لیست مشکوک استانداران درآستانه استیضاح

داستان دنباله‌دار استیضاح رحمانی فضلی به یک قسمت هیجان‌انگیز دیگر رسید و قرار است در کمیسیون شوراها و امور داخلی موضوع مطرح شود. اما یک اتفاق این قسمت از داستان را جلایی دیگر داد. از زمانی که قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد،‌ گفته شد که تقریبا نیمی از استانداران مشمول این قانون شده و باید سمت‌های خود را ترک کنند. چنین بود که پرونده قدیمی انتخاب استانداران غیر همسو با دولت دوباره روی میز آمد. تا قبل از بازنشسته شدن استانداران، این سوال با جدیت تمام پرسیده می‌شد که چرا از استانداران غیر همسو با برنامه‌های دولت استفاده می‌شود و البته با همان جدیت هم به آن پاسخ داده نمی‌شد.

آن سوال و آن پاسخ ندادن گذشت و حال در آستانه مطرح شدن استیضاح وزیر کشور در مجلس، ناگهان لیستی از نامزدهای مطرح برای تصدی استان‌هایی که استاندارشان مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها می‌شوند، حیرت همه را برانگیخته است. اکنون دیگر حتی کسانی که با وزیر کشور همسویی احساس می‌کردند هم حیران مانده‌اند که چرا باید در دولت تدبیر و امید که هزار امید با خود آورده بود و انتظار می‌رفت از دوران احمدی‌نژادی دور شویم و کارها دوباره روی روال منطقی قرار بگیرد، اسامی کسانی مطرح شود که در سابقه برخی حتی مخالفت صریح با برنامه‌های دولت و حمایت‌های بی‌شائبه و پرحرارت از رقیب شکست خورده در انتخابات سال قبل دیده می‌شود؟ از همان اولین روز رأی اعتماد مجلس به کابینه یازدهم برخی نسبت به عبدالرضا رحمانی فضلی نگاه ویژه‌ای داشتند. گروهی از اهالی سیاست از این انتخاب خشنود نبودند و انتظار داشتند حسن روحانی چهره دیگری را به عنوان وزیر کشور معرفی می‌کرد. گلایه اهالی سیاست با انتخاب استانداران و فرمانداران شدت بیشتری یافت و دیگر از صحبت‌های درگوشی فراتر رفت و به سطح رسانه‌ها کشیده شد.

در اثنای همان گلایه‌ها و صحبت‌های آرام، می‌شد شنید که رحمانی فضلی ویژگی خاصی دارد و برخی حتی از این فراتر رفته و پیدا و نهان مدعی می‌شدند که او سهم رئیس مجلس در کابینه است. در واقع هربار که به دلیلی حساسیت‌ها در اطراف وزیر کشور از حدی بالاتر می‌رفت در میان فعالان سیاسی بودند کسانی که می‌گفتند نمی‌توان بدون جلب رضایت رئیس مجلس به وزیر کشور نزدیک شد. صحبت آنها معطوف به نارضایتی‌ها از عملکرد وزیر کشور بود. داستان چند بار جدی شد و احتمال استیضاح وزیر کشور از عمق نجواها به سطح نارضایتی‌ها آمد.

با این حال هر بار استیضاح منتفی شد. منتفی شدن استیضاح، مخالفان را بر این نظر که رحمانی فضلی سهم فلانی است، مصمم‌تر از قبل می‌کرد. با این حال وقتی علی لاریجانی به صراحت گفت که برای او وزرا فرقی ندارند، عده‌ای آن را به معنی رضایت نسبی برای طرح استیضاح دانستند. می‌توان به این نکته هم اشاره کرد که تا قبل از سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، او از نظر جایگاه و مرتبه مدیریتی شاید جزو نفرات چهارم به بعد محسوب می‌شد و به دلیل سابقه‌ای که داشت و در حدود معاونت و نمایندگی مجلس قرار می‌گرفت چه بسا در سطح جایگاه حساسی مانند وزارت کشور نبود. در واقع وزارت کشور دولت تدبیر و امید، رحمانی فضلی را به این جا رساند.

