پدرام سلطانی: برخی مخالفان FATF ثروتی نجومی دارند

با توجه به دولتی‌بودن اقتصاد ایران، همواره انتخاب و تغییر افراد دولت، از رئیس‌جمهوری تا وزرا و معاونان، چالشی اساسی برای فعالان و کارشناسان حوزه اقتصاد است. زیرا معمولا با تغییر کابینه در ایران، تمام شرایط تغییر می‌کند و به جای اینکه دولت‌ها بنای ساخته‌شده توسط دولت پیش از خود را تکمیل کنند، آن را تخریب می‌کنند و تلاش می‌کنند بنایی نو بسازند.

نگاهی تاریخی به آنچه طی چند دهه در اقتصاد ایران گذشته است می‌تواند گواهی بر این سخن باشد. به عنوان مثال پس از ۱۶ سال از سیاست‌های سازنده و اصلاح‌گرانه اقتصاد کشور بر لبه صعود به قله‌های جهانی قرار گرفته بود، اما در سال ۸۴ تغییر رئیس‌جمهوری باعث شد تا به طور کلی برنامه‌های اقتصادی کشور تغییر کند و بار دیگر اقتصاد ایران در نقطه صفر قرار بگیرد.

نقطه‌ای که در پایان هشت سال فعالیت احمدی‌نژاد و یارانش، روی نقطه منفی منحنی اقتصاد قرار گرفت و باعث شد در سال ۹۲ دولت تدبیر و امید با وجود رشد منفی اقتصاد، تورم، رکود، فشار جهانی علیه ایران، رشد فزاینده بیکاری، نارضایتی‌های عمومی، نومیدی فعالان اقتصادی و... سکان هدایت اقتصاد را بر عهده بگیرد. با اینکه پس از گذشت بیش از پنج سال بسیاری از این معضلات حل شده‌اند، اما همچنان مشکلاتی وجود دارد که دولت باید در مسیر اصلاح آنها گام بردارد. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

وضعیت اقتصادی دوران احمدی‌نژاد، به‌ویژه دولت دوم او که از آن با عنوان فروپاشی اقتصادی یاد می‌شود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نقش سیاست‎های اقتصادی دولت احمدی‎نژاد در بخش ارز چگونه بوده است؟

دوره فعالیت دولت احمدی‌نژاد در اقتصاد کشور، دوره خوشایندی نیست. دوره‌ای است که ایران از حیث منابع و فرصت‌ها در اوج بود و در مسیر اصلاحات قرار داشت. در این مسیر بود که اقتصاد کشور توانست به جایگاه مناسبی برسد. در دوران اصلاحات نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ تورم تا حدی کنترل و ارز تک‌نرخی شد، بدون اینکه لطمات جدی به اقتصاد کشور وارد شود. رونق نسبی و همچنین امید در فعالان اقتصادی جریان داشت. همچنین نگاه سرمایه‌گذاران خارجی و دولت‌های خارجی تا حدود زیادی به ایران مثبت بود. کشور با این سرمایه‌ها از دوران دولت اصلاحات وارد دوران فعالیت دوره احمدی‌نژاد شد.

از سوی دیگر، اوج‌گرفتن قیمت نفت منجر به خوش‌اقبالی دولت احمدی‌نژاد و دستیابی به درآمدهای نفتی بسیاربالا و بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد کشور شد، اما این سرمایه‌ها تا حدود زیادی هرز رفت و تبدیل به یک ثروت و سرمایه پایدار در اقتصاد کشور نشد. پس از اتمام دوران هشت‌ساله دولت او، درآمد حاصل از نفت کاهش چشمگیری یافت. طوری‌که سرمایه‌گذاران خارجی از ایران خارج شدند، بخش خصوصی دیگر وضعیت خوبی نداشت و تورم بیش از ۳۷درصدی در اقتصاد به وجود آمد. نرخ ارز نیز در یک بازه زمانی دوساله، سه تا ۵/۳ برابر شد و نرخ رشد اقتصادی منفی هم رقم خورد.

