنند. شهردار تهران هم وارد چالش با این دلواپسان شهری نشد و بارها بر اجرای قانون تاکید کرد.

حامی‌نماهای دیروز، تخریبگران امروز*

نکته قابل تامل آنکه برخی که تا دیروز بر طبل حمایت از افشانی می‌زدند، با تصور خداحافظی او تغییر موضع دادند و به‌زعم خود افشاگری کردند. آنها نوشتند: «دوشنبه شب یک نماینده زن و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس در دفتر شهردار تهران حضور یافته و ضمن تماس با نمایندگان از آنها ‏خواسته‌اند تا این استفساریه را امضا کنند. البته حتی اگر این امضا‌ها به تعداد مورد نیاز برسد باز هم بعید است استفساریه مذکور ‏تغییری در تفسیر پیشین قانون ایجاد کند، مگر اینکه مجلس قانون را اصلاح کرده و شهرداران کلانشهر‌ها یا دست‌کم شهردار ‏تهران را از شمول آن خارج کند که این اتفاق هم دور از ذهن است. ‏

امیدها به مجلس

اکنون مجلس نهاد تصمیم‌گیرنده درباره شهردار است که معاون پارلمانی شهرداری روز دوشنبه به «آرمان» گفت:‌«روز یکشنبه تعدادی از نمایندگان تهران بحث استفساریه را در مجلس مطرح کردند تا به هیات رئیسه مجلس ارائه دهند و پیگیر تثبیت آقای شهردار باشند. نمایندگان تهران تصمیم گرفته‌اند تا استفساریه‌ای را درباره شهرداری تهران ارائه دهند.» بنابراین برخلاف برخی تصورها رفتن افشانی از بهشت قطعی نشده است.

دیروز هم یک نماینده مجلس با اشاره به آخرین تلاش‌های صورت گرفته به منظور حفظ محمد علی افشانی، شهردار تهران در ساختمان خیابان بهشت، اظهار کرد: ۱۳۰ نماینده مجلس استفساریه تهیه شده در همین راستا را سه‌شنبه امضا کرده‌اند. مهرداد بائوج لاهوتی ادامه داد: این استفساریه برای چاپ، تقدیم نمایندگان و ارجاع به کمیسیون مربوطه شده است. نماینده لنگرود در مجلس تصریح کرد: در متن این استفساریه ذکر شده که آیا شهردار تهران با توجه به اصلاحیه جدید قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود باید خداحافظی کند یا خیر. محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم گفت: برای آنکه فرصت را از دست ندهیم همزمان با تلاش برای باقی ماندن آقای‌افشانی گزینه‌های شهرداری را نیز بررسی می‌کنیم.

دلخوشی مخالفان به کمبود ۱۰ رای

دلواپسان اما ۱۳۰ امضا را تاب نیاوردند و شایعه‌ای را مطرح کردند. سید احسان قاضی‌زاده هاشمی درباره تلاش برخی نمایندگان برای استثنا شدن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: متاسفانه دوستان و برخی از نمایندگان به دنبال استفساریه به جای طرح دو فوریتی هستند. استفساریه اگر بخواهد دو فوریتی مطرح شود، باید دوسوم رأی را داشته باشد که چنین چیزی اصولاً در این مجلس اتفاق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: بیش از ۱۹۶ رأی موافق به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان داده شده است و قطعا این اتفاق نخواهد افتاد و تا جایی هم که می‌دانم امروز برخی از نمایندگان هم برای این موضوع تلاش کرده‌اند که موفق نشدند امضاهای لازم را جمع کنند. این طرح بیش از ۱۴۰ امضا نیاز دارد که چنین عددی محقق نخواهد شد و تا الان هم اتفاق نیفتاده است. اگر دو فوریت این طرح انجام نشود، استفسار در هر حالتی منافاتی با اجرا ندارد و ۲۶ آبان باید این امر اجرا شود.

قاضی‌زاده هاشمی خطاب به برخی از نمایندگان که به دنبال راهکاری هستند تا شهردار تهران بر صندلی خود بنشیند، گفت: از دوستان می‌خواهم داوطلبانه از این اقدامات دست بردارند، زیرا این اقدامات اثری ندارد. نماینده فریمان و سرخس افزود: این وهن است که عده‌ای برای ماندن یک نفر یا برای چند نفر بخواهند یک قانون را با یک استفسار دور بزنند.

شهردار منتخب منتخبان مردم است؛ نباید برود

سیدمحمد هاشمی حقوقدان هم درباره وضعیت شهردار تهران گفت: مجلس نمی‌تواند هر قانونی را تصویب کند. هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را از قانون سلب کند و این موضوع ذیل اصل ۹ قانون اساسی است. یکی از آزادی‌های مشروع، مدیریت شهر توسط نمایندگان مردم است. چرا مجلس مستثنی است ؟ چون نمایندگان مردم هستند. وی افزود: پس بنابراین در اینجا شورای شهر هم به مثابه مجلس و نمایندگان هستند. مجلس می‌تواند قانون وضع کند.

قانون نباید خلاف قانون اساسی باشد. قانون باید تابع قانون اساسی باشد. این موضوع خلاف قانون اساسی و لذا نمایندگان حق ندارند چیزی خلاف قانون اساسی تصویب کنند. هاشمی تصریح کرد: در قانون استخدام است و باید دید آیا شهردار یا شورای شهر استخدام است؟ چرا که این موضوع هیچ ربطی به استخدام ندارد. این موضوعات به کارگیری و منتخب مردم هستند. سوال من در اینجا آن است که چرا نمایندگان مجلس مستثنی از این موضوع هستند؟ چون‌که نمایندگان مجلس منتخب هستند. آیا اعضای شورای شهر منتخب مردم هستند یا خیر؟

بنابراین این موضوع ربطی به استخدام ندارد. اینها کارکنان نیستند اینها مدیران منتخب مردم هستند و شهردار هم منتخب شورای شهر است. بنابراین شهردار مشمول این موضوع نیست. وی با طرح این سوال که چه کسی می‌گوید شهردار باید برود؟ ادامه داد: مجلس اظهار نظر داشته باشد. شهردار انتخاب می‌شود و شورای شهر هم شهردار را کنار بگذارد این روند است. کسی که اعلام کرده که شهردار باید استعفا دهد یک حالت پلیسی دارد و قانون و مقررات ربطی به ضابطه ندارد. منطق آن سازگاری ندارد.

مطهره شفیعی