ضربه به شفافیت؟

اگر رحمانی فضلی در ابتدای گلایه‌های اهالی سیاست می‌گفت صبرکنید که دولت بتواند برنامه‌های خود را پیاده کند و صبرکنید تا ببینید که استانداران و فرماندارانی که انتخاب شده‌اند تا چه اندازه در جهت سیاست‌های دولت تدبیروامید خواهند بود، می‌شد قبول کرد و صبر کرد و عملکرد استانداران را دید و منتظر نتیجه شد، اما امروز که این لیست منتشر شده، با توجه به اینکه تا کنون تکذیب هم نشده است، الان زمانی است که وزیر کشور باید توضیح دهد چرا و دقیقا به چه دلایلی از چنین چهره‌هایی استفاده خواهد کرد؟ آیا او تسلیم فشارهایی خارج از کابینه شده است و یا در شرایطی که همه نگران دشواری‌های اقتصادی هستند، گمان بر این است که کسی دیگر به چنین اتفاقات مبهم سیاسی توجه نمی‌کند؟ در واقع اگر آن روز وزیر کشور پاسخی به چرایی استفاده از چهره‌های ناهماهنگ نداد، احتمال اینکه امروز بتواند با سکوت از کنار چنین لیستی عبور کند اندک است.

چه بسا بخش‌های دیگر کابینه هم در این وادی وارد شوند. دلیل وارد شدن احتمالی بخش‌های دیگر کابینه برای شفاف سازی چنین لیستی وجود اما و اگرهای بسیار است و اگر فهرست شدن چندین چهره نزدیک به جریان‌های بسیار متفاوت با دولت نیاز به شفاف سازی و پاسخگویی ندارد، ناظر بر این احتمال خواهد بود که بخش‌هایی از دولت به تمامی چشم بر حامیان خود بسته‌اند و دیگر رضایت مردمی که به آنها رأی داده‌اند و همسویی با چهره‌های سیاسی که از دولت در همه آوردگاه‌های سخت حمایت کرده‌اند، احساس نمی‌شود.

یک لیست عجیب

انتخاب نوشت، قرار است تقاضای استیضاح وزیر کشور بعدازظهر دوشنبه ۱۴ آبان در کمیسیون شوراها بررسی شود. اما ‏ در آستانه آغاز فرایند استیضاح، انتشار اسامی مختلفی از گزینه‌های مورد نظر برای استانداری‌ها، سوال برانگیز ‏شده است. نکته قابل تامل اینکه استانداران ۱۴ استان به دلیل اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تا ۲۶ آبان ماه باید سمت ‏خود را ترک کنند و از این جهت تحرک نمایندگان و لابی‌ها در این زمینه نیز آغاز شده است. ‏به طور مثال، برای استان ایلام، حسین کلانتری، حشمت‌ا... عسگری و ایوب درویشی مطرح شده‌اند. نام درویشی به همراه ‏محمدعلی شجاعی برای استانداری اصفهان نیز مطرح است.

محمدرضا هاشمی، سعادت بهرامی، سیدسلمان سامانی و عیسی ‏فرهادی هم برای خراسان شمالی مطرح هستند. سیدمحسن صادقی و علیرضا رزم‌حسینی برای استانداری خراسان رضوی و سید‏مجتبی علوی مقدم و محمد حسینی هم برای خراسان جنوبی نامزد هستند. نام سامانی به همراه فریدون همتی و خیرا... خادمی برای ‏استان فارس هم به میان کشیده شده و از طرفی، گزینه‌های استانداری زنجان احمد حکیمی‌پور، علیرضا منادی، سیدافضل موسوی ‏و سعدا... نصیری قیداری هستند.

علی اسماعیلی و سیدجواد حسینی برای سیستان و بلوچستان، احمد حسین‌زادگان، مناف هاشمی ‏و سعید تاجی هم برای مازندران مطرح هستند. ‏گزینه‌های مطرح برای استانداری همدان هم سعید شاهرخی، محمدابراهیم الهی‌یار، رضا طلایی‌نیک، فداحسین مالکی و خسرو ‏سامری هستند. سعید تاجی به همراه علی زینی‌وند و محمدعلی شجاعی نیز گزینه‌های استانداری یزد هستند. ‏یک مرور ساده بر گزینه‌های مطرح شده، احتمالا هر خواننده‌ای را به این نتیجه می‌رساند که این افراد برای یک دولت ‏اصولگرا مطرح شده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد و گزینه‌های احتمالی هیچ سنخیتی با حامیان دولت ندارند و حتی در ‏انتخابات گاه علیه روحانی هم فعالیت کرده‌اند. ‏برای مثال فردی مانند علیرضا منادی کسی است که بعد ازعدم تایید صلاحیت آیت‌ا... هاشمی در سال ۹۲ نامه نوشت و از این مساله ابراز خوشحالی کرد.