شرایط اقتصادی کشور در دولت‌های نهم و دهم چه تفاوتی با دوره ریاست‌جمهوری مرحوم آیت‌ا... هاشمی و هشت سال فعالیت دولت اصلاحات داشت؟ چه مولفه‌هایی را برای برشمردن این تفاوت‌ها می‌توان در نظر گرفت؟

ایران از جنگ هشت‌ساله به عنوان فاجعه‌ای بزرگ عبور کرد و وارد بازسازی کشور شد. بنابراین مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در اقتصاد به طور نسبی کارنامه مثبتی را از خود به جای گذاشت. در دولت سازندگی نمودار رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سیر صعودی داشت و این سیر در دوره هشت‌ساله فعالیت دولت اصلاحات تقویت شد. اما در دوران احمدی‌نژاد این سلسله شکسته شد و وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه در دوره دوم فعالیت او، دچار سیر نزولی شد که این نکته ایراد اصلی است. بحث مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که او کشور را با چه شرایطی تحویل گرفت و با چه شرایطی تحویل داد.

ورود شما به حوزه فعالیت‌های اقتصادی با چه موانع و مشکلاتی همراه بود؟ در شرایط کنونی چه معضلاتی برای آغاز فعالیت تجاری و بازرگانان وجود دارد؟

موانع ورود جوانان به فعالیت‌های اقتصادی تغییر بسیاری نداشته است. در گذشته نیز ورود به فعالیت‌های اقتصادی به جسارت خاصی نیاز داشت. اینگونه نبود که فردی پس از ورود به این عرصه به طور قطعی موفق شود. برای رسیدن به موفقیت، زمین‌خوردن‌ها و شکست‌های بسیاری وجود دارد. در حال حاضر همان شرایط کم‌و‌بیش حاکم است، منتهی دولت می‌تواند با ایجاد شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی، شانس کسب‌وکارهای گوناگون برای دستیابی به نتایج مثبت را افزایش دهد و به همان نسبت میزان موفقیت کارآفرینان جوان را هم بیشتر کند.

اگر افراد در شرایطی وارد فعالیت اقتصادی شوند که اقتصاد با نرخی قابل قبول در حال رشد و سرمایه‌گذاری در حال پیشرفت باشد، صادرات و واردات به روند صعودی ادامه دهد و در نهایت تعاملات بانکی بدون محدودیت انجام شوند، اصولا به جریانی مساعد می‌پیوندند که افراد تازه‌وارد هم بتوانند از آن بهره بگیرند. اما اگر نرخ رشد اقتصادی منفی، رشد تورم، نوسان شدید قیمت ارز و کالا، فضای محدود کسب‌وکار و... بر اقتصاد حاکم باشد، احتمال شکست این فعالیت بیش از تضمین موفقیت آن است. به هر حال محدودشدن اقتصاد کشور به لحاظ بین‌المللی و داخلی منجر شد که شروع کسب‌و‌کار جدید برای فعالان اقتصادی جوان از سال ۸۸ به بعد با ریسک بالاتر و همچنین با درجه توفیق کمتری همراه باشد. مهم این است که اقتصاد کشور در حال رشد باشد که در این صورت فرصت‌های شغلی افزایش می‌یابد، ولی بالعکس آن، کسب‌و‌کارهای چندین‌ساله در کشور با بحران‌های جدی روبه‌رو می‌شوند و فرصت‌های شغلی از دست می‌روند.

دستگیری مفسدان اقتصادی را در راستای مبارزه با فساد اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیشنهاد و راهکار شما برای مبارزه با فساد اقتصادی چیست؟

بحث فساد اقتصادی و مبارزه با آن در کشور لوث و نخ‌نما شده است و به نوعی سخن گفتن در مورد آن تکرار در تکرار است. آنقدر درباره ابعاد گوناگون آن سخن گفته‌اند که ناگفته‌ای در مورد آن باقی نمانده است. زمانی که اراده‌ای برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد و به فساد ترسیم‌شده و آشکار توجهی نشود، سخن‌گفتن درباره آن معنایی ندارد. همه می‌دانند که فساد اقتصادی ناشی از تعدد قوانین و مقررات، پیچیدگی محیط کسب‌وکار، مجوزهای متعدد، دخالت دستوری دولت در فضای اقتصادی، نبود شایسته‌سالاری در دولت و سایر دستگاه‌ها، انتصاب افراد کوچک جهت انجام کارهای بزرگ و همچنین نبود شفافیت است. متاسفانه امروزه اعتقادی به شفافیت در کشور وجود ندارد، اگر چنین اعتقادی وجود داشت این اندازه مخالفت و ایستادگی در برابر عضویت ایران درFATF و همچنین اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی رخ نمی‎داد.

فرایند نظام جامع اطلاعات مالیاتی در کشور ۱۲سال طول کشید، در حالی که این فرایند باید دوساله انجام می‌شد. سه سال از تصویب نظام جامع مالیاتی در مجلس و اجرای آن در دولت می‌گذرد، اما همکاری لازم در این زمینه از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌ها به عمل نمی‌آید، چراکه اراده جدی برای اجرای آن در مسئولان وجود ندارد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم اجرایی نشده است. از سوی دیگر قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز موجود است که بخش عمومی غیردولتی را مکلف می‌کند که اطلاعات خود را به بورس ارائه دهد و بورس نیز آن اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهد که آن هم بسیار ضعیف اجرا شده است.

دلیل بی‌توجهی به این قوانین چیست؟

چون در نبود شفافیت، افرادی منتفع می‌شوند. عده زیادی از این اقتصاد ناسالم منتفع می‌شوند، بنابراین جلو اجرای قوانین می‌ایستند. زمانی که شایسته‌سالاری و اخلاق در بوروکراسی مدیریت کشور مبنا نباشد، بسیاری به شفافیت تن نمی‌دهند. زمانی که قوانین شفاف شود حوزه اقتدار کاهش می‌یابد و به دنبال آن ارزش امضا و فرصت انتفاع شخصی نیز از بین می‌رود و افرادی که همواره در پی کسب امتیازاتی هستند، دستشان رو می‌شود. حتی اگر این افراد سالم باشند، ناکارآمدی آنها زودتر نمود پیدا می‌کند. نظام اقتصادی زمانی شفاف می‌شود که مبتنی بر شایسته‌سالاری باشد؛ بدیهی است در چنین سیستمی افراد کمتر آلوده می‌شوند، چراکه خود را در معرض دید ذی‌نفعان می‌بینند و ریسک فساد برایشان افزایش می‌یابد.

با توجه به مخالفت‌ها و به گفته شما مقاومت‌هایی که در برابر اجرای برخی قوانین در کشور وجود دارد، پیوستن ایران به FATFبرای فعالان اقتصادی چه مزایایی دارد؟

چهار گروه با یکدیگر هم‌‌داستان شده‌اند که باFATF مخالفت کنند، البته این هم‌داستان‌شدن الزاما به معنای هماهنگی از قبل تعیین‌شده نیست. یک گروه از مخالفان خارج از کشور هستند که بر این باورند که باید با هر آنچه موجب حفظ وضع موجود یا بهبود آن می‌شود از بین برود. گروه دوم، مخالفان دولت هستند که با هر اقدامی که دولت انجام می‌دهد باید مخالفت کنند. گروه سوم، آنهایی هستند که به جامعه جهانی سوءظن دارند و معتقدند باید با هر اقدامی که در جامعه جهانی صورت می‌گیرد مخالفت کنند.

گروه چهارم مخالفانی هستند که منافع آنها در نبود شفافیت و تصویب‌نشدن FATF است. این گروه بسیار قدرتمند هستند و طی این سال‌ها، ثروت افسانه‌ای کسب کرده‌اند، به همین دلیل تلاش بسیاری می‌کنند تا ایران به FATF نپیوندد. گروه مخالف دولت هم بسیار قدرتمند هستند، چراکه در مناصب قدرتمند و بانفوذ حضور دارند. گروه سوم هم بسیار قدرتمند هستند چون این مخالفت به بخشی از ایدئولوژی آنها تبدیل شده و از پایگاه ایدئولوژیک قدرتمندی برخوردارند. در مورد قدرت گروه اول که خارج از کشور هستند نمی‌توان تحلیل دقیقی ارائه داد، اما سه گروه داخل ایران بسیار قدرتمند هستند و به‌شدت مقاومت می‌کنند.

برخی بر این باور هستند که سیاست‌های اتاق بازرگانی ایران در تغییر نرخ ارز تاثیرگذار بوده است. به گفته آنها هر چه نرخ ارز افزایش یابد به نفع این بخش است. آیا شما چنین تحلیل را تایید می‌کنید؟

متاسفانه عده‌ای در کشور نام اقتصاددان را فقط یدک می‌کشند. این در حالی است که چنین افرادی به اعتقاد من شبه‌اقتصاددان هستند. این گروه هیچ خروجی تحلیلی و پژوهشی بر مبنای اصول علم اقتصاد نداشته‌اند، بلکه بیشتر اهل سخنوری هستند. آنها براساس روحیه سوسیالیستی حاکم بر کشور و با عینک بدبینی به هر نهادی از جمله اتاق بازرگانی که مدافع اقتصاد آزاد است، نگاه می‌کنند. این افراد علاقه‌مند هستند که اتاق بازرگانی را متهم کنند. اتاق بازرگانی بارها گفته است که افزایش شتاب‌زده نرخ ارز به نفع هیچ گروهی جزء سوءاستفاده ‌کنندگان و دلالان ارزی نیست، زیرا با چنین اتفاقی تولید، صادرات، واردات و به طور کلی صنعت و فعالیت‌های اقتصادی سالم و شفاف به خطر می‌افتند.

بنابراین اتاق بازرگانی از افزایش جهشی نرخ ارز دفاع نمی‌کند، منتهی برخی به دنبال برچسب‌زدن هستند. اتاق بازرگانی بر این باور است که وابستگی به نفت و سوء‌مدیریت اقتصاد ایران را به انحطاط کشانده است و به همین دلیل است که از اقتصاد نفتی و دولت نفتی به شدت انتقاد می‌کند. در کشور ما هیچ زمانی شایستگی لازم برای مدیریت منابع وجود نداشته و مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را به سمت مشکلات بیشتر سوق داده است. این ناکارآمدی اقتصاد ایران را به اقتصادی با تورم مزمن تبدیل کرده ‌است. امروزه در حالی که کشورهای جهان تورم دو تا چهار درصدی را حفظ می‌کنند و توانایی کاهش آن را دارند، کشور ایران در حال مبارزه با تورم است و همواره از آن به عنوان دغدغه‌ای اساسی یاد می‌شود.

تا زمانی که ثروت نفتی به‌درستی مدیریت و هدایت نشود و روند موجود ادامه پیدا کند، متوسط نرخ تورم ایران از سایر کشورها و نرخ تورم جهانی بالاتر خواهد بود و این مساله توان تولید، رقابت‌پذیری و در نهایت توان صادرات‌پذیری کالاهای ایرانی را به تحلیل می‌برد. در حوزه مدیریت ارز اکنون باید باید نرخ دلار متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. برای مثال اگر تورم کشور ۱۲درصد باشد، متوسط تورم جهانی یا صحیح‌تر، تورم کشورهای متعامل با ایران که فرضا حدود ۴ درصد دریک سال است، نیاز است که نرخ ارز در یک سال حدود هشت درصد تعدیل شود که این میزان در شرایط تورم پایین و تعدیل سالانه مشکلی در قدرت خرید مردم به وجود نمی‌آورد.

چابک‌سازی دولت تا چه حد می‌تواند در کاهش هزینه‌ها موثر باشد؟

ضمن تایید ضرورت چابک‌سازی دولت، باید اذعان کرد که ریشه این نظریه در واقع به کوچک‌شدن دولت نفتی است. اگر دولت درآمد نفتی نداشت، نمی‌توانست تا این اندازه بزرگ شود. بنابراین درآمدهای نفتی و نحوه مدیریت آن از همه مسائل مهم‌تر است.

برخی از اعضای هیات ‌نمایندگان اتاق بازرگانی معتقدند که نظرات فعالان بخش خصوصی تاثیری در تصمیم‌گیری‌های نهایی دولت ندارد. با توجه به این موضوع تعامل اتاق بازرگانی و دولت در شرایط کنونی چگونه است؟

در مورد تعامل دولت با اتاق بازرگانی باید اذعان کرد که در بسیاری مواقع مسئولان اتاق بازرگانی زینت‌المجالس هستند. به‌رغم قوانین مختلف مبنی بر مشورت از بخش خصوصی، اقدامی جدی در این زمینه رخ نداده است. اصولا دولت‌ها در ایران یک آستانه مشورت‌پذیری دارند که هر چه از شروع به کارشان می‌گذرد این مشورت‌پذیری سیر نزولی پیدا کرده است. به طور مشخص دولت‌ها در ابتدای روی کارآمدن خود ظرفیت مشورت‌پذیری بالایی از بخش خصوصی و ذی‌نفعان بیرون از دولت دارند.

این ماجرا به این صورت است که اتاق به دولت جدید اشتباهات دولت‌های قبلی را گوشزد می‌کند و دولت جدید برای اینکه نشان دهد که دولت قبلی اشتباه کرده است، شروع به اصلاح موارد و در ظاهر توجه به مشورت بخش خصوص می‌کند. دولت روحانی اوایل فعالیت خود رضایت همگان را جلب کرد و در راستای اصلاح اشتباهات دولت پیش از خود گام برداشت. به عنوان مثال اصلاح و لغو بخشنامه‌های مخل محیط‌زیست یکی از این اقدامات بود. اما رفته‌رفته این روند سیر نزولی پیدا کرد و به تعبیری گوش دولت سنگین و سنگین‌تر شد.

بسیاری راهکاری سیاسی برای مبارزه با فساد اقتصادی ارائه می‌دهند. نظر شما در این مورد چیست؟

راهکار مبارزه با فساد همه‌جانبه است. اصلاح ساختار کشور نیازمند تدبیر، مدیریت، دوراندیشی، درایت و همچنین بهره‌گیری از تجارب دنیاست. بنابراین ساختار اقتصاد یک کشور ۸۰ میلیون نفری مانند ساختن یک خانه کاغذی کوچک نیست. تصمیم‌گیری برای مبارزه با فساد نیاز به جسارت دارد. اصلاح کشورها باید در فرایندی آهسته و پیوسته پیگیری شود. مهم این است که سلسله مدیریت در کشور به یکدیگر متصل باشد، یعنی اگر دولتی سنگی را روی زمین قرار دهد، دولت بعدی سنگ بعدی را روی سنگ قبلی بگذارد، نه اینکه بخواهد همه چیز را تغییر دهد.

در ایران زمانی که دولتی روی کار می‌آید دولت قبلی را نفی می‌کند و دست به اختراع می‌زند که کار درستی نیست. مبارزه با فساد نیازمند اصلاح تمام جوانب کشور از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گرفته تا اقتصادی است. تا زمانی که نتوان در اقتصاد بالندگی به وجود آورد و کارمندان درآمدی در حد کرامت خود داشته باشند، خرده‌فسادها و خرده‌رشوه‌ها اتفاق می‌افتد.

با توجه به تشکیل ساختارهای موازی که در کنار دولت به وجود آمده‌اند و به نوعی در وظایف دولت تداخل ایجاد کرده‌اند، نقش شبه‌دولتی‌ها را در اقتصاد کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پدیده شبه‌دولتی‌ها یک پدیده شوم در اقتصاد است. به دلیل اینکه جایگاه قانونی ندارد. طبق اصل ۴۴، اقتصاد ایران به گونه‌ای تعریف شده که شامل نهادهای خصوصی و تعاونی است. شبه‌دولتی‌ها جایگاهی در قانون اساسی ندارند. بخش عمومی در همه جای دنیا وجود دارد، اما تحت شمول دولت است. مشکل کشور ما این است که بخش عمومی هم تحت مدیریت دولت است و هم نیست!

بنابراین هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و درنهایت به دولت در سایه یا دولت پنهان تبدیل می‌شوند و منابع مالی خود را صرف اقدامات گوناگونی می‌کنند که می‌تواند در تضاد با برنامه و رویکرد دولت باشد. بر همین اساس بخش عمومی در کشور ما می‌تواند چوب لای چرخ دولت بگذارد. اگر پدیده شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد کشور ساماندهی نشود، لطمه‌های بسیاری به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پس در وهله اول شبه‌دولتی‌ها باید شفاف شوند و در درجه دوم تحت نظارت دولت و مجلس قرار گیرند.